- یاشار حیدری براردهی | استادیار اقتصاد مالی دانشگاه چَپمَن
به نظر می‌رسد روزهای عجیب و غریب در سپهر سیاسی امریکا توجه جهانیان را بیش از گذشته به انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور جلب کرده است. حوزه‌های رقابت اصلی بین دو حزب، شامل همه‌گیری کرونا، مالیات بر درآمد افراد و سود شرکت‌ها، سیستم بهداشت و درمان، مسائل نژادی و «امنیت» این کشور هستند. در این میان به نظر می‌رسد دو مورد نخست بیشترین اهمیت را برای بازارهای مالی داشته باشند.
مالیات بر سود شرکت‌ها از مهم‌ترین ابزارهای مالی در اقتصاد آمریکاست. دولت ترامپ برای تقویت بازارهای مالی، سیاست کاهش قابل‌توجه مالیات‌ها را در دو سال اول اجرا کرد. در نتیجه، این ابزار سیاستی را برای استفاده در روز مبادایی که هم‌اکنون اقتصاد آمریکا درگیر آن است؛ یعنی رکود ناشی از همه‌گیری ویروسی، در اختیار ندارد.
این محدودیت سبب پیگیری سیاست پولی انبساطی از یکسو و استقراض دولت برای تحریک تقاضای کل از سوی دیگر شده است. روی آوردن فدرال رزرو به خرید انبوه اوراق قرضه شرکت‌ها، خطر ذی‌نفع بودن این نهاد در سود و زیان شرکت‌های تجاری را گوشزد می‌کند چرا که ورشکستگی شرکت‌های تجاری ممکن است موجب آسیب به تراز دارایی‌های فدرال رزرو شود (مثال بارزی از تضاد منافع).
در کنار این دو مانع، هدف‌گذاری نرخ تورم ۲ درصد باعث حرکت محتاطانه این نهاد در مسیر کاهش نرخ بهره و افزایش پایه پولی است. بنابراین آنچه با پیروزی ترامپ در ماه نوامبر می‌تواند به افزایش ارزش سهام شرکت‌ها بینجامد به احتمال قوی از مسیر سیاست پولی نمی‌گذرد.
در مقابل، تسلط حزب دموکرات بر مجلس نمایندگان مانع جدی در برابر دولت ترامپ برای استقراض محسوب می‌شود چرا که هر بسته محرک اقتصادی نیازمند تایید مجلسی است که گرایش‌های سیاسی و لابی‌های اقتصادی متفاوت از حامیان ترامپ بر آن حکم می‌راند. حساسیت بازارهای مالی آمریکا به این بسته‌های حمایتی از آنجا ناشی می‌شود که نبود افق روشنی از کنترل همه‌گیری کووید-۱۹ چالش جدی در برابر امکان حفظ تقاضای کل و دستیابی به سطح اشتغال قابل قبول ایجاد کرده است.
برای مثال، بیانیه مطبوعاتی فدرال رزرو در تاریخ ۱۹ سپتامبر نتیجه می‌گیرد «مسیر اقتصاد به‌طور معنی‌داری به تحولات مرتبط با ویروس وابسته است.» سقوط ناگهانی شاخص‌ها در روز چهارشنبه، ۸ اکتبر، در واکنش به ترک مذاکرات بر سر بسته حمایتی ۲/ ۲ تریلیون دلاری از سوی ترامپ، شاهد دیگری بر این ادعاست.
نقش مجلس نمایندگان دموکرات در تعیین سرنوشت این بسته‌های حمایتی به قدری مهم است که ابرشرکت مالی گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که پیروزی بایدن در انتخابات پیش رو به بهبود سریع‌تر اقتصاد آمریکا منجر خواهد شد.
معمای بزرگ ترامپ در این حیطه، دوراهی‌ای است که یک مسیر آن مسکوت گذاشتن بسته حمایت مالی برای جلوگیری از محبوبیت دموکرات‌ها در روزهای پیش از انتخابات است و مسیر دیگر آن دادن امتیازات مالی مورد نظر نمایندگان دموکرات با هدف ترمیم سریع‌تر اقتصاد.
به نظر می‌رسد استراتژی وی طولانی کردن مذاکرات و اعلام موافقت با بسته حمایتی تغییریافته‌ای در روزهای پایانی پیش از رای‌گیری باشد تا بر شانس پیروزی‌اش بیفزاید. چنین استراتژی‌ای خبر خوبی برای بازارهای مالی در کوتاه‌مدت است، هرچند افت و خیز مذاکرات به نوسانات قیمت دامن می‌زند. اختلاف بنیادی میان دو حزب بر سر بازتوزیع ثروت، از دیرباز محل جدال‌های انتخاباتی بوده است.
در حالی که بایدن وعده افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها را می‌دهد، تضمین کرده که مالیات بر درآمد افراد با درآمد سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار دلار افزایش نخواهد یافت. اگرچه افزایش مالیات‌ها سیگنال منفی برای بازارهای مالی محسوب می‌شود باید به خاطر داشت که بازارهای مالی در سه دهه اخیر در زمان زمامداری دولت‌های دموکرات تجربه بهتری داشته‌اند.
به نظر می‌رسد سیاست ترامپ در زمینه مالیاتی، همان سیاست گذشته خواهد بود که عملا پتانسیل آن مورد استفاده قرار گرفته است. در مقابل، برنامه دموکرات‌ها برای حمایت از صنایع نوین، به‌خصوص ایجاد کاربری وسیع انرژی‌های نوین، شیوه دیگری از بازتوزیع است که می‌تواند برای بلندمدت امیدبخش باشد.
شرکت تسلا مثال مناسبی از نتیجه این دست حمایت‌هاست که در دولت اوباما کلید خوردند. بنابراین می‌توان صنایع بالادستی مرتبط با سوخت‌های فسیلی را از بازندگان و شرکت‌های عرضه‌کننده مایحتاج تکنولوژی‌های نوین را از برندگان احتمالی پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات پیش رو دانست.