به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: در حالی که به‌نظر می‌رسید پروسه شکست انحصار کارگزاری‌ها کلید خورده باشد، این پرونده با اما و اگرهای بسیاری مواجه شده است. به‌دنبال استقبال چشمگیر مردم از سرمایه‌گذاری در بورس و هدایت بخش عمده‌ای از پول‌های سرگردان به بازار سهام، موج جدیدی از انتقادات روانه بازار کارگزاری‌ها شد؛ به‌طوری که بسیاری از فعالان بازار، کارگزاری‌ها را مسبب اختلالات به وجود آمده در داد و ستدهای عجیب و غریب ماه‌های ابتدایی سال عنوان می‌کردند. این در حالی است که از اوایل تابستان زمزمه لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاری به گوش می‌رسد.
موضوعی که با حواشی بسیاری دست به گریبان است و با وجود اینکه بیش از ۳ ماه از طرح آن می‌گذرد اظهارات ضد و نقیضی در این خصوص مطرح می‌شود. برخی معامله‌گران از انحصاری شدن بازار سرمایه توسط کارگزاری‌ها انتقاد می‌کنند؛ گرچه برخی منتقدان لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاری‌ها بر این باورند که کارگزاری‌ها خدمات قابل قبولی به سهامداران ارائه می‌دهند و انتقادی به نحوه فعالیت کارگزاری‌ها وارد نیست.
در حال حاضر معاملات بازار سرمایه توسط ۱۰۸ کارگزاری انجام می‌شود این در حالی است که از ابتدای سال متقاضیان جدیدی برای تاسیس کارگزاری اقدام کرده‌اند اما با در بسته رو‌به‌رو شدند.
در این میان سازمان بورس دستورالعمل پیشنهادی خود برای صدور مجوز کارگزاری‌ها را روی سایت اصلی خود قرار داده اما بنا بر اظهارات مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس، پس از گذشت یک ماه هیچ نظر یا پیشنهادی درخصوص این دستورالعمل ارسال نشده است.
شکست انحصار به نفع مردم است
به گفته برخی کارشناسان، صادر نشدن مجوز جدید و نرخ مجوز کارگزاری، صدای فعالان بازار سرمایه را درآورده و تداوم این روند حلقه انحصار کارگزاری‌ها را تنگ‌تر می‌کند. در همین رابطه محمد گرجی‌آرا، کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از ادامه‌دار شدن انحصار کارگزاری‌ها به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: هرچقدر فضای شبکه‌های کارگزاری‌ها رقابتی‌تر و از دست انحصار چند کارگزاری بزرگ خارج شود، مردم با اطمینان بیشتری می‌توانند پول‌شان را وارد بازار سهام کنند.
او اظهار می‌کند: شکست انحصار کارگزاری‌ها منجر به رقابتی شدن این نهادهای مالی و در نهایت منجر به رقابتی شدن کارمزدها و خدمات کارگزاری‌ها به سرمایه‌گذاران می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: در ترندهای جهانی، استارت‌آپ‌های مختلف در حوزه کارگزاری‌ها فعالیت می‌کنند. بازار دادستدهای بورسی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید در این مسیر حرکت کند.
گرجی‌آرا با انتقاد از نحوه فعالیت ۱۰۸ کارگزاری موجود می‌گوید: سهم بازار هر کارگزاری متفاوت است. حدود ۷۰ درصد از سهم بازار متمرکز بر ۱۰ کارگزاری است و سایر کارگزاری‌ها بخش خرد بازار را برعهده دارند.
کارگزاری‌های بزرگ معمولا حقوقی‌های بزرگ که زیرمجموعه نهادهای عمومی و حاکمیتی هستند را پوشش می‌دهند که این شرایط بازار را از حالت رقابتی خارج می‌کند اما زمانی که انحصار کارگزاری‌ها شکسته شود، شرایط رقابتی می‌شود و اگر رانتی هم به وجود بیاید سریع‌تر و به‌صورت عادلانه‌تر تقسیم می‌شود بر همین اساس واکنش اطلاعاتی بازار با سرویس‌های تحلیلی کارگزاری‌ها بهبود می‌یابد.
کارگزاری‌ها با ارائه omsهای هوشمند می‌توانند هنگام معاملات جهت‌دهی‌های استراتژیکی به سهامداران داشته باشند تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری معاملات‌شان را انجام دهند اما شرایط فعلی کارگزاری‌ها شکل و شمایل دیگری دارد.
او در ادامه ضمن بیان اینکه فعالان بازار سرمایه سال‌هاست که از انحصاری بودن کارگزاری‌ها انتقاد می‌کنند، خاطرنشان می‌کند: دستورالعمل پیشنهادی مجوز تاسیس کارگزاری برای بررسی بیشتر به سازمان بورس ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل، حداقل سرمایه تاسیس کارگزاری ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بعد از ابلاغ این دستورالعمل حدود ۱۵ متقاضی برای دریافت مجوز تاسیس کارگزاری اقدام کردند.
او با بیان اینکه صلاحیت متقاضیان مذکور در حال بررسی است، می‌گوید: بررسی صلاحیت متقاضیان تاسیس کارگزاری پروسه‌ای طولانی است و ممکن است ۳ ماه طول بکشد اما با توجه به اینکه نتیجه بررسی اهلیت و صلاحیت نهادهای مالی همچنان در دسترس نیست، آمار دقیقی در مورد سرنوشت این متقاضیان در دست نبوده و مشخص نیست با درخواست تاسیس کارگزاری توسط این افراد موافقت می‌شود یا نه.
اعتراض به شرط۲۰۰ میلیارد تومانی
اما در حالی که بازار سرمایه برای نفس کشیدن راهی جز پایان دادن به انحصار ۱۵ ساله کارگزاری‌ها ندارد، شرایط درج شده در دستورالعمل جدید، متقاضیان تاسیس کارگزاری را با ابهامات بسیاری مواجه کرده از این رو برخی از فعالان بازار دستورالعمل فعلی را پیچیده و غیرممکن می‌دانند. علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اما و اگرهای دستورالعمل مذکور اظهار می‌کند: تنظیم‌کننده این دستورالعمل به قدری شرایط را برای تاسیس کارگزاری سخت و غیرممکن کرده که تنها نهادهای مالی بزرگ که با پول‌های کلان فعالیت می‌کنند می‌توانند با شرایط درج شده در دستورالعمل، کارگزاری تاسیس کنند.
او از وضعیت فعلی فعالیت کارگزاری‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: توسعه کارگزاری‌ها همنوا با توسعه سرمایه‌گذاری‌ها انجام نگرفته است در واقع هدف این دستورالعمل، هموار شدن بستر ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران میلیونی جدید بازار سهام بود اما متاسفانه در این دستورالعمل به جای اینکه به تجربه مدیران بازار سرمایه و موسسان این بازار بها داده شود، ارزش‌گذاری بر پول بنا شده است. ۲۰۰ میلیارد تومان شرط تاسیس کارگزاری برای افراد خوشنام و باتجربه بازار سهام، مبلغ زیادی محسوب می‌شود. از این رو به‌نظر می‌رسد صرفا نهادهای پرقدرت بازار که کارگزاری ندارند می‌توانند خود را با شرایط این دستورالعمل وفق دهند.
تاجبر عنوان می‌کند: افرادی که شرایط‌شان با دستورالعمل فعلی همخوانی داشته باشد قطعا دغدغه سرمایه‌گذار خرد را ندارند و ورود این افراد به بازار سرمایه، حجم گسترده‌ای از تخلفات را رقم می‌زند. او با پیش‌بینی این موضوع که نهادهای مالی بزرگی که کارگزاری مشخصی ندارند از این شرایط استقبال می‌کنند، اظهار می‌کند: شرط ۲۰۰ میلیارد تومانی برای مجوز کارگزاری با هیچ منطقی سازگار نیست و بسیار واضح است که نهادهای مالی که در طول سال کارمزدهای هنگفتی پرداخت می‌کنند در صف متقاضیان درخواست کارگزاری قرار می‌گیرند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان می‌کند: با توجه به رشد بازار سهام از اواخر سال گذشته مباحثی درباره صدور مجوز یا عدم‌صدور مجوز تاسیس شرکت‌های کارگزاری مطرح شده که به نفع سهامداران خواهد بود اما سازوکار مناسبی برای آن طراحی نکرده‌اند. گرچه سازمان بورس تاکنون به جمع‌بندی مشخصی که منجر به یک مصوبه شود نرسیده اما در صورت تصویب این دستورالعمل با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد.
تغییرات پی‌در‌پی دستورالعمل
دستورالعمل مذکور چند بار ویرایش و تصحیح شده و به‌نظر می‌رسد با بررسی‌های مجددی که قرار است در دستور کار قرار بگیرد اعطای مجوزهای جدید برای تاسیس کارگزاری به مرحله اجرا در نیاید.
این را فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید و عنوان می‌کند: ما بارها درباره این موضوع نکات ضروری را به مقامات مسوول تذکر داده‌ایم. این دستورالعمل بارها تغییر کرده و اگرچه برای گریز از انحصار کارگزاری‌ها نوشته شده است، اما به‌دلیل تغییراتی که بر روی آن انجام شده مشخص نیست از چه زمانی قابلیت اجرایی داشته باشد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه در حال حاضر ۱۰۸ شرکت کارگزاری فعالیت می‌کنند که برخی از این شرکت‌ها بیش از حد معمول فعال هستند و برخی دیگر از آنها نیز به شدت منفعل عمل می‌کنند .
او اظهار می‌کند: اما با توجه به تعداد دفاتر پذیرش و شعب این شرکت‌ها در اقصی نقاط کشور به‌نظر می‌رسد نحوه فعالیت کارگزاری‌ها و تعداد آنها متناسب با حجم معاملات و اندازه بازار است بنابراین اگر این موضوع را شفاف‌تر بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که دستورالعمل پیشنهادی مجوز کارگزاری‌ها در این مقطع لازم‌الاجرا نیست .
آقابزرگی می‌گوید: تاسیس و اعطای مجوز کارگزاری موجب سهولت و روان‌سازی انجام معاملات نمی‌شود. از سوی دیگر پنج شرکت اول کارگزاری فعال در بازار بالغ بر هزار دفتر پذیرش دارند . بنابراین شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند انتظارات کارگزاری‌ها و سرمایه‌گذاران را برآورده می‌کنند.