به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، بورس تهران در ادامه روند نزولی خود در هفته‌ای که گذشت نیز با افت 4.6 درصدی شاخص کل مواجه شد. شاخص کل هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد، کاهش حدود ۵ درصدی را ثبت کرده است. کارشناسان معتقدند ریزش بازار بیشتر تحت تاثیر جریان هیجانات و جو خرید و فروش‌های سهامداران تازه وارد به بورس شکل گرفت.
این گروه معتقدند هر چند نوسان جزئی از ذات اصلی هر بازار سرمایه‌گذاری است، در مورد آینده بازار باید فاکتورهای اثر گذار بر سود شرکت‌ها یعنی نرخ کامودیتی‌ها، نرخ دلار، نرخ تورم و نسبت قیمت به سود یا همان P/ Eمورد ارزیابی قرار گیرد.
در مجموع می‌توان گفت با توجه به چشم‌انداز افزایشی نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ جهانی محصولات و همچنین نزدیک شدن سهام به P/ E معادل ۶ واحدی (با توجه به نرخ بازدهی اسناد خزانه) انتظار می‌رود بازار سهام طی هفته آینده به تعادل برسد و رشد این بازار به‌صورت نرمال مطابق با افزایش نرخ دلار و نرخ کامودیتی‌ها اتفاق افتد.
در بازه زمانی بلندمدت نیز یعنی برای نیمه دوم امسال، همچنان رشد قیمتی برای شرکت‌های بزرگ دولتی و شرکت‌هایی که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارند، انتظار می‌رود. رشد قیمت کامودیتی‌ها و روشن‌تر شدن مفاد قرارداد ایران و چین برای شرکت‌های صادرات محور نیز خصوصا گروه معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی را با آینده‌ای روشن متصور میکند.
روندها در نیمه دوم سال
- امیر زنگنه | مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه
باید قبول کنیم رشد قیمتی سالیان اخیر سهام شرکت‌های حاضر در بورس تهران به‌خاطر شکوفایی اقتصادی نبوده و همواره این رشد در رابطه مستقیم با تورم و رشد دلار داخلی است. به این صورت که رشد دلار باعث بالا رفتن قیمت املاک، تجهیزات و سایر دارایی‌های شرکت شده و البته قیمت محصولات خروجی شرکت هم افزایش می‌یابد و از این طریق شرکت‌ها سودده شده یا دارای آینده‌ای بهتر می‌شوند و از آنجا که سهامداران همواره درحال معامله آینده شرکت‌ها هستند، این امر باعث رشد قیمت سهام شرکت‌ها می‌شود.
از عوامل دیگر در رشد بازار می‌توان به رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها اشاره کرد که روی قیمت سهام شرکت‌های صادرات‌محور که اغلب شاخص‌ساز و لیدر بازار هستند بسیار تاثیرگذار است. همچنین تحریم‌های اقتصادی و سیاسی عامل دیگری برای رشد تورم و بورس است.
در وضعیت کنونی که بیشتر شرکت‌ها با افت قیمتی ۳۰ تا ۶۰ درصدی در بازه‌ای بسیار کوتاه مواجه شده‌اند باید بررسی کرد که این کاهش قیمت احساسی، یک تغییر روند در بازه میان‌مدت یا طولانی‌مدت است یا اینکه صرفا یک اصلاح در میانه روند صعودی است. در ابتدا به دلایل این کاهش قیمت پرداخته و آن را با پارامترهای مطرح شده در دو پاراگراف قبل مقایسه می‌کنیم.
آزاد شدن فروش 60 درصدی سهام عدالت، مهم‌ترین عامل فشار فروش بر بازار بود. اما با دید بلندمدت، ورود جمعیت بزرگ سهامداران عدالت به بورس باعث تعمیق آن شده و این موضوع یک مزیت است و البته بازار را به لایه‌ای فراتر از دولت یعنی حاکمیت انتقال می‌دهد؛ زیرا تعداد سهامداران فعال در بازار از چند ده هزار نفر به چند ده میلیون نفر افزایش یافته و این حاکمیتی شدن بازار باعث می‌شود که نهادهای بیشتری بر این بازار نظارت کرده و شفافیت بالاتر رفته و به تقویت بازار منجر شود. در ضمن از این به بعد فروش سهام عدالت توسط بانک‌ها و کارگزاری‌ها به‌صورت بلوکی و خارج از بازار خرد انجام می‌شود.
از موارد دیگر که باعث وضعیت کنونی شده‌اند، می‌توان به مشکلات به وجود آمده در آماده‌سازی صندوق پالایشی و بروز شایعه تکمیل و رفع کسری بودجه دولت اشاره کرد. از آنجا که سهامداران، رشد قیمت سهام شرکت‌ها را در ابتدای امسال به‌خاطر حمایت دولت و تحرکات آن در شرکت‌های بزرگ دولتی برای تامین مالی به جهت جبران کسری بودجه می‌دانستند، این عدم‌هماهنگی در پذیره‌نویسی صندوق را بی‌میلی دولت در ادامه حمایت از بازار برداشت کرده و رو به فروش سهام آوردند که در این بین نبود بازارگردان و ناهماهنگی حقوقی‌ها در حمایت از بازار باعث فروش هیجانی تازه‌واردان آموزش‌ندیده شد و البته اندکی بعد حرفه‌ای‌های بازار هم که از آذر سال قبل یا از ابتدای امسال در سودهای بسیار زیادی بوده‌اند با فروش‌های خود دست به ذخیره و حمایت از سودهای به‌دست آمده زدند که منجر به فشار فروش بالا و افت قیمت در سهام شرکت‌ها شد.
اما همان‌طور که می‌دانید صندوق پالایشی درحال پذیره‌نویسی است و دولت برای صندوق یا صندوق‌های بعدی آمادگی دارد و سایر موضوعات مطرح شده هم هیچ‌کدام از عوامل تاثیرگذار در برگشت روند میان‌مدت و طولانی‌مدت نیستند.
با کنار هم قرار دادن عواملی مانند رشد تورم و کاهش پیوسته ارزش ریال (رشد دلار داخلی) در چند دهه اخیر و کاهش ایندکس دلار در آمریکا و رشد قیمت کامودیتی‌ها که البته نشان‌دهنده بالا بودن احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری آمریکا است و همچنین قرارداد 25 ساله ایران و چین که منجر به تسهیل صادرات خواهد شد، می‌توان این نتیجه‌گیری را داشت که هنوز با تغییر روند قیمت‌ها در بازه میان‌مدت و بلندمدت فاصله داریم و اتفاقات اخیر تنها یک اصلاح در میانه روند بوده است.
سازمان بورس می‌تواند در شرایط اینچنینی که بازار به‌صورت احساسی وارد بحران صعودی یا نزولی می‌شود، می‌تواند از بازارگردان کمک بگیرد، از ابزار اختیار خرید و فروش استفاده کرده و البته در مقطع کنونی به تسهیل و تسریع اجرای افزایش سرمایه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بپردازد همچنین می‌تواند با کاهش دامنه نوسان و بالا بردن حجم مبنا در اندازه شناوری سهام شرکت‌ها به بهبود شرایط کمک کند که البته بهترین پیشنهاد استفاده از دامنه نامتقارن است؛ برای مثال بازه مثبت 5 تا منفی 2 که حقوقی‌ها فقط در بازه مثبت مجاز به فروش باشند.
تازه‌واردان می‌توانند با دقت در روند قیمتی شرکت‌ها در بازه میان‌مدت و بلندمدت متوجه شوند که قیمت شرکت‌ها همواره (به همان دلایل گفته شده در ابتدای مطلب) صعودی بوده است هرچند که طی این مسیر صعودی با کاهش قیمت‌های مقطعی هم مواجه بوده‌اند.
قطعا در سهام عدالت که ارزش اولیه آن حدودا پانصد هزار تومان بوده و هم‌اکنون ارزشی تقریبا 35برابر دارد به یکباره این جهش قیمتی اتفاق نیفتاده است و در بازه زمانی بلندمدت (حدودا 10 ساله) بارها و بارها قیمت آن افزایش و کاهش یافته، اما نهایتا برآیند آن مثبت بوده است، اما سوال اصلی اینجاست که اگر سهامداران از همان ابتدا ارزش سهام خود را می‌دانستند و امکان فروش آن را داشتند آیا می‌توانستند در برابر وسوسه دو، سه یا 10 برابر شدن قیمت آن مقاومت کنند یا اینکه تحمل کاهش قیمت یا رنج زدن (عدم‌کاهش یا افزایش محسوس قیمت در یک بازه زمانی) را داشتند؟
پاسخ برای بسیاری از افراد قطعا خیر است. بنابراین از آنجا که بازار دارای ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک فراوانی در بازه کوتاه‌مدت است، بهتر است که در بازه میان‌مدت و بلندمدت به سهامداری بپردازید و به سبد سهام خود به‌عنوان یک دارایی مطمئن (در بلندمدت) نگاه کنید.
برای نیمه دوم امسال، همچنان رشد قیمتی را برای شرکت‌های بزرگ دولتی و شرکت‌هایی که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارند انتظار دارم و البته پس از آن با رشد کامودیتی‌ها و روشن‌تر شدن مفاد قرارداد ایران و چین برای شرکت‌های صادرات محور خصوصا گروه معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی آینده‌ای روشن را متصورم.
کنترل هیجان جمعی
- احسان حاجی | تحلیلگر بازار سرمایه
بازار سهام طی هفته گذشته با نوسانات عدیده‌ای مواجه شد و نهایتا با کسب بازدهی منفی ۵ درصدی به‌کار خود پایان داد. ارزش معاملات طی هفته جاری روند نوسانی را طی کرد و از محدوده ۱۳ هزار میلیارد تومان تا ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما در روز پایانی هفته بار دیگر به سطوح ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.
روند خروج نقدینگی حقیقی و خرد در تمامی روزهای هفته دیده می‌شود که جمع آن بالغ بر ۴۹۶۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود. به عبارتی در هفته جاری شاهد تزریق ۴۹۶۵ میلیارد تومان نقدینگی توسط حقوقی‌ها به بازار بودیم که از آن به‌عنوان حمایت حقوقی‌ها نیز یاد می‌شود.
مسلما کلیت رفتار حقوقی‌ها از بازار سهام بسیار خوب، اما کافی نبود. چراکه عملا محدود به چند نماد بزرگ می‌شد و فشار فروش کوچک‌ترها همچنان بازار را آزار می‌داد. تداوم این اتفاق منجر به قفل شدگی سهام کوچک در صف فروش شد، چراکه خریداری وجود نداشت تا قیمت‌های پایانی را تغییر دهد.
قفل شدن نقدینگی در بیش از نیمی از بازار، باعث شد بار دیگر فشار فروش به کلیت بازار رسوخ کند و شاهد افت دسته جمعی بازار بودیم. بنابراین ارزش معاملات به شدت افت کرد و به کف تاریخی ۲ هزار میلیارد تومان طی سال‌جاری سقوط کرد. بازار به مرحله‌ای از ترس رسیده بود که دیگر تزریق نقدینگی و پول‌پاشی تاثیری نداشت. بنابراین سیاست‌گذاران بازار، بار دیگر به فکر چاره افتادند. در گام اول اوراق اختیار فروش تبعی مطرح شد. بنابراین به تدریج شاهد موافقت برخی از سهامداران عمده با انتشار این اوراق بودیم.
انتشار این اوراق توسط سهامداران عمده نوعی بیمه سهام محسوب می‌شد. اما با توجه به ناآشنا بودن بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد با این سازوکار، حقوقی‌های بازار به فکر راه‌حل دیگری افتادند. بنابراین شاهد موافقت سهامداران عمده با مکانیزم سهام خزانه بودیم.
مکانیزم سهام خزانه نشان‌دهنده ارزندگی قیمتی سهام شرکت‌ها است و این سیگنال را به سرمایه‌گذاران خرد می‌دهد که قیمت سهام به کف خود رسیده است و قیمت‌ها به حدی ارزنده شده‌اند که خود شرکت‌ها حاضر به‌خرید سهام خودشان در این قیمت‌ها هستند. از این رویه در قانون به عنوان سهام خزانه یاد می‌شود و در زمان ریزش‌ها بسیار کاربردی است.
اما مجموعه اقدامات فوق‌الذکر به همراه عوامل و متغیرهای اثرگذار دیگری همچون رشد دوباره نرخ ارز آزاد و نیمایی، باعث شد در روز پایانی هفته، فشار فروش به شدت تقلیل یابد و بسیاری از نمادهای بزرگ در گروه‌های فولادی، پتروشیمی، معدنی و... با جمع‌آوری صفوف فروش مواجه شوند و رویه معاملاتی متعادلی را از سر بگذرانند.
در پایان هفته شاخص کل به کف مستحکم یک میلیون و 500 هزار واحدی نزدیک شد که علاوه بر اینکه یک مرز روانی محسوب می‌شود، مورد وثوق و حمایت اغلب تحلیلگران تکنیکال نیز هست. بنابراین می‌توان تقریبا با قطعیت بالایی گفت که فشار فروش و ترس فروشندگان تا حد زیادی در این نقاط تخلیه شده است و می‌توان متصور بود در حوالی شاخص 5/ 1 میلیونی، بازار خالی از فروشنده خواهد شد.
در این نقاط است که با تشکیل واگرایی‌های مثبت، شاهد تعادل بازار خواهیم بود. اما به‌نظر می‌رسد بازار بیش از هیجان و صفوف خرید در این نقاط، به آرامش و افزایش حجم معاملات نیاز دارد تا خود را باز یابد. بنابراین انتظار می‌رود در هفته آینده بازاری متعادل و مثبت رقم بخورد.
چها ر عامل کلیدی
- محمدرضا بیک‌زاده‌مقدم | کارشناس بازار سرمایه
شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۱۳۹۹ بازدهی چشم‌گیری نسبت به بازارهای موازی از خود نشان داد که عمده دلیل، ورود پول به این بازار و رکود و تعطیلی سایر بازارهای موازی بود، به‌طوری‌که صاحبان سرمایه مشاهده کردند. در دوران کاهش فعالیت‌های اقتصادی به‌دلیل پاندمی کرونا بازار سهام هر روز مثبت و بازدهی تا ۵ درصد را به سرمایه‌گذارانش اعطا میکند.
با این استدلال و به منظور بهره‌مندی از این فرصت بسیاری از مردم تصمیم به ورود به بازار سرمایه و خرید سهام گرفتند؛ مشکل اصلی بازار دقیقا از همین نقطه آغاز شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران جدید آشنایی خاصی با نحوه ارزش‌گذاری سهام نداشتند و صرفا به یک قاعده کلی ذهنی اکتفا کردند که «هر سهم صف خرید بیشتری دارد یعنی ارزنده‌تر است»؛ این موضوع باعث شد هر روز در بازار سرمایه شاهد تشکیل صف‌های خرید طولانی برای سهامی باشیم که به نظر فعالان قدیمی بازار ارزندگی چندانی نداشتند.
عموم تحلیلگران بازار از تشکیل چنین صف‌های خریدی متحیر بودند، چرا که سود شرکت‌ها، قیمت برخی آنان را توجیه نمی‌کرد و حتی بسیاری از شرکت‌ها که سود چندانی نداشتند نیز چندین برابر قیمت روز دارایی‌های خود درحال معامله بودند؛ اما تازه‌واردان همچنان با تزریق نقدینگی جدید اقدام به‌خرید سهام با هر قیمتی می‌کردند.
خریدهای هیجانی در بازار ادامه داشت تا اینکه با تکذیب خبر عرضه صندوق ETF پالایشی استارت فروش سهام زده شد که منجر به ریزش تاریخی شاخص کل بورس تهران از محدوده بیش از ۲میلیون واحدی در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ شد. حال در مورد آینده بازار باید فاکتورهای اثر گذار بر سود شرکت‌ها یعنی نرخ کامودیتی‌ها، نرخ دلار، نرخ تورم و نسبت قیمت به سود (P/ E) شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد:
۱) نرخ کامودیتی‌ها: چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کامودیتی‌های دنیا به منظور گذر از رکود ایجاد شده ناشی از بیماری کرونا و همچنین نجات خود از درگیری با آمریکا، در تلاش است تقاضای داخل را جایگزین صادرات کند به عبارتی برای ۵ سال آینده استراتژی چین تحریک تقاضای داخلی به‌عنوان موتور اول رشد اقتصادی و پس از آن صادرات خواهد بود؛ از این رو، حزب حاکم چین با تعریف پروژه‌های زیرساختی سعی در افزایش نرخ رشد اقتصادی دارد که این موضوع باعث افزایش تقاضای کامودیتی‌ها به‌خصوص فلزات می‌شود به‌طوری‌که درحال‌حاضر فلز مس نه‌تنها به قیمت خود قبل از پاندمی کرونا بازگشته بلکه درحال حرکت به سمت سقف قیمتی خود در سال ۲۰۱۸ یعنی ۷۳۰۰ دلار به ازای هر تن است.
۲) نرخ دلار: به‌دلیل عدم توانایی انتقال دلار به داخل کشور سمت عرضه کاهش یافته و باعث شده نرخ آن افزایش یابد، با توجه به نزدیکی امارات متحده عربی با اسرائیل و همچنین افزایش فشارهای آمریکا انتظار می‌رود همکاری امارات با ایران در تامین ارز کاهش یابد و در نتیجه انتقال ارز به داخل کشور دشوارتر شود، سایر کشورها نیز به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از انتقال وجه به ایران جلوگیری می‌کنند که این موضوعات باعث کاهش عرضه و در نتیجه افزایش نرخ ارز در کشور می‌شود.
۳) نرخ تورم: فروش نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده، آمار دقیقی از میزان صادرات نفت در دست نیست، اما گمانه‌زنی‌ها اعداد حدود ۲۰۰ هزار بشکه را نشان می‌دهد و این درحالی است که دولت در بودجه سال ۱۳۹۹ با فرض دلار ۴۲ هزار ریال در نظر داشته‌است روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت بفروشد یعنی به لحاظ حجمی تنها بخش اندکی مطابق بودجه پیش رفته‌است، این موضوع باعث کسری بودجه دولت می‌شود که نهایتا باید با فروش اوراق مالی یا استقراض از بانک‌مرکزی تامین شود.
استقراض از بانک‌مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه خلق نقدینگی و تورم می‌شود. به‌دلیل نیاز دولت به انتشار حجم عظیمی از اوراق به تدریج خریداران این اوراق، نرخ بهره بالاتری از دولت طلب می‌کنند که این موضوع باعث می‌شود نرخ تامین مالی در کشور افزایش یابد که در نتیجه بخش تولید کشور نیز مجبور به تامین مالی با نرخ بالاتری می‌شود و در نهایت نرخ محصول تولید شده افزایش یابد که خود یعنی تورم کشور افزایش می‌یابد.
۴) بازدهی اوراق: با توجه به اینکه درحال‌حاضر نرخ بازدهی ساده اسناد خزانه با نزدیک‌ترین سررسید (اخزا۶۲۴) به‌عنوان بازدهی بدون ریسک معادل ۱۷ درصد، یعنی P/ E معادل ۶ (۶≈۱۷/ ۱۰۰) است، در نتیجه درحال‌حاضر سهام با این نسبت ارزندگی قیمت دارند که با توجه به نرخ دلار ۲۵۰ هزار ریال و نرخ روز جهانی محصولات که انتظار افزایش هر دو نیز وجود دارد، همچنین با توجه به افت اخیر بورس، قیمت سهام به این محدوده نزدیک شده‌است و انتظار می‌رود با چشم‌انداز تورمی حاضر و ارزندگی سهام، شاهد افت خاصی از قیمت‌های فعلی نباشیم.
به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت با توجه به چشم‌انداز افزایشی نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ جهانی محصولات و همچنین نزدیک شدن سهام به P/ E معادل ۶ واحدی (با توجه به نرخ بازدهی اسناد خزانه) انتظار می‌رود بازار سهام طی هفته آینده به تعادل برسد و رشد این بازار به‌صورت نرمال مطابق با افزایش نرخ دلار و نرخ کامودیتی‌ها اتفاق افتد.
بحران نقدشوندگی
- محمدجواد عبدالهی | کارشناس بازار سرمایه
بورس تهران در یک ماه گذشته یکی از بزرگ‌ترین افت‌های تاریخی خود را به ثبت رسانده است. به‌طوری که شاخص کل بورس در طول یک ماه ۲۵ درصد و قیمت بسیاری از سهام بزرگ و کوچک بازار حتی تا ۵۰ درصد نیز افت داشته‌اند. بررسی وقایع ۵ ماه ابتدایی سال تا فتح قله ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل و شروع و ادامه روند اصلاحی می‌تواند به درک شرایط فعلی بازار و پیش‌بینی روند آتی کمک کند.
از ابتدای سال‌جاری با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها قسمتی از نقدینگی موجود در جامعه با پالس مثبت دولت با هدف کسب سود کوتاه‌مدت به بازار سرمایه روانه شد. از طرفی دولت در آن زمان که همراه با شیوع ویروس کرونا با ارقام سنگین کسری بودجه مواجه بود با هدف تامین کسری بودجه از بازار سرمایه حمایت‌های خود از بورس را در جهت رونق این بازار افزایش داد.
در یک دوره تقریبا ۵ ماهه شاخص کل بورس تهران از حوالی ۵۰۰ هزار واحد تا قله ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد یک رشد بی‌سابقه ۳۲۰ درصدی را تجربه کرد که در این فاصله با اعلام آزاد‌سازی سهام‌عدالت از طرف رهبر انقلاب و درخواست ایجاد شرایطی برای بهره‌مندی مردم از فروش سهام‌عدالت از طرف ایشان، حمایت از بازار سرمایه تا بالاترین سطوح حاکمیت افزایش یافت.
نقدینگی سرگردان در جامعه، حمایت‌های دولت و حاکمیت از بازار سرمایه و البته ارزندگی و جذابیت سهام نسبت به بازارهای دیگر نظیر مسکن و ارز، ورود ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از طرف افراد حقیقی به بازار سرمایه را رقم زد که در تاریخ بورس بی‌سابقه است. در واقع در شرایط اوج تحریم و شیوع ویروس کرونا بازار سرمایه به‌عنوان ضربه‌گیر نقدینگی عمل کرده و به دولت و بانک‌مرکزی در کاهش شیب صعود قیمت‌های ارز، مسکن و حتی کالاهای اساسی کمک شایانی کرد.
با گذر از شاخص یک میلیون واحد و سرعت بالای رشد بورس، تلاش‌های سیاست گذار جهت متعادل‌سازی بازار با تقویت سمت عرضه افزایش یافت که به‌دلیل وجود تقاضای قوی فقط به اصلاحات جزئی بازار منجر شد.
در نهایت بورس که با سیگنال کسری بودجه دولت و عرضه سهام دولت در قالب ETF از ابتدای سال‌جاری رشد بزرگ خود را آغاز کرده بود، در مرداد ماه با اعلام خبر لغو عرضه صندوق پالایشی و البته تکذیب این خبر اصلاح خود را آغاز کرد و با فروش‌های سهام‌عدالت در بازار ادامه یافت.
با علم به اینکه اصلاح سنگین پس از صعود‌های قوی و کوتاه‌مدت یک امر طبیعی است، اما در جریان اصلاح اخیر بازار که هنوز هم در اتمام آن تردید‌هایی وجود دارد. یک مشکل اساسی بازار عدم نقد شوندگی سهام و قفل شدن بسیاری از سهام بازار در صف فروش بوده است.
در بازارهای مالی «بحران نقد شوندگی» چالش به مراتب بزرگ‌تری نسبت به اصلاح قیمتی به حساب می‌آید، چراکه عدم نقد شوندگی تعدادی از سهام به ایجاد جو ترس و حاکم شدن هیجان و در نهایت سرایت عدم نقد شوندگی به کل بازار منجر خواهد شد. اما این بحران نقدشوندگی ریشه در کجا دارد؟
جواب این سوال را می‌توان در شرایط بازار در انتهای روند صعودی و با گذر شاخص از میانه کانال یک میلیون واحدی جست‌وجو کرد. جایی که اشتباهات جبران ناپذیر ناظر بازار در جدا کردن تایم معاملات یک تعداد سهام خاص و عدم عرضه صف‌های خرید این سهام توسط سهامداران عمده به رشد نامتقارن این سهام نسبت به کلیت بازار منتج شد.
این رشد نامتقارن و غیرطبیعی در سهامی نظیر شستا و خودرو که به نحوی لیدر بازار محسوب می‌شدند، اکنون در روند اصلاحی یکی از عوامل ایجاد فشار فروش و عدم نقدشوندگی در کلیت بازار محسوب می‌شوند.
سوال مهمی که اکنون مطرح است اینکه، اصلاح بازار کی تمام می‌شود؟ حمایت‌های سازمان بورس و وزارت اقتصاد جهت متعادل کردن بازار به دو فاز تقسیم می‌شود. فاز اول اقداماتی نظیر کنترل فروش سهام‌عدالت، امکان تامین ابطالی‌های صندوق‌های سهامی از محل منابع صندوق‌های درآمد ثابت، افزایش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها و از همه مهم‌تر الزام حقوقی‌های بازار به‌خرید سهام بود که در روزهای گذشته بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق کردند. فاز اول حمایت فشار فروش را تا حدی کاهش داد اما عدم اعتماد ایجاد شده در سهامداران حقیقی و فشار فروش همچنان وجود دارد.
در فاز دوم حمایت از بازار سرمایه در هفته گذشته اقدامات مهمی صورت گرفته است. این اقدامات عبارتند از: تخصیص یک درصد ورودی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار و محاسبه آن از سال 94، ضمانت اجرایی و الزام سهامداران عمده به بازارگردانی سهام، لغو ممنوعیت خرید سهام توسط بانک‌ها از شنبه 22 شهریور، انتشار اختیار فروش تبعی سهام و امکان خرید سهام خزانه توسط ناشران بورسی.
مجموعه اقدامات صورت گرفته، اگرچه تاثیری شبیه هجوم نقدینگی به بازار نخواهد داشت، اما قطعا به بهبود شرایط بازار چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت منجر خواهد شد و به تعادل و پایداری روند بازار کمک خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد با اقدامات صورت گرفته، در هفته پیش‌رو بازار به تعادل نسبی رسیده و از فاز بحران نقد شوندگی خارج شده و شاهد صف‌های فروش چشمگیر در بازار نباشیم.
محدوده یک میلیون و 500 هزار واحدی شاخص کل هم از نظر تکنیکالی و هم از نظر روانی حمایت مهمی برای شاخص محسوب می‌شود که در کنار جذابیت قیمتی تعداد زیادی از سهام بنیادی و سودساز بازار انتظار می‌رود این محدوده حمایتی حفظ شده و بازار به تعادل برسد.
نرخ دلار همیشه پیشران اصلی بازار سهام بوده است. در کنار اقدامات حمایتی صورت گرفته رشد دلار بازار آزاد و رشد پیوسته دلار نیما و ثبت ارقام نزدیک به 22 هزار تومان در هفته اخیردر کنار روند صعودی قیمت‌های جهانی کامودیتی، سهام دلاری و کامودیتی محور را در شرایط خوبی قرار داده که با ارزندگی این سهام به‌خصوص در گروه پتروشیمی و فلزات اساسی می‌توان به اتمام اصلاح و برگشت روند صعودی اما منطقی و آرام بورس امیدوار بود.
به‌نظر می‌رسد شروع برگشت بازار از سهام دلاری و کامودیتی محور باشد، اما در ادامه با بهبود جو کلی بازار، شاهد توجه سهامداران به سهام شرکت‌های کوچک و متوسط ارزنده که شرایط بنیادی خوبی داشته و در روند صعودی بازار رشد کمتری را تجربه کرده‌اند باشیم.