به گزارش «دنیای بورس»، نمایندگان در آخرین جلسه علنی این هفته مجلس با دو فوریت لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از طریق صرف سهام و با سلب حق تقدم سهام موافقت کردند. یکی از تاکیدات و توصیههای اقتصاددانان و فعالان بورس، تقویت و استمرار تعمیق بازار سرمایه است. از این رو دولت در تیر سال جاری دو فوریت لایحهای را تصویب کرد که به موجب آن سرمایه شرکتهای بورس از محل صرف سهام میتواند افزایش یابد.
با این لایحه دستگاههای اجرایی که شرکتهای بورس را تحت کنترل و تملک دارند برای تامین مالی طرحهای جاری و توسعه مدنظر با افزایش سرمایه موافقت میکند که آن را منوط به عرضه سهام آنها در بورس میکنند.
بر اساس آنچه نماینده دولت سه شنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس در دفاع از این لایحه اعلام کرد در این کار هم رویکرد تامین منابع و افزایش سرمایه مدنظر است و همچنین با صرف سهام شرکت با سلب حق تقدم شرکت اقدامی صورت میگیرد که نتیجه آن کمک به سهامداران خرد است و فرصتی برای شرکتهای بورس است که رابطه آنها با منابع دستگاههای اجرایی قطع شده و صرفا از محل صرف سهام در بازار سرمایه به تامین مالی و اجرای طرحها عمل میکنند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که از حامیان این لایحه به شمار میرود گفت: این لایحه با هدف کمک به ظرفیتهای بازار سرمایه برای جذب نقدینگی تدوین شده است.
او اضافه کرد: این لایحه در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی هم مطرح شد و پس از آن در دستورکار مجلس قرار گرفت. با تصویب آن این امکان فراهم میشود که منابع جدید به سمت بازار سرمایه در طرحهای توسعه شرکتهای ظرفیتهای جدید سرمایهگذاری دارند لحاظ شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد این لایحه مشوقهای مالیاتی را برای شرکتها در نظر گرفته است.
علی بابایی که در صحن علنی مجلس در مخالفت با تصویب این لایحه صحبت کرد، گفت: «اصل لایحه، لایحه خوبی است، چون باید به سمتی حرکت کنیم که سرمایههای کلان به سمت تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی کشور بروند. اما نقدی که من به این لایحه داشتم این بود که کدام دولت قرار است این لایحه را اجرا کند. آیا قرار است این دولت که تاکنون ۹۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه جذب سرمایه داشته و هیچ گزارشی برای شفافسازی به مجلس و ملت ارائه نکرده، این لایحه را اجرا کند؟ من با این مخالفم وگرنه اصل لایحه، لایحه خوبی است.»
او اضافه کرد: «روزانه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در بازار سرمایه نقدینگی وارد میشود و دولت در این مدت ۹۰ هزار میلیارد تومان از این بازار، سرمایه جذب کرده اما هیچ شفافسازی نکرده است از آنجا که دولت شفاف نیست و گزارشی به مجلس ارائه نداده و ملت هم نمیداند این منابع کجا رفتهاند، من مخالفم که این دولت این لایحه را اجرا کند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: «شفافیت و توازن منطقی در لایحه وجود ندارد و دست دولت را باز میکند که منابع را به هر سمتی که خودش خواست ببرد. ضمن اینکه در بنگاههای اقتصادی دولتی مثل شستا، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری بانکها و بیمهها اصلا شفافیت مالی وجود ندارد. از این رو احساس میشود دولت میخواهد با این لایحه برای خود پوششی ایجاد کند که سرمایهها را به سمت تامین مالی بنگاههای اقتصادی خود ببرد.»