- رضا خسروی | نویسنده
سوال بالا را میتوان از زاویه دولت، فعالان اقتصادی، بانکها و مردم مطرح کرد. این به آن معنی است که بانک مرکزی در کانون تصمیمگیریهای اقتصادی تمام آحاد اقتصادی قرار دارد و سیاستهای این بانک میتواند تاثیر ماندگاری بر رفتار و انتظارات همه افراد (اعم از دولت و مردم) بگذارد. اما مطلب اخیر رئیس بانک مرکزی حاوی نکات جالبی است.
وی انگشت بر چند مقوله مهم در سیاستگذاری اقتصادی و مشخصا سیاستگذاری پولی گذاشته است که سابقا توسط اقتصاددانان به گونههای مختلفی توضیح، تفسیر و هشدار داده شده بود. عصاره متن اخیر رئیس کل که بر خلاف اسلاف خود، تلاش در مکتوب کردن نظراتش برای مردم و تبیین سیاستها دارد، این است که بانک مرکزی «تحت سیطره مالی» دولت است.
این حقیقت تلخ اقتصاد ایران است که بانک مرکزی، همچنان در چنبره سلطه مالی دولت است. در واقع دولت در عمل بانک مرکزی را چیزی در حد بانک ملی و بانک دولت میبیند. دیدگاه دولت را میتوان نه از حرف، بلکه عمل دولت نسبت به بانک مرکزی و سیاستگذاری اقتصادی دید.
همتی میگوید: دلیل اصلی افزایش پایه پولی سال قبل (که اثرات آن امروز در اقتصاد دیده میشود)، اجبار بانک مرکزی به خرید دلارهای صندوق توسعه است. در واقع او میگوید: همه ابزارهایی که بهکار گرفته شده بود تا تورم مهار شود (که تا نیمههای بهمن ماه سال گذشته اینگونه بوده) به یکباره با فشار دولت برای تامین کسری بودجه از این محل بیاثر شد.
دقت کنید، دولت، ارزهای بلوکهشده (در نتیجه تحریمها) صندوق را به قیمتی به بانک مرکزی فروخته است. اینکه اساسا این ارزها که قرار بود سرمایهگذاری شود و سهم مردم بود و نه دولت، چرا به دولت داده شده است، خود داستان دیگری است؛ ولی دولت چون به ریال احتیاج داشته است، ارزها را به اجبار به بانک مرکزی فروخته و ریال دریافت کرده است. این همان سلطه مالی است.
در شرایط عادی، بانک میتوانست این ارزها را در بازار بفروشد و ریال را از بازار جمع کند (پایه پولی را ثابت نگه دارد) ولی در زمان تحریمها بانک مرکزی نمیتواند از این ارزها استفاده کند؛ این ارزها روی کاغذ به ذخایر ارزی بانک مرکزی اضافه میشوند و همزمان پایه پولی منبسط میشود. بانک مرکزی عملا هیچکاره میدان است.
اما آیا دولت چاره دیگری نداشت؟ همتی در بندبند متن خود این موضوع را نیز یادآوری و ترس خود را از تکرار بساط سالهای قبل آشکارتر میکند. او میگوید که دولت امسال راه بهتری برای تامین کسری بودجه در پیش گرفته است و آن، فروش دارایی و انتشار اوراق قرضه دولتی است. همتی امیدوار است اگر همین روند ادامه یابد، مشکلات او برای جمع کردن تورم کمتر شود؛ چرا که این روشها کمترین آسیب را به پایه پولی وارد میآورد.
سوال مهم این است که آیا این روشها سال قبل در دسترس نبود؟ جواب را باید از دولت پرسید. بانک مرکزی از دوسال قبل، مقدمات فنی انتشار وسیع اوراق دولت در بازار و کنترل نرخ سود را با عملیات بازار باز فراهم کرده بود؛ ولی دولت تا همین اواخر اساسا اعتقادی به این روش نداشت؛ چون بانک مرکزی را بانک دولت میداند و بهراحتی با یک مصوبه میتواند از صندوق ارز به بانک مرکزی بفروشد و مشکلاتش را حل کند.
تورم و رشد پایه پولی هم مشکل بانک مرکزی بود که اگر هم موفق نمیشد، چارهای نبود؛ چرا که تورم بههرحال مشکل ساختاری اقتصاد ایران بود. غافل از اینکه این مشکل ساختاری اقتصاد ایران، ساخته کسری بودجه عجیب و غریب دولت و تامین مالی بدتر آن توسط دولت بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در بند آخر، به بورس و سایر بازارها هم تلنگری میزند و میگوید زمانی که بازارهای دیگر بدون هیچگونه کنترلی به «تولید قدرت خرید اسمی» با سرعت بالا مشغول هستند، چارهای جز افزایش تقاضا و بهدنبال آن افزایش قیمتها نیست؛ چراکه اگر قرار است تورم کنترل شود، باید سیاستهای هماهنگ و یکپارچهای اجرا شود، سیاستهای جزیرهای و گاه متناقض همین اوضاعی را به بار میآورد که میبینیم. آیا قرار است بانک مرکزی مثل همیشه زیر سلطه دولت باقی بماند یا این بار میتواند سیاستهای مستقل ثباتساز را به پیش ببرد؟