به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، تیرماه، ماه پرحرارتی برای تمامی‌بازارها بود. به عبارتی میتوان گفت در این چند وقت رکوردها یکی پس‌از دیگری در حال شکسته شدن است.
در این ماه شاخص بورس و دلار به ترتیب با رشد ۵۰ و ۲۰ درصدی مواجه شدند، اما بحثی که بسیار پرچالش و همیشگی است رابطه دلار با شاخص بورس است. آیا میتوان رابطه خطی بین این دو متغیر برقرار کرد که با بالا رفتن نرخ دلار، شاخص هم روند صعودی به خود می‌گیرد یا برعکس؟ از طرف دیگر برخی عنوان می‌کنند با بالا رفتن دلار، شاید بتوان گفت که شاخص بورس نیز صعودی خواهد شد، اما اگر دلار از مدار منطقی خود خارج شود، تاثیر منفی بر بازار خواهد گذاشت، اما آیا این تحلیل درست است؟ آیا تعریف یک محدوده منطقی برای نرخ دلار، معنی دارد؟
همچنین نرخ دلار نیمایی نیز در روزهای پر‌التهاب بازار ارز، صعودی بود و حتی وارد کانال ۲۰ هزار تومان شد. این امر ذهن فعالان بازار سرمایه را به خود مشغول کرد که نرخ دلار نیمایی تا چه میزان می‌تواند بر شرکت‌های کالا محور تاثیر بگذارد؟ این اثر روی سهم‌های بزرگ بورسی به چه صورت است؟ در این پرونده سعی کرده‌ایم با استفاده از نظر کارشناسان به برخی از این سوالات مهم پاسخ دهیم.
آسیب‌پذیری در تجارت
- بهروز شهدایی | کارشناس بازار سرمایه
در بررسی تاریخی، با عبور از اقتصاد سنتی و ورود به تجارت گسترده بین‌المللی، عامل تسویه، تبدیل به عنصری تاثیرگذار بر گسترش این مراودات شده و به مرور برخی از پول‌های ملی مبدل به ارزهایی جهان‌روا شدند و امروزه باید اذعان کرد که تاثیر این گروه از ارزهایی که نقشی جهان شمول دارند در کلیه سطوح اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا غیرقابل چشم‌پوشی است و این مهم در کشور ما نیز که با توسعه اقتصادی که از دهه ۵۰ خورشیدی و ورود صنایع جدید، آغازگر چرخشی بنیادین از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و صنایع‌دستی و سنتی را فراهم آورد، ارمغان آن درهم تنیدگی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بوده و توجه به تاثیر تعاملات و مراودات بین‌المللی جزئی غیر قابل اغماض از ساختار اقتصاد ملی شده و امروزه تاثیر نوسانات پول ملی در برابر ارزهای جهان‌روا با سرعت غیرقابل وصفی نقش خود را بر کوچک‌ترین پارامتر‌های زندگی آحاد مردم ایفا میکند.
در سال گذشته با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در مراودات بین‌المللی، صادرات کشور با کاهشی در خور توجه مواجه شد که با پیامد پاندمی کرونا که کاهش گسترده سطح تقاضای بین‌المللی بازارهای کالایی را به همراه آورده بود، موجب شد کفه عرضه ارز سبک‌تر از کفه تقاضای آن در کشور شده و مضاف بر آن اعمال محدودیت‌های انتقال ارز، خود به عنوان عاملی تشدیدکننده بر این فرآیند تاثیری در خور توجه را ایفا کند.
اما مجموعه این عوامل تاثیر دوگانه‌ای را بر سطح درآمد و هزینه‌های ریالی بازیگران اقتصادی کشور ایفا کرد به نحوی که در گام نخست و با توجه به تاثیری که مجموع برآیند افزایش نرخ ارزهای جهان‌روا و محدودیت عملیات تجاری موجب شد نحوه قیمت‌گذاری در بازار سرمایه از منافع نقدی آتی به ارزش جایگزینی تغییر پیدا کند و این امر با توجه به مقبولیت بخش‌هایی از قانون رفع موانع تولیدی که در عمل به ناشران این اجازه را می‌داد تا موانع استاندارد‌های حسابداری حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی را که بر اساس آن دارایی‌ها بر مبنای قیمت تاریخی گزارش می‌کرده‌اند، شکسته و موجبات آزادسازی ارزش‌های قابل توجهی که طی سال‌ها در پشت سد استاندارد‌های گزارشگری جمع شده بودند را ابتدا از طریق تغییر نگرش فعالان بازار سرمایه و متعاقب آن در قالب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی که در صورت‌های مالی در شرف نمود است، آزاد کند که این مهم موجبات افزایش ارزش بازار را به نحو در خور توجهی فراهم کرد.
به تعبیری باید گفت که بخش اعظم رشد بازار سرمایه ناشی از تغییر ارزش پول ملی از زمان تحصیل دارایی‌ها (احتمالا) در نرخ‌های برابری قبل از دهه ۹۰ خورشیدی تا زمان تغییر نگرش بازار در نرخ‌های (نسبی) ۱۵۰ هزار ریال بوده است که با انتشار گزارش‌های سه ماهه اول سال ۹۹، بسیاری از شرکت‌های بورسی شاهد بودیم که کاهش ارزش پول ملی و محدودیت‌های اعمال شده، نه تنها کاهش سودآوری ریالی را موجب نشد، بلکه به استثنای برخی از صنایع شاهد افزایش ارزش ریالی سودآوری شرکت‌ها در کنار تغییر بازارهای هدف بودیم، که این امر در ادامه قادر خواهد بود ضمن آنکه عامل قیمت جایگزینی همچنان به قوت خود باقی باشد، رشد سودآوری ریالی نیز موجبات ادامه نگاه مثبت به بازار سرمایه را در کنار نبود بازارهای متشکل در بازارهای موازی و کم‌شدن مطلوبیت بازار پول، رکود در کسب و کارهای کوچک و متوسط، روند رو به تزاید ورود پول حقیقی و اهتمام نهادهای حاکمیتی بر توسعه بازار سرمایه باشیم.
نکته دیگری که باید در بخش‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید مورد بررسی قرار گیرد، آن است که کمتر صنایعی را میتوان یافت که در بخش‌هایی از چرخه عملیاتی خود وابسته به مراودات بین‌المللی نباشد. این وابستگی می‌تواند دامنه گسترده‌ای را از تامین مواد اولیه، تجهیزات سرمایه‌ای و قطعات یدکی تا بازارهای هدف و در پاره‌ای موارد نیازهای ارزی صنایع بالادستی تامین‌کننده شرکت‌های پایین‌دستی خود را در برگیرد که در طول ماه‌های اخیر، گرچه به‌رغم تغییر سطوح طبقه‌بندی ارزها با نرخ‌های ترجیحی از جانب بانک مرکزی بودیم، که یقینا در کنار تخصیص ارز براساس اولویت‌های کلان، بیشترین تاثیر آن تنها در کاهش هزینه‌پذیری دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز بود که یقینا تاثیر آن با تاخیر زمانی به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل خواهد شد، اما آنچه مسلم است الزام به تامین این نیاز با هر سطح قیمتی به عنوان پتانسیل تقاضا برای ارز در سطح اقتصاد وجود دارد که عدم تامین آن می‌تواند زمینه‌های رکود در فرآیند تولید را به همراه داشته باشد که یقینا مورد نظر برنامه‌ریزان اقتصادی نخواهد بود.
در روزهای اخیر شاهد کاهش قابل توجه نرخ ارز در بازار اما آنچه اهمیت دارد آن است که تقویت محدود پول ملی در روزهای اخیر زمانی اهمیت خود را آشکار خواهد کرد که شاهد پایداری روند ورود ارز همزمان با تامین منابع مورد نیاز تولیدکنندگان باشیم، چرا که در غیر این صورت نوسانات سینوسی، زمینه‌های بیشتری را جهت تبدیل دارایی‌های آسیب‌پذیر به دارایی‌هایی که دارای ارزش ذاتی یا فرا ملی هستند، فراهم کرده و ممکن است به‌رغم اصلاحات محدود زمانی و ارزشی در نرخ‌های برابری که هم‌اکنون شاهد آن هستیم، در موج‌های بعدی، تجربه سقف‌هایی بالاتر از قیمت‌های تاریخی محتمل‌تر باشد که ماحصل آن نقصان در چرخه‌های تامین و تولید و در سطح خانوار کوچک‌تر شدن سبد مصرفی، مصرف‌کنندگان نهایی کالا و خدمات که متاثر از ارزهای جهانی هستند با درآمد‌هایی که دارای منشا ریالی هستند، باشیم.
موتور نقدینگی در همه بازارها
- پیمان حدادی | کارشناس بازار سرمایه
در روزهای گذشته شاهد نوسانات زیادی در بازار سهام بودیم؛ معاملات همراه با هیجانات زیاد و تبدیل صف‌های فروش به صف‌های خرید و بالعکس. اختلاف قیمتی بین آخرین قیمت با قیمت‌های پایانی سهم‌ها. چه عواملی باعث ایجاد و تشدید نوسانات این روزهای بازار سهام شده است ؟
سیستم معاملاتی: قطعا یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد نوسانات بالا و هیجان در معاملات سهام این روزهای بازار، مشکلات و اختلال سیستم‌های معاملاتی کارگزاران و سامانه‌های معاملات برخط (آنلاین) سهام است که عمدتا باعث ایجاد نوسانات منفی و کاهش قیمت سهام می‌شود.
افزایش ورود سرمایه‌گذاران جدید و در نتیجه افزایش حجم روزانه معاملات سهام باعث می‌شود سیستم‌های معاملاتی که برای این روزهای بازار طراحی نشده‌اند با اختلال روبه‌رو شوند و سفارش‌های خرید یا فروش با تاخیر ارسال شود. بنابراین سرمایه‌گذاران برای اطمینان از انجام معامله خود و پوشش ریسک تاخیر انجام سفارش از زمان ارسال سفارش، حداکثر و حداقل قیمت مجاز روزانه را برای خرید یا فروش سهام انتخاب می‌کنند که خود باعث تغییرات ناگهانی و نوسانات زیاد در قیمت سهام و معاملات روزانه می‌شود.
تغییر زمان معاملات برخی از سهام: برای کاهش اختلال و مشکلات سامانه معاملاتی، ساعت معاملات برخی سهام به زمانی خارج از زمان رسمی‌معاملات روزانه منتقل شده است. این خود نیز باعث افزایش هیجانات و نوسانات روزانه می‌شود، چرا که یا معاملات و تغییر قیمت این سهام خاص از فضای کلی بازار در ساعت انتهایی معاملات نشات می‌گیرد که باعث تغییرات ناگهانی، اما موثر در عدد شاخص کل می‌شود یا باعث افزایش نوسان (عمدتا کاهشی) در قیمت سایر سهام در ساعات رسمی‌معاملات جهت تامین نقدینگی برای خرید این سهام خاص می‌شود. در این رابطه حتی میتوان به توقف یکباره معاملات برخی از سهام دیگر در حین ساعت معاملات اشاره کرد. مجاز-محفوظ شدن سهام که عمدتا تاثیر زیادی بر عدد شاخص کل دارد.
سهام دولتی و ملتی: یکی دیگر از عوامل نوسانات قیمت سهام در روزهای اخیر استقبال و حمایت از سهامی است که قرار است دولت در قالب صندوق‌های ETFو با عناوین دارا دوم و دارا سوم عرضه کند. در نتیجه تصور بازار بر آن است که قیمت این سهام باید افزایش یابد، چراکه هرچه قیمت این سهام بالاتر رود، دولت به هدف تامین نقدینگی خود از بازار سرمایه بیشتر نزدیک‌تر خواهد شد.
از این رو در دو هفته گذشته شاهد اصلاح قیمت در کلیت بازار و رشد قیمت سهام‌های به اصطلاح دولتی بودیم. این مورد بر هیجانات بازار می‌افزاید. در کنار این موضوع بحث تایید و تکذیب تاخیر در زمان واگذاری این سهام در قالب صندوق‌های ETF و ابهامات موجود در این باره باعث تشدید نوسانات در برخی از روزهای بازار می‌شود.
سهام عدالت: از دیگر عوامل تاثیرگذار بر نوسانات قیمت سهام در روزهای اخیر موضوعات مرتبط با سهام عدالت است. فروش‌های حجیم در سهام‌هایی که در پرتفوی سهام عدالت قرار دارند، عمدتا باعث عرضه صف‌های خرید می‌شوند و در ادامه عرضه سهام توسط سایر سهامداران را به همراه دارد که باعث می‌شود بعضی از سهام به درصدهای منفی رسیده و شکاف قیمتی بالایی بین آخرین قیمت با قیمت پایانی را ثبت کنند.
صورت‌های مالی سه ماهه و گزارش‌های ماهانه: در ماه‌های اخیر رشد کم سابقه قیمت سهام را شاهد بودیم. شاخص بورس سطوحی را فتح و ثبت کرد که کمتر تحلیل‌گری پیش‌بینی آن را داشت. مهم‌ترین عامل رشد شاخص بورس و قیمت سهام، ورود نقدینگی به بازار سرمایه است. نقدینگی که عمدتا توسط تازه‌وارد‌های بورس به بازار سرمایه تزریق شده است، افرادی که عمدتا دانش، آگاهی و تجربه کافی در خصوص بورس و سهام را ندارند. در نتیجه هرچه به نقدینگی بازار افزوده شد از میزان وزن تحلیلی بازار کاسته شد.
کمتر فردی به سامانه کدال چشم داشت، صورت‌های مالی سال ۹۸ کمتر مورد بررسی قرار گرفت و گزارش‌های تولید و فروش ماه‌های فروردین و اردیبهشت توجه کمتر فعالان بازار را به خود جلب کرد، اما با رسیدن شاخص به یک قدمی ۲ میلیون واحد و انتشار صورت‌های مالی ۳ ماهه ۹۹ تصور می‌شود در روزهای آتی بررسی سودسازی سه ماهه شرکت‌ها و صنایع باعث ایجاد نوساناتی در بازار شود، انتقال نقدینگی از صنایعی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند به سمت صنایعی که EPS خوبی را در سه ماه محقق کردند. انتشار گزارش‌های تولید و فروش تیرماه نیز می‌تواند بر این تغییر جریان نقدینگی در بازار موثر باشد.
باید در نظر داشت بازار همچنان چشم به افزایش سرمایه‌های جذاب بخصوص از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارد، در نتیجه یکی از عوامل نوسانات در روزهای آتی می‌تواند این نوع افزایش سرمایه‌ها باشد.
قیمت ارز: این روزها که سود سازی شرکت‌ها توجیه‌کننده رشد قیمت‌های سهام نیست، افزایش نرخ ارز و قیمت دارایی‌های شرکت‌ها یکی از عواملی است که رشد قیمت‌های سهام را تا حدودی توجیه میکند. افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌ها، رشد قیمت سهام را به همراه دارد، اما باید در نظر داشت طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت که شاهد رشد ۱۰۰ درصدی در شاخص کل بورس بودیم، قیمت ارز افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشت. در تیرماه که بازدهی ۵۰ درصدی برای بازار سرمایه ثبت شده است افزایش قیمت ارز یکی از عوامل تحریک‌کننده رشد قیمت‌های سهام بود.
تیرماه که آخرین فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از محل صادرات سال ۹۸ است باعث شد شاهد افزایش قیمت ارز باشیم. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با به پایان رسیدن مهلت قانونی رفع تعهدات ارزی شاهد آرامش نسبی و کاهش قیمت ارز هستیم، به‌طوری که طی چند روز گذشته حدود ۱۵ درصد قیمت ارز کاهش یافت. کاهش احتمالی قیمت ارز در روزهای آتی می‌تواند بر قیمت سهام صنایع ارز‌محور تاثیرگذار باشد. به خصوص تغییرات قیمت ارز سامانه نیما به عنوان مرجع اصلی قیمت ارز موثر در بازار سرمایه حساسیت بیشتری بر قیمت‌های سهام خواهد داشت. بنابراین عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز، باید بیش از گذشته رصد شود.
با در نظر گرفتن تمام موارد فوق، مهم‌ترین عامل نوسان قیمت همچنان نقدینگی است. ورود و خروج نقدینگی به صنایع و سهام و رصد میزان و شدت ورود و خروج پول به کلیت بازار، عوامل تعیین‌کننده نوسانات روزهای آتی است.
تحریک دوسویه: تاثیرات مستقیم و تاثیرات غیر مستقیم
- علی زینلی | کارشناس بازار سرمایه
اگر بخواهیم تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار سهام را مورد بررسی قرار بدهیم باید یک طبقه‌بندی اولیه و کلی راجع به نوع تاثیر مورد اشاره داشته باشیم:
تاثیرات مستقیم: با توجه به اینکه مبنای تعیین نرخ فروش ریالی شرکت‌ها در صنایع بزرگ و اصلی بازار سهام شامل صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی و هلدینگ‌های مرتبط با این صنایع بر اساس فرمول‌هایی است که نرخ ارز در کنار قیمت‌های جهانی محصولات شرکت‌های مذکور به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین قیمت آنها است، بنابراین میتوان گفت افزایش نرخ ارز با فرض ثبات یا افزایش نرخ‌های جهانی محصولات قطعا سبب رشد ریالی قیمت‌های فروش محصولات آنها خواهد شد.
البته باید در نظر داشته باشیم که بخشی از بهای تمام شده شرکت‌های صنایع مورداشاره نیز از بابت افزایش نرخ ارز، افزایش پیدا می‌کنند، چراکه در تعیین بهای مواد مصرفی آنها نیز نرخ ارز عامل تعیین‌کننده است، ولی تاثیر افزایش نرخ ارز بر افزایش بهای تمام شده آنها به مراتب کمتر از افزایش فروش محصولاتشان است، ضمن اینکه به دلیل حاشیه سود‌های نسبتا بالایی که این صنایع - بعضا بیش از ۵۰ درصد- سبب خواهد شد حتی با تاثیر یکسان نرخ ارز بر فروش و بهای تمام شده آنها باز هم شاهد رشد سودآوری آنها باشیم.
در برخی صنایع دیگر در بازار سهام که مواد اولیه آنها عمدتا وارداتی است در وهله اول این افزایش نرخ ارز طبیعتا باعث افزایش بهای تمام شده آنها و کاهش سودآوری خصوصا برای شرکت‌هایی که نرخ فروش محصولاتشان ریالی است، می‌شود، اگر چه در بخش بعدی که تاثیرات غیر مستقیم بر بازار سهام را توضیح می‌دهیم خواهیم گفت که با توجه به اینکه رشد بهای تمام شده در این شرکت‌ها سبب خواهد شد که شرکت‌های مذکور به دنبال اخذ مجوز افزایش نرخ فروش محصولات خودشان بروند و در نهایت این افزایش نرخ نیز دریافت خواهد شد، پس بنابراین در مجموع کاهش سودآوری حتی برای این شرکت‌ها نیز نخواهیم داشت و عمدتا کاهش‌ها در ابتدای افزایش نرخ بهای تمام شده و در فاصله زمانی قبل از افزایش نرخ فروش محصولات خواهد بود و به‌طور کلی میتوان گفت که کاهش سودآوری آنها کاملا مقطعی خواهد بود.
تاثیرات غیر مستقیم: برخی صنایع و شرکت‌ها در بازار سهام وجود دارند که هم مواد اولیه آنها داخلی است و هم فروش آنها ریالی است. ولی باز هم افزایش نرخ ارز نیز بر این شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد و عمدتا هم تاثیر مثبت می‌گذارد. اگر بخواهیم بیشتر توضیح بدهیم این‌طور میتوان گفت که افزایش نرخ ارز سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد که در نهایت سبب افزایش نرخ مواد مصرفی و همچنین بهای فروش محصولات این شرکت‌ها نیز خواهد شد و با توجه به حاشیه سود مناسب آنها باز هم افزایش همزمان بهای مواد مصرفی و نرخ فروش محصولات آنها سبب افزایش سودآوری آنها خواهد شد.
صنایع غذایی و کانه‌های غیرفلزی عمدتا در این طبقه قرار می‌گیرند. همچنین به یاد داشته باشیم که افزایش نرخ ارز در درآمدهای غیرعملیاتی بسیاری از شرکت‌ها نیز تاثیرات قابل توجهی می‌گذارد. برای مثال شرکت‌های صادرکننده از بابت افزایش نرخ دلار سود تسعیر ارز شناسایی می‌کنند و از سوی دیگر شرکت‌هایی که بدهی‌های ارزی که عمدتا تسهیلات ارزی بابت انجام طرح‌های توسعه آنها بوده است، سبب شناسایی زیان تسعیر ارز در آنها خواهد شد.
افزایش نرخ ارز به جز تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم که در بالا اشاره شد و عمدتا مرتبط با صنایع و شرکت‌ها بود، تاثیرات کلانی نیز بر مولفه‌های اصلی بازار سهام خواهد گذاشت. افزایش نرخ ارز سبب افزایش نرخ تورم و همچنین انتظارات تورمی خواهد شد که سبب می‌شود نسبت قیمت به عایدی در بازار سهام رو به افزایش رفته و به نوعی رشد قیمت سهام را در نتیجه انتظار رشد سودآوری شرکت‌ها در پی دارد.
همچنین افزایش نرخ ارز با فرض ثبات سایر شرایط نقدینگی را به سمت بازار سهام و خصوصا سهامی که سپر تورمی محسوب می‌شوند که کاهش ارزش پول ملی را برای افراد از طریق رشد قیمت سهام آنها جبران میکند، هدایت میکند. افزایش نرخ ارز همچنین روی متغیرهایی همچون بهبود کسری بودجه دولت و تغییرات نرخ اوراق بدهی نیز تاثیر خواهد گذاشت.
به عنوان یک نتیجه‌گیری و خلاصه میتوان گفت قطعا مهم‌ترین محرک تاثیرگذار بر بازار سهام ایران نرخ ارز است، کما اینکه تحقیقات دانشگاهی و علمی متعددی که در این حوزه و در ارتباط با نرخ ارز و سهام انجام شده است به خوبی این تاثیرگذاری و همچنین شدت بالای آن را نشان می‌دهند.
نقطه شکست کجاست؟
- همایون دارابی | کارشناس بازار سرمایه
در این روزها که بحث بورس بسیار داغ است و استقبال از بازار سرمایه به شکل چشمگیری در حال افزایش است، سوال مهمی‌که در خصوص رابطه دلار با بورس پرسیده می‌شود این است؛ آیا میتوان گفت که با بالا رفتن دلار، شاخص بورس هم به روند صعودی خود ادامه می‌دهد؟ پاسخ به این سوال به برآیند تاثیر مثبت و منفی دلار به بازار برمی‌گردد.
در کلیت داستان بورس تهران مانند بورس‌هایی نظیر استرالیا، کانادا، آفریقای‌جنوبی و برزیل موادخام یا کامودیتی‌محور است و این محصولات با قیمت جهانی ارزش‌گذاری می‌شوند، بله ارزش فروش صادراتی شرکت‌های بورسی که سهم بالایی در کل بازار دارند افزایش یافته و به تبع آن میزان سود و ارزش شرکت‌ها بالا می‌رود، از سمت دیگر هم رشد ارزش دلار به نفع کل بازار است، چون ارزش ماشین‌آلات و تکنولوژی شرکت‌ها افزایش پیدا میکند و به فرض یک پتروشیمی یک‌میلیارد دلاری مثلا در دلار ۳هزار تومان ۳هزار میلیارد تومان ارزش دارد و در دلار مثلا ۱۸هزار تومان ۱۸هزار میلیارد تومان.
پس ارزش جایگزینی باعث رشد ارزش بازار می‌شود، اما رشد ارزش دلار و گروهی از سهام بازار نظیر خودروسازان، تجهیزات‌سازان و... تاثیر منفی دارد که این تاثیر منفی ناشی از عدم تغییر نرخ فروش این شرکت‌ها به میزان افزایش هزینه‌ها است.
برخی معتقدند از یک‌جایی به بعد که دلار در مداری غیرمنطقی رشد کند بر بورس اثر منفی می‌گذارد، اما ابتدا باید این مدار غیر منطقی را تعریف کرد. مثلا ما در اقتصاد می‌دانیم با کاهش ارزش پول ملی میزان صادرات بالا می‌رود، اما اگر کاهش ارزش پول ملی به شدت رخ دهد، عملا بنگاه فرصت جایگزینی مواد را به‌دست نمی‌آورد و تنش قیمتی شدید باعث افت صادرات می‌شود.
یک میزان شناخته شده در مورد این رشد و همچنین افت دلار وجود ندارد، یعنی اگر هم دلار به شدت ارزشش رشد کند نیز خطرناک است. یک اجماع نسبی وجود دارد که تاکید میکند میزان تغییر ارزش پول ملی و دلار یا هر ارز دیگری باید به میزان مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی باشد که این خود مقداری بحث‌برانگیز است.
اما علت رشد حیرت‌آور دلار در این ماه چه می‌تواند باشد؟ چند عامل تاریخی به علاوه چند عامل جدید وجود دارد. به هر حال موضوع رشد دلار خیلی برای اقتصاد ایران حیرت‌آور نیست، چرا که در ۴۰سال گذشته بیش از ۳۵۰۰برابر شده است. عوامل تاریخی بحث تورم ساختاری اقتصاد ایران است. در کنار این هر موج از کاهش ارزش پول ملی به دنبال دو موج افزایش نقدینگی و توزیع رانت در اقتصاد کشور رخ می‌دهد.
رشد شدید نقدینگی از محل سود بانکی بالاتر از سطوح واقعی در سال‌های ۹۳تا ۹۶و بعد از آن توزیع عظیم رانت دلار ۴هزار و ۲۰۰تومانی باعث شد که فضای اقتصادی برای جهش دلار هموار شود. در همین حال مشکلات مربوط به صادرات و بازگرداندن ارز در هر دو سطح دولتی و بنگاه‌های خصوصی نیز به مشکلات افزوده است، در همین حال باید در نظر داشته باشید که افزایش ارزش دلار می‌تواند یک عامل مهار تورم نیز باشد، به این معنا که با افزایش ارزش دلار سطح نقدینگی به دلار افت میکند، مثلا هم‌اکنون این سطح نزدیک ۱۵۰میلیارد دلار است. ح
الا اگر این سطح را با میزان ذخایر ارزی کشور یا صادرات یکسال نفت خام مقایسه کنیم می‌بینیم هر چقدر قیمت دلار بیشتر باشد اقتصاد از ونزوئلایی شدن دورتر می‌شود و امکان کنترل آن با تزریق ارز خارجی ساده‌تر خواهد بود. تنها مشکل این روش تلاش برای جلوگیری از سرایت رشد دلار به کالاهای مصرفی خانوارهاست که در این زمینه بهترین روش کاری اعطای کوپن مواد غذایی است.
با بالا رفتن نرخ دلار نیمایی، مهم‌ترین وجهی که به آن توجه می‌شود اثری است که روی کالاها و کامودیتی‌ها می‌گذارد. اقتصاد ایران بیش از اندازه دلار زده است و دلار عملا به نشانه تورم انتظاری تبدیل می‌شود که این یک عیب بزرگ است و نباید این سطح از درگیری با دلار در اقتصاد برقرار باشد. متاسفانه مشکل بزرگ‌تر از این دلارزدگی بحث فسادآلود نظام چند نرخی ارز است که هم‌اکنون بسیاری از پرونده‌های قضایی در این فضا است.
بنابراین با توجه به این دو مشکل ارزیایی تاثیر قیمت ارز روی بازار کالایی کاملا پیچیده و مبهم است، اما به صورت کلی با افزایش قیمت دلار به ارزان‌تر شدن کالاهای صادراتی ایران و افزایش صادرات منجر می‌شود. در همین حال با کشش صادراتی تولید در داخل بالا می‌رود و می‌تواند از رشد قیمت اسمی آینده بکاهد، هر چند در کوتاه مدت به افزایش قیمت اسمی منجر می‌شود.
اما جواب دادن به این سوال که تا چه زمانی دلار صعودی خواهد بود، آسان نیست. این چالش نزدیک به ۴دهه‌ای در اقتصاد ایران است که ریشه اصلی آن در بیماری عمده اقتصاد کشور دارد و آن کسری بودجه و حجم عظیم دولت است که بسیار هم بهره‌وری کمی دارد.
در این شرایط حتی اگر تحریم هم برطرف شود، هر ۶ سال قیمت ارز دو برابر می‌شود. یعنی حتی اگر مباحث تحریم هم نباشد شانس دولت‌ها برای کنترل قیمت‌ها حداکثر یک تا ۶ سال است. حال اگر به این مساله کمبود ارز ناشی از تحریم یا مسائلی نظیر کرونا را اضافه کنیم به این می‌رسیم که فعلا این مساله یعنی روند رشد دلار همچنان با اقتصاد ایران همراه خواهد بود.
تنها راه شکست این روند اصلاح ساختاری در دولت و کاهش هزینه‌های یک دولت بزرگ و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه مبادله در اقتصاد ایران است. در این شرایط به نظر می‌رسد بدون اصلاح ساختاری و تداوم تحریم‌ها هر دوسال ارزش دلار در برابر ریال بتواند دو برابر شود که روند سریعی است.