به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد در گزارشی نوشت: اخبار مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان داغ است. دیروز دو خبر مهم ازسوی دو سازمان درباره این موضوع اعلام شد. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: مشخصات صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به‌صورت کامل اقدام نکرده‌اند به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام می‌شود. در خبر دوم، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی بود. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای روش‌های رفع تعهد ارزی مورد تایید بانک مرکزی را اعلام کرد.
اخبار مربوط به رفع تعهد ارزی همچنان داغ است، به‌طوری که دیروز دو خبر مهم از سوی دو سازمان درباره این موضوع اعلام شد. نخست، سیاست جدید برای صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده‌اند، اعلام شد. رئیس سازمان توسعه تجارت با اعلام جرئیات این تصمیم گفت: مشخصات صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به‌صورت کامل اقدام نکرده‌اند به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام می‌شود.
برای رسیدگی به وضعیت این دسته از صادرکنندگان، مقرر شده است که کمیته اقدام ارزی از سوی سیاست‌گذار در استان‌ها تشکیل شود. این کمیته در حالی فعال شده است که پیش از این در تیر امسال، کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان در اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور راه‌اندازی شده بود. رویکرد این کمیته تسهیل فرآیند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی از طریق شناسایی فرآیندهای دست و پاگیر، پیچیده و طولانی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، انتقال آنها به مراجع مربوط و تلاش برای اصلاح آنهاست.
اکنون به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار اقدام به تشکیل کمیته‌ای در دستگاه اجرایی کرده است تا به وضعیت صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را انجام نداده‌اند، رسیدگی کند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت در این زمینه اعلام کرد: اطلاعات شرکت‌هایی که کمتر از ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی برگشته است به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود و روسای سازمان‌ها با تشکیل کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون در این زمینه اقدام می‌کنند.
در واقع به نظر می‌رسد از آنجا که مساله بازگشت ارزهای صادراتی همچنان جزو دغدغه‌ای مهم و اساسی است، دولت به دنبال مسیر‌هایی می‌گردد تا بازگشت ارز را تضمین کند. حمید زادبوم در تکمیل این اقدام سیاستی توضیح داده است که گزارش بررسی‌های کارشناسی به تفکیک هر صادرکننده و پس از جمع‌بندی، برای رفع مشکلات ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان استفاده خواهد شد.
در مجموع می‌توان راه‌اندازی این کمیته را در امتداد اقدامات قبلی دولت و وزارت صمت مبنی بر تشکیل کارگروه‌های مختلف در سال ۹۹ تلقی کرد. «شورای تجارت خارجی»، «کمیته اقدام صادراتی» و «کارگروه پایش رفتار تجاری» سه مجموعه‌ای است که از سوی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در ماه‌های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
بخشنامه سازمان مالیاتی: اما در خبر دوم، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی بود. بر این اساس، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای روش‌های رفع تعهد ارزی مورد تایید بانک مرکزی را اعلام کرد. در این بخشنامه آمده است: ورود ارز به‌صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و همچنین ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به‌صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف است و صادرکنندگانی که به این شیوه نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند، در صورت اعلام آن توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور از استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.
در متن کامل این بخشنامه آمده است: «مطابق ضوابط تعیین شده، ورود ارز به‌صورت اسکناس داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به‌صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف است. در عین حال مدت اعتبار این مصوبه تا پایان سال ۹۹ خواهد بود. از سوی دیگر بانک مرکزی ایران موظف است، گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند. بر این اساس صادرکنندگانی که به این شیوه نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام می‌کنند، در صورت اعلام درصد رفع تعهد ارزی این دسته از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل مربوط به اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، عمل ماموران مالیاتی در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی قرار خواهد گرفت.»
عدد ثابت به‌عنوان ضریب مالیاتی: در همین حال دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه چند سالی است دولت عدد ثابتی به‌عنوان ضریب مالیاتی هنگام ورود کالا دریافت می‌کند، گفت: این روند اساسا موضوع استفاده از کارت‌های اجاره‌ای برای گریز مالیاتی را بی‌اثر کرده است.
بهمن عشقی در گفت‌وگو با «اکسپورتنا» درخصوص کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گفت: برخی فعالان اقتصادی برای شفاف نبودن عملیات مادی و بالطبع گریزهای مالیاتی، افرادی را درجهت گرفتن کارت‌های بازرگانی و استفاده از این کارت‌ها تشویق کردند؛ بنابراین کارت از شخص دومی دریافت، وکالت تام گرفته شده و به مدت یک سال عملیات بازرگانی بدون درج هیچ گزارشی به دولت صورت می‌گرفت.
وی ادامه داد: حدود پنج سال است که دولت علی‌الحساب مالیات را حین ورود کالا دریافت می‌کند به این معنا که علاوه بر ارزش افزوده، عدد ثابتی نیز به‌عنوان ضریب مالیاتی عندالورود از صاحب کالا اخذ می‌شود. عشقی تصریح کرد: با پرداخت مالیات زمان ورود به گمرک، موضوع استفاده از کارت‌ها برای گریز مالیاتی بی‌اثر است.
در همین حال سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تلاش صادرکنندگان در عرصه ارزآوری، از اعمال سقف و سابقه برای آن دسته از صادرکنندگانی خبر داد که برای نخستین بار، اقدام به صادرات می‌کنند. حسین مدرس خیابانی در دیدار با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: صادرکنندگان در شرایط حساس کنونی اقدام به صادرات و تامین نیازهای ارزی کشور می‌کنند و این اقدام، ستودنی است. وی از تعیین سقف و در نظر گرفتن سابقه برای صادرات آن دسته از صاحبان کارت‌های بازرگانی خبر داد که برای نخستین بار اقدام به انجام صادرات می‌کنند.
مدرس خیابانی تصریح کرد: از این پس، صادرکنندگانی که برای نخستین بار اقدام به انجام فعل صادرات می‌کنند، تنها مجاز خواهند بود تا در سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند و تنها پس از رفع تعهد ارزی، مجدد بتوانند صادرات خود را ادامه دهند. وی از هیات رئیسه اتاق ایران درخواست کرد تا بازنگری جدی بر شرایط صدور کارت‌های بازرگانی انجام دهند تا جلوی تخلفات در حوزه کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف گرفته شود. به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، تامین‌کننده اصلی نیازهای کشور است و بر این اساس باید تمام تلاش خود را به کار بست تا بتوان از صادرات حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
اقدامات پیشین: اما پیش از راه‌اندازی کمیته اقدام ارزی، کارگروه‌ها و کمیته‌های دیگری نیز در سال ۹۹ از سوی وزارت صمت برای تجارت کشور راه‌اندازی شده بود. سرپرست وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت را مکلف کرد تا «شورای تجارت خارجی» را با مسوولیت ریاست سازمان مزبور تشکیل دهد.
به گفته مسوولان تجاری، هدف از راه‌اندازی این شورا، فراهم کردن مقدمات برای توسعه صادرات و مدیریت واردات است. برنامه‌ای که به‌عنوان دو راهبرد اصلی وزارت صمت در سال ۹۹ اجرایی خواهد شد. در عین حال هدف دیگر شورای مزبور این است که کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش صادرات در ذیل یک چتر واحد گرد هم بیایند تا سرعت تصمیم‌گیری و اجرای آنها تسریع و پایش شود.
سرپرست وزارت صمت همچنین در خرداد ماه ۹۹ از تشکیل «کمیته اقدام صادراتی» به منظور رسیدگی به مشکلات اعضای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون خبر داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که راه‌اندازی شوراها و کمیته‌های جدید برای تجارت خارجی کشور، بیشتر با هدف ایجاد یک مسیر ارتباطی دوسویه میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی انجام شده است. ماموریتی که توسعه صادرات غیرنفتی و کنترل واردات را جزو برنامه‌های اصلی خود به شمار می‌آورد.
نگاه تحلیلی به مکانیزم برگشت ارز
- امیر کرمانی
- مهدی حیدری
نقطه کانونی تحریم‌های ظالمانه، فشار بر درآمدهای ارزی و اختلال در نقل‌وانتقال ارز بوده است. بدیهی است گذار از شرایط فعلی نیازمند طراحی‌های هوشمندانه برای کاهش مخاطرات کمبود ارز و اطمینان از تامین نیازهای اصلی کشور خواهد بود. صادرات غیرنفتی منبع اصلی ارز کشور است و سیاست‌گذار تلاش می‌کند ارز حاصل از صادرات صرف واردات کالاهای اولویت‌دار شود و از خروج سرمایه یا واردات کالای غیر‌ضروری جلوگیری شود.
از طرف دیگر با بسته شدن راه‌های رسمی خروج سرمایه، صادرات کالا به‌ویژه توسط شرکت‌های کاغذی و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف راه اصلی خروج سرمایه است. در شرایط فعلی، خروج سرمایه نه‌تنها موجب کاهش درآمدهای دردسترس برای تامین نیازهای اساسی کشور می‌شود، بلکه به ثبات اقتصاد کلان کشور نیز آسیب جدی وارد می‌کند. بنابراین برای دستیابی به هدف بازگشت ارزهای صادراتی و تامین نیازهای اصلی کشور، ایجاد مکانیزمی برای اطمینان از عرضه ارز حاصل از صادرات لازم است؛ والا عدم‌بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
ازسوی دیگر، صادرکنندگان نقش مهم و تعیین‌کنند‌ه‌ای در شرایط خاص اقتصاد کشور برعهده دارند؛ بنابراین فشار بر آنها و ایجاد اختلال در امر صادرات، خود اثر منفی بر وضعیت ارزی کشور خواهد داشت.
لذا لازم است با پیاده‌سازی یک نظام غربالگری و اعتبارسنجی، صادرکنندگان غربالگری شوند و از یک طرف صادرات برای صادرکنندگانی که قصد بازگرداندن درآمد حاصل از صادراتشان را دارند، تسهیل شود و از طرفی دیگر خروج سرمایه از طریق صادرات پرهزینه‌تر شود. در صورت اجرای صحیح این نظام غربالگری و اعتبارسنجی، نه‌تنها می‌توان از بازگشت درصد بیشتری از درآمد ارزی کشور اطمینان حاصل کرد، بلکه خود این نظام اعتبارسنجی می‌تواند انگیزه بازگشت بیشتر درآمدهای ارزی شود.
به‌طور خاص پیشنهاد می‌شود که برای هر صادرکننده براساس پارامترهای میزان صادرات در فصل‌ها و سال‌های گذشته، میزان ایفای تعهدات ارزی در این مدت، سرعت بازگشت درآمدهای ارزی و براساس میزان کل تولید و ارزش دارایی‌های شرکت، حد اعتباری بدون نیاز به وثیقه‌سپاری تعیین شود.
برای مثال صادرکننده‌ای که در دو سال گذشته به‌طور متوسط سالانه ۲۰ میلیون دلار صادرات داشته و تعهدات ارزی خود را انجام داده است، برای سه ماه آینده تا سقف ۵ میلیون دلار (یک چهارم صادرات سالانه) اعتبار صادراتی تعیین شود. این سقف تعیین‌کننده حداکثر میزان صادرات آن فرد یا شرکت است که ارز حاصل از آن هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است.
همچنین در این طرح هرگونه صادرات به میزان بیش از اعتبار آن شرکت یا فرد منوط به پیمان‌سپاری ارزی و ضمانت بانکی برای بازگشت ارز حاصله است. با این حساب اولا شرکت‌های کاغذی و کم‌سابقه که مشکل اصلی عدم بازگشت ارزهای صادراتی نیز مربوط به آنها است، در این رتبه‌بندی اعتباری امتیاز لازم را کسب نمی‌کنند و صادرات آنها منوط به پیمان‌سپاری ارزی و ارائه وثایق لازم برای اطمینان از بازگشت ارز صادراتی خواهد شد.
ثانیا به شرکت‌ها این انگیزه را می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را با سرعت بیشتری به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند تا بتوانند بدون نیاز به پیمان‌سپاری ارزی میزان صادرات خود را افزایش دهند.
ثالثا با طراحی صحیح این نظام اعتبارسنجی ارزی و افزایش میزان اعتبار شرکت‌ها متناسب با سرعت آنها در بازگشت منابع ارزی، خود این نظام اعتبارسنجی و انگیزه برای افزایش میزان اعتبار ارزی می‌تواند عامل افزایش میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات شود.
بدیهی است این طرح مانند هر طرح دیگری نمی‌تواند غربالگری بدون خطا انجام دهد و با اجرای این شیوه، بخشی از صادرکنندگان واقعی و شرکت‌های تازه‌تاسیس در امر صادرات نیز ملزم به ارائه ضمانت‌نامه یا وثایق دیگر خواهند شد؛ اما به‌نظر می‌رسد اجرای این روش از روش فعلی یا الزام به پیمان‌سپاری ارزی تمام صادرکنندگان، کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر باشد. همچنین شرکت‌های تازه‌تاسیس در صورت انجام به موقع تعهدات خود در طی بازه یک الی دو فصل از اعتبار بیشتری برخوردار می‌شوند و نیاز کمتری به پیمان‌سپاری ارزی دارند.