به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: مجلس به‌دنبال تصویب طرحی است که برمبنای آن، موانعی بر سر راه عرضه دو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دولتی (ETF) یعنی دارادوم و داراسوم ایجاد خواهد شد.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی از شرط‌های پارلمان برای موافقت با عرضه این دو ETF دولتی رونمایی کرده است. به گفته او هدف از این اقدام، واگذاری سهام جامانده‌های سهام عدالت است. او می‌گوید: اگر منابع دارا دوم و سوم منابع سهام عدالت باشد، مجلس جلوی عرضه را می‌گیرد. واکنش اولیه بورس به این طرح منفی بوده است.
مدت زیادی تا عرضه صندوق‌های دارا دوم و سوم (ETF) باقی نمانده که خبر احتمال لغو این عرضه‌ها منتشر می‌شود. این خبر به نقل از مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام شد. او در گفت‌وگویی منکر این خبر نمی‌شود و تاکید می‌کند: اگر منابع صندوق‌های دارا دوم و سوم، منابع برگشت داده شده سهام عدالت باشد مجلس جلوی واگذاری آنها را می‌گیرد.
به گفته او وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته تاکید کرد منابع صندوق‌های دارا دوم و سوم مربوط به سهام عدالت نیست. اما طغیانی می‌گوید دولت باید تا قبل از عرضه این صندوق‌ها به‌صورت رسمی به مجلس نامه دهد و این موضوع را تایید کند.
گفته‌های طغیانی دیروز با واکنش علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی مواجه شد؛ صالح به بورس۲۴ تاکید کرد: صندوق‌های دولتی پالایشی، خودرو و صنایع فلزی به ترتیب به عموم مردم واگذار می‌شوند و با توجه به مصوبه تبصره ۲ قانون بودجه ٩٩ حتما تا پایان سال این ۳ صندوق واگذار خواهند شد.
به نقل از شما اخباری منتشر شده که عرضه صندوق‌های دارا دوم و سوم منتفی است؛ آیا این خبر را تایید می‌کنید؟
ما در نشستی که با وزیر اقتصاد داشتیم تاکید کردیم دولت نباید منابع برگشت داده شده سهام عدالت را عرضه عمومی کند. این منابع باید به جاماندگان تعلق گیرد. به عبارت دیگر دولت حق ندارد این منابع را تحت هر عنوانی واگذار کند. الان دولت باید به ما اعلام کند که منابع صندوق‌های دارا دوم و سوم منابع برگشت داده شده به سهام عدالت نیست.
جلسه شما با وزیر اقتصاد چه زمانی برگزار شد؟
هفته پیش سه‌شنبه.
در این جلسه وزیر اقتصاد درباره منابع صندوق‌های دارا دوم و سوم چه گفت؟
حرف دولت این است که منابع این صندوق‌ها ربطی به منابع سهام عدالت برگشت داده شده ندارد.
مجلس چه برنامه‌ای برای منابع سهام عدالت برگشت داده شده به دولت دارد؟
این منابع باید به جاماندگان سهام عدالت تخصیص یابد و طرحی در این زمینه تدوین شده است. بخشی از منابع سهام عدالت که سال ۸۵ واگذار شد به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با تخفیف ۵۰ درصد تعلق گرفت.
بعد از ۱۰ سال آنها مالک کل سهام خود شدند. مابقی به افراد دیگری غیر از افراد تحت پوشش واگذار شد. این افراد باید ۵۰ درصد پول را خود می‌دادند تا مالک کل سهام عدالت شوند. دولت حدود دو سال قبل اعلام کرد مردم ۵۰ درصد باقی مانده را بدهند تا مالک کل سهام شوند.
مهلتی هم برای این کار تعیین کرد اما تعداد کمی این کار را کردند که شاید حدود ۵۰۰ هزار نفر بودند. حدود ۴۵ میلیون نصف سهامشان به دولت برگشت. حالا حرف ما این است که آن منابع برگشت داده شده باید به افراد جامانده از سهام عدالت واگذار شود.
یعنی این جز منابع سهام عدالت است و دولت نباید سراغ آنان برود و به‌عنوان عرضه اولیه وارد بورس کند. اکنون دولت می‌گوید منابع دارا دوم و سوم جداست. ما هم می‌گویم قبول، واگذار کن اما برای ما بنویس این منابعی که می‌خواهم واگذار کنم ربطی به منابع برگشت شده از سهام عدالت ندارد.
بنا بر اخبار قبلی، دارا دوم قرار است اواخر تیر یا اوایل مرداد عرضه شود؛ تا آن زمان فرصت کمی باقی مانده و حتما طرح ساماندهی سهام عدالت هم تا آن زمان در مجلس بررسی نمی‌شود. تکلیف چه می‌شود؟
دولت باید نامه بنویسد منابع صندوق‌های دو و سه ربطی به سهام برگشت شده ندارد.
خب اگر دولت واگذار می‌کند....
باید نامه رسمی به ما بدهد. ما باید مطمئن شویم که منابع لازم برای واگذاری سهام عدالت وجود دارد و منابع آن تحت عناوین مختلف واگذار نمی‌شود.
این نامه که می‌گویید باید چه زمانی به دست مجلس برسد و کدام سازمان باید آن را ارائه بدهد؟
سازمان خصوصی‌سازی باید به‌صورت مکتوب به ما بنویسد که منابع صندوق‌های دوم و سوم ربطی به منابع برگشت شده سهام عدالت ندارد و آنها جداست. اگر نه ما اصلا کاری به صندوق‌های دارادوم و داراسوم نداریم ولی اگر از منابع آنها استفاده کرده باشند و به ما اطلاع ندهند جلوی واگذاری‌ها را می‌گیریم. از نظر ما اینها منابع سهام عدالت است و منابع سهام عدالت باید به‌جاماندگان واگذار شود.
اگر دولت واگذار کند و شما بعدا متوجه شوید چه می‌کنید؟
خیر مرحله بعدی درکار نیست؛ تا قبل از واگذاری باید این نامه را به ما بدهند.
اگر منابعی که از دارا یکم واگذار کرده مربوط به منابع برگشت داده شده به سهام عدالت باشد چه اتفاقی می‌افتد؟
هنوز تصمیم نگرفته‌ایم و تازه روی طرح ساماندهی سهام عدالت کار می‌کنیم پس می‌توانیم از الان به بعد تعیین‌تکلیف کنیم. البته اگر منابع دارا یکم هم جزو منابع سهام عدالت بوده باشد باید دولت از منابع دیگر آن را برای جاماندگان سهام عدالت جبران کند. سهام عدالت برای محرومان جامعه است، برای شش دهکی است که قانون‌گذار پیش بینی کرده سهام عدالت به آنها واگذار شود و نباید اینها را به غیر واگذار کرد.
اثر دوگانه سیاست‌های جدید پولی بر بورس
در گزارش دیگری آمده است: شانزده هفته از سال ۹۹ می‌گذرد و بورس تهران تنها دو هفته را با افت شاخص کل به پایان رسانده تا در مجموع میانگین وزنی بازده سهام از ابتدای سال را به ۲۴۲ درصد برسد. در این میان هجوم بی‌سابقه نقدینگی به بازار سهام اصلی‌ترین بازوی رشد قیمت‌ها بوده است.
همزمان سیگنال‌هایی حمایتی از دولت به فعالان این بازار ارسال شد که در تداوم این روند صعودی بی‌تاثیر نبود. با این حال این روزها برخی اختلاف دیدگاه‌ها در قوای اصلی سیاست‌گذار خودنمایی می‌کند که می‌تواند بر روند بازار سهام و در نهایت اقتصاد کشور اثرگذار باشد. از یکسو خبرهای ضد و نقیضی درخصوص احتمال توقف عرضه باقیمانده سهام دولت در قالب ETF به گوش می‌رسد و از سوی دیگر بانک مرکزی موافقت خود را با افزایش انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصد اعلام کرد. اما این دو موضوع چه تاثیری بر روند بازار سهام به جا می‌گذارد؟
افزایش انتشار گواهی سپرده؛ خوب یا بد؟: مدت زمان زیادی از افزایش یک درصدی نرخ سود کوتاه‌مدت سپرده‌های بانکی به ۱۳ درصد نمی‌گذرد. تصمیمی که از ۱۴ تیرماه اجرایی شد و از فریز نرخ سود سپرده‌های بانکی (بلندمدت) در سطح ۱۵ درصد حکایت داشت که در عمل به نفع بازار سهام تمام می‌شد. با این حال آنچه در پایان هفته گذشته توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرد، موافقت بانک مرکزی با افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸درصدی در بانک‌ها بود.
طبق اعلام بانک مرکزی، سقف انتشار «گواهی سپرده عام بانک‌ها» در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده‌های بلندمدت آنها در پایان اسفند ۹۸ خواهد بود. اواخر سال ۹۶ نیز شاهد تصمیمات مشابه سیاست‌گذار پولی بودیم. در آن سال دلیل اصلی اخذ چنین تصمیمی مدیریت نوسانات اخیر در بازار ارز بود. حال نیز کارشناسان مهم‌ترین دلیل افزایش انتشار گواهی سپرده بانکی ۱۸ درصد را جمع کردن نقدینگی از بازارها به ویژه بازار ارز و سهام قلمداد می‌کنند. اما این مهم چه تاثیری بر روند بازار سهام به جا می‌گذارد؟
کاهش سرعت خلق پول: بانک مرکزی با افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸درصدی در بانک‌ها موافقت کرده، نهاد ناظر بازار پول پیش‌تر کف نرخ سود بین بانکی را به ۱۳ درصد افزایش داده بود. این اقدامات در مجموع کاهش سرعت خلق پول را به دنبال دارد. این موضوع جایی اهمیت پیدا می‌کند که نگاهی به دلایل رشد یک‌سال گذشته قیمت سهام بیندازیم.
خیلی دور نیست زمانی که ارزش معاملات خرد سهام در سال ۹۷ به زحمت سطوح ۱۰۰ میلیارد تومانی را تجربه می‌کرد. در یک سال اخیر اما روز به روز شاهد ثبت رکوردهای جدید این متغیر بودیم تا جایی که در روزهای گذشته ارزش معاملات خرد سهام در مجموع بورس و فرابورس به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
این اما تنها رکورد روزهای پرسود بورس تهران نبود. با هر عرضه اولیه حتی در مقیاس کوچک نیز رکوردهای جدید در تعداد مشارکت‌کنندگان مشاهده می‌شود. این هجوم نقدینگی به گردونه معاملات سهام مهم‌ترین دلیلی است که می‌توان برای تداوم رشد نماگرهای اصلی بورس تهران در یک سال اخیر و شتاب آن در سال جاری اعلام کرد. از این رو سیاست جدید بانک مرکزی برای افزایش انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصدی و به دنبال آن کاهش سرعت خلق پول می‌تواند تاثیر منفی بر بازار سهام به جا بگذارد.
تغییر ملاک ارزش‌گذاری سهام: تاثیر این سیاست پولی بر بازار سهام را اما می‌توان از دریچه دیگری مورد بررسی قرار داد. یکی از اختلاف نظرهای فعلی فعالان بورس در این روزها بحث وجود یا نبود حباب در بازار سهام است. نیاز به تکرار نیست که طرفداران حباب قیمت سهام، به متغیرهایی چون سودآوری و نسبت قیمت بر درآمد بورس نگاه کرده و آن را همخوان با همین نسبت در بازار پول نمی‌دانند و با افزودن فشار تحریم‌ها، ریزش قیمت‌های جهانی و سایر آسیب‌های ناشی از کرونا در کنار کسری بودجه دولت در سال پیش رو، ظرفیت‌های بنیادی برای سهام قائل نیستند و سقوط شاخص بورس را حتمی می‌دانند.
اما موافقان رونق بورس تحلیل خود را بر عواملی دیگری سوار می‌کنند. این گروه، محدودیت‌های معاملاتی در بازارهای همسایه (به خصوص مسکن)، حضور همه‌جانبه دولت در تالار بورس و افزایش بی‌سابقه ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین توده مردم را از عوامل پیش‌برنده سهام می‌دانند.
از این‌رو به نظر می‌رسد ملاک‌های ارزش‌گذاری قیمت سهام که پیش‌تر و به‌طور صحیح بر مبنای بازده بدون ریسک تعیین می‌شد و با افزایش نسبت قیمت به درآمد(P/ E) بورس به بالاتر از هفت مرتبه، فرضیه حبابی شدن سهام مطرح می‌شد. این روزها اما رویکردها غالبا تغییر یافته است و نسبت قیمت به اجاره (P/ R) بازار مسکن به معیاری برای حباب‌سنجی بازار سهام تبدیل شده است. از این رو با توجه به نسبت P/ R بالاتر از ۲۵ مرتبه در بازار مسکن، P/ E کنونی بورس تهران نیز توجیه می‌شود. از این رو در صورتی که این رویکرد میان فعالان بازار تغییری نکند، سیاست فعلی بانک مرکزی درخصوص افزایش انتشار گواهی سپرده بانکی نیز قاعدتا نباید اثری بر روند بازار سهام به جا بگذارد.
همزاد بورسی سود ۱۸ درصد: یکی از آثار افزایش انتشار گواهی سپرده بانکی را می‌توان بر کاهش قیمت اوراق در بازار بدهی جست‌وجو کرد. از این رو انتظار می‌رود با توجه به رابطه معکوس قیمت و سود اوراق، نرخ بازدهی بازار بدهی افزایش یابد. اما کدام یک از این دو بازار جذابیت بیشتری برای صاحبان نقدینگی دارند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد اوراق موجود در بازار بدهی از مزایای ویژه‌ای همچون ریسک نقدشوندگی پایین‌تر، ریسک نکول صفر، اثر تورمی اندک و همچنین مصون بودن از ریسک‌هایی که نظام بانکی را تهدید می‌کند، برخوردارند.
این مزایا بر جذابیت اوراق اسناد خزانه نسبت به گواهی سپرده می‌افزاید. در عین حال ضریب شکست ۱۰ درصدی برای گواهی سپرده ۱۸ درصدی در نظر گرفته شده؛ به این معنا که برداشت زودهنگام از گواهی‌های سپرده بانکی، نرخ سود آنها را از ۱۸ درصد به ۸ درصد کاهش می‌دهد در حالی که نقدشوندگی بالای اوراق بدهی سبب می‌شود تا هر زمان که سرمایه‌گذار تمایل داشته باشد، اوراق موجود در سبد(پرتفوی) خود را با نرخ موجود در بازار به فروش برساند. در حال حاضر نرخ سود موثر اوراق بدهی به ۱۷ درصد رسیده است.