- فیروزه سالارالدینی
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه یکی از انواع صندوق‌های قابل معامله در بورس در زمینه تامین مالی است. نمونه اساسنامه و امیدنامه آن در تاریخ ۰۱/ ۰۴/ ۱۳۹۵ به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس رسید و دستورالعمل تاسیس آن در تاریخ ۱۸/ ۰۵/ ۱۳۹۵ ابلاغ شد. با وجود گذشت ۴ سال از تصویب این نهاد مالی فقط یک صندوق پروژه تاسیس شده است. چرا؟ آیا این شیوه تامین مالی محاسنی بر سایر روش‌ها ندارد؟ یا اینکه مشکل دیگری وجود دارد؟
این نوع صندوق‌ها دارای محاسنی که آن را به یک ابزار ویژه و متمایز‌از سایر ابزارهای تامین مالی و مطلوب تبدیل کرده است. از جمله این محاسن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- امکان تامین مالی سرمایهای را برای آن دسته از شرکت‌های سهامی خاص که فعلا از امکان پذیرش در بورس برخوردار نیستند، فراهم می‌آورد.
۲- این شیوه تامین مالی، نسبت به پذیرش سهام شرکت‌های سهامی خاص در بورس و افزایش سرمایه در آنان، حداقل ۸ ماه سریع‌تر امکان دسترسی به پول را فراهم می‌آورد.
۳- به طی مراحل افزایش سرمایه در آن نیازی نیست.
۴- با یک تیر دو نشان زده می‌شود، در مرحله اول تامین مالی سرمایهای کوتاه مدت برای شرکتی که راهی برای تامین مالی سرمایهای نداشته است و در مرحله دوم تامین مالی سرمایهای بلندمدت و پایدار از طریق پذیرش شرکت پروژه در بورس/ فرابورس.
۵- با اینکه یکی از روش‌های تامین مالی سرمایهای است اما با ارائه انواع Put Option روی آن امکان تبدیل به ابزار بدهی را دارد؛ همچنین با ارائه Call Option همزمان با Put Option می‌توان حداکثر نرخ تامین مالی خاصی را برای آن متصور شد.
با وجود همه موارد فوق پس چرا تاکنون از این ابزار بیشتر استفاده نشده است. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به‌عنوان تنها مدیر و مبدع این صندوق در کشور تاکنون حداقل ۱۵ مورد تقاضای تاسیس داشته که فقط یک دلیل سبب اجرایی نشدن آنها شده و آن هم مالیات نقل و انتقال بوده است.
معمولا صندوق پروژه زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که پروژه حداقل ۲۰تا۳۰ درصد پیشرفت داشته باشد. در این حالت پروژه معمولا در قالب یک شرکت سهامی خاص قراردارد که به‌عنوان شرکت پروژه باید به صندوق منتقل شود. در اینجا انتقال سهام شرکت پروژه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال می‌شود.
در پروژه‌های بزرگ با پیشرفت مالی بالا، این مبلغ بسیار زیاد و بازدارنده بوده و بعضا تا ۲ درصد باعث افزایش نرخ تامین مالی می‌شود. اگر برای رفع این موضوع به تاسیس شرکت سهامی خاص جدیدی اقدام و دارایی‌های پروژه را به آن منتقل کنیم مالیات افزایش سرمایه به میزان ۵/ ۰ درصد ارزش بازار جایگزین مالیات ۴ درصدی بر ارزش اسمی سهام می‌شود.
البته در بسیاری موارد شرکت پروژه موجود دارای مجوزهایی است که امکان انتقال آن به شرکت تازه تاسیس وجود ندارد و عملا نمی‌توان از این مسیر استفاده کرد. البته که به‌طور کلی پرداخت مالیات حتی ناچیز آن، برای تامین مالی منطقی نیست و ما می‌دانیم هدف از این نقل و انتقالات فقط و فقط تامین مالی پروژه است.
از مسوولان سازمان بورس و دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تقاضا داریم اقدامات لازم را برای ارسال لایحه‌ای به مجلس با هدف معافیت هر نقل و انتقال دارایی به منظور تامین مالی از پرداخت مالیات انجام دهند. اگر یک مصوبه کلی به این شکل وجود داشته باشد که مرجع تشخیص نقل و انتقال بر اساس تامین مالی سازمان بورس و اوراق بهادار باشد در آینده و با ایجاد ابزارهای جدید نیز مشکلی وجود نخواهد داشت.