ایرنا: جعفر سرقینی با بیان اینکه شورای عالی معادن بالاترین مرجع تصمیم گیری در بخش معادن محسوب می‌شود، تصریح کرد: بیش از 60 درصد اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها واگذار شد. واگذاری اختیارات به وزارت صنعت سبب شده به شکل عملی کارایی شورا کاهش یابد.
قانون معادن که در سال ۷۷ مصوب شد در خیلی موارد تصمیم گیری های مهم را به شورا واگذار کرده بود اما سال ۹۰ در اصلاحیه ایی ، بسیاری از اختیارات به وزارتخانه داده شد که این مساله به عنوان ایراد محسوب می شود. واگذاری اختیارات شورای عالی معادن به وزارتخانه در واقع موجب شده کارهای شورا در قالب روزمرگی معنا پیدا کند.
شورای عالی معادن ، تنها شورای عالی است که بخش خصوصی در آن دو نفر نماینده دارد. نخست نماینده خانه معدن و دیگری از اتاق ایران که هر دو حق رای دارند. درحالی که بسیاری از شوراهای عالی، نمایندگان بخش خصوصی بدون اجازه حق رای مشارکت دارند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن نیز با حق رای در شورای عالی معادن حضور دارد و در واقع سه نفر از یازده عضو شورا به عنوان بخش خصوصی حاضر می‌شوند.براساس برنامه ششم توسعه که به شورای معادن استان ها مرجعیت تصمیم گیری داده شده، بخش خصوصی ضمن عضویت در این شورا، حق رای ندارد.