‌تاکید تمامی اعضای هیات دولت بر تصویب لوایح 4 گانه

تصویب FATF را حتمی بدانیم؟

11:59 - 1400/01/21
با تاکیدات دولت مبنی بر نهایی شدن تصویب FATF با تایید سران سه قوه و استحضار آن توسط مقام رهبری انقلاب، اکنون اما به نظر می‌رسد اجرایی شدن لوایح 4 گانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی وارد فاز جدیدی شده است. در این میان البته مجمع تشخیص مصلحت در بیانیه‌ای به سخنان اعضای هیات دولت واکنش نشان داد.  
تصویب FATF را حتمی بدانیم؟

دنیای بورس: این‌روزها مساله نهایی شدن تصویب 4 لایحه FATF روی سرخط اخبار قرار گرفته و درحالی که ارکان دولت به همراه مجلس از تصویب این لوایح با تایید مقام رهبری انقلاب خبر می‌داد که در سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای که بیش‌تر شبیه جوابیه به سخنان سه‌شنبه‌ شب اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بود، تاکید کرد که تایید مصوب 4 لایحه مربوط به FATF با موافقت مقام رهبری انقلاب همراه نبوده است. بر مبنای صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دست کم دو بار این لوایح را بررسی کرده و مصوبات این شورا پس از تایید رهبر انقلاب ابلاغ می‌شود.

رئیس جمهور: برخی به FATF حساسیت دارند

حسن روحانی، رئیس جمهور در سخنان امروز هیات دولت تاکید کرد که نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد. وی با اشاره به این موضوع تاکید کرد: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است، البته در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل ۴ لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.

مصوبات جلسه سران قوا به استحضار رهبری می‌رسد

علی ربیعی، سخنگوی دولت هم در حاشیه هیات وزیران با تاکید اینکه مصوبات جلسه سران قوا به استحضار رهبری می‌رسد، گفت: موضوع پالرمو و CFT در دو جلسه هماهنگی اقتصادی سرا قوا مطرح شده بود و اعضا بر اجرای آن تاکید داشتند. به گفته وی این موضوع در دو جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و اعضا بر اجرای آن تاکید داشتند بنابراین این حرف، حرف درستی است و طبیعتاً مصوبات این جلسه به استحضار رهبری می رسد. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در همین اندازه بگویم و فراتر نرویم که در آن جلسه مطرح شده است و مصوبات هم به استحضار رسانده شده است.

وی با بیان اینکه پالمرو سی اف تی برای ما مهم است، اظهار کرد: قبل از جلسه هیات دولت هم در این خصوص جلسه ای داشتیم. اگر در لیست سیاه قرار بگیریم تحلیل ما این است که تسلط اطلاعاتی بیگانگان بر ما بیشتر می‌شود برخلاف اینکه تصور می‌شود اگر ما بپیوندیم تسلط اطلاعاتی ما بیشتر می‌شود. به گفته ربیعی وقتی وارد فهرست سیاه FATF شویم بانک‌های ایرانی نمی‌توانند در خارج کشور فعالیت کنند و اگر بخواهیم برای مخارج یک زندانی ایرانی در کشور دیگری پول بفرستیم آن هم ردیابی خواهد شد. نپیوستن به افی تی اف باعث می شود که ما در موضع اتهام قرار بگیریم و از طرف دیگر اشراف آنها به ما بیشتر شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه تحفظ هایی که در افی تی اف در نظر گرفته ایم هیچ مشکل امنیتی برای ما ایجاد نمی کند، گفت: ما در شبکه بین المللی مخابرات و عضو پروتکل های آن هستیم. منفعت ملی ما بیشتر در این است که این لوایح رد نشود و به این پروتکل ها بپیوندیم و بیخودی بهانه ندهیم.

وی یادآورشد: بعضی ها می‌گفتند که مگر شما را در لیست سیاه قرار دادند. شما مقاومت کنید شما را در لیست سیاه قرار نمی دهند. همین ها بودند که می گفتند مگر آمریکا از برجام خارج می‌شود دیدیم که خارج شد در قطعنامه‌ها هم همین استدلال بود.

مخالفان FATF مسئولیت مخالفت خود را برعهده گیرند

رئیس دفتر رئیس جمهوری هم با اعلام خبرتصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در جلسه سران سه قوه، خاطرنشان کرد: متاسفانه این لوایح بانکی و اقتصادی را سیاسی و جناحی کرده‌اند و کسانی که مخالفت می کنند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند.

محمود واعظی نیز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره سرنوشت لوایح FATF گفت: موضع دولت روشن است؛ ما بحث عضویت در FATF را نداریم، آنچه برای کشور مهم است چهارلایحه ای است که براساس قوانین داخل ایران مراحل آن طی و تصویب شده است. دولت پیش از رفتن این لوایح به مجلس نظرات مختلف را دریافت کرد و آنچه کمیسیون‌های مختلف مجلس هم نظر داشتند اعمال و همراهی کردیم و خوشبختانه این لوایح در مجلس هم تصویب شد. واعظی با تاکید بر اینکه کشور به این لوایح نیاز دارد؛ گفت: برای شفاف‌سازی، مبارزه با پولشویی و مقابله با اتهاماتی که به ایران به دلیل کمک به برخی گروه ها زده می شود به این لوایح احتیاج داریم و نظر قاطع دولت این است که این لوایح در راستای منافع ما و تسهیل روابط بانکی است.

وی ادامه داد: متاسفانه این لوایح را که لوایح بانکی و اقتصادی است سیاسی و جناحی کرده‌اند و در حال مخالفت هستند اما آنچه که امروز مطرح است این است که کسانی که مخالفت می کنند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند

واعظی افزود: لوایح دوبار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و بحث شد؛ وزرای مختلف توضیح دادند و ما نتیجه آن را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. ما این گونه موارد را خدمت معظم له گزارش می‌دهیم اما اینکه تایید شده یا نه، نمی دانم ولی در جلسه سران قوا تصویب شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در آخرین تصمیم گرفته شده، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران ۴ ماه فرصت داد و در طول این مدت اگر این اقدامات صورت نگیرد، جلسه دیگری تشکیل نمی‌شود و به شکل خودکار به لیست سیاه وارد می‌شویم و عملاً "خودمان خودمان" را درباره روابط بانکی با دنیا تحریم می‌کنیم.

رئیس دفتر رئیس جمهوری تاکید کرد: باید این موضوع را به صورت شفاف به مردم اعلام کنیم که دولت و مجلس کارهای لازم را انجام دادند و هر جا مانع تراشی بوده باید همانجا مسئولیت را بپذیرد.

بیانیه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام

در همین حال روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح پالرمو و CFT را رد کرد.

در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است: رهبر معظم انقلاب، معظم له هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و cft نداشته اند. لذا انتظار می‎‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی‌های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.

این در حالی است که، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هیچ وقت نگفته که مقام رهبری دستوری در این‎باره به مجمع ارسال کرده بلکه تنها به این موضوع اشاره کرده که تصویب لوایح FATF با موافقت مقام رهبری انقلاب صورت گرفته و وزیر کشور همان بر همان مبنای از ابلاغ آیین‌نامه‌های این لوایح خبر داده بود.  به گزارش فارس، جهانگیری در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون عنوان کرده بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند».