دنیای اقتصاد: موضوع نشست خبری دیروز قطعه‌سازان بیشتر حول تسهیلاتی بود که دولت از سال گذشته وعده پرداخت آن را به صنعت قطعه داده است. این تسهیلات، شامل ۴هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی و حدود ۸۰۰ میلیون یورو نیز در قالب ارزی می‌شود که بخش ریالی آن زمستان سال گذشته پرداخت شد.
ظاهرا کل این ۴هزار میلیارد تسهیلات ریالی بابت بدهی خودروسازان به صنعت قطعه، در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفته تا بخشی از طلب هنگفت آنها را از خودروسازی جبران کند. بنا به گفته قطعه‌سازان، رقم مطالبات آنها از شرکت‌های خودروساز به بالای ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و تسهیلات پرداختی، بخش نسبتا کوچکی را جبران کرده است.
پس از پرداخت بخش ریالی تسهیلات، قرار بود به فاصله کوتاهی، بخش ارزی نیز در اختیار صنعت قطعه قرار گیرد، با این حال بانک مرکزی و قطعه‌سازان بر سر نحوه بازپرداخت آن به توافق نرسیدند. بانک مرکزی به قطعه‌سازان اعلام کرد تسهیلات ارزی را تنها به شرط بازپرداخت به قیمت روز، در اختیار آنها قرار می‌دهد. به‌عبارت بهتر، در زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی، ملاک تسویه حساب بانک مرکزی با قطعه‌سازان، نرخ روز ارز است نه نرخ آن در زمان ارائه.
این شرط بانک مرکزی با مخالفت قطعه‌سازان مواجه شد، چه آنکه معتقد بودند قیمت ارز روند صعودی دارد، بنابراین پذیرش بازپرداخت ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات به نرخ روز، ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. با وجود تاکید دولت بر حمایت از قطعه‌سازان (برای رونق تولید خودروهای داخلی)، بانک مرکزی از شرط خود کوتاه نیامد و قطعه‌سازها نیز زیر بار نرفتند و در نتیجه تا به امروز که وارد سومین ماه بهار شده‌ایم، خبری از تسهیلات ارزی نیست.
در این حین البته چندی پیش خبر رسید که بانک مرکزی و قطعه‌سازان بر سر پرداخت معادل ریالی تسهیلات ارزی، به توافق رسیده‌اند، اما این بار مانعی جدید سر بر آورده است. در نامه‌ای که اداره اعتبارات بانک مرکزی برای قطعه‌سازان ارسال کرده، به نوعی تاکید شده که امکان پرداخت تسهیلات ارزی در قالب ریال نیز وجود ندارد، زیرا رقم آن از سقف در نظر گرفته شده بالاتر است.
در این نامه همچنین عنوان شده که اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان و خودروسازان در چارچوب سقف‌های تعیین شده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است و قطعه‌سازان باید درخواست خود را در این مورد از طریق بانک‌های عامل پیگیری کنند. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با ارسال این نامه عملا پرداخت تسهیلات ۷هزار میلیارد تومانی را از سر باز و آن را به بانک‌های عامل واگذار کرده است.
اما ازآنجاکه قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه و تولید قطعات موردنیاز خودروسازان، با کمبود نقدینگی مواجه و چشم انتظار تسهیلات ۷هزار میلیاردی هستند، عدم‌پرداخت این رقم می‌تواند تولید خودرو را با چالشی بزرگ مواجه کند. در این مورد، مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران گفت: ۴هزار میلیارد تومانی که اواخر سال گذشته در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفت، سبب شد تولید بالا رود و بسیاری از مشکلات حل شود، اما هنوز تسهیلات ارزی وعده داده شده را پرداخت نکرده‌اند.
وی با اشاره به مکاتبه‌های متعدد با بانک مرکزی و دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در این مورد و نتیجه‌بخش نبودن آنها گفت: بانک مرکزی اخیرا با ارسال نامه‌ای و در حالی که با شرایط جنگ اقتصادی مواجهیم، خواسته به نوعی با پرداخت نکردن مبلغ باقی‌مانده، صنایع خودرو و قطعه را از سر خود باز کند. بیگلو تاکید کرد: اگر پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو وعده داده شده تا دو هفته دیگر به تاخیر بیفتد، صنعت قطعه زمینگیر و بیش از ۷۵۰ هزار شغل درگیر با این صنعت در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، هزینه‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی و متوقف شدن خریدهای مدت‌دار و پیش‌خریدهای قطعه‌سازان، ۲۰ برابر شده و در این شرایط، مسوول مستقیم بیکاری قطعه‌سازان و سایر مشکلات اجتماعی پس از آن، (در صورت پرداخت نشدن تسهیلات) بانک مرکزی است.
در این نشست اما فرهاد به‌نیا؛ سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به ورود احتمالی شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو گفت: در سال‌های گذشته شرکت‌های غیر‌رقابتی فولاد، مس، پتروشیمی، روی، آلومینیوم و... به فراموشی سپرده شده یا از روند رسیدگی شورای رقابت کنار رفتند؛ در نتیجه، از سال ۹۳ جهش دوباره قیمت خودرو آغاز شد.
به گفته وی از سال ۹۲ تا ۹۷ قیمت مواد اولیه خودرو چند برابر شد، اما شورای رقابت در این زمینه و چرایی این افزایش‌ها ورود نکرد. به‌نیا ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا نتیجه‌بخش نبود، اما با وجود کارنامه بد شورای رقابت بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷، دوباره این شورا در مقوله قیمت‌گذاری ورود کرده است. وی تاکید کرد: آزادسازی قیمت خودرو بهترین راهکار در شرایط کنونی است.
در ادامه نشست خبری دیروز اما شاپور سامعی؛ نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان نیز با بیان اینکه هزینه تمام‌شده ارز برای صنعت قطعه، ۱۲ هزار تومان است، گفت: این در حالی است که خودروسازان هنگام تسویه حساب با قطعه‌سازها، نرخ نیمایی ارز (مثلا هشت هزار و ۵۰۰ تومان) را لحاظ می‌کنند و این یعنی عملا ما در حال دادن یارانه ارزی هستیم.
وی افزود: با توجه به رشد هزینه‌های تولید، تیراژ خودرو نیز نزولی شده و ما از دولت می‌خواهیم نقدینگی لازم را در اختیار صنعت قطعه قرار دهد تا بتوانیم پروسه تامین مواد اولیه و قطعات را ادامه دهیم. سامعی تاکید کرد: الان همه از پراید ۵۰ میلیونی می‌گویند، در حالی که با ادامه روند فعلی (رشد هزینه‌ها و عدم‌پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان و خودروسازان) شاید در آینده نتوانیم این خودرو را با ۱۰۰ میلیون تومان نیز تولید کنیم.
محمد شهپری؛ دیگر عضو انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به برنامه وزارت صنعت برای داخلی‌سازی قطعات گفت: داخلی‌سازی تنها به دو شرط پرداخت تسهیلات به‌عنوان سرمایه و همچنین دور زدن تحریم‌ها امکان‌پذیر است.