شروین شهریاری| تحلیلگر بازارهای مالی
بورس تهران پس از یک دوره تاثیرپذیری از تنش‌ها در حوزه سیاست خارجی در دو هفته گذشته، سرانجام تعادل خود را بازیافت و با ثبت رشد دو درصدی شاخص در مقیاس هفتگی، بازدهی خود از ابتدای سال را در محدوده ۲۰ درصد تثبیت کرد.
به این ترتیب، فاصله شاخص با قله چهاردهم اردیبهشت‌ماه، به کمتر از ۵ درصد رسید؛ قله‌ای که عبور از آن بر مبنای الگوهای تاریخی نیاز به چند ماه زمان خواهد داشت. با فاصله گرفتن نسبی بازار از تب و تاب اخبار سیاسی، سرمایه‌گذاران فرصت یافته‌اند بار دیگر بر مبانی بنیادی و متغیرهای اقتصادی حاکم بر سودآوری شرکت‌ها متمرکز شوند؛ مسیری که عمدتا در روزهای آینده از محل بررسی گزارش‌های مالی سال گذشته و نیز عملکرد ماهانه اردیبهشت دنبال می‌شود.
سیگنال‌های متفاوت از گزارش‌های دوازده ماهه
در هفته جاری، سامانه اطلاع‌رسانی ناشران شاهد انتشار انبوهی از گزارش‌های عملکرد مالی فصل زمستان شرکت‌ها بود. نگاهی گذرا به محتوای اطلاعات منتشره نشان می‌دهد که سمت و سوی عملکرد شرکت‌ها در این دوره متفاوت بوده است.
در بزرگ‌ترین صنعت بازار سرمایه یعنی پتروشیمی، برخی صادرکنندگان متانول عمدتا کمتر از حد انتظار ظاهر شدند تا جایی که شرکت‌های بزرگ فعال در این بخش (پتروشیمی زاگرس و خارک) عمدتا کاهش سودآوری عملیاتی فصلی نسبت به پاییز را به بازار گزارش کردند. در صنعت معدنی هم سمت و سوی شرکت‌ها متفاوت بوده و تا به اینجا عملکرد زمستانی صنعت سرب و روی بهتر از بقیه (نظیر سنگ‌آهنی‌ها) بوده است.
صنعت دارو اما شاید بیشترین روند همسو را به ثبت رسانده تا جایی که بهبود دسته‌جمعی سودآوری شرکت‌های این حوزه در زمستان مشهود است؛ ضمن آنکه برخی شرکت‌های فعال اقدام به استفاده از تسهیلات مالی و خرید مواد اولیه و ثبت‌سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها با حجم سنگین کرده‌اند که در ترازنامه آنها مشهود است. این روند می‌تواند با فرض حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش انعطاف در نرخ‌گذاری دارو افزایش سودآوری مهمی را در عملکرد این صنعت در سال جاری رقم بزند.
در صنعت سیمان هم شرکت‌ها متفاوت ظاهر شدند و گزارش‌ها در طیف ضعیف تا کمی بهتر از حد انتظار قابل طبقه‌بندی بود؛ روندی که در هر صورت با جهش اخیر قیمت سهام سیمانی ملازم نیست و احتمالا در توجیه رونق اخیر باید به‌دنبال دلایل دیگری از جمله توجه به ارزش جایگزینی شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران بود. انتظار می‌رود روزهای پر ترافیک کدال در هفته آینده همگام با انتشار گزارش دیگر شرکت‌های مهم و نیز عملکرد اردیبهشت‌ماه ادامه یابد و تحلیلگران بیش از گذشته بر رصد دقیق این اطلاعات به‌ویژه جهت رصد آثار تحریم‌های اخیر بر عملیات شرکت‌ها اهتمام بورزند.
رکوردشکنی ارز ثانویه در نیما و بورس
رصد نشانه‌ها در حوزه ارزی از افزایش قابل ملاحظه انعطاف سیاستگذاران در نرخ‌گذاری و حرکت هر چه بیشتر به سمت آزادسازی حکایت دارد. در نمونه‌ای بارز، روند رشد روزانه یورو در سامانه نیما نه تنها شتاب بالایی گرفته بلکه برای نخستین بار از محدوده ۱۲ هزار تومان با قدرت عبور کرده است.
به این ترتیب فاصله نرخ آزاد با سامانه به کمترین سطح از زمان آغاز به کار این مکانیزم رسیده است. نکته جالب توجه این است که این کاهش فاصله نه از محل افت نرخ آزاد بلکه بیشتر از مسیر رشد قیمت در سامانه نیما رقم خورده است.
در تحولی دیگر، نرخ مبنای ارز در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی که با یک فاز تاخیر عملا سامانه نیما را دنبال می‌کند به ازای هر دلار از ۱۰ هزار تومان عبور کرده و با روند موجود انتظار می‌رود طی هفته‌های آتی بالاتر از یازده هزار تومان قرار گیرد. با توجه به معامله بخش مهمی از محصولات پتروشیمی در نرخ پایه، این روند برای شرکت‌های بورسی واجد منافع مهمی خواهد بود.
در همین حال، بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی‌بر کاهش سقف الزام فروش ارز به ۶۰ و ۵۰ درصد در سال (به ترتیب برای پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان) دست شرکت‌ها برای عمل بر مبنای نرخ‌های مبتنی بر حاشیه بازار را افزایش داده است. از مجموع تحولات می‌توان نتیجه گرفت که مسیر بهره‌برداری شرکت‌های بورسی و صادرکنندگان از محل فروش کالا و درآمد تسعیر ارز بر مبنای نرخ‌های آزاد در حال افزایش است؛ وضعیتی که نه تنها می‌تواند اثر احتمالی کاهش حجم فروش در اثر تحریم‌ها و رکود را خنثی کند بلکه با توجه به اثر اهرمی آن بر سودآوری شرکت‌ها، بازدهی ریالی فعالیت بنگاه‌ها و سهامداران آنها را در سال ۹۸ افزایش دهد.
موج نگرانی و عدم‌اطمینان در بازارهای جهانی
هر چه تنش تجاری بین ایالات‌متحده و چین بالاتر می‌رود، ضریب عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران از عواقب روند جاری و تاثیرات احتمالی آن بر اقتصاد جهان و بازارهای مالی افزایش می‌یابد.
در حالی که به گمان اکثریت کارشناسان، سناریوی جنگ تجاری تمام عیار هنوز در مفروضات سرمایه‌گذاران لحاظ نشده است، نشانه‌های تنش به‌ویژه با اعلام تصمیمات رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده مبنی‌بر وضع تعرفه بر واردات کالاهای چینی و نیز برخی محدودیت‌ها در تامین قطعات و نرم‌افزارهای مخابراتی شرکت‌های بزرگ چین به وضوح بیشتر شده است.
اهمیت موضوع وقتی بیشتر می‌شود که به عدم‌پیشرفت مسیر مذاکرات و حتی برخی ادعاها مبنی‌بر شکست این فرآیند توجه شود. تلفیق این شرایط با لحاظ نشدن ریسک‌های تورمی و رکودی یک جنگ تجاری در مفروضات سرمایه‌گذاران موجب می‌شود تا ادامه وضع موجود امکان تلاطم‌های کاهشی و ناگهانی در بازارهای مالی جهان را افزایش دهد.
در همین حال، بانک مشهور آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده که در صورت تحقق تهدیدات ترامپ مبنی‌بر اعمال تعرفه‌های وارداتی در فاز بعدی، نرخ تورم مورد اتکای بانک مرکزی آمریکا تا 0.9 درصد در سال افزایش یابد و از هدف دو درصدی فدرال رزرو فاصله بگیرد؛ وضعیتی که امکان واکنش سیاستگذار پولی به عواقب رکودی تشدید جنگ تجاری را نیز محدود می‌کند.
در هر حال با توجه به تاثیر مهم این ابهام بر اقتصاد چین و به تبع آن بازارهای کالایی، به‌نظر می‌رسد تعقیب اخبار این حوزه در مقطع کنونی برای فعالان بورس تهران با توجه به وزن بالای شرکت‌های کالا محور از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.