تغییر استراتژی افزایش حقوق
این روزها مساله افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده بحث برانگیز شده است به‌طوری که ابتدا در لایحه بودجه دولت قرار بود حقوق همه کارکنان بخش دولتی معادل ۲۰ درصد افزایش یابد؛ که البته قرار بود این مقدار با ضریب مالیاتی تعدیل شود. با این حال مجلس به لایحه مذکور واکنش نشان داد و مکانیزم افزایش حقوق سال بعد را به‌طور کلی تغییر داد. در حال حاضر پیشنهاد مجلس به قانون تبدیل شده و منتظر است تا از صافی شورای نگهبان عبور کند. طراحی مکانیزم بهینه افزایش حقوق در سال آتی از دو حیث حائز اهمیت است: اول اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال آتی سمت درآمدهای دولت به‌دلیل محدودیت‌های تجاری منقبض شود؛ بنابراین با توجه به وزن قابل‌توجه هزینه‌های جاری در بودجه، مدیریت این هزینه‌ها در سال مالی سخت حائز اهمیت است. دوم اینکه، در سال‌جاری شاخص قیمت به میزان چشمگیری افزایش یافته اما افزایش حقوق تفاوت زیادی با این افزایش در بهای کالاها و خدمات داشته است؛ بنابراین در سال‌جاری خرج خانوار بر دخل او مسلط شده است؛ به همین دلیل دولت علاوه‌بر ملاحظات صرفه‌جویی باید بخشی از این رفاه از دست رفته عمومی را جبران کند.
پیشنهاد لایحه مجلس
در لایحه بودجه قرار بود حقوق کارمندان دولتی به‌طور ثابت برای همه کارکنان معادل ۲۰ درصد حقوق آنها افزایش یابد. به این معنی که فارغ از سطح حقوق کارکنان، حقوق هر فرد معادل ۲۰ درصد افزایش یابد. بر مبنای صحبت‌های نوبخت در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری، در مجموع پرداختی به کارکنان چه در قالب حقوق و دستمزد و چه در قالب حقوق بازنشستگی حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ که این مقدار به‌طور مستقیم در بودجه جاری سالانه لحاظ می‌شود. همچنین در مجموع حدود ۵ میلیون نفر در بخش دولتی مشغول به کار هستند؛ بنابراین میانگین حقوق هر کارکن دولت در مقطع کنونی حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. طبق گفته‌های نوبخت و براساس لایحه بودجه، اگر قرار بود هر کارکن دولت ۲۰ درصد از حقوق جاری خود را به‌عنوان افزایش حقوق در سال آتی دریافت کند، کل رقم افزایش حقوق در سال آتی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌شد؛ به این معنا که براساس لایحه بودجه قرار بود دولت کل حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولت را معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. طبق استراتژی افزایش حقوق، به‌طور متوسط حقوق و دستمزد هر کارکن دولت در سال آتی حدود ۶۴۰ هزار تومان افزایش می‌یافت؛ که البته مقدار خالص افزایش آن برای کارکنان با کلاس حقوقی متفاوت، متغیر بود. به‌طور مثال، کارکنی که در سال‌جاری حقوق ۲ میلیون تومانی در یافت می‌کند، در سال آتی حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق او افزوده می‌شود. اما کارکن دولتی که ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند در سال آتی به حقوق او حدود یک میلیون تومان اضافه می‌شود. مهم‌ترین چالش افزایش حقوق ۲۰ درصدی این است که به طبقه درآمدی کارکنان توجهی ندارد. در یک حالت فرضی اگر فشار تورمی بر بودجه خانوار چیزی حدود ۳۰ درصد بوده باشد، این پیشنهاد به‌طور ثابت ۲۰ درصد از این فشار را برای همه کارکنان جبران می‌کرده است؛ اما واقعیت این است که فشار تورم بر طبقه‌های ضعیف جامعه بیشتر از طبقات بالاست؛ چراکه وزن کالاهای خوراکی که بیشتر در معرض تورم قرار گرفتند در سبد مصرفی این خانوارها بیشتر است.
اصلاحیه مجلس
مجلس به این افزایش نامتناسب حقوق کارکنان دولت واکنش نشان داد و استراتژی افزایش مزدبگیران دولتی را به‌طور کلی تغییر داد. استراتژی که اگر چه در خلال آن رقم کل افزایش حقوق کارکنان دولتی تغییری نمی‌کند اما مکانیزم توزیع این رقم را به‌طور کلی تغییر داده است. بر مبنای پیشنهاد مجلس، رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان لحاظ شده برای افزایش حقوق در دو مرحله لحاظ می‌شود. در مرحله اول تمامی حقوق بگیران دولتی فارغ از کلاس درآمدی و پایه حقوقی، به‌طور ثابت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان مشمول افزایش حقوق می‌شوند. با توجه به اینکه تعداد کارکنان دولتی حدود ۵ میلیون نفر هستند، در مرحله اول دولت به‌طور ثابت حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان از کل ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه لحاظ شده برای افزایش حقوق کارکنان را بین نیروی کار حقوق بگیر از سازمان‌های دولتی تقسیم می‌کند و ۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده به‌طور متناسب تا سقف ۱۰ درصد به حقوق کارکنان افزوده می‌شود. بنابراین این ۸ هزار میلیارد تومان بسته به صلاحدید دولت بین کارکنان و بسته به حقوق آنها به‌عنوان درصدی از حقوق توزیع می‌شود. به گفته نوبخت، براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه، اگر دولت بخواهد این مقدار را با درصد ثابتی بین همه کارکنان توزیع کند، حداکثر این نسبت ۵ درصد خواهد بود؛ به این معنی که دولت در سال بعد می‌تواند با مقدار باقیمانده ۵ درصد حقوق همه کارکنان دولت را افزایش دهد. بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت حقوق کارکنان دولت در سال آینده ابتدا ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و سپس متناسب با حقوق فعلی آنها ۵ درصد دیگر نیز به حقوق و دستمزد آنها افزوده می‌شود. به‌نظر می‌رسد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به حقوق همه کارکنان دولت تناسب و ملاحظات معیشتی کارکنان دولتی را به دقت بیشتری لحاظ کرده است.