این قانون جدید، اختیارات بانک مرکزی را برای انتشار اوراق قرضه به‌عنوان بخشی از عملیات‌های معمول حفظ می‌کند ضمن اینکه انعطاف‌پذیری بیشتری در تعیین زمان‌بندی و مقیاس آن به بانک مرکزی می‌دهد. همچنین این قانون اجازه افزایش سرمایه‌سازی از ۵۰ میلیارد پزو را به ۲۰۰ میلیارد پزو معادل ۸۲/ ۳ میلیارد دلار به بانک مرکزی می‌دهد. بانک مرکزی فیلیپین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این اصلاحات موقعیت این بانک را برای دنبال کردن ثبات مالی و قیمت‌ها در بحبوحه رشد اقتصادی و افزایش پیچیدگی نظام مالی مستحکم‌تر می‌کند. همچنین این قانون جدید دامنه فعالیت موسسات را تحت نظارت بانک مرکزی از قبیل خدمات پولی، تجارت اعطای اعتبار و اپراتورهای نظام پرداخت وسیع‌تر می‌کند. بر پایه این گزارش، بانک مرکزی فیلیپین سیکل سیاست پولی سفت و سختی را در ماه دسامبر و فوریه اتخاذ کرد تا اجازه افزایش نرخ بهره را به این نهاد پولی دهد و در مجموع به ۱۷۵ نقطه پایه رسید. چند روز پیش هم رئیس‌جمهور فیلیپین برای کاهش بیشتر نرخ تورم در این کشور که به رکورد ۷/ ۶ درصد رسیده بود، محدودیت واردات برنج را برداشت و آن را با تعرفه جایگزین کرد.