با رایزنی‌های دولت و مجلس

زمان تسویه بدهی ارزی شرکت‌ها تمدید می‌یابد؟

پس از اینکه وزیر صنعت در نامه‌ای به سرپرست وزارت اقتصاد، شیوه تسویه حساب بدهی ارزی با سه گروه از شرکت‌ها را اعلام کرد، حالا محمد علی پورابراهیمی؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای از معاون اول رییس جمهور درخواست کرد مهلت تسویه حساب بدهی ارزی واحدهای تولیدی به مدت ۳ ماه تمدید شود.

دنیای بورس: محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور اعلام کرده به دلیل شرایط موجود و عدم وجود فرصت کافی کمیته تعیین شده متشکل از نمایندگان مجلس، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی برای تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر جمع بندی مورد نظر را ارائه کرده و فعالان اقتصادی مشمول ماده فوق امکان تعیین تکلیف را نیافته‌اند.

بنابراین با توجه به اتمام مهلت اجرای ماده فوق( پایان شهریور ماه) مجلس امید دارد دولت مهلت مذکور حداقل به مدت سه ماه تا پایان آذرماه را تمدید و با تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در این خصوص در دستگاه‌های دولتی مربوطه تاکید جدی شود تا در پایان مهلت تمدید موجب اجرای دقیق و کامل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر فراهم شود.

پیش‌تر محمد شریعتمداری در نامه‌ای به رحمت‌اله اکرمی؛ سرپرست وزارت اقتصاد اعلام کرد: دو پیشنهاد با هدف حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در جلسات متعدد با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید ارائه و مورد موافقت قرار گرفت.

1. نحوه تسویه حساب با واحدهای بزرگ: اصل بدهی ارزی بیشتر از ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط ۵ ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت شود.

2. نحوه تسویه حساب با واحدهای کوچک و متوسط: اصل بدهی ارزی تا سقف ۳۰ میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده پس از تنفس دو ساله بدون سود در اقساط ۵ ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت شود.

دو پیشنهاد مذکور برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آن دسته از واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کردند. همچنین پیشنهاد می شود شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی نیز تسری یابد.

گزارش تفصیلی «دنیای اقتصاد» را اینجا بخوانید.

Submitted by admin on