یک متغیر، این همه تغییر
یکی از ایرادات اصلی بزرگ شدن بخشی از بازار سرمایه نسبت به بخش دیگر تاثیر بسزای آن بر روند کلی شاخص کل است. به نحوی که می‌توان روند شاخص کل را برآیند قیمت‌گذاری روزانه سرمایه‌گذاران در گروه‌های اصلی نامید. بزرگ شدن سهم بازار شرکت‌های پتروپالایشی و فلزات اساسی براساس مزیت نسبی سرمایه‌گذاری اتفاقی‌ست که روند کلی معاملات را بر این مبنا تنظیم می‌کند و تحولات گروه‌های دیگر را بعضا از نظر دور می‌کند. حال اگر نوسان قیمت سهام این صنایع بزرگ با عاملی چون نرخ دلار و علی‌الخصوص تصمیم‌گیری سیاست‌گذار مبنی بر قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها در بورس کالا پیوند بخورد، با این متغیر بسیار اساسی و تاثیرگذار مواجه خواهیم بود که آن هم هر روز تغییر می‌کند. بنابراین نوسان عجیب و غریب شاخص کل و فراز و فرودهای ۴ رقمی آن اگرچه تا حدودی ناشی از رشد شاخص کل و قرارگرفتن در یک شرایط جدید قیمتی برای سهم‌های مختلف است اما سررشته این بلاتکلیفی به طور قطع در دست سیاست‌گذاران اقتصادی‌ست.
آزادسازی تدریجی
مصوبات مکرر و نتیجه‌گیری‌های پی در پی هرچند با سرمایه اهالی بورسی بازی می‌کند اما در نهایت در مسیر آزادسازی تدریجی قیمت‌هاست و همانطور که بارها در گزارش‌های قبلی »دنیای بورس» عنوان شده‌است، نهایتا راهی جز رهاسازی قیمت‌ها برای رسیدن به تعادل پایدار وجود ندارد و هرچه این اتفاق دیرتر رخ دهد همزمان با بهره‌گیری تولیدکنندگان و دلالان از رانت ناشی از کنترل قیمت‌ها، با به تاراج رفتن ثروت عمومی چاره‌ای جز شکل‌گیری تعادل پایدار در قیمت‌های بالاتر و فشار به مصرف کننده نهایی وجود نخواهد داشت. امری که وقوع یک اتفاق ناگوار را با اتلاف همزمان منابع و وقت ترکیب می‌کند و در وهله اول قیمت‌ها را با انتظارات تورمی و در وهله دوم با افزایش واقعی قیمت نهاده‌های تولید افزایش می‌دهد. دو شوک قیمتی در قالب یک رویداد قابل کنترل توسط بازار دستاورد این دستکاری‌های خلق‌الساعه است.
در راستای آزادسازی تدریجی قیمت‌ها در بورس کالا، برداشته شدن سقف روزانه در معاملات کلیه فرآورده‌های نفتی، محصولات مسی و آلومینیوم تاکنون گام صحیحی به شمار می‌آید. روز گذشته نیز اخباری مبنی بر افزایش سقف نوسان روزانه محصولات فولادی از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد به گوش می‌رسید که در اطلاعیه‌های رسمی بورس کالا ردی از آن دیده نمی‌شود و حتی در صورت صحت این خبر نیز اتفاق مبارکی به شمار نمی‌آید چه آنکه با این تصمیم تنها سفره گسترده رانت واسطه‌گرها و محتکران و صادرکنندگان غیرقانونی به میزان اندکی کوچک می‌شود.
کابوسی که تمامی ندارد
روز گذشته شاهد ثبت یک رکورد تاریخی دیگر در نرخ دلار در بازار غیررسمی بودیم. بازاری که قیمت کالاهای مرتبط و غیرمرتبط را براساس اصل هزینه فرصت و انتظارات تورمی پیش‌رو به حرکت در می‌آورد. این اتفاق به تدریج تقاضای موثر را کمرنگ کرده و به تبع آن تولیدکننده را با مشکل فروش و اقتصاد را با رکود مواجه می‌سازد در ادامه افراد مشغول در امر تولید با کاهش درآمد و تعدیل نیرو با موج بیکاری مواجه می‌شوند و رفته رفته این موضوع خود را در تقاضا برای خدمات نیز نشان می‌دهد. این سیکل معیوب ادامه می‌یابد و مانند موریانه اقتصاد را از درون تهی می‌کند.
تدوام رشد نرخ ارز آن هم به صورت افسارگسیخته سیلی‌ست که می‌تواند همه چیز از بین ببرد. عدم توان کنترل نرخ ارز براساس هجوم مردم عادی از ترس از بین رفتن ارزش دارایی‌های خود به شکل ریال و به تبع آن بروز ابرتورم، معضلی‌ست که فقیر و غنی نمی‌شناسد. با این اوصاف اگرچه ضعف تصمیم‌گیری و فشار عوامل خارجی جرقه‌های آتش بازار ارز بوده‌اند اما ترس داخلی مهمترین عامل شعله‌ور شدن این آتش است.
اما داستان تا این اندازه نیز بغرنج نیست و آمار نشان می‌دهد منابع ارزی کشور به حدی هست که توان برطرف کردن نیازهای وارداتی برای برطرف کردن مشکلات داخلی را داشته باشد. اما این مهم به شرطی اتفاق می‌افتد که بساط تاراج ثروت ملی به هر نحو برچیده شود. باز شدن سیستم عرضه و تقاضای بازار رویدادی است که به تولیدکنندگان قدرت بیشتری خواهد داد و فضا را برای تولید هرچه بیشتر محصولات فراهم می‌کند. این مهم در نهایت منجر به ارزآوری و عرضه بیشتر و در نهایت کنترل قیمت‌ها از این طریق می‌شود. امری که نیازمند حوصله بیشتر است و اثرات مثبت خود را در بازه زمانی بلندتری نشان می‌دهد.
پایان فصل نوسان‌گیری؟
پس از تجربه یک رشد قدرتمند در صنایع بزرگتر با اهرم دلار به دلیل ورود نقدینگی قابل توجه به بورس و فروش سهام یاد شده، گردش نقدینگی مذکور به طور مشخص در صنایعی نظیر سیمان، دارویی، غذایی و برخی شرکت‌های بازار پایه بازدهی‌های قابل توجهی را برای سهامدارانشان در بازه زمانی کوتاهی رقم زد. در آخرین موارد نیز رشد قیمت سهام گروه بانکی را تجربه کردیم که به نظر نمی‌رسد سهامداران خود را راضی کرده باشد و تداوم رشد در نمادهای دارای چشم‌انداز بهتر در این گروه دور از انتظار نیست. اما ریزش کند و نه جندان قدرتمند سهام صنایع بزرگتر (در مقایسه با میزان رشدی که تجربه کرده‌اند) و کشش سهامداران به این سهم‌ها پس از یک اصلاح موقت حاکی از توجه اهالی بورسی به این بخش بازار است. رویدادی که برمبنای پتانسیل‌های موجود شکل گرفته مزیت نسبی را منظور کرده‌است.
رویدادهای داخلی از نگاه «دنیای بورس»
الف) کلان: فشارهای ایالات متحده علیه تهران در آستانه اجرا شدن مرحله دوم تحریم‌ها بیشتر از ناحیه فروش و صادرات نفت ایران است؛ به طوریکه برخی رسانه‌های محلی ژاپنی در این خصوص تاکید دارند آمریکا نسبت به استدلال ژاپنی‌ها در خصوص معاف از تحریم‌ها قانع نشده و به همین دلیل احتمال دارد ژاپن از زمان آغاز مرحله دوم تحریم‌ها خرید نفت از ایران را متوقف کند. تحولات سوریه در این روزها و تهدیدهای ایالات متحده و اسراییل اگرچه بیشتر برای کنار روی ایران از معادلات منطقه است اما به نظر می‌رسد تحولات جدیدی هم از سوی دولت دونالد ترامپ با نام «معامله قرن» در انتظار مساله فلسطین باشد. آمریکا از چند روز گذشته تمامی کمک‌های خود را به فلسطین قطع کرده است. ایران درخصوص برخی گمانه‌زنی غربی‌ها تاکید دارده بنا بر محاسبات سیاسی هیچ رویارویی نظامی با ایران وجود ندارد.
در رویدادهای داخل نیز بانک مرکزی در حالی برنامه‌های سکه‌های تحویلی پیش‌فروش‌ها در مهر و آبان را اعلام کرده که از روز یکشنبه بازار معاملات آتی سکه تعطیل شده بود. بانک مرکزی دیروز معاون نظارتی و دبیرکل خود را هم تغییر داده بود. بورس کالا همچنین اعلام کرده سقف نوسان امروز محصول‌های فولادی را تغییر و به ۱۵ درصد افزایش داد.
ب) صنایع و شرکت: روز گذشته در حالی نخستین جلسه شورای رقابت با خودروسازان در خصوص پیشنهاد برای قیمت‌گذاری قیمت خودرو به پایان رسید که به گفته یکی از اعضای شورای رقابت تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت خودرو به دریافت نرخ تورم بخشی ۵ ماهه از بانک مرکزی موکول شد. در همین حال خبرهای رسیده حکایت از این دارد که ایران خودرو از طرح پیش‌فروش 40 هزار دستگاه خودرو در هفته آینده و سایپا نیز از طرح پیش‌فروش 20 هزار دستگاه خودرو از فردا؛ چهارشنبه خبر داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی فهرست جدید ۷۵ کالای مشمول دریافت ارز دولتی را اعلام و درخواست کرد برای جلوگیری از کمبود در بازار از هرگونه تاخیر خودداری شود. این وزارتخانه دیروز همچنین در نامه‌ای به گمرک از ممنوعیت صادرات شکر خبر داده بود.
در صنایع حمل‌ونقل دریایی این روزها افزایش نرخ دریایی کشتی‌های فله‌بر جهت حمل محموله‌ها از مبدا ایران به مقصد چین مورد توجه قرار گرفته است، از دید تحلیلگران رویداد مزبور در صورت تداوم آن که کماکان در دو هفته اخیر ادامه داشته، می‌تواند چالش عمیقی پیش‌روی صادرکنندگان ایرانی قرار دهد.