دنیای بورس-سلیمان کرمی: با تصمیم جدید دولت در هفته‌های گذشته تلاش برای حذف رانت ارزی در اقتصاد کشور آغاز شد. با این حال طی این مدت نکته جالب توجه ادامه رانت کالایی در اقتصاد کشور است. بیش از این «دنیای بورس» در مطلبی با عنوان رانت 2300 میلیارد تومانی کالاهای پایه به سود هنگفتی که از این محل به جیب دلالان ریخته می‌شود، اشاره کرده بود. با تمامی این اوصاف علت عدم حذف این رانت از سوی سیاست‌گذار چیست؟
موانع حذف رانت کالایی
دلایل متنوعی در خصوص عدم حذف رانت موجود در بازار کالاهای پایه مطرح می‌شود. بعضا از دست‌های پشت پرده به عنوان مانع اصلی حذف این رانت یاد می‌کنند؛ طبیعتا عوامل فشار و منتفع از این محل لابی‌گری‌های فراوانی را برای مقابله با حذف چنین رانت سنگینی دارند.
اما باید به علت اصلی و هراس سیاست‌گذار نیز توجه ویژه داشت. اقتصاد کشور طی ماه‌های اخیر با مشاهده رشد تورم نقطه به نقطه ماهانه خود را برای صعود ادامه‌دار نرخ تورم آماده می‌کند. در این میان سیاست‌گذار با حذف رانت کنونی بیم آن دارد که قیمت‌ها بیش از پیش گران شوند و بر شتاب موج تورمی افزوده شود.
منشا رانت سنگین محصولات پایه
برای آگاهی از رانت کالایی موجود باید به معاملات بورس کالا و معاملات محصولات مشابه در بازار آزاد مراجعه کرد. در این خصوص برای مثال میلگرد تولیدشده توسط ذوب آهن در بورس کالا در قیمتی حدود 2500 تومان به ازای هر کیلو عرضه می‌شود. دارندگان مجوز خرید این محصول در سمت تقاضا به خرید میلگرد در بورس کالا مشغولند. اما همین کالاها در بازار آزاد با قیمت 4600 تومان به ازای هر کیلو به فروش می‌رسد. سوال اساسی این است که نافع چنین اختلاف قیمتی کیست؟ در این خصوص باید با قطعیت گفت عمده مصرف‌کنندگان واقعی در شرایط کنونی میلگرد خود را با قیمت بازار آزاد تهیه می‌کنند. سود حاصل از اختلاف حدود 80 درصدی قیمت بازار آزاد با بورس کالا به حساب دلالان این بخش ریخته می‌شود. در نتیجه دلال به ازای هر کیلو حدود 2100 تومان سود می‌کند. با خرید فروش 1000 تن دلال سودی بیش از 2 میلیارد تومان را کسب می‌کند. چنین رانتی در فلزات پایه و محصولات پتروشیمی چندین ماه است که در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود که عدد این رانت همان‌طور که اشاره شد برای تیر حدود 2300 میلیارد تومان بوده است. سودی بادآورده که به شدت به تقاضای رانت و سفته‌بازی می‌افزاید.
هراس تورمی سیاست‌گذار از آزادسازی قیمت
نمی‌توان انکار کرد فروش محصولات با مکانیزم کنونی می‌تواند به گرانی کالاهای پایه دامن بزند. برای مثال قیمت هر کیلو تیرآهن در بازار آزاد حدود 4650 تومان است. اگر ذوب آهن اصفهان به دنبال فروش میلگرد با نرخ دلار بازار ثانویه (دلار 8 هزار تومانی) باشد قیمت هر کیلو این محصول در بورس کالا به حدود 4400 تومان می‌رسد. اگر فاصله حدود 15 درصدی نیز برای خرده‌فروشی در نظر گرفته شود قیمت این محصول در بازار به بیش از 5 هزار تومان می‌رسد. بر این اساس رشد قیمت‌ها نسبت به شرایط کنونی به هیچ‌وجه مطلوب وضعیت کنونی اقتصاد کشور و همچنین مطابق میل سیاست‌گذار نیست.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد عقب‌نشینی آتی تقاضای مصرفی با افزایش قیمت کالاها است. در این خصوص باید به مصرف نهایی کالا توجه داشت. برای مثال افزایش قیمت میلگرد و دیگر مصالح ساختمانی سیگنالی برای افزایش بهای تمام‌شده مسکن است. با این حال در حالی‌که سمت تقاضا در چند سال اخیر نیز در خرید مسکن ضعیف بوده است و پس از موج تورمی اخیر بازار مسکن تقاضای مصرفی کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارند. در این شرایط ممکن است این سوال مطرح شود که علت رشد بیش از حد قیمت کالاهای پایه تولید مانند محصولات پلیمری و فلزی طی این مدت چه بوده است.
منشا تلاطم بیش از حد بازارها
اگر تقاضای مصرفی توان خرید محصولات را ندارد علت رشد قیمت‌ها چیست؟ در این خصوص باید گفت بخش قابل توجهی از رشد کالاها بر اساس متغیرهای اقتصادی مانند دلار بوده است. با این حال آن‌چه بر شدت تلاطم قیمتی کالای پایه افزود تقاضای مازاد ناشی از دلالی و سفته‌بازی بود. پیش از این قیمت محصولات در بازار آزاد و بورس کالا اختلاف نسبتا منطقی داشتند و این موضوع مانع از ترغیب همگان برای بهره بردن از رانت کالایی می‌شد. در شرایط عادی یک تقاضای مصرفی برای کالاهای پایه از سوی تولیدکنندگان وجود داشت. اما سیاست‌گذاری اشتباه به دنبال ثابت نگه داشتن قیمت محصولات در بورس کالا برآمد. بر این اساس تقاضای مازاد سفته‌بازی (خرید در قیمت‌های پایین و فروش در بازار آزاد) به تقاضای مصرفی اضافه شد. این سوال مطرح می‌شود بالاخره تقاضایی باید برای خرید این کالاها وجود می‌داشت که دلال به دنبال خرید کالا است و فروش آن در بازار است.
در این خصوص باید به دو نکته توجه کرد. نخست این‌که تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار دلار نیز عامل جهش نرخ در بازار ارز شد. در این میان شیوع سیاست‌های دستوری بازار ارز به بازار کالایی کافی بود که تقاضای ناشی از سفته‌بازی و انگیزه صادرات غیرقانونی افزوده شود. نکته دیگر نیز اثر تلاطم بر بخش تقاضا است. در شرایطی که قیمت‌ها به شدت رشد می‌کنند هر کسی با هوای این‌که رشد قیمت‌ها ادامه می‌یابد در سمت خرید فعال می‌شود، اما با عبور از فضای کنونی، در حالی‌که قیمت‌ها بالا مانده‌اند اما تقاضای واقعی کشش قیمت‌های جدید را نخواهد داشت. تنها حالتی که این روند ادامه می‌یابد ادامه تلاطم است. بر این اساس سیاست‌های کنونی تنها عامل تشدیدکننده تلاطم است زیرا سود دلالان در ادامه یافتن تلاطم اخیر محقق می‌شود.
راه‌کاری برای حذف منطقی رانت کالایی
در شرایط کنونی یکی از راه‌کارهای اصلی حذف رانت، سرکوب تورم‌های آتی و حتی تخلیه بخشی از حباب قیمتی کنونی اتخاذ سیاست منطقی در عرضه محصولات است. در این خصوص مدیرعامل بورس کالا نیز امروز به لزوم تغییر مبنای نرخ‌گذاری کالاهای پایه اشاره کرده بود.
همان‌طور که اشاره شد تعیین قیمت پایه بر اساس نرخ دلار بازار ثانویه و استفاده از مکانیزم معاملاتی کنونی نگرانی از موج جدید گرانی و به دنبال آن تورم را در برخواهد داشت. در مطلب با عنوان مکانیزم موفق در سرکوب هیجان معاملات بورس کالا به راه‌حل‌های موجود اشاره شده بود.
در این خصوص اگر قیمت پایه در اولین عرضه محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا بر اساس همان ارز 4200 تعیین شود با این تفاوت که سقف نوسان قیمتی وجود نداشته باشد می‌تواند راه‌کار موثری برای سرکوب هیجان در مرحله نخست باشد. در این میان البته نباید در سمت تقاضا و ورود متقاضیان مصرف‌کننده محدودیت ایجاد کرد. عرضه مرحله بعد این محصول در بورس کالا می‌تواند با قیمت پایانی (نه پایه به عنوان کف قیمتی) انجام شود. با این تفاوت که قیمت پایانی معامله مرحله جدید بر اساس میانگین قیمتی معاملات مرتبه قبل تعیین می‌شود. البته باید در نظر گرفته شود در معاملات جدید به طور کلی دامنه نوسان وجود نداشته باشد و معاملات به صورت آزادانه چه در مسیر نزولی و چه در مسیر صعودی نسبت به قیمت پایانی انجام شود. البته قوانین نظارتی مانند آن‌چه در بازار سهام وجود دارد برای جلوگیری از دستکاری قیمتی باید در نظر گرفته شود که البته با توجه به رویه آزاد معاملات حتی قیمت‌سازی نیز توجیه اقتصادی برای منتفعان این عمل نخواهد داشت.
استفاده از مکانیزم بازار می‌تواند در نقش ضربه‌گیر رکود تورمی آتی نیز نقش ایفا کند. در این شرایط تقاضای سفته‌بازی (ناشی از اختلاف فاحش قیمت‌ها در بورس کالا و بازار آزاد) حذف شده و تقاضای مصرفی نیز بر اساس توجیه اقتصادی خود در بازار فعالیت می‌کند. به این ترتیب از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌شود و توجیه اقتصادی مصرف‌کننده عامل تعیین‌کننده نرخ خواهد بود. البته باید توجه داشت که متغیرهای کلان مانند نرخ دلار نیز در روند قیمتی اثرگذار خواهد بود. در نتیجه تورمی که به واسطه تقاضای سفته‌بازی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، می‌تواند سرکوب شود و همچنین ریسک رکود تورمی در اقتصاد کشور را کاهش دهد.