برآیند بررسی‌ها نشان می‌دهد مولفه‌های اثرگذار بر رشد نرخ ارز از دیدگاه بخش‌خصوصی، شامل «رشد نقدینگی با عامل مسلط رشد پایه پولی و با سرعتی بالاتر از رشد تورم»، «خروج آمریکا از برجام و برنامه‌های اعمال تحریم‌ها در مرداد و آبان ۱۳۹۷»، «احتمال کاهش درآمدهای صادرات نفتی ضمن تضعیف دسترسی به این درآمدها»، «رشد بازده مورد انتظار از فعالیت در بازار ارز در مقایسه با سایر بازارها» و «افزایش تقاضا برای ارز به‌دلیل محدود شدن مبادلات ارزی، کاهش درآمدهای ارزی و حفظ ارزش دارایی‌ها و قدرت خرید» است.
مولفه‌های اثرگذار
براساس این پژوهش، فعالان اقتصادی به‌طور کلی چالش‌هایی که این روزها گریبانگیر اقتصاد شده را در چند نکته بر می‌شمارند. «معکوس شدن روند کاهشی تورم»، «رشد مستمر نقدینگی و عدم چاره‌اندیشی برای مهار پایدار آن»، «سهم پایین درآمد ارزی غیرنفتی از درآمد ارزی کشور»، «تقویت احتمال کاهش درآمد صادرات نفتی»، «دشوار شدن نحوه و افزایش هزینه تامین مالی به‌ویژه نیازهای ارزی بخش تولید» و «نبود تصویر روشنی از وضعیت بازارها و کاهش میل به تولید و سرمایه‌گذاری» بخشی از این چالش‌ها است.
اما «تشدید التهاب و عدم تعادل در بازار ارز» نیز از نگاه آنها دور نمانده و در لیست چالش‌ها به موارد دیگری همچون «سردرگمی، تصمیمات ناپخته و عجولانه و نبود استراتژی و برنامه مشخص در زمینه مدیریت تحریم»، «بخشنامه و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض؛ رشد نااطمینانی و کاهش مستمر سطح اعتماد عمومی»، «تشدید خروج سرمایه»، «اجرای نادرست و ناقص سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز»، « افزایش و گسترش کنترل‌های مخل دستگاه‌های عمومی در امور بنگاه‌های اقتصادی» و «رشد موانع غیرتعرفه‌ای واردات» نیز اشاره شده است.
راهکارهای فعلی
در این پژوهش به‌واسطه اطلاعات جمع آوری شده به ارائه راهکارهایی در زمینه سیاست‌های ارزی و با استفاده از برخی مواد قانونی پرداخته شده است. «لزوم یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز مبتنی بر بهره‌برداری از یک روش علمی (انتخاب صحیح سال پایه)»، «اعلام شفاف و صریح اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز به عموم، علل و دستاوردهای آن برای اقتصاد کشور»، «تعهد و پایبندی به اجرا و پیگیری این سیاست در سال‌های بعد و تعدیل آن متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی»، «مدیریت نوسانات نرخ ارز و کاهش انحراف معیار آن توسط بانک مرکزی»، «رفع کلیه محدودیت‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای غیرشرعی برای واردات که شامل رفع ممنوعیت واردات فهرست گروه چهارم و لغو کلیه ضوابط قبلی مربوط به واردات گروه‌های اول تا سوم می‌شود» و «کاهش یکسان و هماهنگ نرخ تعرفه کلیه کالاهای وارداتی متناسب با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه گمرک» و «پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت فروش تکلیفی تعیین شده برای اقلام اساسی و انحصاری توسط دولت به بنگاه‌ها» از جمله راهکارهایی است که در زمینه سیاست‌های ارزی آورده شده است.
علاوه بر این «تقویت و تسهیل عملیات در بازار منسجم دوم ارز برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان»، «تعیین قیمت خوراک پتروشیمی براساس قیمت منطقه و عدم اعمال هر نوع محدودیت در رابطه با فروش ارز حاصل از صادرات این اقلام»، «استفاده صحیح و کارآمد از ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور برای وضع عوارض صادرات» و «تسهیل انتشار اوراق ارزی توسط صادرکنندگان بزرگ بخش‌خصوصی» هم موارد دیگری است که در این راستا به‌عنوان راهکار مدنظر قرار دارد.
تفصیل گزارش را در «دنیای اقتصاد» و «اتاق بازرگانی تهران» بخوانید.
در همین رابطه نیز بخوانید:
اعتبار ارزی دولت/ پویا جبل عاملی (روزنامه دنیای اقتصاد)
چرا دولت نمی‌تواند تصمیم بگیرد؟/ کیومرث اشتریان (روزنامه شرق)
