دنیای بورس: رشد اخیر بازار سهام و ورود نقدینگی جدید، لزوم سرمایه‌گذاری در سهام مناسب را بیش از گذشته نمایان می‌سازد. به عبارت دقیق‌تر در شرایط کنونی که شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار و رشد نسبی در اکثر نمادهای فعال بورسی هستیم، چه صنایعی می‌توانند این روند صعودی را نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت نیز حفظ کنند؟ کدام گروه‌ها و شرکتها با برخورداری از پتانسیل مناسب، گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری خواهند بود؟ اصلاح اخیر بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این روند ادامه‌دار خواهد بود ؟ بازار سهام در بلندمدت چه روند حرکتی خواهد داشت؟ این موارد پرسش‌هایی است که در «اتاق فکر» این هفته «دنیای بورس» با حضور دو فعال و تحلیلگر بازار سرمایه بررسی شده‌اند. مهدی ساسانی و امیر سهیل قاضی مرادی دو تحلیلگر بازار سرمایه پاسخگوی سوالات مطرح شده در این زمینه بودند.
دنیای بورس: رشد نقدینگی را چگونه می‌بینید؟
مهدی ساسانی: نقدینگی کنونی موجود در اقتصاد کشور بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی(GDP) حدود 105 درصد است. این در حالی است که در زمان تحویل ریاست جمهوری به حسن روحانی نسبت مزبور حدود 55 درصد بود. این بدان معناست که در سال‌های اخیر شاهد رشد غیرطبیعی این موضوع هستیم. این یعنی ما روزانه پولی را خلق میکنیم که به ازای این پول هیچ تولیدی نداریم.
صادرات غیرنفتی ما سالانه حدود 40 میلیارد دلار است. واردات کالاهای ردیف یک نیز حدود 4 تا 7 میلیارد دلار است. پس چرا در 3ماهه نخست سال جاری حدود 9.2 میلیارد دلار، ارز برای واردات تعلق گرفته است؟ این یعنی تا پایان خردادماه تمام نیازهای ارزی مرتفع شده؟ خیر. این به معنای خطای (باگ) بالای سیستم است که چنین ارقامی را پدید می‌آورد. یعنی خروجی که صورت می‌گیرد بابت واردات کالا نبوده، بلکه خروجی‌های غیرواقعی بوده است. از سوی دیگر با توجه به صادرات غیرنفتی مزبور و رقم واردات، نباید هیچ کسری در ذخایر ارزی داشته باشیم، اما این کسری در حال حاضر وجود دارد. علت اصلی این موضوع نیز ورود یک‌سری کالاها با ارز دولتی است، اما این کالا، آن کالای موجود در لیست وارادات دولت قرار ندارد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت سهوا یا عمدا تمایلی به کنترل نقدینگی موجود نداشته است. ریشه اصلی این نقدینگی نیز در 1500 میلیارد تومان سود سپرده‌های بانکی است که روزانه پرداخت میشود. چنانچه دولت این موضوع و رفتار را مدیریت می‌کرد، هر چند تورم نیز ایجاد می‌شد، اما دیگر نابسامانی‌های اخیر رخ نمی‌داد.
به‌طوری‌که می‌توانستیم شاهد رونق بازار مسکن باشیم، اما این رونق به معنای افزایش قیمت نباشد، بلکه به معنای نقدشونده شدن مسکن‌ها و پرو‌ژه‌های بلوکه شده، باشد. در این راستا با توجه به بدهی دولت به نظام بانکی، می‌توانست رونق مزبور پرداخت این بدهی‌ها را به دنبال داشته باشد. تا به این ترتیب بانک‌ها قادر به ادامه فعالیت‌های خود شوند و چرخه مزبور به حالت رونق تبدیل شود.
دنیای بورس: مشکلات کجاست؟
ساسانی: هرچند دولت تمامی مشکلات را از معضلات فرامرزی و بین‌المللی می‌داند، اما بخش کوچکی از مشکلات مربوط به این مسائل است. به این ترتیب عمده ابهامات موجود در بخش داخلی کشور وجود داشته که باید مرتفع شود.
به‌طور مثال برای حل بحران بانکی در بعد بین‌المللی در جلسات چند روز گذشته که در سطح ایران و اتحادیه اروپا مطرح شد که بانک‌های داخل ایران چنانچه FATF (گروه ویژه اقدام مالیFinancial Action Task Force) را رعایت کنند، هیچ مشکلی برای مراودات مالی با بانک‌های ایرانی نخواهیم داشت. به عبارت دقیق‌تر شرط ایجاد تبادل مالی با ایران، اجرای FATF خواهد بود. پس متوجه می‌شویم که ریشه بسیاری از مشکلات در نظام داخلی کشور است.
دنیای بورس: حال با توجه به ورود نقدینگی مزبور، امسال سالی پر از عدم قطعیت‌هاست. اما کارشناسان چشم‌انداز بورس را به نوعی مثبت ارزیابی می‌کند. در شرایط کنونی شما چه چشم‌اندازی از دو دیگاه تورمی و دلاری برای آینده اقتصاد کشور و بازار سهام متصور هستید؟ در ادامه صنایع بورسی به چه شکلی در این شرایط رشد خواهند کرد؟ نرخ دلار شرایط خاص خودش را دارد. دلار 6، 7 و یا 8 هزار تومانی که با تاخیر در صورت‌های مالی شرکتها نمایان میشود. در سوی دیگر، تورم خردادماه نسبت به اردیبهشت 4.3 درصد بود. ادامه و تعمیم این موضوع، تورم‌های بسیاری بالایی را می‌تواند تا پایان سال رقم بزند. با این مفروضات (بحث تورم و دلار)، امسال در صنایع دلاری می‌توان بازدهی و رشد مناسبی متصور شد یا در صنایع غیر دلاری؟
امیر سهیل قاضی مرادی: بر اساس مولفه‌های کنونی و فرضیات مطرح‌شده، وضعیت صنایع دلاری به مراتب بهتر و مساعدتر از صنایع غیروابسته به دلار خواهد بود. در این میان صنایعی از جمله پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی می‌توانند در فهرست صنایع پیشرو در سال جاری قرار گیرند.
پالایشی‌ها در حالی سال گذشته با نرخ دلار مبادله‌ای 3400 تومان فعالیت می‌کردند که این نرخ در سال جاری به دلار 4200 تومانی رسیده است. با همین دلار 4200 تومانی نیز صنایع پالایشی می‌توانند به سودسازی مناسبی دست یابند.
فلزی و معدنی‌ها نیز در سال گذشته از نرخ ارز 4000 تومان برخوردار بودند. این افزایش نرخ دلار می‌تواند گزینه مناسبی برای آنها باشد. اما این گروه از سمت دیگر وابستگی به نرخ‌های جهانی دارند. در این چند ماه اخیر موقعیت خرید مناسبی برای آنها ایجاد شده و طی یک دو ماه آینده می‌تواند این موقعیت خرید ادامه داشته باشد. پس از طی بازه زمانی عنوان شده، می‌توانیم در انتظار افزایش سودآوری آنها باشیم.
دنیای بورس: یعنی معتقدید افزایش نرخ دلار در آینده وجود دارد و این موضوع می‌تواند اهرم قدرتمندی باشد برای افزایش قیمت و کسب بازدهی بیشتر در این صنایع باشد؟
قاضی مرادی: بله دقیقا.
ساسانی: به‌طور کلی می‌توان بازار سهام را به 3دسته تقسیم‌بندی کرد:
1- شرکتهای ارزآور (صادرات محور)
2- شرکتهای ارزبر (واردات محور)
3- هلدینگ‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری
در این تقسیم‌بندی شرکتهای صادرات‌محور خود به چند گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه‌های فلزی، پتروشیمی و یا محصولات شیمیایی. با توجه به بازارهای جهانی فلزات رنگین، باید شاخه‌بندی دقیقی از نوع فعالیت این شرکتها داشت. به عبارت دقیق‌تر نمی‌توان تمام گروه فلزی را به یک میزان سودآور دانست. به‌طور مثال بودجه تعیین شده در گروه سرب و روی بر مبنای روی 2700 تومانی و دلار 3900 تومانی درنظر گرفته شده است. این در حالی است که قیمت جهانی روی به سمت 2400دلاری در حال حرکت است. به این ترتیب قیمت جهانی این گروه به کمتر از بودجه تمایل پیدا می‌کند. حال باید در سمت دیگر منتظر نتایج مذاکرات این گروه برای تعیین نرخ دلار باشیم. اینکه آیا نرخ دلار آنها افزایش می‌یابد که کاهش و نوسان بازارهای جهانی را پوشش دهد؟ به این ترتیب مشاهده میشود که ابهاماتی در این گروه وجود دارد.
در بخش فولادی‌ها نگاه مثبتی وجود دارد. اما وقتی نرخ دلار و افزایش آن را بر تولیدات شرکتها لحاظ میکنیم، باید نگاهی به هزینه‌های آنها نیز داشته باشیم. وقتی دلار آنها از نرخ 3800 تومانی افزایش می‌یابد، هزینه‌های آنها نیز متناسب با این امر حدود 30 تا 35 درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر باید مفروضات این گروه بر اساس 3 نرخ دلار درنظر گرفته شود:
1- دلار 4200 تومانی
2- دلار جایگزین 5000 تومانی (قیمت‌گذاری کنونی محصولات در بورس کالا)
3- دلار 6500 تا 7000 تومانی (نرخ احتمالی دلار در بازار ثانویه)
یعنی اینکه به‌طور مثال فولاد مبارکه با هر کدام از نرخ‌های مزبور به چه میزان سود دست خواهد یافت. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ بیلت در چند ماه اخیر نوسان چندانی در بازارهای جهانی نداشته، تنها نوسان نرخ دلار می‌تواند مهمترین عامل در تغییرات سودآوری آنها باشد. به این ترتیب در گروه سنگ‌آهنی و فولادی که وابستگی زیادی بهم دارند، چشم‌انداز مثبت و مناسبی مشاهده میشود.
از سوی دیگر چنانچه بازار سرمایه بخواهد به عنوان کانون توجه دولت و جذب نقدینگی برای رسیدن به تولید واقعی قلمداد شود، قطعا این نقدینگی در شرکتهای EPS محور وارد خواهد شد. یعنی شرکتهایی که پایه سودآوری آنها از یک اصل مهم و اساسی پیروی می‌کند. در این شرایط یک شرکت قراردادمحور نمی‌تواند گزینه مناسبی برای جذب نقدینگی و رسیدن به رشد اقتصادی باشد.
به عبارت دقیق‌تر پول تازه و درشت به دنبال شرکتی می‌گردد که اگر امسال سودسازی 80 تومانی داشت، در سال آینده به سود 100 تومانی و سال بعد 120 تومانی دست یابد. یعنی یک اصل سودآوری مشخصی در آن حاکم باشد.
در بحث پتروشیمی‌ها نرخ‌های جهانی اوره و متانول مطرح است که این نرخ‌ها نیز در بازارهای جهانی چندان تغییری نداشته و تنها پتروشیمی‌ها به نوسان نرخ دلار وابستگی دارند. افزون بر این بحث یارانه نرخ خوراک در سودآوری این گروه اثرگذار خواهد بود. چنانچه نرخ خوراک آنها بر اساس دلار 3800 تومان درنظر گرفته شود، بحث افزایش هزینه‌های این گروه تا حدودی از محل این نرخ خوراک مرتفع خواهد شد. در نتیجه بحث صادرات این گروه با افزایش نرخ دلار، رشد سودآوری را به دنبال خواهد داشت.
افزایش نرخ دلار می‌تواند سودآوری این گروه را تحت تاثیر قرار داده و صعودی کند. کمااینکه در حال حاضر با همین نرخ دلار 4200 تومانی و نرخ خوراک 3800 تومانی، سود سال 96 را پوشش می‌دهند. حال چنانچه این نرخ ارز بر مبنای 5000، 6000 و یا 6500 تومان لحاظ شود، طبیعتا سودآوری آنها تصاعدی رشد خواهد کرد. از سوی دیگر این ارقام بر اساس جریان نقدینگی اتفاق نمی‌افتد، بلکه بر اساس جریان سودسازی شرکت خواهد بود.
به این ترتیب تاکید میشود اگر قرار باشد نقدینگی به بازار سرمایه وارد شود و به تولید واقعی برسد، باید جای امن و مطمئنی برای سرمایه‌گذاری پیدا کند. در واقع باید در مسیری هدایت شود که رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد، نه اینکه در مسیر سفته‌بازی و کسب سود کوتاه‌مدت قرار گیرد. چون معتقدیم بازار سرمایه تنها بازاری است که با جذب نقدینگی در دل خود می‌تواند تورم موجود را کنترل کند و در نهایت صرف تولید واقعی شود.
البته نکته بزرگ دیگری نیز وجود دارد؛ ما نباید شرایط و وضعیت کنونی بازار را ملاک سرمایه‌گذاری کنونی خود قرار دهیم. برای بررسی وضعیت امروز باید 6ماه پیش به رصد بازار میپرداختیم. در حال حاضر نیز باید وضعیت ماه‌های آتی را بررسی کرد.
طبیعتا زمانی که قیمت سهام با روندی صعودی همراه باشد، یک جذابیت فروش برای سهامداران شرکت ایجاد میشود. در این شرایط باید توجه به این نکته داشته باشیم که مالکان برخی شرکتها کدام حقوقی‌ها هستند؟ اینکه این حقوقی‌ها با مشکلات نقدینگی درگیر هستند یا خیر؟ به طوریکه رصد وضعیت برخی حقوقی‌های بزرگ بازار نشان از آن دارد که میزان پرداختی‌های شرکت بسیار بزرگ‌تر از میزان درآمد آنها خواهد بود. بر این اساس باید توجه داشت که این قبیل شرکتها، با درآمد کسب‌شده به پرداخت بدهی‌های خود می‌پردازند یا این نقدینگی را صرف طرح‌های توسعه خواهد کرد. به این ترتیب باید وضعیت حقوقی‌ها از چنین منظری نیز به طور کامل رصد شود.
افزون بر این همانگونه که عنوان شد یک دسته دیگر از شرکتها، در فهرست بنگاه‌های ارزبر قرار دارند. شرکتهایی که بر اساس واردات مواد اولیه فعالیت دارند و طبیعتا با افزایش نرخ دلار (هر افزایشی و هر قیمتی چه دلار 4200 تومانی چه دلار 6000 تومانی)، با صعود هزینه‌های اولیه مواجه خواهند شد. ضمن اینکه هزینه‌های تامین مالی آنها نیز افزایش خواهد یافت؛ چون زمانی که نرخ سود سپرده‌ها بالا باشد، نرخ بهره وام‌ها نیز بالا بوده و قادر نخواهند بود با چنین نرخ بالایی به تامین مالی و طرح‌ها توسعه خود بپردازند.
در این راستا نمونه واضح شرکتهای خودرویی هستند؛ میزان تولید سایپا در سال جاری چقدر باشد تا بتواند به سود دست یابد؟ چون میزان هزینه‌های مالی این شرکتها به نسبت افزایش نرخ، پوشش داده نمی‌شود. از سوی دیگر در تابع تقاضا هر زمان که قیمت کالا افزایش یافته، شاهد کاهش میزان تقاضا هستیم. به این ترتیب نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با افزایش نرخ محصولات، همان میزان فروش قبلی باقی بماند.
از طرفی چنانچه بحث تحریم‌ها عملی شود، تاثیر آن در صنایع مختلف به یک میزان نخواهد بود و هر گروه و صنعتی خاص بسته به نوع فعالیت، تاثیر کم و زیادی از آن می‌پذیرد. در صنایع صادرات محور، بحث تحریم‌ها به عنوان یک هزینه واسط یا شرکت اقماری تحمیل میشود. اما در یک شرکت ارزبر (واردات محور)، تحریم‌ها به عنوان هزینه‌ای بر دیگر هزینه‌های شرکت افزوده میشود. به این ترتیب شرکتها به سمت زیان‌ده شدن حرکت می‌کنند. پس افق سودآوری مناسبی برای آنها نمی‌توان ترسیم کرد، مگر یک موج‌سواری کوتاه‌مدت.
دنیای بورس: با توجه به این موارد رشد کنونی این شرکتها با چه بهانه‌ای صورت می‌گیرد؟
ساسانی: عمده دلیل این موضوع مربوط به تغییر مداوم نرخ برابری ریال به دلار است. در واقع ريال در حال کاهش ارزش است. به تبع، ارزش جایگزینی این شرکتها نیز به طور متوالی در حال تغییر است. طبیعتا افزایش قیمت این صنایع تحت تاثیر افزایش تورم است. به طور مثال در این قبیل شرکتها افزایش قیمت 50 درصدی سهام به منزله افزایش قیمت بازاری شرکت است نه به معنای رشد سودآوری آن و تحقق تولید واقعی. به عبارت دیگر سودی که به معنای EPS و یا DPS باشد، رخ نداده است.
اما این شرایط در شرکتهای EPS محور کاملا متفاوت است؛ نرخ دلار افزایش یافته، کاهش ارزش ريال رخ داده و به این ترتیب رشد اولیه این شرکتها بر اساس افت ارزش ريال است. اما گام دوم افزایش سودآوری آنها بر اساس میزان تحقق سودآوری آنها خواهد بود.
دنیای بورس: با سناریوهای قیمتی دلار که مطرح کردید، سودآوری شرکتها چه تغییری خواهد کرد؟
ساسانی: تمامی این موارد مطرح شده بر اساس نرخ دلار کنونی درنظر گرفته شده بود. حال چنانچه نرخ دلار با افزایش همراه باشد و به 6000 یا 6500 برسد با یک جهش قیمتی در تمامی شرکتها روبرو خواهیم بود. به طوریکه نه تنها این رشد در شرکتهای صادرات‌محور خواهد بود، بلکه در تمام بنگاه‌ها صورت می‌گیرد که نشات گرفته از افزایش تورم است.
دنیای بورس: با فرض دلار 6500 تومانی که از بودجه کنونی شرکتها حداقل 50 درصد بیشتر است، افزایش تورم را نیز خواهیم داشت. این روند در سال‌های 91 و 92 نیز تجربه شد که شرکتهای غیردلاری نیز به واسطه افزایش تورم، با جهش قیمتی همراه شدند. از سوی دیگر ریسک‌هایی نیز متوجه صنایع دلاری است. ریسک‌های بازار جهانی، جنگ تجاری و هرگونه ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد. افزون بر این همچنان ریسک سیاسی مرتبط با برجام نیز وجود دارد. به طوریکه هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره توافق و یا عدم توافق ایران با اروپا صحبت کرد. این موارد با توجه به کاهش میزان ریسک‌پذیری، تاثیری مهم بر بورس خواهد داشت. در این شرایط طبق برخی نظریه‌ها، یک سری شرکتها از جانب ریسک‌های مزبور تهدیدی را متوجه نیستند. مانند شرکتهای خدماتی. حال با درنظر گرفتن نسبت بازدهی به ریسک، آیا می‌توان گفت این قبیل شرکتها، گزینه مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری باشند و سودآوری بیشتری در مقایسه با دیگر شرکتها دارند؟
ساسانی: ما باید در ابتدا اهداف خود را برای سرمایه‌گذاری مشخص کنیم. وقتی ما یک بازدهی مشخصی را مدنظر قرار می‌دهیم، طبیعتا برای رسیدن به آن بازدهی اقدام به ریسک میکنیم. اما در برخی مواقع به دنبال گزینه مطمئن برای سرمایه‌گذاری هستیم و ترجیح می‌دهیم ریسکی را متقبل نشویم. به عبارت دقیق‌تر در بحث کسب بازدهی معقول، واضح است با ریسک کمتر، بازدهی کمتری نیز کسب خواهیم کرد.
در شرایط سرمایه‌گذاری در صنایع مطرح شده، یک اتفاق دیگری نیز رخ می‌دهد. یعنی وقتی شما اقدام به سرمایه‌گذاری در یک شرکت با ریسک کمتر می‌کنید، طبیعتا انتظار خود را نیز از رسیدن به بازدهی زیاد کاهش داده‌اید. در مقابل وقتی در صنعتی با ریسک بالاتری سرمایه‌گذاری می‌کنید، انتظار کسب سود بیشتری نیز دارید. به طور مثال همانگونه که عنوان شد، سرمایه‌گذاری در سنگ آهنی‌ها، پتروشیمی، فولادی و این قبیل شرکتهای بنیادی محور، با قبول ریسک و تهدیدها، طبیعتا بازدهی بالاتری نیز در انتظار سرمایه‌گذاران خواهد بود.
از سوی دیگر چنانچه بخواهیم تنها تورم و تغییرات این مولفه را مدنظر قرار دهیم، طبیعتا شرکتهای قراردادمحور با افزایش نرخ تورم وضعیت مناسبی نخواهند داشت. به طور مثال شرکتهای گروه IT با کاهش میزان قراردادهای منعقدشده، مواجه خواهند شد. افزون بر این بازپرداخت‌های قراردادها و مارجین سود آنها نیز افت خواهد کرد. در این شرایط مجبور خواهند بود برای اخذ قراردادهای مناسب، تخفیفاتی در نظر بگیرند. به این ترتیب، ریسک‌های اقتصادی هر صنعتی را به طریقی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
از سوی دیگر چنانچه تحریم‌ها عملی شود و کانال‌های ورود و خروج بسته شود، تمامی مفروضات عنوان شده از بین رفته و باید با سناریوهای جدید به بررسی وضعیت صنایع و شرکتها پرداخت. ما در حال حاضر در شریطی اقدام به تحلیل شرکتها میکنیم که هنوز واردات و صادرات را در پیش داریم. به تبع با شروع تحریم‌ها، شرایط جدیدی را پیش رو خواهیم داشت. در این صورت دیگر نمی‌توان از صنعت IT به عنوان صنعت ایمن نام برد. چون شرکتهای این گروه نیز نیاز به یک سری قطعه دارند که باید وارد شود و با قطع کانال‌های ورودی، این صنعت نمی‌تواند مانند گذشته فعالیت داشته باشد. به این ترتیب مشاهده میشود که دیگر چیزی به نام صنعت ایمن و سرمایه‌گذاری مطمئن وجود نخواهد داشت.
ضمن اینکه برای سال جاری جدای از صنایع یاد شده (فلزی، معدنی و پتروشیمی) انتظار می‌رود با افزایش تورم، حباب منفی قیمتی تشکیل شده در برخی صنایع از جمله سیمانی و ساختمانی، از بین رود. به عبارت دقیق‌تر در 4 سال گذشته یک تورم منطقی با روند صعودی متعادل داشتیم. اما ساختمانی و سیمانی‌ها به دلیل رکود حاکم بر صنعت ساختمان با کاهش ارزش واقعی مواجه شدند. این به معنای تشکیل حباب منفی قیمتی در آنهاست. حال شاهد افزایش تورم هستیم. به این ترتیب به نظر می‌رسد امسال رشدی قابل قبول در انتظار این صنایع باشد. این روند در برخی تک سهم‌ها که نحوه فعالیت متفاوتی دارند نیز حاکم است. به طوریکه رشد سودآوری آنها بیش از افزایش نرخ دلار خواهد بود.
دنیای بورس: بازار سهام در دوره یکساله قبل از برجام با P/E کمتر از 5 مرتبه همراه بود. اما پس از وقوع برجام شاهد جهش قابل توجه در کل بازار بودیم. به طوریکه میانگین P/E بازار به بالای 7 مرتبه رسید. اما سهم‌های درشت بازار هنوز از P/E حدود 4 تا 5 مرتبه برخوردارند. این امر نمایانگر آن است که میانگین بالای این نسبت تحت تاثیر P/E بسیار بالا در یک سری صنایع و شرکتهاست. شرکتهایی که کوچک بوده و عملا سودساز نیز نبودند. حال در شرایط کنونی و با فرض ثبات وضعیت فعلی، P/E انتظاری بازار باید کاهش یابد. از آنجا که P/E شرکتهای بزرگ ما در محدوده پایین قرار دارد، پس باید در انتظار کاهش این نسبت برای شرکتهای کوچک باشیم. به این ترتیب صنایعی که با جهش شدید قیمتی رشد کرده بودند، باید کاهش قیمت و تعدیل بیشتری داشته باشند. در سوی دیگر همانطور که عنوان شد، پول جدید و هوشمند به دنبال ورود به صنعت مناسب و EPS ساز است. بنابراین انگیزه رشدی که وجود دارد، متمایل به صنایعی است که از P/E پایینی برخوردارند. بر این اساس در حالی که انتظار برای رشد صنایع صادرات محور را داریم، آیا سقوط صنایع با P/E بالا، شدت می‌گیرد؟
قاضی مرادی: نه این موضوع را قبول ندارم. ریزش بیشتری را در این صنایع با P/E بالا متصور نخواهم بود.
ساسانی: الزاما افت یا رشد یک شرکت به منزله افزایش یا کاهش قیمت سهام آن در تابلوی بورس نیست. این افزایش و کاهش را باید در ارزش بازار (Market Cap) آنها جستجو کرد. زمانی که شرکتی با احتساب تورم سالانه 20 درصدی از ارزش بازار یکسانی برخوردار است و این رقم تغییری نمی‌کند، به معنای آن است که شرکت در حال ضرر کردن است. به عبارت دیگر با احتساب تورم 20 درصدی و عدم تغییر ارزش، افتی را در آن شرکت شاهد بوده‌ایم.
از سوی دیگر انتظار برای سودآوری صنایع پرپتانسیل، به منزله کاهش شدیدتر قیمتی در برخی شرکتهای دیگر است؟ نه. همین که شرکتی در فضای کنونی رشد نمی‌کند، یعنی با افت مواجه شده است. یعنی در حال از دست دادن ارزش خود است.
به این ترتیب تنها صنایع EPS محور در حال سوددهی هستند. بازهم تاکید میشود که چنانچه دولت تلاش و تبلیغ برای ورود پول به بازار سهام دارد، باید این پول در صنایع پرپتاسیل و EPS محور وارد شود تا به تولید واقعی برسد.
بر این اساس مدل رشد کنونی بازار مانند سال 94، رشدی همگانی نیست. یعنی تمامی شرکتها در حال رشد قیمتی نیستند. از سوی دیگر با فرض همگانی بودن رشدها، این صعود به یک میزان نخواهد بود. شرکتهایی که طرح توسعه دارند، این طرح می‌تواند به بهره‌برداری برسد و افزایش تولید را به دنبال داشته باشد، از دیگر هم‌گروهی‌های خود برتر خواهند بود. در این میان شرکتهایی وجود دارند که با به بهره‌برداری از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه، با ارزش بازار بالایی دست خواهند یافت. به عبارت دقیق‌تر رشد این قبیل گروه‌ها ناشی از تزریق پول نبوده و حاصل بهره‌برداری از طرح‌های توسعه و استفاده از فرصت‌های مناسب برای رسیدن به سودآوری بالای آنها خواهد بود.
دنیای بورس: پیش‌بینی کلی شما از روند آتی بازار چیست؟
ساسانی: در مجموع امسال سال خوبی برای بورس خواهد بود. بازار یک رشد اولیه‌ای را تجربه کرد. به این ترتیب بخشی از رشد دیگر بازارهای موازی از جمله دلار و سکه را جبران کرد. چون ما بورسی‌ها عادت به دیدن رشدهای شارپ و جهش‌های زیاد نداریم، در انتظار اصلاح بازار بودیم. اما این اصلاح تداوم زیادی نخواهد داشت. به عبارت دقیق‌تر اصلاح فعلی موقت است و بازار مترصد فتح قله‌های جدید و ثبت رکوردهای بالاتر است.
کف شاخص در سال جاری 130 هزار واحد و سقف آن 178 هزار واحد خواهد بود.