خودروسازان داخلی سال سختی را آغاز کردند. نمادهای بزرگ این گروه تعدیل‌های منفی سنگینی را در آخرین برآورد از سودآوری سال 96 خود اعمال کرده‌اند و نمادهای قطعه‌ساز نیز عمدتا سال گذشته را با زیان عملیاتی پشت سر گذاشتند. عمده این تغییرات از افزایش نرخ ارز در سال گذشته و تاثیرات آن بر هزینه‌های تولیدی ناشی می‌شد. در این میان، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای به روند خود در سال جاری نیز ادامه داد. همچنین خروج امریکا از برجام و تهدید به جریمه شریک‌های تجاری ایران، فشار بر شرکای خارجی خودروسازان داخلی را افزایش داده است.
بیراهه افزایش فروش خودرویی‌ها
با این وجود چند عامل اساسی را در تحرکات امروز این نمادها می‌توان مشاهده کرد.
نکته اول، مجوز افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت‌هاست که چندی پیش توسط شورای رقابت به تصویب رسید. با این حال میزان افزایش نرخ از آن‌چه انتظار می‌رفت پایین‌تر بوده است. ضمن اینکه با توجه به افزایش چشم‌گیر هزینه‌های تولید (به‌خصوص در بخش مواد اولیه و هزینه‌های مالی) چندان نمی‌توان به انعکاس وضعیت مناسب خودرویی‌ها در عملکرد سه‌ماه نخست سال جاری امیدوار بود. بنابراین، به نظر می‌ر‌سد عملکرد بهار خودرویی‌ها می‌تواند بار دیگر بر معاملات این گروه فشار وارد کند.
نکته دوم و اساسی‌تر به فشار تقاضا برای محصولات این صنعت در روزهای اخیر باز می‌گردد. صف‌های پیش‌خرید محصولات خودرویی در روزهای اخیر از اخبار جالب‌توجه بازارهای داخلی بوده است؛ اخباری که حاشیه‌های زیادی نیز به همراه داشته است. کالای خودرو به صورت سنتی در موج‌های تورمی در کانون توجه معامله‌گران قرار داشته است. علت این موضوع وابستگی شدید صنعت خودرو به واردات است که باعث می‌شود با جهش نرخ ارز با مشکل افزایش هزینه تولید مواجه شوند. با این حال، باید به این موضوع توجه شود که افزایش هزینه‌های تولید بر سودآوری خودروسازان فشار وارد می‌کند. از سوی دیگر، دولت به‌شدت در برابر افزایش قیمت خودرو در کارخانه مقاومت می‌کند؛ بر همین اساس، خودروسازان با عوامل منفی بنیادی مواجه هستند.
در دوره قبلی تلاطم ارزی کشور که از اواسط سال 90 تا اواخر سال 91 شاهد آن بودیم دو عامل افزایش نرخ دلار و نیز فشار تحریم‌ها که سبب محدودیت واردات قطعه و نیز همکاری با شرکای خارجی شد، روند سودآوری این شرکت‌ها نیز به شدت مختل شد. در جدول زیر میزان سود خالص سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از سال‌های 89 تا 92 و اثرگذاری مسائل فوق بر آن قابل‌مشاهده است.
لازم به تاکید است که وضعیت فعلی تا حدود زیادی مشابه با سال‌های مذکور در حال رقم خوردن است و این مساله می‌تواند با انعکاس در صورت‌های مالی به افزایش فشار فروش بر نمادهای این گروه منجر شود.
در این راستا آخرین تصمیمات دولت در رابطه با تقسیم ارز بر مبنای ضرورت کالاهای وارداتی می‌تواند ظاهری خوشایند برای نمادهای این گروه داشته باشد. به این ترتیب، خودروهای وارداتی در زمره کالاهای غیرضروری قرار می‌گیرند و واردات آن‌ها به کشور ممنوع خواهد شد. این مساله می‌تواند به رشد تقاضای محصولات خودروسازان داخلی منجر شود. با این حال، این مساله که آیا افزایش تقاضای محصولات می‌تواند روند سودآوری این شرکت‌ها را متحول سازد خود جای سوال دارد. گرچه از نظر مقیاس اقتصادی افزایش مقدار تولید و فروش می‌تواند به رشد سودآوری شرکت کمک کند اما از طرفی باید گفت فشار هزینه‌ها بر این گروه بسیار زیاد است و باید این موضوع را در نظر گرفت. خودرویی‌ها بیش از هر چیزی نیازمند افزایش نرخ محصولات هستند زیرا با افزایش تولید علاوه بر افزایش هزینه‌های متغیر تولید، هزینه‌های مالی نیز در چند سال اخیر رشد یافته است.
نکته سوم را می‌توان به نوعی جاماندگی نمادهای این گروه از رشد جهش‌وار دیگر گروه‌های بازار طی هفته گذشته عنوان کرد. در شرایطی که نمادهای گروه‌های کالایی بر مدار رشد حداکثری قیمت قرار داشتند نمادهای این گروه رشدهای ملایم‌تری را تجربه کردند و در شرایطی که گروه اول در فاز اصلاحی قرار گرفته‌اند این نمادها به بستر اصلی رشد قیمت تبدیل شده‌اند. بر این مبنا نیز نمی‌توان به رشد ادامه‌دار نمادهای این گروه نیز چندان دلخوش بود. رشد قیمتی کنونی نمادهای این گروه به نظر با عملکرد ضعیف فصل بهار و همچنین کوچ دوباره نقدینگی به سمت نمادهای جذاب کالایی احتمالا سرکوب می‌شود.
آخرین نکته را نیز می‌توان به تایید و تاکید برخی از شرکای خارجی همچون رنو به ماندن در بازار داخل کشور حتی در شرایط تحریم مرتبط دانست. اگر چه همچنان تا زمان نهایی تعیین تکلیف وضعیت این شرکت‌ها زمان لازم است اما اخباری از این دست می‌تواند به خوشبینی بیشتر در رابطه با این این گروه دامن بزند. اما وضعیت بنیادی خودرویی‌ها نیازمند سیگنال واقعی از بهبود وضعیت است.