وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون خود از پیشنهاد جدید قیمت‌گذاری پایه فلزات اساسی در بورس کالا پرده برداشت. بر مبنای گزارش اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از تعرفه مناسب جهت محصول‌های مشابه وارداتی با رعایت قوانین موضوعه از جمله بند «و» ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج می‌شود، در دستورالعمل تنظیمی آمده است.
نامه مزبور در پاسخ به نامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص تاثیر رشد قیمت فولاد بر شاخص‌های تعدیل جهت بررسی و برنامه‌ریزی لازم به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت محصول‌های فولادی که قبلا نیز در کارگروه تنظیم بازار به تصویب رسیده به نگارش درامده است.
بر مبنای دستورالعمل ارسالی حسن یونس سینکی؛ معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت فرمول پیشنهادی در راستای سیاست‌گذاری صحیح عرضه محصول‌های فولادی در بورس کالا اعلام شده که بر این مبنا:
* البته پرمیوم مربوط به هر یک از محصول‌های آلومینیوم و کاتد مس در جلسات هم اندیشی کارشناسی در مقاطع مختلف احصا و در فرمول (بالا) لحاظ می‌شود.
** محاسبه نرخ پایه شمش در بورس کالای ایران براساس فرمول پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تازگی منتشر شده، براین مبناست که با نرخ ارز مبادله‌ای: 3782 تومان و نرخ فوب شمش CIS : حدود 520 دلار/ تن بدست می‌آید.
منتقدان در حالی محاسبه نرخ پیشنهادی را با بهره‌گیری از نرخ ارز مبادله‌ای زمزمه‌های آغاز رانتی بزرگ تلقی می‌کنند که از دید آنان تصمیم مزبور در راستای سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های دولت برای کنترل تورم ممکن است عقیم بماند. کارشناسان بازار سهام نیز البته پیش‌تر (19 اسفندماه سال گذشته) در گزارشی با عنوان «تاوان بورسی تورم مصنوعی» به احتمال سرکوب قیمتی فولاد در بورس کالا به منظور کنترل تورم اشاره کرده بود. با این حال این موضوع در علم اقتصاد به اثبات رسیده که سرکوب تورم تنها تاخیر در انعکاس به واقعیت را در پی دارد و در نهایت موج تورمی قوی‌تر را به دنبال خواهد داشت.
براساس استدلال دولتی‌ها، به استناد ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها در خصوص قیمت حامل‌های انرژی بر مبنای قیمت‌های جهانی و از آنجا که برخی از محصول‌های صنعتی نظیر فولاد و مس به دلیل ضریب وابستگی پایین به واردات مواد اولیه و تمرکز بر انرژی ارزان یارانه‌ای و تامین مواد اولیه از داخل کشور تحت تاثیر ارز نیست و از طرفی مستند به قانون هدفمندی یارانه‌ها که دولت را مکلف به حرکت به سوی بازار رقابتی و قیمت‌های جهانی می‌کند، متاسفانه فرمول عرضه محصول‌های فلزات اساسی خصوصا محصول‌های فولادی در بورس کالا به دلیل درجه تمرکز بالای صنایع مذکور منجر به افزایش غیرمتعارف این محصول‌ها (بیش از 70درصد) در ماه‌های اخیر شده که اعتراض‌های متعددی از سوی تشکل‌های مصرف کننده و از جمله صنایع پایین دستی را به دنبال دارد. ایجاد رانت به بهانه کنترل تورم، کمک به صنایع داخلی از ویژگی‌های اقتصاد کشور است که در زمان بحران پیش از گذشته از آن رونمایی می‌شود.
