فرهاد خان‌میرزایی؛ پژوهشگر اقتصادی
پیش‌بینی روند نرخ تورم در سال آتی، مستلزم بررسی روند تورم در سال‌های اخیر و بررسی عوامل اثرگذار بر آن است. در حالی که در مرداد سال 1392 و در نقطه شروع به کار دولت دوازدهم تورم دوازده ماه منتهی به مرداد 1392 معادل 39 درصد و تورم نقطه به نقطه 42 درصد بود، در سال‌های گذشته نرخ تورم، روندی نزولی دنبال کرد و در خرداد 1395، تورم دوازده ماه منتهی به خرداد برای نخستین بار، تک‌رقمی شد و به رقم 9.7 درصد رسید.
تداوم عوامل اثرگذار بر کنترل تورم سبب شد تورم سالانه در سال 1395 تک‌رقمی باشد و در سال 1396 نیز تک‌رقمی یا در محدوده ده درصد قرار گیرد [1]. این میزان از ثبات در تورم در اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته بی‌سابقه بود.
روند نزولی تورم در سال‌های اخیر در حالی رخ داد که در فاصله شهریور 1392 تا دیماه 1396 نقدینگی حدودا 2.9 برابر شد و در این مدت شاخص قیمت مصرف‌کننده حدودا 1.6 برابر و شاخص قیمت تولیدکننده 1.4 برابر شد [2]. به علاوه در این مدت در سال‌های 1392 و 1394 رشد اقتصادی منفی بود و سبب شد سطح واقعی تولید ناخالص داخلی در این مدت افزایش قابل توجهی پیدا نکند و در 9 ماهه سال 1396 نسبت به سال 1392، تنها 18 درصد افزایش یابد.
بررسی عوامل اثرگذار بر کنترل و کاهش تورم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، در دوره کاهش مستمر در تورم در فاصله نیمه دوم سال 1392 تا 1396، عواملی چون کاهش قیمت‌های جهانی، ثبات نرخ ارز و انتظارات تورمی کاهنده ناشی از انتظار بهبود در شرایط اقتصادی به دلیل اجرایی شدن برجام و هم‌چنین نرخ سود بالای بانکی عوامل اثرگذار بر کاهش تورم بوده‌اند.
لذا بررسی روند تورم در سال آتی، مستلزم در نظر گرفتن این عوامل و روندهای آتی آنهاست که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود:
الف) قیمت‌های کالاهای جهانی: در سال‌های 2013-2016، شاخص قیمت کالاهای پایه، سالانه حدود 18 درصد کاهش یافت.[3] اما روند نزولی شدید، شاخص قیمت کالاهای پایه در سال 2017 متوقف شده است؛ به طوری که این شاخص در سال 2017 حدود 10.8 درصد رشد مثبت را تجربه کرد و برآوردها حاکی از ثبات نسبی برای سال 2018 است.
به نظر می‌رسد کاهش شاخص قیمت کالاهای پایه که از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی در سال‌های اخیر در روند نزولی تورم نقش داشته است، در سال آتی حداقل در جهت کاهش تورم نخواهد بود.
ب) ثبات نرخ ارز: در حالی که در مقطع شهریور 1392 تا شهریور 1396 نرخ ارز روند ملایم افزایشی را تجربه کرد و در مجموع حدود 22 درصد - معادل سالانه حدود 5 درصد- رشد را تجربه کرد، در فاصله انتهای شهریور 1396 تا هفته پایانی اسفند سال‌جاری حدود 22 درصد رشد – معادل رشد دوره چهار سال پیش از آن- افزایش قیمت را تجربه کرد.
برآوردها صورت گرفته در خصوص اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران حاکی از آن است که به ازای یک درصد افزایش در نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت (پس از گذشت چهار فصل) بین 0.1 تا 0.3 درصد افزایش می‌یابد.
اثرگذاری این افزایش به عوامل مختلفی چون وضعیت بازدهی بازارهای مالی، سیاست بانک مرکزی در خصوص نرخ سود، وضعیت بخش واقعی اقتصاد و شدت نوسان‌های نرخ ارز بستگی دارد. به نظر می‌رسد در سال آتی باید شاهد اثرگذاری افزایش در قیمت ارز در ماه‌های اخیر بر سطح عمومی قیمت‌ها باشیم، هر چند دامنه اثرگذاری بسته به عوامل یاد شده می‌تواند متفاوت باشد. در یک برآورد اولیه، انتظار می‌رود سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز بین 2 تا 6 درصد در سال آتی افزایش یابد.
ج) انتظارات تورمی: انتظارات تورمی نیز از عوامل مهم و اثرگذار بر نرخ تورم است. در حالی که در فاصله شهریور 1392 تا 1396، انتظار بهبود در شرایط اقتصادی ناشی از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام باعث ثبات در بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی بود، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی انتظارات تورمی برای سال 1397 در شرایطی متفاوت با سال 1396 و سال‌های پیش از آن خواهد بود.
قوت گرفتن احتمال خروج آمریکا از برجام باعث تشدید عدم قطعیت‌های اقتصادی برای سال آینده و کاهش ثبات نسبی در اقتصاد شده است. از سوی دیگر، متغیرهای موثر بر انتظارات تورمی مانند نرخ ارز و نرخ اجاره‌بها در ماه‌های اخیر تغییر روند داده‌اند. نرخ ارز همانطور که اشاره شد، در شش ماهه گذشته به میزان چهار سال پیش از آن افزایش یافت.
به علاوه بازار مسکن نیز که در سال‌های اخیر، با شرایط رکودی و ثبات نسبی در خصوص معاملات و قیمت مواجه بود، از ابتدای سال 1396 با روند صعودی در رشد قیمت مسکن حداقل در شهر تهران مواجه شد؛ به طوری‌که در ماه بهمن، متوسط رشد قیمت یک متر واحد مسکونی در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل به 22 درصد رسید. برآیند تغییر در انتظارات تورمی را می‌توان در فرآیندهای چانه‌زنی برای حداقل دستمزد سال 1397 مشاهده کرد. در حالی که حداقل دستمزد سال 1396 نسبت به سال 1395 معادل 14.5 درصد افزایش یافت و پیشنهاد دولت برای افزایش حداقل دستمزد در سال 1396 حدود 10 درصد بود، در جلسات مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال 1397، نمایندگان دولت پیشنهاد افزایش ١٨درصدی در حداقل دستمزد را داده‌اند. به نظر می‌رسد، انتظارات تورمی در سال آتی، متفاوت با سال‌های اخیر خواهد بود و این عامل نمی‌تواند در کنترل تورم به مانند ماه‌های گذشته نقش ایفا کند.
د) نرخ سود بانکی: در سال‌های گذشته، مشکلات نظام بانکی که خود را در افزایش نرخ سود و هم‌چنین رشد پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متجلی کرده است، عامل اصلی ایجاد شکاف بین رشد نقدینگی و هم‌چنین کاهش نرخ تورم بوده است.
اثرگذاری نرخ بالای سود بر وضعیت سرمایه‌گذاری و هم‌چنین افزایش هزینه‌های نظام بانکی و تشدید مشکلات آن‌ها، بانک مرکزی را مجاب به کاهش نرخ سود در شهریورماه 1396 کرد. سیاست کاهش نرخ سود که به معنای کاهش بازدهی سپرده‌گذاری در بازار پول بود، سبب شد بخشی از نقدینگی به سمت دارایی‌های دیگر از جمله مسکن و ارز حرکت کند و در کنار عوامل اثرگذار دیگر باعث ایجاد تلاطم در بازار ارز و در نهایت توقف این سیاست از طریق افزایش نرخ سود با فروش گواهی سپرده شود.
در واقع سیاست بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود باعث شد، از بین عوامل اثرگذار بر نرخ نزولی تورم در سال‌های اخیر، نرخ سود تنها عامل اثرگذار بر کنترل تورم حداقل در کوتاه‌مدت باشد و مانع از تبدیل نقدینگی انباشت شده به تورم شود.
اثرگذاری نرخ سود بر کنترل تورم در حالی است که افزایش نرخ سود باعث تشدید مشکلات نظام بانکی و هم‌چنین کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی به دلیل وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند نقدینگی، ذخایر ارزی و شرایط نظام بانکی، بین هدف کنترل تورم در محدوده تک‌رقمی، کنترل بازار ارز و هم‌چنین کنترل وضعیت نظام بانکی، تعارض پیش آمد.
این تعارض‌ها سبب شد امکان پیش‌بینی رفتار سیاستگذار پولی در ماه‌های آتی دشوار شود. با این حال با توجه وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و هم‌چنین عدم قطعیت‌های سیاسی پیش‌روی اقتصاد ایران در سال 1397 و تغییر جهت عوامل زمینه‌ای اثرگذار بر تورم (قیمت کالاهای جهانی، انتظارات تورمی و ثبات بازار ارز) به نظر می‌رسد شرایط پیش‌رو، تنها در صورت نرخ سود بالا سازگار با تورم تک رقمی خواهد بود که این امر سبب تشدید مشکلات نظام بانکی می‌شود و به نظر راهکار پایدار یا بلندمدتی نیست.
این رو به نظر می‌رسد، بانک مرکزی باید برای سال 1397 به جای تمرکز بر دستیابی به تورم تک‌رقمی نرخ تورم هدف خود را در تناسب بیشتر با وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی انتخاب کند و تمرکز خود را بر کاهش عدم قطعیت‌های سیاستگذاری قرار دهد؛ به طوری‌که سیاست‌های بانک مرکزی برای آحاد اقتصادی از شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بالاتری برخوردار شود و دامنه پیش‌بینی آحاد اقتصادی از وضعیت متغیرهای اصلی اقتصاد – نرخ سود، نرخ ارز و تورم- کاهش یابد.
******
[1] تورم سالانه در سال 1395، 9 درصد بود. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 9.9 درصد بود. در صورتی که تورم ماهانه در اسفند مشابه روند سه ماه گذشته یا مشابه با روند بلندمدت باشد، نرخ تورم سال 1396 نیز تک‌رقمی اما نزدیک به 10 درصد خواهد بود.
[2] آخرین آمار در دسترس از وضعیت نقدینگی مربوط به دیماه 1396 است.
[3] منبع آمار مربوط به قیمت کالای جهانی صندوق بین‌المللی پول است.