با تداوم نوسان ارزی و التهاب در بازار ارز که در روزهای اخیر به اوج رسید، دولت اقدامهای جدی و کنترلی را در دستور کار قرار داد. پیشتر سیاستگذار پولی اعلام کرده بود به دنبال افزایش ادامهدار نرخ ارز در بازار داخلی، از هر ابزاری برای کنترل نوسانها استفاده میکند. بنابراین پیش از برخورد فیزیکی با دلالان ارزی، نهاد ناظر در نخستین گام به ایجاد سد مالیاتی در برابر معاملهگران ارزی روی آورده بود.
پیشتر ناظران میگفتند تلاش بازارساز ارزی با اعمال مالیات در جهت سرکوب نرخ، موفقیتآمیز نبوده و اما با تداوم نوسانها شدت سرکوب نرخ ارز رویکرد جدیتری به خود گرفت. براین اساس در پی نوسانها و التهاب اخیر بازار ارز و در ادامه برخوردها با سوداگری مخرب در بازار ارز، ۷۵۵ حساب دلالان ارزی بلوکه و مسدود شد.بر مبنای گزارش خبرگزاری دولتی «ایرنا» مجموع گردش مالی این حسابها نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. حتی برخی رسانهها از دستگیری حدود 200 نفر از دلالان ارز در بازارهای تهران از جمله خیابان استانبول خبر دادند. البته با این اتفاق بازار ارز رویکرد کاهشی به خود گرفت و البته ممکن است این وضعیت ادامهدار باشد؛ به طوریکه تا ساعت 12 ظهر امروز قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد با نرخ 4850 تومان به فروش میرسید که نسبت به معاملات پایانی روز گذشته 80 تومان افت قیمت داشت.
از منظر مسئولان این اقدامها در آینده نیز به صورت جدی ادامه خواهد یافت و مجازاتهای سنگینی گریبان سوداگران و تخریبگران بازار را خواهد گرفت. البته ناظران اعتقاد دارند: سیاستگذار باید توجه کند که هر قطعیت و سرکوب در بازارهای مالی در مقابل عرضه و تقاضا با شکست روبرو است. در این میان در حالی ضعف مدیریت و سیاستگذاری عامل نوسان بازار ارز اعلام شده که برخی اخبار حکایت از این دارد که اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور با برگزاری جلسه محرمانه با مدیران بانکی، خواستار خروج تقاضاهای سفتهبازانه از بازار ارز شدند.
پیشتر در «دنیای بورس» خواندید: فرصت بورسی در نوسان ارزی