بازار خودرو ایران در حالی سال‌هاست در انتظار رقابتی سازنده به سر می‌برد که در نهایت دولت تصمیم گرفت خود وارد ماجرا شده و مقدمات ایجاد رقابت را در این بازار فراهم بیاورد.توافق‌نامه‌ای که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان نماینده دولت، با رنوی فرانسه امضا کرد، به روشنی حکایت از ورود دولت به مساله رقابت در بازار خودرو دارد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف دولت از این توافق‌نامه و ورود مستقیم به بازار خودرو، تحت کنترل گرفتن رقابت در این بازار بوده و بس.
از نظر آنها، دولت اگر به‌دنبال رقابت کنترل نشده و آزاد در بازار خودرو بود، می‌توانست این هدف را از مسیرهای بهتری دنبال کند، نه اینکه خود به‌طور مستقیم وارد ماجرا شود.طبق توافق‌نامه مشترک سازمان گسترش و رنو که تا چندی دیگر به قرارداد تبدیل خواهد شد، این سازمان با سهمی 40 درصدی و خودروساز فرانسوی با سهمی 60 درصدی، قطبی جدید را در صنعت خودرو ایران ایجاد خواهند کرد تا به‌زعم خود، رقیبی قدر در بازار سر برآورد.با وجود همه انتقادها از ورود مستقیم دولت به بازار خودرو، مسوولان سازمان گسترش می‌گویند، هدف اصلی از تشکیل این جوینت ونچر با رنو، افزایش رقابت در بازار خودرو کشور و به تبع آن، حرکت خودروسازان داخلی به سمت بهبود کمی و کیفی محصولات شان است.
یک کارشناس با اشاره به اینکه ایجاد رقابت ابزار خاص خود را می‌طلبد، می‌گوید: یکی از مهم‌ترین ابزارها، قیمت مناسب است، چه آنکه هرچه خودروها با قیمت پایین تری عرضه شوند (البته به شرط رعایت اصول کیفی)، رقابت‌پذیری آنها بالاتر است؛ بنابراین بهتر است دولت به جای ورود مستقیم به بازار خودرو، راه را برای حضور خودروسازان بزرگ خارجی باز کند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
