به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دیوان محاسبات کشور، سعید بیت‌عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با حضور در برنامه « صبح بخیر ایران» شبکه یک سیما، درخصوص تبعات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقش آن در آغاز موج دوباره گرانی‌ها در کشور، با اشاره به سابقه، ضرورت و فلسفه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس سیاست‌های بانک‌مرکزی و ارزی کشور که همان سیاست شناور مدیریت شده‌است، تاکید کرد: هدف اصلی در تخصیص ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی تامین کالاهای اساسی کشور مانند نهاده‌های دامی و کالاهای پزشکی بود، اما متاسفانه دولت در یک اقدام عجیب و یک سیاست غلط موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ۲۲ فروردین سال ۹۷ تصویب کرد و این درحالی صورت گرفت که کشور تحت‌‌تاثیر نوسانات شدید ارزی در پایان سال ۹۶ بود.
البته دولت در نیمه مرداد سال ۹۷ به سیاست غلط خود در تخصیص ارز دولتی اذعان کرد و با تغییر مدیریت بانک‌مرکزی، مبادرت به انجام اصلاحاتی در این زمینه کرد.
معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به تخصیص بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار برای واردات کلیه کالاها، در سال ۹۷، اظهار تاسف کرد که بخشی از این ارز به ورود کالاهایی اختصاص یافت که هیچ ضرورتی به واردات آنها نبوده است.
وی در ادامه با تاکید بر موضوع مکانیزم ثبت‌سفارش و سامانه جامع تجارت، که باید به صورت متمرکز و با توجه به تامین کالاهای اساسی صورت گیرد، تصریح کرد: در این زمینه، نکته مهمی که متاسفانه دولت به آن توجهی نکرده است، مقوله راهبردی احصای نیازهای کشور است. به‌عنوان مثال وقتی می‌توانیم، به درستی در موضوع واردات نهاده‌های دامی، تصمیم‌گیری کنیم که در ابتدا نیازمان را دقیقا برآورد و سپس براساس این نیاز میزان وارداتمان را دقیقا مشخص کنیم.
وی در ادامه با اشاره به تخصیص بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و نیمه اول ۹۹ اظهار کرد: متاسفانه از این میزان واردات کالا بالغ بر ۳ میلیارد دلار آن، تاکنون فاقد هرگونه واردات بوده، حدود ۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده و حدود ۶/ ۳ میلیارد دلار ارز منقضی شده داریم که وارد نشده است.