به گزارش «دنیای بورس» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، پرونده ارز ۴۲۰۰ از فرودین ۹۷ باز شد و با وجود اینکه ثمره و دستاوردی برای سفره مردم نداشت و موجب به بار آمدن سیل خسارت‌ها در کشور شد و بسیاری از فعالان اقتصادی و دولتمردان بر ضرورت حذف آن صحه گذاشتند، دولت همچنان بر تداوم سیاست اشتباه خود اصرار می ورزد.
خبرگزاری خانه ملت- 21 فروردین 97 بود که معاون اول رئیس جمهور در صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد از فردا نرخ ارز، 4200 می‌شود و این شروع ماجرایی پر پیچ و خم در اقتصاد کشور بود.
از فردای آن روز یعنی 22 فروردین تا امروز روند نرخ ارز افزایشی بود به گونه ای که دلار 4200 در فروردین 97 اکنون به 25900 تومان رسیده و که این فاصله بیانگر رشد 615 درصدی نرخ ارز طی 3 سال گذشته است.
هرچند در ابتدای کار قرار بود ارز 4200 برای تمامی مصارف و همه افراد باشد اما واردات کالا با ارز دولتی به 25 قلم و در اواخر سال 98 به 9 قلم کالا و در حال حاضر به 7 قلم کالا محدود شده است.
هدف این بود که ارز 4200 به سفره مردم رسیده و سفره آنها را ارزان کند. حال این سوال ایجاد می‌شود که آیا تیر دولت به هدف خورده؟ برای پاسخ به این پرسش قیمت کالاهایی که ارز 4200 دریافت کردند، را در سال 97 با قیمت کنونی آنها مقایسه می‌کنیم؛ قیمت گوشت گوسفندی در فروردین 97 حدود 42 هزار تومان، گوشت گوساله 40 هزار تومان، مرغ 8200 و روغن مایع 5300 تومان بود اما بهای این کالا در حال حاضر در بازار به ترتیب برابر با 120، 100، 24 هزار تومان و 11300 تومان است که این اعداد حکایت از افزایش 186 درصدی قیمت گوشت گوسفندی، 172 درصدی بهای گوشت گوساله، گرانی 194 درصدی مرغ و افزایش 110 درصدی قیمت روغن مایع دارد.
اگر فرض کنیم در این سه سال مجموعا 120 درصد تورم داشتیم کالاهایی مانند چای، گوشت گاو، گوساله و مرغ علیرغم دریافت ارز 4200 تومانی تورمی بیشتر از تورم کل را تجربه کرده‌اند که مردم نیز قطعا آن را به خوبی در سفره‌های خود حس کرده و مشاهده می‌کنند.
هرچند از سال 97 تاکنون 55 میلیارد دلار برای اختصاص ارز 4200 تومانی در کشور مصرف شده اما براساس آمار و اطلاعات و آنچه در بازار در جریان است، چیزی عاید سفره مردم نشده است.
با وجود اینکه ارز دولتی ثمره‌ای برای سبد خانوار نداشت اما منجر به خسارت‌هایی مانند هدررفت منابع کمیاب ارزی در شرایط کنونی، توزیع رانت در سطح وسیع، ناکارآمدی نظارت بر بازار و لطمه به تولید داخل شد چراکه اختصاص ارز 4200 تومانی موجب شد، تولیدکننده داخلی نتواند در عرصه رقابت موفق شود؛ اگر به جای تخصیص ارز دولتی، این منابع به بخش تولید پرداخت می شد تولید نهاده در داخل افزایش پیدا می‌کرد.
قدرمسلم ناکارآمدی شبکه توزیع را نیز می‌توان یکی دیگر از خسارت‌های تخصیص ارز 4200 تومانی برشمرد. هرچند سامانه‌هایی مانند بازارگاه و جامع تجارت به منظور رصد ارز 4200 تومانی در زنجیره واردات و توزیع کالاها راه اندازی شد اما ناکارآمد بود.
اگرچه ارز 4200 ثمره ای برای مردم نداشت اما پرونده‌های بسیاری در قوه قضائیه در پی تخلفات این ارز تشکیل شد، با شروع فرآیند تخصیص ارز دولتی بود که عده‌ای ارز را با معادلات صوری گرفتند و کالایی وارد نکردند، برخی دیگر کالا وارد کردند اما آن را به قیمت آزاد فروختند و برخی افراد سودجو نیز کالاها را در کشورهای همسایه فروختند و یا اینکه برای کالای اساسی ارز گرفته شد اما کالایی دیگر وارد کشور شد.