دنیای بورس، سلیمان کرمی: رئیس‌جمهوری کشور و همچنین رئیس سازمان برنامه بودجه بر اختصاص دلار 4200 تومانی بر تامین کالاهای اساسی تاکید داشته‌اند. این موضوع می‌تواند پیام‌های متفاوتی را در بر داشته باشد. در ادامه در چند نکته به ظاهر ماجرا و همچنین بررسی دقیق‌تر آن پرداخته می‌شود. در این خصوص هدف از این گزارش نقد سیاست‌های کنونی نیست و تنها بر اثر این سیاست‌ها و احتمال اجرای آن پرداخته شده است.
سرمایه‌گذاری روی سیاست‌های ضدتورمی دولت؟
با تاکید مدیران دولتی بر تامین ارز نیازهای اساسی با نرخ 4200 تومانی برخی از صنایع مورد توجه هستند. در این میان «دنیای بورس» به بررسی سودآوری شرکت‌های صنعتی بهشهر و همچنین نفت سپاهان بر اساس نرخ دلار 4200 تومانی پرداخته شد. دولت به ظن خود به دنبال کنترل تورم با اعطای ارز ارزان به بخش تولید است. حال این‌که نرخ‌گذاری لوبکات (خوراک روانکاران) یا نفت سفید ( تولیدکننده LAB) بر اساس نرخ دلار 4200 تومانی نیز احتمالا در راستای سیاست ضدتورمی دولت اجرا شود؛ سود بیش از هزار تومانی «شسپا» به ازای هر سهم. این موضوع برای مواد اولیه وارداتی صنایع تولیدکننده روغن خوراکی و دارو نیز دارای اهمیت است. با وجود کاهش نرخ فروش در اصلاحیه عملکرد ماهانه «غبشهر» طی روزهای اخیر، اگر نسبت به تامین ارز 4200 وجود اطمینان حاصل شود، سودآوری این شرکت با توجه به عدم تهدید ریسک بازارهای جهانی از جذابیت ویژه‌ای برخودار است؛ سود حدود 100 تومانی به ازای هر سهم «غبشهر» برای سال مالی منتهی به آذر 98.
البته اطمینان لازم در این خصوص با توجه به نیازهای بودجه‌ای دولت قابل بررسی است. باید توجه داشت که با کمبود منابع احتمالا تامین ارز این شرکت‌ها مطابق با تابستان می‌تواند با مشکل مواجه شود و در نتیجه به تولید ضربه وارد کند. بر این اساس باید با دقت بیشتری به تامین کالای اساسی با ارز 4200 تومانی و اثر آن بر کل بودجه کشور توجه داشت که در ادامه توضیحاتی در این خصوص ارائه شده است.
در این خصوص باید به ضربه‌ای که این سیاست‌های دولت می‌تواند در آینده به اقتصاد کشور وارد کند، توجه داشت. سرکوب مصنوعی تورم، احتمال تشدید واردات از سوی دولت برای کنترل بیشتر تورم و ضربه به تولید کشور از جمله این موارد است که می‌تواند در آینده مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد دولت همچنان بر اجرای این سیاست‌ها اصرار دارد.
نرخ ارز آزاد در سال 98
بر اساس افت شدید درآمد نفتی کشور در بودجه 98 نسبت به بودجه 97 و همچنین تامین ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی (حدود 14 میلیارد دلار)، برخی به لزوم کف نرخ دلار 11 هزار تومانی در بازار آزاد برای تامین کسری بودجه دولت اشاره می‌کنند. با این حال برخی از موارد مانند افزایش درآمد ناشی از فروش خوراک پتروشیمی‌ها (افزایش 40 هزار میلیارد تومانی درآمد از این محل در لوایح مرتبط با بودجه شرکت‌ها در سال 98 نسبت به سال 97) یا فروش مازاد بنزین از سهمیه‌بندی (وجود ظرفیت فروش 40 میلیون لیتر بنزین با افزایش قیمت دو هزار تومانی نسبت به قیمت مصوب) می‌تواند اثر قابل توجهی بر درآمد دولت داشته باشد و بر این اساس چندان نمی‌توان به اعداد مزبور اعتنا کرد؛ در این سناریو صادرات یک میلیون بشکه‌ای با قیمت 55 دلار و با فرض مجوز برداشت از از صندوق توسعه ملی (در فضای تحریم چندان دور از انتظار نیست) می‌تواند تعدیل شود که می‌تواند در محاسبات تغییرات قابل توجهی ایجاد کند.
در این میان به نظر می‌رسد برای ثبات بادوام بازار ارز، بانک مرکزی راه‌کاری جز تشکیل بازار متشکل ندارد. با توجه به محاسبات در نگاه اول به نظر می‌رسد می‌توان به نزدیک شدن نرخ دلار نیما به حدود 10 هزار تومان و تعدیل بازار آزاد تا این سطوح امیدوار بود. این موضوع به افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی با ثبات دیگر متغیرها کمک می‌کند. البته این موارد با محاسبات اولیه لحاظ شده است و همچنان باید در انتظار متن کامل لایحه بودجه 98 بود.
پایان موج تورمی در سال 98؟
یکی از موارد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد نرخ تورم است. بر اساس محاسبات نرخ تورم عمومی اعلامی بانک مرکزی تا پایان سال می‌تواند در سطح بین 27 تا 30 درصد قرار گیرد؛ بر این اساس احتمالا میزان افزایش حقوق بیش از 20 درصد ذکرشده از سمت دولت باشد. در این شرایط اگر دولت موفق به تامین ارز 4200 تومانی شود بهانه سرکوب تورم و جلوگیری از افزایش نرخ قابل توجه در بخش تولید به وجود خواهد آمد. در سمت تقاضا نیز کاهش نرخ دلار می‌تواند از تب و تاب تقاضا و جذابیت صادرات قانونی یا غیرقانونی کالاها بکاهد. علاوه بر این اگر دولت در تامین بودجه با مشکلات آن‌چنانی (در مقایسه با 97) مواجه نشود احتمالا مجبور به چاپ پول نخواهد شد. در نتیجه این موارد احتمال سرکوب هر چند مصنوعی تورم نیز وجود خواهد داشت. البته در این خصوص تورم عمومی (مبنای محاسبه دولت و بانک مرکزی) با این سناریو تا نیمه نخست سال 98 مسیر صعودی را در پیش بگیرد و در نیمه دوم سال 98 مسیر نزولی را تجربه کند. البته این موارد در حد پیشبینی اولیه است و باید با دقت بیشتری متغیرهای پولی و ارزی را دنبال کرد.
با سناریو پیش رو تورم نقطه به نقطه در پایان سال می‌تواند به حدود 40 درصد برسد که این عدد می‌تواند سقف نرخ تورم نقطه به نقطه کشور تا پایان سال 98 باشد. بار دیگر تاکید می‌شود که باید با دقت بیشتری سیاست‌های بانک مرکزی و همچنین دولت در کنار عوامل سیاسی و تحریم را دنبال کرد. در این خصوص فشار مضاعف بر صادرات نفت کشور و افت بیش از حد انتظار فروش نفت تحت اثر تحریم‌های آمریکا می‌تواند وضعیت دشوارتری را پیش روی کشور قرار دهد. بر این اساس در وضعیت مبهم کنونی نمی‌توان با قاطعیت کامل در خصوص آینده و تنها بر اساس اطلاعات موجود می‌توان اظهارنظر کرد.
