اتاق بازرگانی تهران: طبق مسئولیتی که پیش از این برعهده این شورا گذاشته شده بود، آن ها تنها می توانستند برای خودروهای با قیمت زیر 45 میلیون تومان (که البته پرتیراژترین خودورهای تولیدی را هم شامل می‌شوند) که از سوی دو خودورساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می شوند، قیمت گذاری کنند
شورای رقابت که از اواخر سال ۹۱ به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شده بود و در طول 7 سال گذشته همیشه تصمیم گیری‌هایش با اعتراض فعالان اقتصادی صنعتی خودرو و کارشناسان بخش خصوصی همراه بود؛ حالا کم، کم از عرصه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده و عملا ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت این مسئولیت را برعهده گرفته اند.
محسن بهرامی ارض اقدس؛ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو شورای رقابت در این باره گفته است: از این پس شورای رقابت تنها چارچوب قیمت گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه میکند، اما میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ می‌شود.
به گفته وی تا‌کنون شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصول‌های زیر 45 میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب ندارند، مشمول قیمت گذاری کرده بود. سهم این خودروها از بازار داخلی بیش از 85 درصد بود و کاملا وضعیت مسلطی در بازار داشتند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره اینکه شورای رقابت در خرداد‌ماه امسال براساس مستندات خودروسازان در زمینه افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر تولید خودرو، نرخ تورم بخشی و تورم‌عمومی کشور و تأثیر آن بر تولید خودرو، با افزایش حداکثر 8 درصدی قیمت‌ها موافقت کرد، تصریح کرد: در آن زمان نرخ ارز در بازار آزاد 8هزار تومان بود اما اکنون به محدوده 17هزار تومان افزایش یافته است؛ از سوی دیگر بلاتکلیفی واردات خودروهای خارجی که ورود آن‌ها به کشور می‌توانست در تعدیل قیمت خودروهای داخلی رده قیمتی پایین‌تر مؤثر باشد، مشکل ساز شده و موجب می‌شود سایر محصول‌های ایران خودرو و سایپا حتی خودروهای 80تا 100میلیون تومانی مصداق خودروهای مسلط در بازار تلقی شود.
به گفته او با اعلام نرخ تورم بخشی و نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند به ستاد تنظیم بازار ارائه میکند و این ستاد در صورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم بداند، بر مبنای سهم بازار، میزان ارزبری و قیمت تمام‌شده هر خودرو، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می‌دهد اما عدد میزان افزایش قیمت محصول‌های خودروسازان در سازمان حمایت تعیین و به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ می‌شود.
البته این تغییرات در شرایطی اتفاق می افتد که گمانه زنی های بسیاری در ارتباط با آزادسازی قیمت خودروها به خصوص خودروهای پرتیراژ داخلی مطرح بود و کارشناسان امیدوار بودند که با حذف قیمت گذاری شورای رقابت عملا قیمت گذاری باتوجه به عرضه و تقاضا صورت گیرد که این اتفاق نیفتاد.
شورای رقابت عملا در حال حذف شدن بود
البته به جز این اتفاق نکته مهم دیگری هم در بازار خودور در ماه‌های گذشته رخ داده است که دست شورای رقابت را در قیمت‌گذاری‌ها به شدت بسته و بسیاری از خودروها را از مشمول قیمت گذاری خارج کرده بود؛ این نکته افزایش قیمت بسیاری از خودروها به بالای 45 میلیون تومان و خروج آن ها از فهرست قیمت‌گذاری است.
طبق مسئولیتی که پیش از این برعهده این شورا گذاشته شده بود، آن ها تنها می‌توانستند برای خودروهای با قیمت زیر 45 میلیون تومان (که البته پر تیراژترین خودورهای تولیدی را هم شامل می شوند) که از سوی دو خودورساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می‌شوند، قیمت‌گذاری کنند ولی با گران شدن خودرو و افزایش قیمت ها به بالای 45 میلیون تومان عملا تعداد زیادی از خودروها از جرگه قیمت گذاری حذف شده بودند.
اگر نگاهی به قیمت فعلی خودروهای داخلی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که در حال حاضر بیشتر خودروها (به لحاظ مدل) از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شده و تنها چند محصول البته پرتیراژ، برای شورا باقی مانده بود که شامل پراید و پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵ و پارس و رانا و تیبا و ساینا می‌شد. در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت‌ها در واقع شورای رقابت بخش مهمی از قلمرو خود برای قیمت‌گذاری خودروها را از دست داده بود.
