بحث افزایش قیمت محصول‌ها با توجه به افزایش هزینه تولید و مواد اولیه بنگاه‌ها جزو درخواست‌هایی است که به صورت روزانه روی میز سازمان حمایت قرار می‌گیرد. نرخ‌گذار نیز البته فعلا هیچ واکنشی رسمی همسو با درخواست تولیدکنندگان نداشته است. بر مبنای تجربه‌های پیشین دولت می‌تواند 4 مسیر را پیش‌روی خود قرار دهد:
1) اول اینکه رقم درخواستی صنایع را بررسی و آن را بپذیرد که با توجه به رویکرد سیاست‌گذار در حفظ نرخ تورم و البته پیامدهای بعد از آن مخالفت مستقیمی را به دنبال دارد زیرا که درخواست افزایش قیمت در همه صنایع بالاتر از 20 درصد عنوان می‌شود.
2) دوم اینکه درخواست صنایع را بررسی کرده و در نهایت با بخشی از افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کند که مصداق آن را می‌توان در افزایش 9 درصدی روغنی‌ها مشاهده کرد. اما به نظر می‌رسد تصمیم مزبور صنایع را راضی نمی‌کند زیرا به ادعای آنان زیان حاصل را پوشش نمی‌دهد و چرخه درخواست مجوز افزایش قیمت‌ها به احتمال زیاد مطرح می‌شود.
3) سوم اینکه دولت به دنبال کاهش هزینه‌های تولید یا تامین مواد اولیه بنگاه‌ها باشد که البته با توجه به مقوله افزایش هزینه‌های دولت و توان فعلی در سطح عمل ممکن است سخت و غیرمحتمل به نظر رسد. البته کاهش هزینه‌های تولید و مواد اولیه می‌تواند در قالب سازوکارهایی در یک برنامه و سیاست‌گذاری میان مدت یا بلندمدت قابل تیین و شدنی باشد اما در بازه زمانی کوتاه مدت آنهم به شیوه دستوری بعید است به منصه اجرا گذاشته شود و البته موفقیت آمیز باشد.
4) چهارم اینکه دولت می‌تواند همزمان با سیاست جراحی‌های اقتصادی و از بین بردن منشا اصلی تورم که به ناترازی بودجه منتهی می‌شود، افزایش تدریجی قیمت‌ها را در راستای واقعی کردن آن برای همپوشانی زیان و ضرر صنایع در دستور کار قرار دهد. به نظر می‌رسد مسیر چهارم اگر چه صعب العبور و دشوار و فشارهای زیادی را به همراه داشته باشد اما شاید در وضعیت بیمارگونه فعلی اقتصاد ایران واقع‌بینانه و صحیح‌ترین مسیر باشد.
با تمام اوصاف به دلیل پیچیدگی‌ها و ناهمخوانی‌هایی که در سیاست‌گذاری به چشم می‌آید بعید به نظر می‌رسد صدای واحدی برای حل مساله افزایش قیمت محصول‌ها بدور از سیاست‌های دستوری و کنترلی ساطع شود. چرا که پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت‌ها دولت را مجاب می‌کند در بحث موافقت با درخواست صنایع کاملا جانب احتیاط را به خود گیرد و تنها در صورت صلاحدید و مجاب شدن، بخشی از هزینه‌ها را در قالب افزایش قیمت جبران کند.
از دید تولیدکنندگان نوسان‌های ارزی با وجود سیاست یکسان سازی که اواخر فروردین‌ماه به اجرا گذاشته شد، آنان را وادار به افزایش قیمت محصول‌هایشان کرده است. «دنیای بورس» پیش‌تر با موضوع دارویی‌ها بحث نرخ‌شکنی در صنایع را مورد بررسی قرار داده بود.
در این میان همزمان با طرح افزایش درخواست قیمت‌ها که از دو ماه پیش با کالاهای ضروری و اساسی همچون شیر، شکر و دارو دنبال شد از چند روز اخیر نیز درخواست دوباره افزایش قیمت تولیدکنندگان تایر، صنعت روانکاری، صنعت خودرو مطرح شده است. در واقع با افزایش نرخ دلار به 4200 تومان و افزایش سایر نهاده‌های تولید موثر در تولید همچون: دستمزد، انرژی و مواد اولیه پتروشیمی درخواست افزایش 25 درصدی قیمت تایر به سازمان حمایت ارایه شده است.
تولیدکنندگان تایر اگر چه درخواست افزایش قیمت را با توجه به افزایش هزینه‌ها به سازمان حمایت ارایه کردند اما رییس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر تاکید می‌کند: تاکنون این سازمان با درخواست شرکت‌ها موافقت نکرده است.
تولیدکنندگان تایر می‌گویند: استمرار این شرایط برای تولیدکنندگان ممکن نیست اما با توجه به تعهدی که نسبت به جامعه دارند تا زمانی که مواد اولیه دارند تولید می‌کنند اما هنگامی که مواد اولیه به اتمام برسد قطعا تولیدکننده‌ای حاضر نخواهد بود که مواد اولیه را با نرخ‌های جدید وارد کنند و محصول نهایی را با 10 تا 15 درصد ضرر به فروش برساند.
به ادعای محمدرضا گنجی در حال حاضر تولیدکنندگان تایر با قیمت‌های سال 93 محصول‌هایشان را به بازار عرضه می‌کنند و از آنجا که همچنان افزایش قیمت درخواستی تولیدکنندگان مورد موافقت قرار نگرفته، بخش زیادی از تولیدکنندگان در حال زیاندهی در تولید هستند.
پیش‌تر «دنیای بورس» در تحلیلی با عنوان تاوان بورسی تورم مصنوعی تبیین کرده بود که در بخش تورم دولت به نظر سیاست حفظ تصنعی تورم را در پیش گرفته است و این سیاست اثرات خود را در میان‌مدت در کاهش سرمایه‌گذاری، ورود شرکت‌ها به زیان و در نهایت وابستگی هر چه بیشتر به واردات نشان خواهد داد. به این ترتیب شدت اثرپذیری تورم از دلار بیش از پیش خواهد شد.
منشا شایعه افزایش قیمت
اخیرا مسئول اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، آپاراتی یزد از افزایش 15 تا 30 درصدی قیمت لاستیک در بازار خبر داده بود. ناصر صادقیان با بیان اینکه واحدهای فروش، واحدهای عرضه‌کننده محصول‌های تلقی شده و نمی‌توانند محصول‌های خود را نگه‌دارند و مجبورند محصول‌ها را به مشتری عرضه کنند، گفته بود: این افزایش قیمت‌ها فقط در لاستیک‌های خارجی صورت نگرفته است؛ بلکه لاستیک‌های ایرانی نیز در این افزایش قیمت‌ها مستثنا نبوده‌اند.
