چکیده: همه طرح‌های دولت برای تنظیم بازار مسکن و مهار رشد قیمت و اجاره‌بها در جلسه امروز ستاد اقتصادی به بحث گذاشته می‌شود. یکی از طرح‌های کلیدی متولی مسکن برای پایان دادن به سفته‌بازی‌های ملکی و عرضه آپارتمان‌ به بازار فروش، تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی است. در حال حاضر دو قانون (یکی مصوب سال ۹۴ و دیگری مصوب سال گذشته) برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بلااستفاده وجود دارد؛ اما به‌دلیل آنچه فراهم نبودن شرایط شناسایی در سامانه‌های تحت کنترل دولت عنوان می‌شود، هنوز امکان اعمال قانون بر مالکان این آپارتمان‌های منجمد وجود ندارد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، بازار معاملات مسکن در غالب استان‌های کشور طی تابستان امسال رکود را سنگین‌تر از آنچه در پایتخت رقم خورد، تجربه کرد. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نیمه اول امسال با تغییر فصل از بهار به تابستان در حالی که حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد در ۳۰ استان دیگر با افت سنگین ۳۴ درصدی روبه‌رو شد.

دنیای اقتصاد: رکود مسکن در چین با سه پاتک از ناحیه دولت، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی، هدف اصابت قرار می‌گیرد. مسوولان بخش مسکن در چین همان‌طور که در زمان جهش قیمت در سال ۲۰۱۷ توانستند با سیاست «وام درمانی» از طریق محدود کردن دسترسی تقاضای غیرخانه‌اولی به تسهیلات، بازار را آرام کنند اکنون نیز با سیاست معکوس، به‌دنبال تسهیل در پرداخت وام خرید هستند. در سال ۲۰۱۷ به‌دنبال رشد بی‌سابقه قیمت مسکن در چین به‌خصوص در شهرهای بزرگ این کشور، مسوولان این بخش از ابزار در اختیار و البته قابل انعطاف در بازار ملک، برای مهار جهش قیمت‌ها بهره گرفتند.

دنیای اقتصاد: چشم‌انداز بازار زمین- املاک کلنگی- در پایتخت را می‌توان در قالب دو سناریو ترسیم کرد.در سناریوی اول سازنده‌ها در تهران اگر چه درهفته‌های اخیر نشانه‌های خفیف از آرام شدن التهاب قیمت زمین را دریافت کرده‌اند، اما در سناریوی دوم همچنان نسبت به وضعیت ماه‌های آتی سردرگم هستند و به همین علت، ساخت‌و‌ساز با رکود موقت مواجه شده است. روند نوسانات قیمت زمین در ماه‌های آتی را می‌توان از روی رابطه ۲۷ سال گذشته بین تورم زمین و تورم مسکن، بررسی کرد. شرایط حاکم بر بازار ملک، احتمال جهش بیشتر قیمت زمین را ضعیف معرفی می‌کند.

انتشار آمار مربوط به معاملات مسکن در ماه اخیر سبب شده برخی از فروشندگان و سازندگان بازار تصور کنند که قرار است بازار مسکن به سبک و سیاق دوره‌های گذشته شکلی از رونق با جهش قیمت‌ها را تجربه کند. به همین دلیل نیز قیمت‌های پیشنهادی خود را به شکل نامتعارف و متفاوت از میانگین قیمت هر مترمربع در منطقه افزایش داده‌اند.

طولانی شدن رکود در بخش مسکن و ساخت‌وساز ریسک جهش قیمت مسکن ندارد و این هم به چند دلیل است؛ به گفته فردین یزدانی؛ دبیر علمی طرح جامع مسکن که با «فارس» صحبت کرده: نخستین دلیل تغییر ساختار جمعیتی کشور است که نمایانگر کم شدن تقاضای مسکن است.

دوم اینکه بخش مسکن مستقل از سایر بخش‌ها نیست، چون مازاد اقتصادی که در مجموعه اقتصاد شکل می‌گیرد باید وارد بخش مسکن شود. چرا که مسکن یک کالای مصرفی در دوره بلندمدت است. این در حالی است که آن بخش اقتصاد هنوز به رشد پایدار نرسیده است، بنابراین منابع مالی هم برای جهش قیمت مسکن وجود ندارد.

 مذاکره با اتحادیه‌ها

اقتصاد آنلاین: حسام عقبایی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن می گوید: از ابتدای سال شاهد کاهش حجم معاملات در بخش مسکن کل کشور بودیم؛ به طوری که در این بازه زمانی 50 درصد معاملات مسکن به لحاظ حجم کاهش پیدا کرد. به گفته وی بعید است در بخش مسکن شاهد اتفاق خاصی باشیم. این در حالی است که قیمت‌ها هم در مسکن در این بازه زمانی تا پایان سال افزایشی را تجربه نخواهند کرد.