کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بارگانی ایران با انتشار بیانیه‌ای با الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه در مجلس مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک درصد از فروش معادن به خزانه دولت مخالفت کرد. کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این اقدام را موجب ایجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن، مغایر با قانون معادن و موجب از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال کشور دانست. «دنیای بورس» پیش‌تر در گزارشی مفصل همزمان با مصوبه مجلس در این رابطه، نگرانی پیش‌روی معادن را متذکر شده بود.
بیانیه اتاق بازرگانی ایران را اینجا بخوانید.