به گزارش اکوایران، بازار سرمایه همواره به رویدادها و تحولات سیاسی واکنش نشان می‌دهد و این واکنش معیاری برای تشخیص انتظارات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. 

بررسی روند یازده‌ساله نرخ بیکاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این نرخ در سال‌های اخیر به طور مداوم روند کاهشی خود را حفظ کرده است. طبق بررسی‌های انجام شده، دولت یازدهم از زمان تحویل گرفتن دولت تا پایان سال 93 موفق شد نرخ بیکاری را 1.5 واحد درصد کاهش دهد. البته این کاهش پایدار نماند و در سال‌ 95 قله یازده‌ساله نرخ بیکاری روی رقم 12.4 درصد ثبت شد.

به گزارش اکوایران، تورم همواره یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران بوده است. در چند سال گذشته و بویژه در وضعیت کنونی اگر بگوییم که تورم به اصلی‌ترین مسأله کشور بدل شده، بیراه نگفته‌ایم. از همین رو نیز کنترل تورم پای ثابت وعده‌های کاندیدهای ریاست جمهوری همه ادوار بوده و ابراهیم رئیسی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و یکی از اصلی‌ترین وعده‌های او در انتخابات سال گذشته، کنترل و کاهش تورم بوده است.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی در گفتگو با آقای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اطلاع یافتن از آخرین پیگیری‌ها در راستای تسهیل و تسریع استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و صادرکنندگان برای تامین کالا‌های اساسی، دارو، مواد اولیه و واسطه‌ای کارخانجات، از تلاش‌های بانک مرکزی برای جبران افتی که در اثر شیوع کرونا در روند فعالیت سامانه نیما و سایر روش‌های استفاده از ارز صادراتی ایجاد شده بود و تامین ۴ میلیارد دلار ارز برای واردکنندگان تشکر کرد و همراهی هر چه بیشتر صادرکنندگان کشور با بانک مرکزی را برای تامین ارز واردات مورد نیاز کشور، ضروری

دنیای بورس: در حالی که نیکی هیلی دیروز از ریاست  آمریکا بر جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در 26 سپتامبر با موضوع ایران سخن گفته بود که نماینده آمریکا در سازمان ملل بر محفوظ بودن حق قانونی حسن روحانی؛ رییس جمهور ایران برای حضور و سخنرانی در این جلسه تاکید کرد.

در این خصوص روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی نیز رقم 3600 تومانی را نرخ تعادلی ارز عنوان کرده بود. 

در نشست اوپک قرار است سطح تولیدات به 32/5 تا 33 میلیون بشکه کاهش یابد. در این میان ایران درخواست دارد از کاهش تولیدات مستثنا شود و روسیه نیز بر فریز (تثبیت) تولیدات تاکید دارد و کاهش تولیدات را نمی‌پذیرد. این در حالی است که عربستان سعودی در آخرین اظهارات خود مشارکت همه تولیدکنندگان برای کاهش تولیدات را شرط دستیابی به توافق عنوان کرده است.