صنعت پرداخت الکترونیک با توجه به افزایش سهولت دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی، روند رو به رشدی را در سالیان اخیر (مطابق با داده‌های اقتصادی شاپرک) پشت‌سر گذاشته و پیش‌بینی می‌شود در سالیان آتی همچنان از نسبت حجم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی کاهش یافته و بر حجم تراکنش از محل ابزارهای پرداخت کارتخوان، اینترنتی و موبایلی اضافه شود.
ایبِنا: بانک مرکزی در تاریخ ۱۴ تیرماه بخشنامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، انجام تمام تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدا و مقصد از تاریخ ۲۰ خردادماه مشمول جریمه‌شده و این جریمه پرداخت نکردن کارمزد به این‌گونه تراکنش‌ها است. در حال حاضر تنها تراکنش‌های بستر کدهای USSD و IVR (تلفن‌بانک) فاقد رمزنگاری از مبدا تا مقصد هستند. ازاین‌رو از ۲۰ خردادماه دیگر کارمزدی به این‌گونه تراکنش‌ها تعلق نمی‌گیرد.
به پرداخت با سهم ۲۱.۶۷ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۸.۴۹ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها با حفظ جایگاه خود همچنان بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست تعداد و مبلغ تراکنش‌ها قرار گرفته است.
پرداخت الکترونیک سامان نیز با سهم ۱۷.۵۳ درصدی از تعداد تراکنش‌ها در جایگاه دوم و با سهم ۱۲.۴۱ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها در جایگاه سوم قرارگرفته است.
ناصر حکیمی در گفت‌و‌گو با «ایبِنا» در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ارسال نامه شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداخت با مضمون کاهش هزینههای بانک‌ها از طریق استقرار نظام جدید کارمزد، اظهار کرد: نامه استقرار نظام جدید کارمزد تنها با هدف جلوگیری از ایجاد حباب در سهام شرکت‌ها و جلوگیری از التهاب بازار ارسال شد.
به گفته وی هر چند این نامه به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت ارسال شده اما قرار نیست اتفاق خاصی در این بخش رخ دهد.
در محتوای نامه شاپرک آمده است: یکی از چالش‌های پیش‌روی نظام پرداخت کشور، موضوع کارمزد خدمات پرداخت و هزینه بالای تراکنش‌های شبکه پرداخت کشور است.
این در حالی است که با توجه به اهمیت و حساسیت زیاد این مقوله از یک سو و هزینههای مترتب به بانک‌ها از سوی دیگر، اقدام‌هایی در جهت اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور در راستای کاهش هزینههای پرداختی بانک‌ها در حال انجام است.
