دنیای اقتصاد: کمتر از یک سال از آغاز بحران اقتصادی در دولت دوم حسن روحانی می‌گذرد و متاسفانه تیم اقتصادی فعلی دولت هنوز نتوانسته افسار امور را در اختیار بگیرد. نوسان‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی را به شدت با مشکل مواجه کرده و مستقیما بر معیشت مردم اثرگذار بوده است.
به گزارش بانک مرکزی، متعاقب ابلاغ بخشنامه 17 تیر سال 96 بانک مرکزی و به استناد اختیارات مقرر در ماده 27 دستورالعمل، تغییرات پیشنهادی در جلسه 6 اسفند سال گذشته کمیسیون مقررات و نظارت موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
تغییرات دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسه‌های اعتباری در سه بند قابل تعریف و تفسیر است:
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، براساس بررسی عملکرد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵، از میان بانک‌های حاضر در بورس، تنها چهار بانک از حیث شاخص کفایت سرمایه استانداردهای لازم را دارند و بانک کارآفرین از نظر شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها، از استانداردهای لازم در این زمینه برخوردار است.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها می‌گوید: بر این اساس بانک مرکزی بانک‌هایی که در صورت‌های مالی سالانه سود شناسایی می‌کنند را ملزم به اختصاص آن به افزایش سرمایه می‌کند.
