ایرنا: غلامعلی کامیاب در این باره اظهار کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جذب 10 میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس) را جزو برنامه‌های اولویت‌دار بانک مرکزی اعلام کرده است و انتظار می‌رود تا پایان امسال این منابع وارد کشور شود. به گفته کامیاب همچنین به طور دقیق نمی‌توان زمان دقیقی را برای آغاز یکسان سازی ارز تعیین کرد اما در مجموع پیش‌بینی‌ها این است که بتوان تا پایان سال به چنین درجه‌ای از روابط کارگزاری رسید.

یکسان‏ سازی نرخ ارز یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم است؛ مطالب ه‏ای که پیش از این نیز بارها از سوی بخش‏خصوصی‏ مطرح شده بود. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، اجرای سیاست یکسان‏سازی نرخ ارز را دارای منافع و هزینه‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی می‌داند. از بین رفتن رانت واردکنندگان جزو منافع این سیاست و افزایش قیمت نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه، کالای واسطه‏ای و کالای سرمایه‏ای جزو هزینه‌های اجرایی شدن این سیاست برشمرده می‌شود.