یکسان سازی نرخ ارز یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم است؛ مطالب های که پیش از این نیز بارها از سوی بخشخصوصی مطرح شده بود. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را دارای منافع و هزینه‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی می‌داند. از بین رفتن رانت واردکنندگان جزو منافع این سیاست و افزایش قیمت نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه، کالای واسطهای و کالای سرمایهای جزو هزینه‌های اجرایی شدن این سیاست برشمرده می‌شود.
بررسیها نشان میدهد افزایش نرخ ارز موجب بهبود شرایط تولید در صنایع صادراتی و نیز صنایع جایگزین واردات می‌شود، اما افزایش 10 درصدی نرخ ارز تنها موجب افزایشی بین 2/1 درصد تا 4/1 درصد در صادرات غیرنفتی خواهد شد. براساس این پژوهش بهطور متوسط حدود 11 درصد از فروش کل کارگاههای صنعتی بهصورت صادرات مستقیم بوده است. این در حالی است که صنایع تولید مواد و محصول‌های شیمیایی، دباغی و عمل آوردن چرم و تولید فلزات اساسی جزو صنایعی قرار میگیرند که سهم صادرات مستقیم از کل فروش آن‌ها از متوسط بخش صنعت بیشتر بوده است. بنابراین با توجه به سهم حدود 30 درصدی این سه رشته فعالیت از کل ارزش افزوده صنعت،منافع مذکور قابل توجه خواهد بود.
جزئیات این گزارش را اینجا بخوانید.