ناصر حکیمی؛ معاون فناوری‌های بانک مرکزی در خصوص تازه‌ترین برنامه ریزی‌ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های فروشگاهی عنوان می‌کند: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.

به نظر می‌رسد اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش‌هایی باید مورد هدف قرار گیرد و مخاطبان چه کسانی باشند موضوع‌های مهمی است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

امکان افتتاح حساب قرض الحسنه جاری، سپرده‌گذاری کوتاه مدت و قرض الحسنه پس انداز که تمامی حساب‌های مذکور صرفا با کارت است در باجه‌های روستایی به تازگی فراهم شد. در این میان البته واگذاری دفترچه حساب، دسته چک و سایر ابزارهای پرداخت کماکان توسط شعب ناظر انجام می‌شود.

براساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیر قابل برداشت) توسط شبکه بانکی فاقد وجاهت قانونی است.

جزئیات خبر را اینجا بخوانید.

ناصر حکیمی در گفت‌و‌گو با «ایبِنا» در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ارسال نامه‌ شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداخت با مضمون کاهش هزینه‌‌های بانک‌ها از طریق استقرار نظام جدید کارمزد، اظهار کرد: نامه استقرار نظام جدید کارمزد تنها با هدف جلوگیری از ایجاد حباب در سهام شرکت‌ها و جلوگیری از التهاب بازار ارسال شد.

به گفته وی هر چند این نامه به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت ارسال شده اما قرار نیست اتفاق خاصی در این بخش رخ دهد.

در محتوای نامه شاپرک آمده است: ‌یکی از چالش‌های پیش‌روی نظام پرداخت کشور، موضوع کارمزد خدمات پرداخت و هزینه بالای تراکنش‌های شبکه پرداخت کشور است.

این در حالی است که با توجه به اهمیت و حساسیت زیاد این مقوله از یک سو و هزینه‌های مترتب به بانک‌ها از سوی دیگر، اقدام‌هایی در جهت اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور در راستای کاهش هزینه‌های پرداختی بانک‌ها در حال انجام است.

براساس تصمیمات جدید اتخاذ شده از سوی مقامات بازار آتی شانگهای، برای معاملات روزانه فلز روی(باز کردن و بستن موقعیت معاملاتی در یک روز) در قراردادهای ماه اکتبر و نوامبر ، کارمزدی به میزان 15 یوان(2/3 دلار)در هر لات تعیین شده که این کارمزدها از فردا یعنی 23 آگوست اجرایی خواهد شد.

همچنین حداکثر حجم موقعیت‌های معاملاتی روزانه برای مشتریان غیر عضو در قراردادهای آتی با سررسیدهای مذکور به میزان دو هزار لات خواهد بود.

حال باید دید که این تصمیمات در مهار قیمت روی موثر خواهد بود و یا به مانند اقدامات مشابه انجام شده در قراردادهای محصولات فولادی اثر چندانی را منعکس نخواهند کرد.

کامل تقوی‌نژاد؛ رئیس سازمان امور مالیاتی، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن هزینه‌های ناشی از کارمزد پرداختی نگهداری اوراق و همچنین هزینه‌های فروش به کسر و بازخرید ناشی از فعالیت بازار گردانی شرکت‌های تامین سرمایه، قابل پذیرش بوده و از سال 94 هم باید لحاظ شود.

همچنین هزینه مالی که بانی بابت انتشار اوراق بهادار و به علاوه کارمزد پرداختی به شرکت‌‌های تامین سرمایه از بابت تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق در هر دوره جزء هزینه‌های قابل قبول بانی اوراق بهادار پذیرفته می‎شود.

بانک مرکزی با انتشار نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی (ریالی) کارمزد وصول قبوض از جمله قبوض آب و برق را ۲ هزار تومان و هزینه تشکیل پرونده برای دریافت وام در بانک را ۲۰ هزار تومان تعیین کرد.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.