حسابداران رسمی: در حالی که به نظر می رسد این اقدام احتمالی مشوقی برای تشدید عرضه در بورس کالاست، اقدام مزبور باعث کاهش ۵۰ درصدی درآمد کارگزاران و ارکان کلیدی در بورس کالا می شود و عدم تحرک آن ها برای فعالیت در این بازار را در پی دارد.

آیا بهتر نبود دولت از مالیات معامله کالا در بورس صرف نظر می کرد و از این راهکار به عنوان مشوق تشدید عرضه در بورس استفاده می‌کرد.  گفته می‌شود این تصمیم از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به دلیل تبعات معکوسی که در جهت رونق بازار رسمی کالا دارد ، در آستانه لغو قرار گرفته است.

بانک مرکزی: با توجه به قوانین بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری، ارائه هرگونه خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور و ارائه کارت بانکی و هدیه، پرداخت تسهیلات و قبول ضمانت بانکی باید از طریق سامانه ثبت احوال استعلام شود و شعب برای تایید هویت مشتری باید این استعلام را به صورت اجباری براساس قوانین اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام دهند که این استعلام از سوی سازمان ثبت احوال رایگان نیست و مشمول کارمزدی است که در سال‌های گذشته برخی بانک‌ها به صورت کامل و برای جذب مشتری و سهولت استفاده مشتریان آن را از منابع بانک پرداخت می‌کردند و برخی دیگر از بانک‌های

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، اخذ کارمزد انتقال وجه درون بانکی از درگاه‌های غیر‌حضوری از روز یکشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه در بانک تجارت اجرایی شد و براساس آن به ازای هر تراکنش انتقال وجه مبلغ 25 تومان به‌صورت سیستمی از حساب مشتریان کسر می‌شود.

به گفته تجلی؛ مدیر امور سازمان و روش‌های «وتجارت» تراکنش‌های مربوط به سرویس بورس (بورس کالا، انرژی و کاردان) و اینترنت بانک فرا تا اطلاع ثانوی از پرداخت کارمزد انتقال وجه معاف هستند.

در این بخشنامه باز شدن دوباره سرویس مانده‌گیری روی بستر تلفن‌همراه و اپ‌های موبایلی رسما اعلام شد. همچنین تصریح شده که سرویس مانده‌گیری بر بستر اینترنت مانند مانده‌گیری با کارتخوان‌ها یا خودپردازها مشمول کارمزد ۱۲۰۶ ریالی برای دارنده کارت خواهد بود.

نکته مهم اما تغییراتی است که در تقسیم کارمزد داده شده‌ است؛ از این به بعد از مجموع 120.6 تومان کارمزد دریافتی، 26 تومان به شاپرک، 25 تومان به شتاب، 20.6 تومان به بانک صادرکننده و الباقی به پی‌اس‌پی پرداخت می‌شود.

از دید حامد منصوری علی‌رغم دغدغه‌هایی که از ابتدا درباره استفاده از کدهای دستوری وجود داشت، نهادهای ناظر با هدف ایجاد و تقویت فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک تمرکز را بر مدیریت ریسک‌ها قرار دادند تا برخی شرکت‌های پرداخت الکترونیک بتوانند با سرمایه‌گذاری و معرفی هر چه بیشتر ابزارها، جامعه را به سمت اعتماد و استفاده بیشتر از روش‌های پرداخت الکترونیک سوق دهند.

صادق فرامرزی دراین خصوص تاکید دارد این تصمیم هیچ تاثیر منفی قابل‌توجهی برای ایران‌کیش ایجاد نمی‌کند. به گفته وی این اقدام باید از مدت‌ها پیش عملی می‌شد. فرامرزی بر این باور است استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی باعث شده هم سلایق مردم و هم تسهیلات بیشتر برای آنان در نظر گرفته شود و البته نرم‌افزارهای موبایلی با سرعت و امنیتی به مراتب بیش‌تر از  USSDها جایگزین این بستر می‌شوند.

از دید فعالان بانکی که در نشست چشم انداز صنعت پرداخت، مدل کسب و کار و ارتباط با صنعت بانکداری صحبت می‌کردند، علت سرمایه‌گذاری شگفت‌انگیز سیستم بانکی در صنعت پرداخت کاهش هزینه بود؛ بدین ترتیب بانک‌ها با این نیت شروع به سرمایه‌گذاری در صنعت پرداخت کردند ولی حدود 6.5 میلیون دستگاه کارتخوان فیزیکی حداقل فعال شده و از اینکه چه تعداد بدون استفاده است، عبور می‌کند. 

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با «ایبنا»‌ با تایید موضوع مزبور تاکید می‌کند: در حالی که درآمد بانک‌ها از بخش خدمات پرداخت الکترونیک سالانه کمتر از ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان است اما باید حدود ۶ یا ۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌ای در این بخش انجام دهند.

ناصر حکیمی؛ معاون فناوری‌های بانک مرکزی در خصوص تازه‌ترین برنامه ریزی‌ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های فروشگاهی عنوان می‌کند: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.

به نظر می‌رسد اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش‌هایی باید مورد هدف قرار گیرد و مخاطبان چه کسانی باشند موضوع‌های مهمی است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

امکان افتتاح حساب قرض الحسنه جاری، سپرده‌گذاری کوتاه مدت و قرض الحسنه پس انداز که تمامی حساب‌های مذکور صرفا با کارت است در باجه‌های روستایی به تازگی فراهم شد. در این میان البته واگذاری دفترچه حساب، دسته چک و سایر ابزارهای پرداخت کماکان توسط شعب ناظر انجام می‌شود.