یکی از چالشهای اصلی صنایع معدنی، سرمایه است و برای اکتشاف و بهرهوری یک معدن، سرمایهگذاری لازم است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «ایلنا» در این باره میگوید: در حال حاضر صنایع معدنی کشور پتانسیل جذب 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارد و با راهکارهایی که دولت در پیش گرفته و تفاهمنامههایی که با کشورهای کره، چین و اتریش به امضا رسیده است امید است بخشی از این سرمایه جذب شود.
پرویز خسروشاهی؛ قائم مقام بیمه مرکزی در سخنرانی در نشست دو روزه روابط اقتصادی ایران – اروپا عنوان کرد: پس از تحریمها نسبت واگذاری اتکایی به خارج ایران به کمتر از یک درصد رسید. البته بعد از برجام این روند متوقف و معکوس شد و اینک واگذاری اتکایی به خارج تدریجا در حال بهبود است.
در سال ۱۳۹۵ میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت و معدن معادل ۰.۷ میلیارد دلار بوده است که بنابر هدفگذاری کمی صورت گرفته توسط محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بر این است که این میزان با افزایش ۱۰ برابر به رقمی معادل ۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ برسد.
فعالان بخشخصوصی بار دیگر از یک موسسه بینالمللی دعوت کردند تا درمورد چگونگی جذب سرمایه خارجی از مشاوره آنها استفاده کنند. این بار نمایندگان موسسه خدماتدهی شرکتی پرایسواترهاوسکوپرز(Price Waterhouse Coopers) در اتاق تهران حضور یافتند و موانع جذب سرمایه خارجی را تحلیل کردند. گفتههای نمایندگان این موسسه حاکی از آن است که عدم شفافیت در صورتهای مالی شرکتها و فهم نادرست قوانین کسبوکار بینالمللی مانع از آن شده خارجیها برای ورود به ایران تصمیم بگیرند.
در ۵ ماهه اول ۹۶ با فعال شدن سرمایهگذاران خارجی، رشد ۲۰ درصدی خرید و فروش سرمایهگذاران خارجی در بورس تهران رقم خورد.
در ۵ ماهه نخست سال جاری، اشخاص حقوقی خارجی ۹۱ درصد از معاملات سرمایهگذاران خارجی را در اختیار داشته و اشخاص حقیقی خارجی ۹ درصد از معاملات سرمایهگذاران خارجی را پوشش داده اند. مقایسه این نسبتها با دوره مشابه سال قبل نشان از یکسان بودن این نسبتها دارد.
هیات ایرانی که با مسوولیت محمد خزاعی؛ رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی و نمایندگانی از بانک مرکزی و تعدادی از بانکهای تجاری جهت امضا قرارداد مبادله وام به سئول سفر کرده بود، در مراسمی رسمی بزرگترین قرارداد وام خارجی پسابرجام امضا شد.
براساس گزارش رسمی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) میزان سرمایه خارجی وارد شده به ایران در سال 2015 میلادی 2 میلیارد و 50 میلیون دلار و در سال 2016 سه میلیارد و 372 میلیون دلار بود که نشاندهنده رشد 65 درصدی است.
بر این پایه، سرمایه خارجی وارد شده به کشور در سال 1392 چهار میلیارد و 911 میلیون دلار بود. این میزان در سالهای 1393 و 1394 با روند نزولی به یک میلیارد و 871 و همچنین یک میلیارد و 21 میلیون دلار رسید.
ایرنا: محمد خزاعی درباره روند جذب تامین مالی خارجی پس از برجام گفت: در انتقال وجوه ارزی برای امور سرمایه گذاری در سازمان با مشکل مواجه نیستیم و هم اکنون یک پروژه یک میلیارد یورویی برای نیروگاه گازی بندرعباس در دست اجراست. به گفته وی اسناد تامین مالی پروژههای ایران با ابراز تمایل کشورهای ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، دانمارک، هلند و چین رد و بدل شده است. تاکنون نیز فاینانسهای مربوط به هند و روسیه نهایی شده و فاینانس مربوط به چین برای تامین مالی پروژه راه آهن مشهد در حال نهایی شدن است.
سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در ابتدای سال ١٣٩٢ حدود ٨٧٨ میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال ١٣٩۵ با ١٣٢٨ درصد رشد به ١٢۵٣٨ میلیارد ریال رسیده است. تعداد کدهای سرمایهگذاران خارجی ٨۵٨ کد است که ۵۶٢ کد مربوط به سرمایه گذاران حقیقی و ٢٩۶ کد مربوط به سرمایه گذاران حقوقی است.
سازمان بورس و اوراق بهادار: حسین عبده تبریزی در این باره تاکید میکند: شرایط جذب سرمایهگذاری خارجی تا حدی در کشور فراهم شده است، اما تداوم این روند بستگی به کنترل تورم و نرخ ارز و ادامه سیاستهای جاری دارد. به گفته وی اگر شرایط سیاسی به گونهای پیش برود که نرخ ارز پرش کند، حضور سرمایهگذاران خارجی در بورس هم به مثابه زیرمجموعه کل سرمایهگذاران خارجی، دچار تاخیر و آسیب جدی خواهد شد؛ بنابراین، نرخ ارز نباید دچار نوسانها و تلاطمهای شدید شود، هر چند که متناسب با نیاز اقتصاد و در شرایط بازار باید قیمت آن اصلاح شود.
