علیرضا بختیاری: بیش از دو دهه اصول‌گرایی در علم اقتصاد
صبح امروز، علیرضا بختیاری، مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد در افتتاحیه همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1403» ضمن خوشامدگویی به مهمانان تشریح خط‌مشی روزنامه دنیای اقتصاد پرداخت. وی اظهار کرد: «بیش از دو دهه فعالیت گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد با تمرکز بر اصول‌گرایی در مبانی علم اقتصاد و تاکید بر اصلاح سیاست‌ها به منظور حاکم‌شدن فضای رقابتی در همه حوزه‌های کسب‌وکار و ارتقای رفاه شهروندان در دولت‌هایی با گرایش‌های مختلف سیاستی، حکایت از آن دارد که این نهاد بیش از آن که تمرکز خود را بر منافع سازمانی قرار دهد، رسالت خود را بر مبنای آزادی اقتصادی و آبادانی ایران عزیز قرار داده است.
او ادامه داد: «موفقیت در این رسالت دشوار تاریخی علاوه‌بر تلاش در حوزه رسانه مکتوب، مجازی و تصویری که دنیای اقتصاد به طور مستمر همّ خود را بر آن قرار داده است نیازمند بحث و تبادل نظر میان سیاست‌گذاران، خبرگان و فعالان اقتصادی و در مجموعه وسیع‌تر همه ذی‌نفعان در محیط کسب‌وکار ایران است تا از این طریق بتوان ضمن ترسیم دقیق شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران به راهکارهایی دست‌یافت که بتواند لوکوموتیو توسعه را با کمترین ریسک از این پیچ مهم تاریخی به سلامت عبور دهد».
بختیاری با اشاره به این که سال 1402 توسط مقام معظم رهبری سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است افزود: «شواهد آماری حکایت از آن دارد که دولت در دستیابی به رشد اقتصادی نسبتا قابل قبول، کاهش نرخ تورم، اصلاح سیاست‌های پولی و ثبات نسبی در بازارهای دارایی شامل ارز، طلا و مسکن در مقایسه با سال‌های پیشین به موفقیت‌های نسبی دست یافته است اما تداوم موفقیت در این سیاست‌ها با توجه به این که اقتصاد ایران با عدم قطعیت درونی و بیرونی مواجه است، بیش و پیش از همه نیازمند تدوین یک مسیر و نقشه بلند برای اصلاحات اقتصادی است که در این بین مشخص شود تقدم و توالی هر یک از اجزای اصلاحات اقتصادی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده چگونه است».
رییس کل بانک مرکزی: تورم ایران انباشت ناترازی‌ها است
صبح امروز، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1403» با اشاره به داشته‌های فعلی اقتصاد ایران در حوزه پولی و بانکی گفت: «پول یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم اقتصادی است و بخش مهمی از تئوری‌های اقتصادی در پول خلاصه شده است. پول هم تاثیر می‌پذیرد هم تاثیر می‌گذارد. اگر بخواهیم تحلیلی از وضعیت پول در ایران داشته باشیم باید یک نگاه تاریخی در پیش بگیریم.»
در کل دوره تاریخی 1338 تا 1401 متوسط رشد نقدینگی ایران 25.3 درصد بوده است. از سال 1350 تا سال 1401 متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی 27.5 درصد بوده است. از سال 1398 تا کنون نیز حدود 38.5 درصد بوده یعنی تقریبا بیش از 13 درصد بالاتر از متوسط بلندمدت. تقریبا از دهه 1350 با وجود صعودها و فرودهای رشد نقدینگی، این متوسط بالای رشد نقدینگی همچنان باقی مانده است.»
فرزین با بیان این که هر ساله، کنترل رشد نقدینگی از اهداف اصلی سیاست‌گذار بوده گفت: «کمتر دوره‌ای بوده که ما چنین هدفی نداشتیم اما همواره رشد نقدینگی بالا بوده است. در عین حال، از همان دهه 50 تورم بالا هم ایجاد شد. این جهش تورمی در سال 1356 با حدود 25 درصد ایجاد شد و بعد از آن به ندرت شاهد تورم تک‌رقمی بودیم».
فرزین، تعادل بودجه‌ای دولت و برخورداری از منابع نفتی را از علل اصلی افزایش یا کاهش نرخ رشد نقدینگی دانست و اضافه کرد: «گاها عدم تعادل بودجه‌ای منجر به افزایش نرخ تورم شده و در مقابل گاهی دیگر برخورداری از منابع نفتی به کنترل و مهار تورم کمک کرده است. با این حال، این آثار در همه دوره‌ها یکسان نبوده است».
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌های خود، به تاریخی و مزمن بودن مسئله تورم در ایران پرداخت. وی با بررسی تاریخی اقتصاد ایران به نحوه شکل‌گیری پایه‌های تورم در ایران اشاره کرد و گفت: «مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، هزینه‌ای و فشار طرف تقاضا بر شکل‌گیری تورم در ایران تاثیر داشته است. مشخصه اصلی تورم ایران نیز در سال‌های اخیر، انباشت ناترازی در طی سال‌های متمادی است».
فرزین با تاکید بر این که در هر دوره تاریخی یکی از علل تورم پررنگ‌تر بوده و در هر زمان علل تورم با زمان دیگر متفاوت بوده گفت: «در دهه 90 ناترازی‌ها سهم بیش‌تری از علت‌های تورم را به خود اختصاص داده و در شکل‌گیری تورم در کشور ما اثر بیش‌تری گذاشته است. منظور از ناترازی، مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشته در ترازنامه بانک‌ها، در تعادل بودجه‌ای و بنگاه‌های اقتصادی است».
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود اشاره کرد که علاوه بر موارد مذکور، کاهش سهم سایر نهادهای تامین مالی بنگاه‌های یکی از اتفاقات مهم بوده به طوری که سهم تاین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک اکنون به بالای 90 درصد رسیده و همین موضوع می‌تواند از مسیر تشدید درون‌زایی نقدینگی، منجر به تشدید فشار تورمی شود.
فرزین در خصوص سیاست‌های پیش‌روی بانک مرکزی در سال آینده گفت: «در سال آینده همچنان سیاست کنترل بازار ارز را در پیش خواهیم گرفت. بازار طلا مدیریت خواهد شد و قیمت طلا نباید به این شدت وابسته به نرخ ارز باشد. همچنین، از عملیات بازار باز استفاده خواهیم کرد و اصلاح مناسبات دولت و بانک مرکزی باید در دستور کار قرار بگیرد. در کنار این مسائل، سیاست پولی از طریق اصلاح بردارهای نرخ سود صورت خواهد پذیرفت و از نرخ ذخیره قانونی برای تنظیم عملکرد بانکی بهره خواهیم برد».
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص هدف‌گذاری این نهاد برای نرخ رشد نقدینگی در سال آینده گفت: « در سال جاری هدف بر رساندن رشد نقدینگی به ۲۵ درصد بود
سخت‌ترین ماه های سال برای کنترل نقدینگی بهمن و اسفند هستند اما تلاش ما بر این هست که نرخ رشد نقدینگی در همین حدود فعلی حفظ شود. هرچند تاکید بر نرخ رشد نقدینگی است اما نرخ شد پایه پولی نیز در سال جاری مورد توجه قرار گرفت و تحت تاثیر اقدامات بانک مرکزی کاهش یافت».
فرزین در خصوص انحلال موسسات مالی نیز گفت که از ابتدای امسال 3 موسه منحل شدند و اصلاح ۸ بانک در دستور کار قرار گرفته که در صورت عدم موفقیت از قاعده فیصله استفاده خواهد شد و نسبت به ادغام یا انحلال آنها تصمیم گیری خواهد شد. عملیات انحلال ۳ موسسه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که حواشی پیش نیاید و آسیبی به نظام پولی بانکی وارد نشود.