جعبه پاندورای اقتصاد ایران / ریشه تورم پول است یا چیز دیگر؟

به گزارش اکوایران، از دل جریان‌های اصلی اقتصادی، برای این پرسش که «چه متغیرهایی علت تورم است؟» می‌توان پاسخ‌هایی پیدا کرد. بطور کلی همبستگی پول و تورم از نگاه اکثریت پذیرفته شده است. به بیان دیگر تورم بدون پول توان بالا رفتن ندارد. بر این اساس، وجود پول شرط لازم برای تورم است اما بحث اصلی بر سر جهت رابطه علیت بین پول و تورم است.

عامل اصلی تورم چیست؟

کدام نیرو است که قیمت‌ها را بالا می‌برد و دست مصرف‌کنندگان را از برخی کالا و خدمات کوتاه می‌کند؟ کدام متغیر موجب می‌شود با پولی که می‌توانستیم 10 سال قبل خانه بخریم، امروز حتی قدرت خرید یک پراید را هم نداشته باشیم؟

این پرسش‌ها، پاسخ‌هایی به تعداد مکاتب اقتصادی دارد و کار آنجایی دشوار می‌شود که تعداد مکاتب اقتصادی دقیقا قابل شمارش نیست. چه‌بسا پاسخ دادن به اینکه چه عاملی باعث تورم است در ایران کار سخت‌تری هم باشد، چراکه به عدد اقتصادخوانده‌ها در ایران جواب وجود دارد. با وجود تمام این پیچیدگی‌ها می‌توان از دل جریان‌های اصلی اقتصادی پاسخی در جواب به اینکه چه متغیرهایی علت تورم است، پیدا کرد.

تورم همواره یکی از اصلی‌ترین موضوعات اقتصاد کلان بوده و از همین رو نیز اقتصاددانان توجه ویژه‌ای به علل بروز و راه‌های کنترل آن داشته‌اند. وقتی واژه تورم به گوشمان می‌خورد نخستین موردی که به یادمان می‌آید، افزایش قیمت‌هاست؛ اما باید گفت اثرات منفی تورم خیلی بیش از افزایش قیمت‌هاست. برای مثال نااطمینانی که تورم در تمامی لایه‌های اجتماع تزریق می‌کند، شاید خیلی بدتر از خود بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات باشد. به گفته یکی از اقتصاددانان، کمترین آسیبی که تورم برای ما دارد، افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.

در ایران نیز چنانچه دهه 40 شمسی را کنار بگذاریم، تورم همواره در یک قرن گذشته گریبانگیر کشور بوده است. می‌توان گفت ایران جزو معدود کشورهایی است که برای 50 سال متوالی تورم 2 رقمی را تجربه کرده و البته در این بازه تعداد سال‌های انگشت‌شماری هم تورم تک‌رقمی بوده است.

بویژه در چند سال گذشته تورم به یکی از مهمترین موضوعات کشور و شاید حتی به مسأله‌سازترین موضوع ایران بدل شده است. از سال 97 که تورم روندی صعودی به خود گرفته، تورم در ایران به کانال‌های بالاتر آمده و سال به سال قله‌های جدیدی را فتح می‌کند؛ تا جایی که در ابتدای سال جاری تورم نقطه به نقطه به مرز 70 درصد رسیده است.

با محوری شدن مسأله تورم در کشور، کارشناسان و اقتصاددانان نظرات متفاوتی درباره علل بروز تورم دارند. برخی انبساط شدید پول را تنها عامل بروز تورم می‌دانند و برخی نیز نقش پررنگی برای پول قائل نیستند. برخی علت تورم را در سمت عرضه جست‌وجو می‌کنند و برخی دیگر تغییرات در سمت عرضه را بازیگر نقش اول تورم می‌دانند. شاید گفته شود تورم که وجود دارد؛ حال چه تفاوتی می‌کند که بدانیم منشاء آن چیست؟ در پاسخ باید گفت تا سرچشمه یک پدیده یافت نشود نمی‌توان به حل و رفع آن پرداخت. بنابراین برای حل معضل تورم در کشور باید ریشه‌های آن را جست.

بطور کلی نمی‌توان همراهی پول و نقدینگی و اینکه تورم با رشد نقدینگی همسو است را انکار کرد، اما دعوای اصلی بر سر جهت علیت بین این دو و درون‌زا یا برون‌زا بودن پول است. همچنین موارد و شرایطی وجود دارد که می‌تواند بر جهت علیت بین پول و تورم و درون‌زا بودن یا نبودن پول اثر داشته باشد. به بیان دیگر وجود نقدینگی شرط لازم برای تورم است، اما گاهی ممکن است شرط کافی نباشد.

 در این متن به این امر پرداخته شده که هر یک از مکاتب و تفکرات اقتصادی منشاء تورم را کدام عوامل می‌دانند.

تورم چیست؟

افزایش قیمت نخستین چیزی است که تا تورم به گوشمان می‌خورد در خاطرمان می‌آید، اما به هر بالا رفتن قیمتی در اقتصاد تورم گفته نمی‌شود. مورد اجماع‌ترین تعریفی که در تورم وجود دارد این است که تورم به معنی افزایش مستمر و همه‌گیر سطح عمومی قیمت‌ها است. به بیان دیگر افزایشی قیمتی تورم تلقی می‌شود که مربوط به همه کالاها و به صورت مستمر و ادامه‌دار باشد. بر همین اساس به افزایش مقطعی و یکباره قیمت‌ها، پرش قیمتی یا گرانی گفته می‌شود، نه تورم. به بیان فنی‌تر، تورم یک پدیده پویا است، در حالی که افزایش یکباره قیمت‌ها ماهیت ایستا دارد. البته ممکن است برخی با این تعریف از تورم موافق نباشند، اما تعریفی که بیان شد مقبول‌ترین برداشت از مفهوم تورم است.

(نئو) کلاسیک‌ها و پول‌گرایان؛

حرف اول و آخر را پول می زند

در چاچوب کلاسیکی محض تورم اساسا یک پدیده پولی و اسمی است. نظریه مقداری پول که مبنای اصلی نظریه نئوکلاسیک‌ها برای تورم است، بیان می‌کند:

«تغییرات نقدینگی + تغییرات سرعت گردش پول = تغییرات قیمت‌ها (تورم) + تغییرات حقیقی تولید»

این عبارت بیانگر آن است که اگر تغییرات نقدینگی مثبت باشد، چنانچه افزایش تولید رخ ندهد، با توجه به اینکه سرعت گردش پول در بلندمدت ثابت است، سطح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. کلاسیک و نئوکلاسیک‌ها تورم را یک موضوع صرفا پولی می‌دانند و چون پول یکی متغیر اسمی بوده و از بخش حقیقی اقتصاد مجزا است، بنابراین تورم نمی‌تواند بر بخش حقیقی اقتصاد، تولید، تخصیص منابع و توزیع درآمد اثری داشته باشد.

اقتصاد نئوکلاسیک نظریه گسترده‌ای است که بر عرضه و تقاضا به عنوان نیروهای محرک تولید، قیمت‌گذاری و مصرف کالاها و خدمات اشاره دارد و در حدود سال 1900 در راستا با نظریه‌های قبلی اقتصاد کلاسیک ظهور کرد.

فریدمن نیز در مورد نظریه پولی و ماهیت تورم، نزدیکی زیادی با نظریه فوق دارد و این جمله معروف که تورم همیشه و در همه‌جا یک پدیده پولی است، از آن فریدمن است. اما میلتون فریدمن تورم را مضر می‌داند و معتقد است تورم باعث ایجاد نااطمینانی می‌شود و همین موضوع موجب محدود شدن رشد سرمایه‌گذاری و کاهش بهره‌وری می‌شود.

به طور کلی این مکتب اقتصادی افزایش قیمت‌ها را ناشی از افزایش مقدار پول عرضه شده توسط بانک‌های مرکزی می‌داند. مفهوم نظری پشت این تفکر همان نظریه مقداری پول است. با توجه به مقدار ثابتی از کالاها که توسط اقتصاد واقعی تعیین می‌شود، افزایش عرضه پول می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد. این نتیجه مستقیم مفهوم «پول خنثی» است. یک اقتصاد توسط مجموعه از قیمت‌ها نسبی (قیمت کالاها نسبت به هم) تشکیل شده که واقعی هستند. این قیمت‌های نسبی تحت تأثیر تغییرات عرضه پول قرار نمی‌گیرند، بلکه افزایش عرضه پول تنها بر تقاضای اسمی تأثیر می‌گذارد و قیمت‌های اسمی را بالا می‌برد. به بیان دیگر پول مانند یک کالا است، هرچه عرضه آن زیاد شود ارزشش پایین‌تر می‌آید. طبیعتا وقتی ارزش پول کم می‌شود، مجبوریم پول بیشتری بدهیم تا همان کالاها را به ما بدهند؛ این همان مفهوم تورم از دیدگاه این مکتب است.

اساس مرتبطی که تمام تفکرات کلان (نئو)کلاسیک بر آن استوار است، قانون سی است؛ هر عرضه‌ای به طور خودکار تقاضای خود را ایجاد می‌کند. بر همین اساس تحریک اسمی تقاضا از طریق افزایش حجم پول، نمی‌تواند متغیرهای حقیقی اقتصاد را تغییر دهد و صرفا باعث تغییر قیمت‌ها می‌شود. بنابراین هر اتفاقی که در متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان باید رخ دهد از سمت عرضه است، نه تقاضا. این دقیقا در مقابل رویکرد جان مینارد کینز قرار دارد که تقاضا را عامل اصلی حرکت در اقتصاد می‌دانست.

تحلیلی که می‌توان در باب نظریه نئوکلاسیکی بیان کرد این است که به میزانی که اقتصاد از ثبات و فضای رقابتی فاصله می‌گیرد، تورم تخصیص منابع و توزیع درآمد را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر هرچه نیروهای بازار و رقابت قوی‌تر باشند و ثبات اقتصادی بیشتر باشد، تورم اثرات منفی کمتری در پی خواهد داشت.

رخ دیگری از منشاء تورم

قبل از پرداختن به مکاتب دیگر باید تورم فشار هزینه را توضیح داد، چراکه در دیگر مکاتب تورم فشار هزینه موضوعیت پیدا کرده و این شکل از تورم اهمیت پیدا می‌کند.

تورم فشار هزینه چیست؟

عده‌ای تورم را به فشار هزینه‌های تولید منتسب می‌کنند و می‌گویند افزایش قیمت نهاده‌های تولید، عرضه را کاهش داده (انتقال منحنی عرضه به سمت چپ) و موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. البته گروهی که به فشار هزینه معتقدند اثر پول را در تورم نفی نمی‌کنند؛ بلکه بیان می‌کنند پول و تورم همبستگی مثبت با هم دارند؛ اما در مورد نحوه تعامل این دو و جهت علیت آن‌ها اینکه کدام علت و کدام معلول است، نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد.

اساسا زمانی که تورم به فشار هزینه مربوط باشد، وقتی هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، باید سرعت گردش پول افزایش یابد یا پول به طور منفعل و درون‌زا افزایش یابد تا تورم به لحاظ فنی امکان‌پذیر باشد. به طور کلی نمی‌توان همراهی پول و نقدینگی و اینکه تورم با رشد نقدینگی همسو است را انکار کرد، اما دعوای اصلی بر سر جهت علیت بین این دو و درون‌زا بودن یا برون‌زا بودن پول است.

مکتب نئوکینزین‌ها؛

سنتزی از مکتب نئوکلاسیک

مکتب فکری جریان اصلی نئوکینزی امروزی در اقتصاد محصولی به اصطلاح سنتز جدید نئوکلاسیک است. این ترکیب، مدل (نئو) کلاسیک جهان را که در بالا توضیح داده شد با عناصر خاصی از نظریه اقتصادی جان مینارد کینز ترکیب کرده است. به طور خاص، تصریح کینز مبنی بر اینکه دستمزدها و قیمت‌های اسمی اغلب به دلایل سیاسی/فنی (تفکر اتحادیه‌های کارگری، هزینه‌های منو و غیره) چسبنده هستند، در مدل نئوکلاسیک ادغام شده است. به بیان دیگر نئوکلاسیک‌ها به یک اقتصاد رقابقی که عوامل سمت عرضه و تقاضا اتم‌وار در کنار هم کار می‌کنند اعتقاد دارد، مسأله چسبندگی در نئوکینزی‌ها در واقع با این نظر نئوکلاسیک‌ها همخوانی ندارد.

بر این اساس، هر مقدار «مازاد» پول تزریق شده توسط بانک مرکزی منجر به تورم خواهد شد اگر و تنها در صورتی که این پول توسط بخش خصوصی یا دولت برای خرید کالاها و خدمات استفاده شود. در مقابل، اگر در موجودی‌های بانکی پنهان شود یا دولت از اجرای مخارج مالی اضافی امتناع کند، پول اضافی به جای تورم دارایی‌های مالی را افزایش می‌دهد.

نئوکلاسیک‌ها دو وظیفه اصلی برای پول را معرفی می‌کنند؛ وسیله مبادله و وسیله سنجش ارزش. اما کینز و نئوکینزی‌ها یک وظیفه دیگر برای پول قائل هستند؛ پول به عنوان ذخیره ارزش. نئوکلاسیک‌ها اعتقاد دارند هیچ‌کس پول را به عنوان یک دارایی یا ارزش نگهداری نمی‌کند و پول فقط برای مبادلات خرج می‌شود؛ اما کینز و نئوکینزی‌ها معتقدند که گاه خودِ نگهداری پول برای افراد مطلوب است تا با در دست داشتن پول هر موقع که اراده کردند بتواند اقدام به یک فعالیت اقتصادی کنند. اینجاست که پول به عنوان یک وسیله ذخیره ارزش مطرح می‌شود. بنابراین چنانچه تمام پولی که در اقتصاد هست خرج نشود و پیش خود افراد ذخیره شود، افزایش پول در کوتاه‌مدت موجب تورم نخواهد شد.

شوک‌های قیمتی، مثلاً بلایای زیست‌محیطی، بحران‌های نفتی و غیره در نهایت کاهش می‌یابد و قیمت‌ها به تعادل بلندمدت بازمی‌گردند. بنابراین از نگاه نئوکینزی‌ها در کوتاه‌مدت این شوک‌ها ممکن است بر تورم تأثیر بگذارد، اما نه در بلندمدت.

بطور کلی نئوکینزین‌ها هم مانند نئوکلاسیک‌ها پول را بازیگر اصلی تورم می‌داند، اما به مسائلی مانند انتظارات، فشار هزینه (افزایش هزینه‌های تولید مانند، افزایش دستمزد و مواد اولیه) و کشش داشتن تقاضا توجه دارند و معتقد تحت شرایطی این عوامل هم اثرگذار هستند. به بیانی به دیگر ظرفیت‌ها نیز در اقتصاد وزن می‌دهند اما علت اصلی را همان پول می‌دانند.

تورم از نگاه پساکینزین‌ها؛

دیدگاهی که پول را بازیگر نقش اول تورم نمی‌داند

برخلاف مدل‌های (نئو) کلاسیک و نئوکینزی، جهان در تفکر پساکینزی از یک تعادل اقتصادی کلان پایدار برخوردار نیست. اگر تعادل پایدار تضمین نشود و بازارها لزوماً همیشه تصفیه نشوند، عرضه اضافی به‌طور خودکار تقاضای خود را ایجاد نمی‌کند. این مسأله قانون سی را که مبنای نظریه نئوکلاسیک‌ها به حساب می‌آید، نقض می‌کند.

برخلاف دیدگاه نئوکلاسیک، در این دیدگاه لزوما دستمزد اسمی توسط تولید نهایی کارگر تعیین نمی‌شود (در تفکر نئوکلاسیکی: دستمزد = ارزش نهایی تولید نیروی کار)، بلکه موضوع قدرت اقتصادی نسبی است که بین کارفرمایان از یک طرف و اتحادیه‌های کارگری (یا کمک حداقل دستمزد که توسط دولت تعیین می‌شود) وجود دارد. شرکت‌ها تقاضای کار خود را وابسته به انتظاراتشان تعیین می‌کنند. به بیان دیگر دستمزد از طریق یک فرایند چانه‌زنی (مطالبات متناقض) بین عوامل تعیین می‌شود. با افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید و به طبع قیمت‌ها افزایش خواهد یافت؛ بنابراین تورم، با این بینش که دستمزدها نتیجه درون‌زای یک «بازار کار» است، تعیین نمی‌شود، بلکه به طور برون‌زا توسط عواملی خارج از مکانیسم بازار مشخص می‌شود.

در این مدل از جهانی پساکینزین‌ها ترسیم می‌کنند، تورم تقریباً هرگز نتیجه «پول بیش از حد» یا «بیکاری بسیار کم» نیست. در عوض، پول در اقتصاد درون‌زا است و بر اساس تقاضای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود. در واقع با افزایش هزینه‌های تولید تقاضا برای وام و اعتبار افزایش یافته و جهت علیت از سمت تورم به نقدینگی و پول است؛ اما به هر حال همبستگی مثبت پول و تورم وجود دارد.

بنابراین، تورم در درجه اول نتیجه انتظارات عوامل اقتصادی بویژه انتظارات آنها در مورد افزایش دستمزدهای اسمی است. به این دلیل است که عوامل اقتصادی در نگاه پس کینزی معمولاً انتظارات منطقی به معنای نئوکلاسیکی این واژه ندارند. از منظر نئوکلاسیک‌ها مردم انتظارات عقلایی دارند و شوک‌ها را پیش‌بینی می‌کنند؛ برای مثال شوک‌های اسمی مثل عرضه پول نمی‌تواند بر متغیرهای حقیقی مانند تولید اثر داشته باشد.

از نظر این دیدگاه مردم اطلاعات جدید را با آینده‌نگری کامل محاسبه نمی‌کنند، اما از آینده‌ای ذاتاً نامشخص و غیرقابل نفوذ برای پیش‌بینی‌ها آگاهند، به بیان دیگر مردم می‌داند که آینده مه‌آلود است.

بنابراین در مقابل دو نظریه قبلی، شوک‌های اقتصادی لزوماً از بین نمی‌روند و اقتصاد لزوما به میانگین بلندمدت خود بازنمی‌گردد - زیرا برای پساکینزی‌ها چنین میانگین بلندمدتی وجود ندارد - و تأثیرات آنها باقی می‌ماند. فشار دستمزدهای اسمی و سایر قیمت‌ عوامل تولید، در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها به بالا و پایین می‌برد. بسته به ماهیت شوک اقتصادی رخ داده، این نوسانات به طور بالقوه در یک مارپیچ بسیار بی‌ثبات‌کننده و خودپایدار قرار می‌گیرند.

از برداشت‌های دیگر پساکینزی در مورد تورم، قدرت اقتصادی نسبی است که سطح دستمزدها را تعیین می‌کند، که رویکرد ادعاهای متضاد نامیده می‌شود. این مفهوم ریشه در آثار میکال کالکی و دیگران دارد که تورم را تجلی ادعاهای متضاد کارگران و بنگاه‌ها در شرایطی می‌دانند که مجموع مطالبات بیش از درآمد ملی است؛ بنابراین، تورم بر اساس شدت دعوای عوامل تولید بر سر سهم از درآمد تعیین می‌شود. به بیان دیگر مقداری که مجموع سهمی که عوامل از درآمد می‌خواهند، از درآمد ملی و حجم اقتصادی موجود فراتر می‌رود و باعث افزایش اسمی قیمت‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر جنگ عوامل تولید بر سر سهم از درآمد باعث تورم می‌شود. این شاخه فکری پساکینزی در مورد تورم مدیون دیدگاه‌های اقتصاد سیاسی است.

ساختارگرایان و نهادگرایان؛

عواملی که بر استعدادهای تورمی می‌افزاید

ساختارگرایان در عین حال که نقش پول در تورم را بسیار مهم می‌دانند و برای فشار هزینه نیز در بوجود آمدن تورم، نقش قائل هستند، برای تورم از علل دیگری نیز صحبت می‌کنند. آن‌ها معتقدند برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی نیز توجه کرد. بر همین اساس یکی از مسائلی که می‌تواند باعث بروز تورم شود، تضادهای توزیعی است. آن دسته از عوامل اقتصادی که قدرت و نقش قیمت گذاری دارند برای نفع بردن بیشتر قیمت ها بالا می برند. به بیان دیگر قدرت قیمت گذاری میان عوامل اقتصادی برای به دست اوردن سهم بیشتری از کیک اقتصادی می تواند باعث تورم شود. اگر سیلان نقدینگی زیاد باشد این استعداد های تورمی ناشی از تضاد های توزیعی تقویت می شود و اگر نقدینگی وضعیت منضبطی داشته باشد این استعاد های برای ایجاد تورم محدود خواهد بود. عدم رقابت پذیری یک اقتصاد و وجود انحصار ها، تکنولوژی پایین تولید و محدویت های سمت عرضه به عنوان تنگناهای ساختاری و نهادی از جمله عواملی هستند که به پیچیده شدن و قوی تر شدن استعداد ها و پویایی تورم است.

دیدگاه نظریه پولی مدرن؛

همان پساکینزی اما بدون انتظارات

رویکرد نظریه پولی مدرن (MMT) تا حد زیادی شبیه به نظریه پساکینزی است، با این تفاوت اساسی که این نظریه اصلاً انتظارات را عامل مرتبطی برای تورم نمی‌داند. در عوض، این مکتب برای عوامل تورم بر ادعاهای متضاد بین کارگران و صاحبان سرمایه و همچنین بر قیمت منابع (در درجه اول انرژی)، قدرت بازار و نرخ ارز تمرکز دارد. با توجه به در نظر گرفتن مبارزه بین صاحبان کار و سرمایه، این تفکر حتی شباهت هایی به اقتصاد سیاسی مارکسی دارد.

از دیدگاه نظریه پولی مدرن ، پول لزوما نمی تواند نیروی محرکه تورم باشد، زیرا در این مکتب فکری پول کاملا درون زا است و بنابراین نمی توان بیش از تقاضا به اقتصاد فشار آورد و عرضه پول به دنبال تقاضای پول است. این مکتب درست مانند نظریه پساکینزی، تورم را به عنوان یک پدیده واقعی در نظر می‌گیرد. افزایش یا کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نتیجه بازارهای نامتعادل کالاها و خدمات است نه «پول بیش از حد». نکته جالب در مورد این مکتب این است که ابزار کنترل تورم را سیاست های مالی می داند نه سیاست پولی. به گونه ای که زمانی که به نظر می‌رسد نیروهای بازار خصوصی از طریق رشد شدید دستمزدها به هر دلیلی فشار تورمی ایجاد می‌کنند، مالیات ها باید افزایش یابد تا از این فشار تورمی جلوگیری شود. وقتی اقتصاد تهدید می‌کند که از طریق بدهی‌های خصوصی به یک مارپیچ کاهش‌دهنده تورم سقوط کند، برای مقابله با این مارپیچ، مالیات‌ها باید کاهش یابد.

اساسا نظریه پولی مدرن با برداشت خاص پساکینزی از تورم به عنوان نتیجه ادعاهای متضاد بین کار و سرمایه موافق است. هر دو طرف تلاش می کنند تا بیشترین سهم ممکن را از تولید و درامد به دست آورند، اما این مبارزه خیلی بیشتر به قدرت سیاسی بستگی دارد تا اقتصادی.

دیدگاه های اقتصاد سیاسی

در اقتصاد سیاسی نیز «مکاتب» یا «جهت‌های فکری» متنوعی وجود دارد که برگزیده‌ای از آنها معرفی خواهد شد. بنابراین یک رویکرد اقتصادی سیاسی واحدی برای تورم یا نظریه واحد تورم در این رویکرد وجود ندارد، بلکه مواضع مختلفی وجود دارد که دیدگاه‌های تا حدی متضاد در مورد تورم را نشان می‌دهند.

اقتصاد سیاسی مدرن

از منظر اقتصاد سیاسی مدرن/جدید، دولت دارای نقشی محوری «به‌عنوان رانت‌طلب خودخواه» است که به دنبال حل تعارض های توزیعی خود از طریق تورم است. از نظر این مکتب دولت ها از تورم به عنوان ابزاری برای کمک به خود و افزایش ثروت استفاده می کنند که در نتیجه به توانایی دولت ها برای ماندن در قدرت کمک می کند. در این دیدگاه  که از اجماع نتیجه‌گیری‌های نئوکلاسیک یا فرآیندهای عناصر رویکرد انتخاب عمومی شکل گرفت، نهادهایی که برای سیاست زدایی از سیاست پولی طراحی شده‌اند، سودمند در نظر گرفته می‌شوند. به عنوان مثال بانک مرکزی مستقل از مواردی است که از طرف این نحله فکری حمایت می شود. زمانی که بانک مرکزی مستقل باشد دولت ها نمی توانند با اعمال نفوذ در سیاست پولی آن طور که به نفع خودش است با تورم برخورد کنند.

اقتصاد سیاسی مارکسیستی

هانگ و تامپسون (2016)، این تز را پیشنهاد می کنند که افزایش و کاهش تورم بیشتر ناشی از توزیع قدرت بین کار و سرمایه است تا سیاست های پولی و مالی. از این رو، آنها تمایل دارند که توانمندسازی مجدد نیروی کار را به عنوان راه حلی برای کاهش فشار تورم ببینند.

دیدگاه دیگری در سنت مارکسیستی به طور مشابه با رویکرد «ادعاهای متضاد» که در زمینه نظریه پساکینزی و نظریه پولی مدرن مورد بحث قرار گرفت، فرض می‌کند که تورم نتیجه اختلاف بر سر ثروت است. تورم زمانی رخ می دهد که عوامل مرتبط یا سازمان یافته (شرکت های بزرگ) با قدرت اقتصادی سعی می کنند مالکیت بخش بزرگی از ارزش اضافی یا درآمد ایجاد شده را در اختیار بگیرند.

وقتی شرکت های بزرگ در شیوه تولید سرمایه داری در جستجوی حداکثر سود هستند، سعی خواهند کرد بالاترین قیمت ممکن را برای محصولات و خدمات خود اعمال کنند. بنابراین از نگاه این گروه تورم نه تنها تحقیر پول و از دست دادن قدرت خرید است، بلکه عمدتاً مسأله قدرت بازار (یا ناتوانی) و توزیع ثروت تولید شده است.

هاردکاسل (1974) با پیروی از خطوط فکری کارل مارکس همانطور که در فصل های اول کتاب او برای سرمایه بیان شد، تورم را به تبدیل پذیری پول مرتبط می کند. افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده «انتشار بیش از حد پول کاغذی غیرقابل تبدیل»، یعنی کاهش ارزش پول است. به این ترتیب رویکردهای "هزینه یا فشار دستمزد" و "کشش تقاضا" به تورم مورد انتقاد قرار می گیرند. جالب اینجاست که این خط فکری ارتباط نزدیکی با تلقی اقتصاد (نئو)کلاسیک از تورم و به ویژه نظریه کمی پول دارد، این نشان از اثر پذیری مارکس از ریکاردو اقتصاددانان کلاسیک دارد.

تحقیقات الهام گرفته شده از مارکس به پیامدهای نسبتاً نابرابر تورم اشاره می‌کند؛ خانوارهای کمتر مرفه عمدتاً تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند، زیرا مجبورند از افزایش هزینه‌های زندگی ماهانه با دستمزدهای نسبتاً ثابت جلوگیری کنند، در حالی که افراد مرفه‌تر و به‌ویژه دارای ارزش خالص بالایی از خود نشان می‌دهند.

رویکرد جامعه‌شناختی به تورم

گلدتورپ بررسی علل تورم را از دریچه جامعه‌شناختی پیشنهاد می‌کند، یعنی  به جای تمرکز انحصاری بر تعاملات درون حوزه اقتصادی، تورم را به "تغییرات مداوم در ساختارها و فرآیندهای اجتماعی" مرتبط می کند. کار با مقوله های تحلیلی که امکان درک عاملیت غیرمنطقی فرضی اتحادیه ها و امثال آن را به عنوان (اجتماعی) قابل درک می کند. او بر سه عامل علّی مرتبط با یکدیگر تأکید می‌کند که از نظر تاریخی به «افزایش تضاد اجتماعی» (گلدتورپ 1978، ص 196) در جوامع سرمایه‌داری کمک کرده‌اند: اول، نقش ضعیف موقعیت اجتماعی به‌عنوان مشروعیت اخلاقی برای نابرابری‌های طبقاتی، به این معنا که فرهنگی امتیازات (مثلاً تبارهای اشرافی) دیگر واقعیت‌های اقتصادی-اجتماعی متفاوت را توجیه نمی‌کنند. در نتیجه، تضاد اجتماعی محتمل‌تر می‌شود «[و] یا زمانی که نظم هنجاری وضعیت حذف شود، دلیل واضحی وجود ندارد که چرا مطالبات دستمزد گروه‌های مختلف کارگران نباید گسترش یابد و منجر به تعقیب نسبیت‌هایی شود که بسیار زیاد هستند. با ارائه این توضیحات نسبتاً کلی برای رفتار عاملان اقتصادی و اجتماعی، نظریه‌های اقتصادی ارتدوکس نمی‌توانند مفهوم‌سازی کنند، این تفسیر قطعاً نقش ساختارهای نهادی متفاوت (مانند سیستم‌های چانه‌زنی دستمزد) را در جوامع سرمایه‌داری معاصر نادیده می‌گیرد.