به گزارش اکوایران؛ بورس تهران چندین ماه است که به وسیله هر خبری که درباره بودجه 1402 شنیده می‌شود؛ واکنش نشان می‌دهد. تأثیرات بودجه بر بازار سرمایه به حدی است که می‌توان رشد تمامی صنایع را به آن وابسته دانست و از کوچکترین تا بزرگترین صنعت بازار را متأثر از آن قلمداد کرد.
در روز‌های گذشته نامه‌ای از محمدرضا پورابراهیمی و خطاب به وزیر اقتصاد منتشر شد که با بازتاب زیادی در بین فعالان بازار سرمایه همراه بود. این نامه حاکی از پیشنهادات کارگروه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد به دولت بود و محتوایی این چنین داشت: «با عنایت به توافق انجام شده در نشست مشترک مهرماه کمیسیون اقتصادی و جنابعالی (احسان خاندوزی) مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی مشترک بین کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد برای ارائه پیشنهادات مشترک جهت اعمال در لایحه بودجه سال 1402 مصوبات کارگروه برای طرح در هیأت دولت ارسال می‌شود.»
پیوست این نامه شامل 29 بند پیشنهادی کارگروه برای درج در بودجه 1402 است. برخی از موارد اشاره شده در این پیوست از مصوبات بودجه 1401 بوده که از اهمیت بالایی برخوردار است و نیاز به تکرار آن در سال 1402 باعث شده تا در این پیوست جای گیرد که از میان آن‌ها می‌توان به برخی از معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد. علاوه بر این، بند‌های پیشنهادی با اهمیت دیگری نیز در این پیوست موجود است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
در یکی از مهمترین پیشنهادات آمده: به منظور تسویه مطالبات سنواتی شرکت های پتروشیمی تولید کننده اوره (پس از حسابرسی) و در صورت درخواست شرکت های مذکور، دولت مکلف است تا سقف مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت با خزانه داری کل کشور اعمال حساب نماید. آیین نامه اجرایی این بند بصورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت تهیه و حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کود اوره از سوی شرکت های پتروشیمی را به قیمتی کمتر از میانگین ماه گذشته آن در بورس کاالی ایران تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت آن را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در این قانون یا از بدهی این بنگاه ها به دولت (مالیات) کسر یا با بهای گاز خوراک آن‌ها تهاتر نماید و یا به اعتبار مالیاتی آن‌ها اضافه کند.
در صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، فوالدی، واحدهای تولید فلزات، کانی‌های فلزی، سیمانی و سایر بنگاه‌هایی که مصادیق آن (با پیشنهاد شورای اقتصاد یا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت) به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، چنانچه قطعی انشعابات انرژی از جمله برق، گاز و ... بدلیل عدم پیش‌بینی جایگزین مناسب موجب کاهش یا توقف تولید گردد، دولت مکلف است زیان وارده ناشی از آن را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء (قانون بودجه) پرداخت کند، یا از بدهی این بنگاه‌ها به دولت (مالیات یا بهای انرژی مصرفی) کسر یا با بهای خوراک آن‌ها تهاتر نماید و یا به اعتبار مالیاتی آن‌ها اضافه کند.
چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات شرکت‌های سهامی عام را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف نماید، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء قانون بودجه پرداخت یا از بدهی این بنگاه‌ها به خود کسر کند یا معادل آن به بنگاه اعتبار مالیاتی اعطا نماید.
دولت مکلف است به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامان‌های یا فرا دستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و با هدف حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در بازار سرمایه و حمایت و صیانت از سرمایه گذاران، مبلغ 15 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد.
شرکت‌های خودروسازی مکلف‌اند حداقل 50 درصد از مجموع محصولات پر تیراژ خود را از طریق بورس کالا واگذار نمایند. محصولات عرضه شده در بورس کالا، از ساز و کار قیمت‌گذاری بورس کالا استفاده خواهند کرد و ساز و کار قیمت‌گذاری کمیتۀ حمایت یا شورای رقابت برای آن‌ها مصداق ندارد.
وزارت نفت مکلف است قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی سبک و شیرین تحویلی به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی را معادل حاصل جمع، 75 درصد معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی به علاوه 25 درصد میانگین قیمت گاز هنری هاب آمریکا و آلبرتای کانادا در ماه گذشته محاسبه و حداکثر 5 روز پس از پایان هر ماه به شرکت های پتروشیمی ابلاغ نماید. سقف بهای گاز خوراک شرکت های پتروشیمی به ازای هر متر مکعب معادل چهار هزار ریال می‌باشد. معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی، حاصل ضرب کل گاز فروخته شده منهای مقدار گاز وارداتی در متوسط قیمت فروش سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت بدون احتساب فروش به پتروشیمی ها به عنوان خوراک) به علاوه کل درآمد حاصل از صادرات گاز و نیز کل پرداختی برای واردات گاز، تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده برای سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت غیر خوراک پتروشیمی ها) به علاوه مقدار صادرات گاز است. این معدل در هر نیمه سال شمسی بر مبنای عملکرد نیمه گذشته سال محاسبه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت. بهای گاز سوخت شرکت های پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد، صنایع فلزی و سایر صنایع حداکثر معادل 40 درصد بهای گاز خوراک شرکت های پتروشیمی، بهای گاز سوخت شرکت های پتروشیمی تامین کننده یوتیلیتی معادل 15 درصد و صنایع سیمان، قند و شکر، شیشه و بلور و کاشی و سرامیک معادل 10 درصد بهای گاز خوراک شرکت های پتروشیمی می باشد.