یک سال از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد. اقتصاد ایران در این یک سال فراز و فرود بسیاری در داشته است. بورس تهران نیز با صعود و نزول‌های متعددی روبه‌رو بوده اما در مجموع با خروج پول حقیقی و انتقال سرمایه‌های به بازارهای موازی منجر شده است.
شاخص بورس در مرداد ماه و در ابتدای شروع به فعالیت دولت سیزدهم روند صعودی داشت. در پایان مرداد 1400، شاخص کل نسبت به آخرین روز کاری تیر ماه بیش از 14 درصد رشد کرد.
پس از رشد 14 درصدی شاخص در مرداد، شاخص در شهریور ماه نزولی بود و 8.5 درصد پائین آمد. اما در مهرماه شاخص بار دیگر رشد کرد و 3.6 درصد بالا آمد.
بورس تهران در آبان ماه 3.4 درصد ریزش کرد و در آذر 4.9 درصد پائین آمد. دی سومین ماه نزولی پی در پی شاخص بود و 2.9 درصد افت کرد.
ماجرای 2 مصوبه بورسی ستاد اقتصادی
در آذر ماه و پس از ارائه لایحه بودجه 1401 توسط دولت، شاخص بورس تهران در یک هفته بیش از 50 هزار واحد ریزش کرد و از کانال 1.3 میلیونی به کانال 1.2 میلیون واحدی سقوط کرد. در چنین شرایطی بسیاری از سهامداران تصمیم به خروج از بازار گرفتند و صف‌های فروش طویل‌تر از قبل شد. رکورد 15 روز پیاپی خروج پول حقیقی ثبت شد که در این 15 روز کاری بیش از 5 هزار میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد.
لایحه بودجه مورد انتقاد شدید فعالان بازار سرمایه قرار گفت. افزایش نرخ انرژی صنایع بزرگ، افزایش مالیات ستانی (خصوصا تصمیم دولت برای اعمال مالیات بر صادرات) و پیش بینی دولت برای افزایش حق انتفاع از بخش معدن از جمله موارد لایحه بودجه بود که به بورس شوک منفی داد. تمامی بخش‌های بودجه که برای بورسی‌ها مهم است برای معامله‌گران سیگنال منفی داشت.
پس از واکنش منفی بورس و بالا گرفتن اعتراضات ستاد اقتصادی دولت در 28 آذر ماه، طرحی 10 بندی را به تصویب رساند. مصوبه ستاد اقتصادی دولت قرار بود به صورت اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه شود و طی چند روز تأثیر مثبتی بر بازار سهام داشت، اما با گذشت 3 هفته از تصویب آن همچنان خبری از ارائه اصلاحیه نبود. در 21 دی ماه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار ارسال اصلاحیه به مجلس شد. در پیوست این نامه که به رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه رونوشت شده است، پیشنهادات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران آمده است. این پیشنهادات در 9 بند به «اصلاح فرمول نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی»، «نرخ بهره مالکانه»، «تهاتر مطالبات شرکت‌ها از دولت»، «خام فروشی»، «حذف ارز ترجیحی»، «صندوق تثبیت»، «اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی»، «انتشار اوراق» و «مصوبات 10 بندی ستاد اقتصادی دولت» پرداخته شده است.
سوم بهمن ماه عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 اعلام کرد که طبق تبصره 6 لایحه بودجه 1401، دولت ملزم شده است که از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند. بیگی نژاد گفته بود که در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بود، مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود و کمیسیون درآمد حاصل از صادرات این محصولات را نیز مشمول مالیات کرده است. اعلام این خبر موجب ریزش قیمت سهام صنایع شیمیایی و پتروشیمی‌ها شد و شاخص کل بیش از 25 هزار واحد ریزش کرد. در روزهای بعدی نیز روند نزولی قیمت سهام گروه‌های «محصولات شیمیایی» و «فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» ادامه یافت و شاخص کل بورس طی سه روز بیش از 73 هزار واحد ریزش کرد.
در شب 12 بهمن ماه ابراهیم رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که فردا وزیر اقتصاد خبرهای خوبی برای بورسی‌ها خواهد داشت. روز 13 بهمن وزیر اقتصاد اعلام کرد که مطابق تصویب هیئت دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها 5 هزار تومان و نرخ سوخت گاز 2 هزار تومانی خواهد بود. تصمیمی که پیش از این در بند اول مصوبه 10 بندی ستاد اقتصادی هم آمده بود. پس از آن، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های حمایتی دولت از بورس را ابلاغ کرد.
موتور انتظارات تورمی
از بهمن ماه و پس از مصوبه حمایتی دولت از بورس، روند بورس صعودی شد و شاخص کل در بهمن 0.2 درصد رشد کرد. شاخص در اسفند 6.6 درصد صعود کرد و در فروردین به سطح یک میلیون و 512 هزار واحد رسید و رشد 10.6 درصدی را ثبت کرد. در اردیبهشت نیز 4.4 درصد بالا آمد تا چهارمین ماه صعودی بورس را رقم بزند. تحلیلگران اصلی‌ترین عامل رشد قیمت‌ها در ابتدای سال را انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و معامله گران بورس می‌دانند.
بخشنامه تعرفه صادرات
در هفته سوم فروردین ماه بخشنامه‌ای از سوی وزارت صمت مبنی بر اخذ عوارض صادرات به صورت پلکانی از واحدهای صنعتی و معدنی منتشر شد. پس از انتشار این بخشنامه شاخص بورس 33 هزار واحد ریزش کرد که بیشترین ریزش در 5 ماه منتهی به پایان فروردین بود. همچنین بیش از هزار میلیارد تومان پول حقیقی در معاملات 23 فروردین ماه از بورس خارج شد. این بخشنامه مورد انتقاد وسیع فعالان بازار سرمایه و معامله‌گران واقع شد. حتی مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، نیز در نامه‌ای به وزیر صمت به این بخشنامه اعتراض کرد. بخشنامه‌ای که تحلیلگران آن را نه تنها به ضرر سهامداران دانستند، بلکه آن را در جهت تضعیف شرکت‌های بورسی قلمداد کردند.
خروج پول حقیقی
نرخ رشد شاخص در اردیبهشت افت کرد و در خرداد ماه شاخص کل 2.5 درصد ریزش کرد. از روز سه‌شنبه 24 خرداد، روند خروج پول حقیقی از بورس شدت گرفت و پس از آن در 7 هفته متوالی که شامل 35 روز کاری پی در پی بود، ارزش خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار سهام مثبت بود. در این 35 روز 12 هزار و 222 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
اما در یک ساله‌ی فعالیت دولت سیزدهم، از 12 مرداد 1400 تا 12 مرداد 1401 در 241 روز کاری، 63 هزار و 238 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس تهران خارج شده است.
در پایان روز 12 مرداد سال گذشته شاخص در محدوده یک میلیون و 406 هزار واحد قرار داشت و در روز 12 مرداد سال جاری شاخص به رقم یک میلیون و 437 هزار واحد رسید. شاخص کل در این دوره یک ساله 2 درصد رشد کرده و شاخص هم وزن 4.7 درصد نزول کرده است.
