به گزارش اکوایران، در شرایطی که محرک‌های مالی دولت‌های مختلف دنیا به منظور جبران خسارت‌های احتمالی شیوع کرونا به تورمی افسار گریخته در بازارهای جهانی منجر شده، رئیس فدرال رزرو وعده کاهش تورم ایالات متحده تا 2 درصد را ظرف سال آینده میلادی می‌دهد.
صعود قابل ملاحظه تورم ظرف سال جاری میلادی یکی از مهم‌ترین دلایل اوج‌گیری قیمتی در بازارهای کالایی دنیا بود. در این شرایط اگرچه برخی تحلیلگران آغاز سیاست‌های انقباضی از سوی فدرال رزرو را زمینه‌ساز تعدیل تورم و در ادامه تعدیل نرخ در بازارهای کالایی می‌دانند اما برخی دیگر نسبت به استمرار تورم با وجود آغاز سیاست‌های انقباضی به دلیل اخلال در بخش عرضه هشدار داده و وقوع رکود تورمی در میان مدت را دور از انتظار نمی‌دانند. وقوع رکود تورمی اگرچه به زیان بخش صنعت و سرمایه‌گذاران بر روی کالاهای صنعتی همچون فلزات پایه منجر می‌شود اما می‌تواند به بهبود جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن منجر شود.
صعود تورم جهانی با محرک‌های مالی
از سال 2021 میلادی می‌توان به‌عنوان سال جهش قیمتی کالاهای پایه یاد کرد؛ بسیاری از کالاهای پایه در این سال با جهش قابل ملاحظه نرخ روبرو شده و برخی نیز به رکوردهای جدید تاریخی دست پیدا کردند. رشد تورم جهانی یکی از مهم‌ترین دلایل صعود قیمتی کامودیتی‌ها در این بازه زمانی بود. اقتصادهای بزرگ دنیا برای جبران ناشی از شیوع کرونا در کشورهای خود اقدام اقدام به تزریق نقدینگی کردند که این موضوع درحالی که به حمایت از مردم و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع کرونا انجامید به افزایش تورم جهانی نیز منجر شد.
ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین محرک‌های مالی را در طول دوران بحران کویید-19 در این کشور تصویب و اجرایی کرد. در این دوران فدرال رزرو متعهد شد تا هر ماه 120 میلیارد دلار اوراق بهادر ساخت مسکن خریداری کند تا به این ترتیب زمینه فعالیت بخش زیادی از صنایع این کشور و افزایش اشتغالزایی را در این کشور فراهم کند. این موضوع در کنار پایین نگه‌داشتن نرخ بهره و سایر محرک‌های مالی به حمایت از کسب‌وکار و اشتغالزایی در این کشور پس از شیوع کرونا منجر شد. اما اجرای این سیاست‌های انبساطی به افزایش تورم در این کشور و در ادامه تورم جهانی نیز منجر شد. این توم یکی از مهم‌ترین دلایل اوج‌گیری قیمتی در بازار کامودیتی‌ها ظرف ماه‌های سپری شده از سال جاری میلادی بود.
موسسه مودیز در آخرین گزارش خود از افزایش بدهی دولت‌ها پس از شیوع کرونا خبر داد و اعلام کرد: مجموع بدهی دولت‌ها تا پایان سال ۲۰۲۰ از رقم ۱۳ تریلیون دلار عبور کرده و مجموع بدهی‌ها در دنیا شامل بدهی بخش دولتی، خصوصی و بدهی خانوارها، در بازه زمانی فوق به ۸۳ تریلیون دلار رسیده که رکوردی تاریخی در این زمینه است. در این گزارش آمده میزان بدهی جهانی در حال حاضر 2.5 برابر بدهی دنیا در زمان بحران مالی سال 2007 است. افزایش بدهی جهانی ریسک جدی برای استمرار وضعیت تورمی در بازارهای جهانی به‌شمار می‌رود.
سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو به تعدیل تورم منجر می‌شود؟
فشار تورمی ناشی از محرک‌های مالی فدرال رزو و البته بهبود اشتغالزایی در ایالات متحده در نیمه دوم سال جاری میلادی باعث شد تا درنهایت فدرال رزرو در اواسط سپتامبر تصمیم به تعدیل سیاست‌های انبساطی و حرکت به سمت اخذ سیاست‌های انقباضی بگیرد. به این ترتیب فدرال رزرو تصمیم گرفت تا محرک‌های مالی که در طول دوران بحران کویید19 تصویب و اجرایی شده بودند را به شکل پلکانی تا نیمه دوم سال 2022 متوقف کند. آغاز سیاست نقباضی فدرال رزرو با کاهش خرید اوراق قرضه از ماه نوامبر شروع خواهد شد اما افزایش نرخ بهره تا سال آینده میلادی به تعویق خواهد افتاد.
اگرچه که اقدامات انقباضی تعریف شده از سوی فدرال رزو می‌تواند به تعدیل تورم منجر شود اما ایجاد اخلال در بخش عرضه کالاهای مختلف سرعت‌گیری جدی در مسیر تعدیل میزان تورم بوده و از تضعیف قیمتی کالاهای صنعتی ممانعت به عمل خواهد آورد. بحران انرژی و رشد بهای آن از دیگر عواملی است که با افزایش هزینه تولیدات صنعتی از حفظ سطوح بالای تورم جهانی حمایت کرده و از این منظر به رشد قیمتی در بازارها منجر می‌شود.