نرخ هر دلار آمریکا در هفتههای اخیر نوسانات اندکی را حول 3750 تومان به ثبت رسانده است. رشدهای قیمتی برای عبور از سقف 3800 تومان معمولا با افزایش عرضه از سوی صرافی بانکها به عنوان بازارگردانان بازار ارز مواجه شده و بار دیگر نرخ این ارز تا میانه کانال 3700 تومانی عقبنشینی میکرد. کارشناسان سرکوب نرخ دلار را در میانمدت و با حذف فضای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری از بازار ارز ناپایدار عنوان میکنند و به انتظار رشد نرخ دلار به خصوص در نیمه دوم سال مالی جاری اشاره میکنند. در این میان بسته به جناحگیری نامزدهای انتخابات شتاب دلار در مسیر صعودی متفاوت ارزیابی میشود.
ادامه دولت فعلی با توجه به تلاش برای کاهش تنشهای سیاسی بینالمللی و همچنین استفاده از راهکارهای منطقی و به دور از هیجان این امید را میان فعالان سیاسی به وجود آورده تا با ادامه سیاستهای فعلی از جهشهای نرخ دلار جلوگیری شود (در حالیکه رشد آرام و منطقی نرخ دلار لازمه اقتصاد کشور محسوب میشود از سوی دیگر جهش نرخ دلار میتواند بر اقتصاد ضربه وارد کند). گرچه همچنان سیاستهای دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص نیست اما فضای عمومی به احتمال اخذ سیاستهای نسبتا تند سیاسی در عرصه بینالمللی و اختلال در روند اجرایی برجام اشاره دارد. در خصوص اقتصاد داخلی نیز احتمال تغییر مسیر اقتصاد از روند رو به بهبود فعلی احتمال افزایش تقاضای سرمایهگذاری دلار را افزایش خواهد داد.
بر این اساس با فروکش کردن تب و تاب سیاسی انتظار رشد نرخ دلار وجود دارد (نرخ این رشد همانطور که اشاره شد متفاوت خواهد بود). برخی از کارشناسان میانگین دلار 4 هزار تومانی را برای سال جاری عنوان میکنند. رشد احتمالی نرخ دلار به عنوان یک اهرم مفید در شرکتهای صادرات محور به خصوص کالاییهای بورس تهران محسوب میشود. سودآوری گروههایی مانند محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و کانههای فلزی بیشترین تاثیر را از رشد نرخ دلار میپذیرند.
در شرایط کنونی گرچه افت قیمت جهانی برخی محصولات به عنوان عامل فشار بر سودآوری شرکتها عنوان میشود اما بعضی از کارشناسان چشمانداز صعودی نرخ دلار تا پایان سال 96 را عامل حمایتی مهمی از سودآوری شرکتها میدانند. عملی شدن این سناریو در ماههای پس از انتخابات ریاست جمهوری بسته به شرایط اقتصادی سیاسی کشور و همچنین نوسانات نرخ جهانی میتواند توجه بازار را بار دیگر به سمت کالاییهای بورس جلب کند.