به گزارش «دنیای بورس» دنیای‌اقتصاد نوشت: رئیس‌جمهوری روز گذشته پنج پیام مهم بودجه را «افزایش ارزش پول ملی»، «چشم‌انداز روشن اقتصاد»، «نگاه حمایتی به معیشت مردم»، «عدم اتکا به نفت» و «کوچک کردن دولت» عنوان کرد. روحانی درباره ارز گفت: «ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود و در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است.»
به بهانه اظهارنظر ارزی رئیس‌جمهور، برداشت اقتصاددانان و کارشناسان را در این زمینه جویا شد. کارشناسان معتقدند بازگشت دلار از اضافه پرش باید در دو سناریو مدنظر قرار گیرد. با فرض عدم‌حصول درآمدهای نفتی، نرخ ارز تابعی از تراز تجاری و صادرات غیرنفتی است و با رشد صادرات، به‌تدریج قطر حباب ارز کاهش پیدا می‌کند.
اما حصول درآمدهای نفتی باعث میشود که نرخ ارز در کوتاه‌مدت کاهش بیشتری داشته باشد و حتی امکان نزول به زیر ۲۰هزار تومان وجود دارد. در این حالت، سیاست‌گذار باید به نحوی عمل کند که از امکان حمله سفته‌بازانه و شرایط ایجاد ابرنوسان پرهیز شود.
رئیس‌جمهوری روز گذشته در صحبت‌های خود، تصویری برای ارز سال آینده ارائه کرد. حسن روحانی در صحبت‌های خود درخصوص نرخ ارز بودجه و روند نرخ ارز در سال آینده کاهش نرخ ارز را یکی دیگر از اقدامات دولت در بودجه سال آینده برشمرد و تصریح کرد: «افزایش ارزش پول ملی یکی از پیام‌های مهم بودجه است بنابراین ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است و هیچ‌کدام اینها آرزو نیست که این اقدام بر مبنای محاسبات دقیق انجام شده است.»
البته معنی دقیق این صحبت رئیس‌جمهوری به‌طور کامل مشخص نشد و چند نوع برداشت را در رسانه‌ها و فضای مجازی در پی داشت. گروهی معتقد بودند که برداشت رئیس‌جمهوری این است که نرخ ارز بازار در سال آینده نیز به سطح ۱۱ هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد و در حقیقت، دولت نیز تلاش خواهد کرد که با لغو تحریم‌ها قیمت دلار را به سطح ۱۱ هزار تومان کاهش دهد. گروه دیگری، نیز عنوان کردند که مبنای صحبت‌های رئیس‌جمهور این بوده که ارز ۴۲۰۰ تومانی جای خود را به ۱۱ هزار تومانی داده است.
همچنین برخی نیز تاکید کردند منظور نرخ رئیس‌جمهوری نرخ ارز ETS یا همان معاملات الکترونیکی است که نرخی بین ۱۷ هزار تومان یا همان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اگرچه که دقیقا مشخص نشد منظور از صحبت‌های روز گذشته، دقیقا کدام نرخ بود، اما کارشناسان معتقدند که پیش بینی از نرخ ارز تابع بسیاری از مسائل نظیر میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، رشد متغیرهای پولی، روند انتظارات تورمی، متغیرهای سیاسی و مکانیزم تحریم‌ها، سطح تولید و سایر متغیرها است. بنابراین نمی‌توان یک اظهارنظر دقیق در این خصوص ارائه کرد. گرچه که اظهارنظرها و برداشت از صحبت‌های روحانی متفاوت بود، اما کارشناسان بر چند موضوع مهم تاکید می‌کنند:
نخست اینکه نرخ ارز سال آینده تابعی از میزان فروش نفت است، بنابراین نرخ ارز با نفت یک معنی پیدا می‌کند و بدون آن نیز معنی دیگر. اگر تحلیل نرخ ارز بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ تابعی از صادرات غیرنفتی است، که البته احتمال افزایش صادرات غیرنفتی وجود دارد و در نتیجه اضافه پرش نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، احتمالا صادرات نفتی نیز بر روند نرخ ارز سال آینده اثرگذار خواهد بود، اما باید مدیریت درآمدهای نفتی به شکلی باشد که تجربه‌های تلخ گذشته در تثبیت دستوری نرخ ارز و پرش‌های ناگهانی رخ ندهد. تزریق دلارهای نفتی برای کاهش نرخ ارز می‌تواند تجربه بیماری هلندی در اقتصاد کشور را تکرار کند.
موضوع دوم این است که در حال حاضر به‌دلیل شرایط سیاسی و تحریم‌ها، نرخ ارز دارای حباب یا اضافه پرش بوده، اما باید این حباب شکنی با سرکوب نرخ ارز به وسیله تزریق منابع نفتی اشتباه گرفته نشود. در نتیجه سیاست‌گذار باید یک‌نرخی را مدنظر قرار دهد که از یکسو از سمت متغیرهای حقیقی و نرخ‌های بازار حمایت شود و از سوی دیگر، یک تعادلی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کند.
در نتیجه کارشناسان معتقدند که نمی‌توان یک نرخ را برای سال آینده در نظر گرفت و اعلام کرد که باید تنها بر این اساس حرکت کرد، اما حتی با پیش فرض رفع تحریم‌ها و بازگشت درآمدهای نفتی شاید نرخ ارز را بتوان در محدوده ۱۶ هزار تومان با دامنه نوسان هزار تومان در نظر گرفت. درحال حاضر مهم‌ترین موضوع ثبات و پیش بینی پذیر شدن نرخ ارز در یک محدوده مشخص است. حالا پس از صحبت‌های رئیس‌جمهور، اظهارنظر برخی کارشناسان را درباره این صحبت جویا شده است.
در واقع کارشناسان به این سوال پاسخ دادند که اظهارنظر رئیس‌جمهوری درباره نرخ ارز بودجه براساس چه معیاری بوده و آیا می‌توان این رقم را معیاری برای ارز سال آینده دانست؟
اقتصاددانان چه نظری دارند
- موسی غنی‌نژاد | اقتصاددان
مشخص نیست مبنای نرخ ارز بودجه بر چه اساسی شکل می‌گیرد. این رویه‌ای است که در طول تمام سال‌های چند دهه اخیر در بودجه وجود داشته است. باید مشخص شود که دولت براساس چه برنامه‌ای و کدام محاسبه به نرخ ارز 11 هزار تومانی رسیده است. باید در تعیین این نرخ شفافیت وجود داشته باشد.
- سیدکمال سیدعلی | معاون ارزی اسبق بانک مرکزی
این رقم عملی نیست، اگر هم عملی باشد برای اقتصاد کشور خوب نیست. بودجه یک برآورد است و این کف قیمت ارز است برای منابع درآمدی دولت. شاید میانگین درآمد فروش ارز باشد کالاهای اساسی و فروش ارز نیمایی قیمت ارز اگر به زیر 20 هزار تومان برسد خودش کار بزرگی است.
- مژگان خانلو | سخنگوی ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۰
نرخ ارزی که آقای روحانی گفتند نرخ ارز ETS یا همان معاملات الکترونیکی است که نرخی بین 17 هزار تومان یا همان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز 4200 تومانی است. این صحبت آقای روحانی دو نکته دارد: اول اینکه قرار است با وجود این سامانه فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی کاهش پیدا کند.
دوم اینکه این پیام را دارد که دولت قرار نیست از افزایش نرخ ارز کسب درآمد کند و در واقع با این‌کار حفظ ارزش پول می‌کند. وگرنه قرار نیست قیمت ارز در بازار تغییری داشته باشد و برداشت از صحبت آقای روحانی نباید این باشد. بلکه منظورشان تاثیری است که این نرخ ارز در بودجه سال آینده خواهد داشت. چون نرخ ارز در بازار تعیین میشود و دستوری نیست.
- داوود سوری | اقتصاددان
اول باید پرسید چه نرخ ارزی؟ و در چه بازاری؟ و با چه ویژگی‌هایی؟
اگر نرخ ۴۲۰۰ تومانی در بودجه را به ۱۱۵۰۰ تومانی تبدیل کنند؛ بله میشود اما این به آن مفهوم نیست که واردکنندگان یا متقاضیان با نرخ ۱۱۵۰۰ و به مقداری که لازم دارند در بازار تهیه کنند. دولت نشان داده که فقط نرخ خود را به رسمیت می‌شناسد. در جریان دلار ۴۲۰۰ تومانی هم می‌گفت نرخ همین است و ما بقیه نرخ‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم! از این زاویه نگاه کردن بله ۷تومان هم میشود. خوب خواهد بود محاسبات خود را انتشار عمومی بدهند.
- علی مزیکی | هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
کاهش نرخ ارز ممکن است در اقتصاد ما رخ بدهد، ولی این موضوع در دست رئیس‌جمهوری نیست. اثر متغیرهای خارجی و روند مذاکرات ایران با سایر کشورها در این موضوع اثرگذار است. در هر صورت این سیاست ارزی به درست یا غلط متغیر قابل کنترلی نیست و تحت فشار متغیرهای خارجی تعیین میشود.
- علیرضا توکلیان | استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
نرخی که در بودجه پیش‌بینی شده به‌صورت میانگین 11 هزار تومان در نظر گرفته شده و نه به‌صورت ثابت. در بررسی نرخ ارز عوامل مختلف تاثیرگذار باید به حساب بیایند. یکی اینکه بودجه سال آینده در سمت مصارف انعطاف‌پذیر نیست و همین مساله موجب میشود دولت هم برای اداره کشور و هم به تبع آن برای مذاکرات در موضع ضعف قرار بگیرد. خود عوامل سیاسی مثل روابط بین‌المللی و گشایش در تحریم‌ها نیز اثر قابل‌توجهی در نرخ ارز خواهند داشت. از طرف دیگر درآمدهای نفتی ما در سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم به 5/ 2 میلیون بشکه در روز نخواهد رسید.
حتی اگر تحریم‌ها نیز برطرف شود شرایط بازار نفت به‌خاطر شیوع کرونا چندان مناسب نیست. دیگر تولیدکنندگان نفت نیز اگر حاضر به کاهش سطح تولید نباشند قیمت نفت پایین خواهد بود و در مجموع منابع ارزی بودجه حاصل نمی‌شود. در داخل کشور نیز به علت کسری بودجه‌ای که دولت در سال‌جاری متحمل میشود احتمالا تورم‌های بالا خواهیم داشت که همین مساله نیز فشاری برای بالا رفتن نرخ ارز است.
کارشناسان بازار سهام چه نظری دارند
- سعید اسلامی‌بیدگلی | عضو شورای‌عالی بورس
براساس فرمول‌های فعلی و با آگاهی از تمام ایراداتی که بر این فرمول‌ها می‌توان گرفت، در اینکه نرخ دلار چه در بازار آزاد و چه نیمایی بالاتر از نرخ‌های تعادلی خود قرار دارد، تردیدی وجود ندارد.
با این حال دستیابی به نرخ دلار 11500 تومانی در سال 1400 رویایی بیش نبوده و با هیچ مکانیزمی جز سرکوب قیمتی امکان‌پذیر نیست. با توجه به مقادیر و روند متغیرهای کلان دیگر مثل حجم نقدینگی و پول به نظر می‌رسد عدد 11هزار تومان بسیار خوشبینانه است.
باید گفت نرخ ارز در یک سیستم مشخص میشود و به همین خاطر از متغیرهای دیگر مستقل نیست. نرخ ارز در آینده متاثر از عوامل زیادی است. بیش از هرچیز نیز وابسته به عوامل سیاسی است. اگر گشایشی واقعی در بخش خارجی رخ دهد نرخ ارز مطمئنا کاهش پیدا خواهد کرد اما باز هم نرخ 11هزار تومان به نظر دور از دسترس است.
- حسام‌الدین جعفری | کارشناس بورس
با توجه به انتخاب آقای بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا و احتمال توافق با ایران و رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رود جلوی روند افزایشی نرخ دلار گرفته شود اما پیش‌بینی این نیست که دلار زیر 20 هزار تومان بیاید. اندکی کاهشی خواهد بود ولی بین 20 تا 22 هزار تومان در بهترین شرایط پیش‌بینی میشود. کمتر از این نرخ شاید در کوتاه‌مدت عملی باشد اما پایدار نبوده و به نفع کشور هم نیست.
- علیرضا کاهدی | کارشناس بورس
می‌توان روند‌ها را پیش‌بینی کرد اما شوک‌ها و دستکاری‌ها قابل پیش‌بینی نیستند. با این موج تورمی که داریم قیمت دلار باید به 30 تا 35 هزار تومان برسد ولی با دستکاری بازار و شوک‌های سیاسی که می‌تواند اتفاق بیفتد کمی کار را سخت می‌کند و نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
- سپهر کشاورز | کارشناس بورس
قیمت دلار بستگی به صادرات و درآمدهای داخلی کشور دارد. هرقدر درآمدهای داخلی و صادرات کم شود مسلما دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد اما مباحث انتخاباتی و همچنین احتمال بازگشت ایران به اف‌ای‌تی‌اف و رسیدن به توافق جدید هسته‌ای روی قیمت دلار اثرگذار خواهد بود. قیمت دلار تابعی از اینهاست. دولت احتمالا توافقاتی را در آینده پیش‌بینی می‌کند و اوضاع سیاسی را می‌بیند که چنین برآوردی از قیمت دلار برای سال آینده دارد. اما با این حال رقم 11500 تومان که برای دلار پیش‌بینی شده است به‌نظر نمی‌رسد قابل دسترسی باشد.
- عظیم ثابت | کارشناس بورس
واقعیت بازار ارز با اظهارات رئیس‌جمهور در تناقض است. سال گذشته نیز دولتمردان از برنامه‌های منسجمی برای کنترل قیمت دلار صحبت می‌کردند، این درحالی است که قیمت دلار که سال قبل حدود 10 هزارتومان پیش‌بینی می‌شد بیش از 5/ 2 برابر افزایش یافت. فعالان اقتصادی از تقویت پول ملی استقبال می‌کنند اما شاخص‌های اقتصادی گویای چیز دیگری است. دلار 11هزار و500 تومانی وعده داده شده شبیه رویا است مگر اینکه ساختارهای اقتصادی به دنبال بازگشت برجام، تغییر وضعیت صادراتی و نرخ سود بانکی با تحولات اساسی همراه شود.
- محمد گرجی‌آرا | کارشناس بورس
شواهد حاکی از آن است که برای سال 1400 نیز شاهد چندنرخی بودن قیمت دلار خواهیم بود. بر مبنای مدل‌های ارزش‌گذاری قیمت دلار با پایه سال 1371 برای انتهای سال 99 قیمت دلار حدود 24 هزارتومان پیش‌بینی میشود. با توجه به اینکه دولت تمایل دارد بودجه را انبساطی جمع کند و آیتم مهمی همچون حقوق کارمندان 25 درصد افزایش یافته و با تاکید بر احتمال عدم تحقق فروش نفت 40 دلاری، بنابراین کسری بودجه دولت برای 1400 قطعی است از این‌رو نرخ دلار تعادلی تا انتهای سال 1400حدود 34هزارتومان تصور میشود.
این درحالی است که در صورت بروز تنش‌های سیاسی و بین‌المللی این نرخ حتی ممکن است افزایش یابد. مگر اینکه دولت با نگاه دستوری و کنترل انتظارات تورمی،بازار ارز را کنترل کند. ادله دولت برای دلار 11500 تومانی همانند همان ادله‌های ارز4200 تومانی است.
- محمد شکری | کارشناس بورس
مکانیزم بازار تعیین‌کننده قیمت دلار است نه وعده‌هایی که در این خصوص داده میشود. شاید دولت برای کنترل انتظارات تورمی به‌صورت مقطعی بتواند قیمت دلار را دستوری سرکوب کند اما متغیرهای کلان اقتصادی در طی 10 سال اخیر روند منفی را طی کرده‌اند واین روند به سال 1400 نیز کشیده میشود.
همانطور که دولت ارز4200 تومانی را انتخاب کرد و معتقد بود با این نرخ دلار می‌تواند بازار را به شیوه‌ای منطقی مدیریت کنند الان هم با دلار 11500 تومانی می‌خواهد کنترل بازار را دست بگیرد اما بازار نسبت به این ادعا روندی متفاوت نشان خواهد داد.
- حسن برادران‌هاشمی | کارشناس بورس
به‌نظر می‌رسد کف قیمت دلار تا پایان سال 99حدود 22 هزارتومان و سقف قیمتی آن در چند ماه پایانی سال 28 هزارتومان خواهد بود. به‌طور متوسط و در بهترین حالت دلار بر روی قیمت 24 تا 26 هزارتومان در نوسان خواهد بود. با توجه به افزایش قیمت دلار نیمایی به 25 هزارتومان کاهش قیمت دلار امکان‌پذیر نخواهد بود. وضعیت قیمت دلار به آیتم‌های مختلفی بستگی دارد؛ انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان نیز بعد از سال‌جدید نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت دلار ایفا می‌کند. با توجه به اینکه از اسفند ماه وارد حواشی انتخابات خواهیم شد، ممکن است قیمت دلار را تا چند ماه به‌صورت دستوری ثابت نگه دارند.
- محمد بابازاده | کارشناس بورس
اظهارات رئیس‌جمهور در مورد دلار 11هزار و 500 تومانی بودجه نه تنها خوشبینانه و رویایی بلکه کاملا بر خلاف منافع دولت است و به‌نظر نمی‌رسد برنامه چندانی برای دلار تعیین شده دربودجه 1400 داشته باشند. دلار 11500 تومانی که در بودجه عنوان شده عوارض بسیاری برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد. این نرخ دلار وضعیت تجارت خارجی کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. افزایش واردات و کاهش صادرات یکی از پیامدهای منفی این نرخ است که تبعات منفی بر کل اقتصاد کشور برجای می‌گذارد.
- پیمان حدادی | کارشناس بورس
اولا باید دید آیا کلیات لایحه بودجه مورد تصویب مجلس قرار می‌گیرد یا نه چون در این مورد ابهام وجود دارد اما اگر هم این لایحه تصویب شود برای ارز چند نرخ تعیین شده است؛ یکی 4200 برای کالاهای اساسی، دیگری ارز 11500 و بخشی هم نرخ نیمایی که در مجموع شاید میانگین نرخ ارز 11هزار تومان باشد ولی عمده ارز با نرخ نیمایی خواهد بود. فروش نفت فاکتوری است که روی نرخ ارز اثر می‌گذارد.
درست است که در بودجه فروش بیش از دو میلیون بشکه در نظر گرفته شده است اما بیشتر این فروش براساس اوراق است و بر روی همین مساله نیز اما و اگر وجود دارد. علاوه بر این بودجه سال 1400 را دو دولت اجرا می‌کنند یعنی نصفش در دست این دولت است و نصف دیگرش در دست دولت بعدی. بنابراین ممکن است دولت بعدی که بر سر کار بیاید متمم روی بودجه بگذارد و خیلی چیزها را تغییر دهد.
- امیرعلی امیرباقری | کارشناس بورس
استنباط من از صحبت‌های آقای روحانی این نیست که دلار با شیب تند و سریع به این رقم برسد. روش‌های مختلفی برای محاسبه نرخ ارز وجود دارد که معروف‌ترین آن روش برابری قدرت خرید است. با توجه به تعدیل این فرمول می‌توان از نسبت تورم ایران و تورم آمریکا در یک سال پایه‌ای که درآمدهای نفتی را از آن خارج کنیم نرخ دلار را محاسبه کرد. قطعا نرخ دلار باید با افزایش مواجه می‌شد چون تورم انباشته‌ای داشتیم و به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شده بود اما بازار خودش جهتش را پیدا کرد. نیاز بازار و اقتصاد ایران اکنون و در آینده این نیست که رقم دلار چه عددی باشد.
نکته مهم این است که نرخ دلار از دل واقعیتهای اقتصادی بیرون بیاید و هیچ دستور و فرمایشی پشتش نباشد. بالا رفتن و پایین آمدنش به‌دلیل فشارهای اقتصادی نباشد و از طرف دیگر سایر بازارها هم در یک تعادل نسبی با نرخ ارز به سر ببرند تا بتوانیم رشد اقتصادی را داشته باشیم و رانت‌های پنهان اقتصاد را از بین ببریم.
- شروین شهریاری | کارشناس بورس
شاخص تورم در فروردین 1400 بیش از 3 برابر شاخص تورم فروردین 97 و زمان معرفی ارز 4200 تومان خواهد بود. یعنی حرف ایشان به لحاظ غیر عملیاتی بودن شبیه همان نرخ دستوری 4200 تومان آن زمان است. هر چقدر آن محقق شد این هم میشود.
گزارش دو | ۵ پیام بودجه ۱۴۰۰
دنياي اقتصاد نیز در مطلبی نوشت: در حالی که از مجلس، صدای مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ شنیده میشود، حسن روحانی بار دیگر به دفاع از این لایحه پرداخت و ۵ پیام بودجه ۱۴۰۰ را تشریح کرد؛ چشم‌انداز روشن و امیدبخش کشور، وجود نگاه حمایتی به معیشت مردم و اقشار آسیب‌پذیر، عدم‌اتکا به نفت، اصلاح و کاهش نرخ ارز و همچنین کوچک کردن دولت، ازجمله پیام‌هایی است که به گفته روحانی، لایحه بودجه ۱۴۰۰ با خود به همراه دارد؛ لایحه‌ای که ۱۲ آذرماه از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری به پارلمان تقدیم شد و به‌دلیل رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، حسن روحانی فرصت دفاع از آن را در صحن علنی مجلس نیافت.
رئیس‌جمهوری با وجود آنکه در جلسه ۱۲ آذر همزمان با تقدیم بودجه به مجلس، از لایحه ارسالی دولت به پارلمان دفاع کرد اما دیروز هم فرصت جلسه هیات دولت را غنیمت شمرد تا در شرایطی که زمزمه رد کلیات این لایحه از مجلس شنیده میشود، بودجه ۱۴۰۰ را یک بودجه راهبردی بخواند و با برشمردن پیام‌های مهم این لایحه بودجه، تاکید کند که اساس این بودجه اعلام شرایط مناسب‌تر اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ است.
چشم‌انداز بسیار روشن
حسن روحانی در این جلسه با بیان اینکه اولین پیام بودجه ۱۴۰۰ این است که ما یک چشم‌انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم، تاکید کرد: این نه بر مبنای اینکه می‌خواهیم با کسی مذاکره یا توافق کنیم یا توافق نکنیم بلکه در چارچوب محاسبات دولت است. رئیس‌جمهوری گفت: مسیر کشور در همه حوزه‌ها از جمله کشاورزی و صنعتی، همین امروز و به‌رغم شرایط جنگ اقتصادی، نسبت به شش ماهه پارسال، هم سه ماهه دوم تابستان نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته، کاملا مسیر امیدوارکننده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، وی با بیان اینکه بنابراین اساس این بودجه اعلام شرایط مناسب‌تر اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ است، گفت: این پیام را از طریق اینکه در سال آینده ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهیم فروخت، اعلام کردیم و در سال آینده، هم قدرت تولید ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و هم قدرت فروش آن را داریم و خواهیم فروخت.
رئیس‌جمهوری افزود: دنیا این پیام را به خوبی دریافت کند که شرایط تولید و فروش نفت جمهوری اسلامی ایران در سال آینده با دو سال قبل کاملا متفاوت خواهد بود هرچند که ممکن است کاسبان تحریم و یأس‌آفرینان خیلی از این علامت خوشحال نشوند ولی به هر حال این چراغ امیدی برای ملت بزرگ ما نسبت به سال آینده است.
نگاه حمایتی به معیشت
روحانی دومین پیام بودجه را نگاه حمایتی به معیشت مردم و همچنین اقشار کم‌درآمد دانست و گفت: این بودجه یک توجه خاص و ویژهای به معیشت مردم و همچنین به اقشار کم‌درآمد دارد.
او به افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال آینده، پرداخت۷۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از مردم به‌صورت یارانه یا کمک معیشتی و تخصیص ۱۸هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق اشاره کرد و افزود: در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است که اگر هم بعدا دولت تصمیمات دیگری بگیرد این پول به خود مردم برمی‌گردد.
عدم‌اتکا به نفت
روحانی عدم‌اتکا به نفت را پیام دیگر بودجه سال آینده برشمرد و تصریح کرد: این به معنای عدم‌فروش نفت نیست بلکه نفت را استخراج می‌کنیم و می‌فروشیم و از این فرصت استفاده می‌کنیم چراکه نباید جلوی درآمدها و منابع درآمدی مردم را بگیریم اما مهم این است که بودجه جاری اتکایی به نفت نداشته باشد؛ اما برای توسعه کشور حتما به‌صورت مستقیم از بودجه یا از طریق صندوق توسعه، از نفت استفاده می‌کنیم.
روحانی با تاکید بر اینکه باید در سطح جهانی به‌عنوان یک قدرت بزرگ صادرکننده باشیم، تصریح کرد: اگر ایران می‌توانست ۱۰ میلیون بشکه نفت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ صادر کند، نمی‌توانستند کشور را تحریم کنند و وقتی صادرات نفت ۲ میلیون بشکه باشد، به راحتی تحریم می‌کنند و بدانید این تضعیف قدرت ملی است.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اگر صادرات پتروشیمی و بازار محصولات غذایی شما دو برابر و صادرات صنایع معدنی و تولیدات معدنی ۳ برابر امروز باشد، قدرت تحریم شما را ندارند، گفت: اگر بازار دنیا دست شما باشد و در جهان حضور داشته باشید، نمی‌توانند حضور شما را حذف کنند و این کار امکان‌پذیر نیست و وقتی پایین می‌آید به راحتی می‌توانند اذیت کنند.
روحانی افزود: باید کاری کنیم که قدرت‌های بزرگ در آینده نتوانند ما را تحریم کنند و این نتوانستن با شعار درست نمی‌شود بلکه این قدرت با اقتصاد، علم و با تولید و جهش تولید درست میشود. او از آمادگی دولت برای فروش بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در سال آینده خبر داد و تاکید کرد: این پول برای توسعه کشور مصرف میشود و نمی‌خواهیم بودجه جاری متکی به نفت شود بلکه با افتخار اتکای بودجه عمرانی و توسعه‌ای به نفت، هیچ اشکالی ندارد.
اصلاح و کاهش نرخ ارز
رئیس‌جمهور اصلاح و کاهش نرخ ارز را یکی دیگر از اقدامات دولت در بودجه سال آینده برشمرد و تصریح کرد: افزایش ارزش پول ملی یکی از پیام‌های مهم بودجه است بنابراین ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود. در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است و هیچ‌کدام اینها آرزو نیست بلکه این اقدام بر مبنای محاسبات دقیق انجام شده است.
چابک‌سازی دولت
روحانی کوچک کردن دولت، فروش سهام دولت در بورس یا در بازار با مزایده، چابک‌سازی دولت، واگذاری اقتصاد به مردم و بودجه‌ریزی عملیاتی را از پیام‌های دیگر بودجه اعلام و تصریح کرد: یکی از افتخارات دولت‌های یازدهم و دوازدهم این است که بودجه را از اتاق دربسته و سربسته درآورد و پشت اتاق شیشه‌ای آوردیم که همه مردم ببینند.
او ادامه داد: به محض تقدیم بودجه به مجلس، همه مردم در فضای مجازی می‌بینند که به هر فرد و دستگاه چقدر اختصاص می‌دهیم و انتقاد و نقد، تشویق، بحث و اصلاح می‌کنند که این حق مردم هم است که از بودجه و کیسه ملت چه مقدار اختصاص یافته تا مردم ادعاها را با عملکردها تطبیق بدهند.
انتقاد از مجلس
البته رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش به انتقاد از مجلس هم پرداخت. او با بیان اینکه در این چند ماه گذشته فرصت انجام کار مشترک بین دولت و مجلس به وجود نیامده است، افزود: مجلس محترم لوایح دولت را در یک اتاق بایگانی کرده و سونامی طرح‌ها را شروع کرده است که اشکال ندارد ولی این برخلاف اهداف بلند و توسعه کشور است و با همکاری، بهتر می‌توانیم پیش برویم.
روحانی با بیان اینکه برخی از لوایح دولت در مجلس با تغییر یک جمله در ۵ دقیقه می‌تواند به قانون تبدیل شود، از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد بودجه را به‌عنوان نماد همکاری دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیش ببرند. او با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ نخستین کار مشترک دولت دوازدهم و مجلس یازدهم، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد، با همکاری یکدیگر بودجه را در زمان مناسب تصویب کنند تا برای اجرا ابلاغ شود.
گزارش سه | گمانه‌زنی تحقق طرح‌های تملک دارایی سرمایهای در بودجه
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت بودجه سال ۱۴۰۰ فارغ از اینکه آخرین بودجه دولت فعلی است در شرایط نامعلومی به واسطه اوضاع سیاسی، اقتصادی و استراتژی‌‌های احتمالی کشور در حوزه سیاست‌خارجی طراحی شده است. هر چند اعداد و ارقام بودجه سال آتی به گفته کارشناسان به دور از واقعیتهای اقتصادی است و احتمالا چند دفعه‌ای از سوی مجلس به دولت در راستای اصلاح بازگردانده شود ، اما در شرایط فعلی از حیث اینکه تعهدات دولت بعدی را در پی خواهد داشت بسیار مهم ارزیابی میشود. به‌طور معمول حوزه بودجه عمرانی برای اهالی بازار سرمایه کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. به‌طوری که بعضا سهامداران برای ورود به صنایع و خرید سهام شرکتها اعداد و ارقام بودجه را نیز در محاسبات سرمایه‌گذاری خود لحاظ می‌کنند.
بررسی‌ها نشان میدهد که تحقق سیاست عمرانی کشور در سال آتی، از نگاه دولت با افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به بودجه ۸۷ هزار میلیارد تومانی سال‌جاری امری بدیهی است. بنابراین تهیه‌کنندگان لایحه بودجه در حالی رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی را در حوزه تملک دارایی سرمایهای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفتند که رفتار دولتها از عدم کفایت و تحقق ارقام اعلامی طی سال‌های اخیر در این بخش اقتصادی حکایت دارد. با این حال باید دید که دولت تا چه میزانی می‌تواند در موضوع درآمد حاصل از فروش نفت و گاز موفق عمل کند؛ چرا که عدم موفقیت دولت در این بخش می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد کسری بودجه شود.
بدیهی است که قربانی اصلی کسری بودجه در دولتها دست‌اندازی به طرح‌های تملک دارایی سرمایهای (بودجه عمرانی) است و تامین مالی سایر بخش‌ها از این حوزه تا حدود زیادی صورت خواهد گرفت. باید توجه داشت بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی کشور تاثیر مستقیم و غیرمستقیم زیادی از بودجه‌بندی دولت می‌پذیرد.
در این میان، میزان تخصیص رقم‌ها به شرکتها و صنایع فعال در کشور از طریق بودجه‌های عمرانی می‌تواند بزرگ‌ترین تاثیر را بر رشد صنایع و به‌تبع رشد شاخص‌های بورس داشته باشد چرا که صنایعی همچون سیمان، فولاد، پیمانکاری و املاک و مستغلات با افزایش هزینه‌های عمرانی دولت شرایط مطلوبی پیدا می‌کنند.
سیاست‌های انقباضی از منظر پروژه‌های عمرانی
- علی صادقین | مدرس و پژوهشگر اقتصادی
هر چند برای محاسبه میزان پوشش بودجه عمرانی سال‌جاری باید تا پایان سال صبر کرد اما به اعتقاد بنده در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد این مهم قابل پوشش است. اما در خصوص بودجه عمرانی سال آتی باید بر این مهم تاکید کرد که این امر به یک نکته قابل‌اهمیت وابستگی خواهد داشت. اینکه منابعی که دولت در حوزه تملک دارایی‌های سرمایهای در نظر گرفته به چه میزانی است و در واقع چقدر قابلیت تحقق خواهد داشت.
در صورتی که بازگشت به برجام صورت بگیرد و بخش قابل‌توجهی از صادرات نفتی کشور به نوعی آزاد شود، در سال آینده ارقام ارائه شده در بودجه ۱۴۰۰ (بخش عمرانی) قابلیت تحقق خواهد داشت. بنابراین می‌توان بر این نکته تاکید کرد که با بازگشت برجام تحقق بودجه عمرانی بیش از ۹۰درصد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در صورتی که برجامی در کار نباشد به نظر می‌رسد در سال آینده با کسری بودجه بسیار بزرگ‌تری مواجه خواهیم بود به‌طوری که بودجه عمرانی هم تحت تاثیر این مهم قرار خواهد گرفت و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد تحقق خوشبینانه بودجه عمرانی از طریق فروش اوراق سلف نفتی خواهیم داشت.
در حوزه فروش نفت و گاز رقم زیادی در نظر گرفته شده است و اوراق سلف نفتی هم دیگر موضوعی است که حدود ۲.۳ میلیون بشکه نفت تقریبا با میعانات (با در نظر گرفتن فروش داخلی) به عنوان منابع در نظر گرفته شده‌اند.
رشد ۲۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه عمرانی نسبت به رشد تورمی که امروز در اقتصاد کشور داریم و حجم تورمی که برای سال ۱۴۰۰ نیز برآورد میشود به این معنا است که سیاست‌های مالی از منظر پروژه‌های عمرانی برخلاف تبلیغات دولت انقباضی است. حتی اگر بودجه عمرانی به صورت کامل در سال آینده تحقق یابد، به دلایلی که ذکر شد روند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها دچار مشکل میشود.
یکی از ویژگی‌‌های اصلی سیاست عمرانی کشور در حوزه زیرساخت‌‌‌‌‌هاست که شامل حوزه‌‌های متفاوتی از قبیل فلزات، خطوط لوله و انتقال، حمل‌و‌نقل و ساختمان‌ها میشود که همگی به معنای مصرف بیشتر حوزه فلزات به ویژه زنجیره فولاد، بخش سیمان و حتی برخی از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. بنابراین همبستگی بالای ۹۰ درصدی بین بودجه عمرانی و مصرف زیرساخت‌ها در بازار داخلی وجود دارد. جبران بخشی از کسری بودجه برای سال ۱۴۰۰ می‌تواند از طریق بازار سرمایه و واگذاری‌ها باشد.
کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی
- حسام حسینی | تحلیلگر بازار سرمایه
برای درک بهتر مفهوم بودجه عمرانی بد نیست دخل و خرج دولت را مشابه دخل و خرج اشخاص در نظر بگیریم. آنچه که به عنوان درآمد و مخارج ماهانه اشخاص رخ میدهد را می‌توان مشابه سرفصل درآمد و هزینه بودجه دولت در نظر گرفت. یک بودجه متوازن، بودجه‌ای است که درآمدها و هزینه‌های آن در تعادل برابر باشند. در واقع شبیه شخصی که دخل و خرج ماهانه‌اش با هم می‌خواند. همچنین به استثنای دخل و خرج ماهانه، اشخاص دارایی‌هایی نیز در تملک دارند یا دارایی‌های جدیدی ابتیاع می‌کنند، این خرید و فروش دارایی را می‌توان به مثابه واگذاری دارایی سرمایهای و تملک دارایی سرمایهای عنوان کرد.
دولتی که بودجه نامتوازن دارد و در دخل و خرج سالانه (تراز عملیاتی) کسری‌های قابل‌توجهی دارد ناچارا باید از طریق واگذاری سرمایه‌های خود یا از طریق استقراض (واگذاری دارایی مالی یا همان فروش اوراق) اقدام به جبران این کسری کند. بودجه سال ۱۴۰۰ دولت حکایت از کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی عملیاتی دارد به این معنی که این دولت از طریق فروش آینده (واگذاری دارایی) باید به گذران حال بپردازد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایهای در نظر گرفته شده است. حال آنکه تملک دارایی سرمایهای (بودجه عمرانی) معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است. در واقع دولت در زمینه بودجه عمرانی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابعی که ماهیت بین نسلی دارد را صرفا برای گذران یک‌سال در نظر گرفته است.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ واگذاری دارایی سرمایهای معادل ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی سرمایهای (بودجه عمرانی) معادل ۸۷ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که از حیث واگذاری و تملک دارایی، توازن مناسب‌تری در بودجه وجود داشت. در ۸ ماه نخست سال‌جاری بنا بر اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی محقق شده است.
بنابراین انتظار می‌رود تا پایان سال رقم تحقق بودجه عمرانی عددی نزدیک به بودجه باشد اما برای اینکه بدانیم آیا این مقدار بودجه عمرانی به‌طور تاریخی زیاد یا کم محسوب میشود می‌توان به یک بررسی تاریخی پرداخت.
بررسی نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در نیم قرن اخیر نشان میدهد سهم بودجه عمرانی از کیک اقتصاد در یک روند نزولی بلندمدت قرار گرفته است و از بیشینه حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۴ به اعداد نازل حدود ۲درصد در سال‌های تحریمی (مشابه سال‌های ۹۲-۹۱ و همچنین سال آینده) می‌رسد. این نشان میدهد با کاهش صادرات نفت که سهم بزرگی در واگذاری دارایی سرمایهای دارد شاهد کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی نیز در سال‌های تحریمی هستیم.
اما این در حالی است که در سال آینده، ۳/۲ میلیون بشکه فروش نفت دیده شده است. از طرفی ناترازی بزرگ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی عملیاتی که یکی از بزرگ‌ترین ناترازی‌های عملیاتی دولت در ۲۰ سال اخیر است به خوبی نشان میدهد به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بیشتر جنبه‌های معیشتی در بودجه سال ۱۴۰۰ مد نظر بوده است.
با توجه به اینکه ۸۰درصد از بودجه عمرانی در سرفصل ساختمان و مستحدثات هزینه میشود تغییرات قابل‌توجه بودجه عمرانی می‌تواند در صنایع سیمان و انبوه‌سازی موثر باشد اما از آنجا که بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ حتی به اندازه تورم نسبت به بودجه ۱۳۹۹ افزایش نداشته، بنابراین انتظار نمی‌رود تغییرات خاصی در عرضه و تقاضای این دو صنعت از جانب تقاضای ناشی از رشد هزینه‌های دولت رخ بدهد. صنایع فلزات اساسی نیز با توجه به قابلیت بالای صادراتی بودن نسبت به تقاضا یا عدم تقاضای دولت می‌توانند بی‌کشش باشند و همچنان قیمت محصول در حاشیه بازار تعیین شود.
بودجه عمرانی ۱۴۰۰ کاملا محقق نمی‌شود
- علیرضا تاجبر | کارشناس بازار سرمایه
به‌طور کلی چینش بودجه سال ۱۴۰۰ انبساطی ارزیابی میشود چرا که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور طراحی نشده است، احتمالا ایجاد تنش بین دولت و مجلس از پیامدهای آن خواهد بود. پیش‌بینی میشود بودجه پر چالش ۱۴۰۰ به راحتی مورد تصویب قرار نگیرد و چند باری به دولت بازگشت خواهد داشت. بخش عمرانی بخش مهمی از بودجه است که مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار دارد، به هر حال در بودجه غیر‌واقعی بخش عمرانی نیز مورد انبساط شدید قرار گرفته است. با وجود اینکه در سال‌جاری مطمئنا رقم ۸۷ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال محقق نخواهد شد.
تامین منابع بودجه انبساطی سال آینده در حقیقت واقع‌بینانه نیست. اهالی و سرمایه‌گذاران بورس چند فاکتور را به عنوان عوامل اصلی بودجه در نظر می‌گیرند و با توجه به آنها اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، نرخ حامل‌های انرژی، حق انتفاع معادن، تامین مالی در بازار سرمایه و میزان فروش سهام دولت، نرخ بهره و انتشار اوراق از عوامل مهم در این زمینه به شمار می‌روند.
تاکنون بر مبنای آمار و ارقامی که به بازار مخابره شده است، نرخ انرژی که در روند حرکتی بسیاری از شرکتها اثرگذار بوده و غالبا اهرم بالایی نسبت به این مورد در زمینه سودآوری دارند دستخوش تغییری نسبت به گذشته نخواهد شد.
در کنار این خبر خوش، انتشار اوراق سلف نفت که در گذشته مورد مناقشه بین دولت و مجلس شورای اسلامی بوده است در کنار فروش اوراق شرکتها در بورس بالاتر از ظرفیت بازار سهام اخبار مطلوبی از سوی بودجه نیست. به‌دلیل ابهامات بودجه در هفته گذشته نیز به محض ابلاغ بودجه پیشنهادی بازار تا حدودی در روندی منفی شروع به کار کرد اما در پایان هفته تحلیلگران با مشاهده ابهامات زیاد بودجه و ارزیابی عدم افزایش شفافیت طی یک تا دو هفته از سوی دولت، اقدام به ورود پول و سرمایه‌گذاری در بورس کردند.
هر چند منابع بودجه با واقعیتهای اقتصادی منطبق نیست و بر خلاف شرایط اقتصادی کشور، بودجه انبساطی بسته شده است. اما پیش‌بینی هزینه‌ها و استخدام‌های بالا در دولتی که کلیت سال مالی آینده را تحت کنترل خود ندارد نباید این‌گونه مورد طراحی قرار می‌گرفت. یک تا دو ماه زمان احتمالی در خصوص تصویب بودجه ۱۴۰۰ دور از انتظار نیست.
سایر مخارج دولت عموما آنقدر زیاد است که بودجه عمرانی قربانی تامین آن خواهد شد. در سال‌جاری به‌دلیل موضوعات بهداشتی در زمینه کرونا و هزینه‌های غیر‌مترقبه‌ای که دولت متحمل شد، طبیعی است که از بودجه عمرانی کاسته شود. با این حال چنین موضوعی نباید باعث شود که برای سال آینده بودجه عمرانی غیر‌واقعی دیده شود، مطمئنا در سال ۱۴۰۰ کسری بودجه خواهیم داشت اما نباید انتظار داشت که در کوتاه‌مدت شرایط اقتصادی کشور متحول شود. سال آینده هم همانند سال‌های گذشته مطمئنا بودجه عمرانی کشور محقق نخواهد شد.