به گزارش«دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، روزهای پرابهام برای اقتصاد ایران تمامی ندارد. علاوه بر بحران‌های موجود در کشور، سرنوشت انتخابات آمریکا به یکی از متغیرهای مهم بازارها تبدیل شده است. از ابتدای سال تاکنون به‌رغم ریزشی که شاخص بورس به خود دید، با این حال بازدهی ۱۴۸ درصدی داشته است. در بازار ارز نیز که در تابستان رکوردهای پیشین را یکی پس از دیگری شکست، از ابتدای سال بازدهی ۹۰ درصدی را تجربه کرده است.
در همین دوره شاخص خودرو نیز طبق آمار منتشر شده ۱۲۳ درصد و شاخص مسکن نیز ۷۴ درصد رشد داشته است. درخصوص وضعیت سکه نیز باید گفت، ربع سکه بازدهی ۱۸۲ درصدی نسبت به ابتدای سال داشته و سکه تمام بهار نیز ۱۲۸ درصد رشد داشته است.
حال کمتر از یک هفته تا پایان رای‌گیری انتخابات آمریکا فرصت باقی است. بسیاری از کارشناسان این انتخابات آمریکا را یکی از مهم‌ترین انتخابات‌‌های قرن گذشته می‌دانند؛ زیرا معتقدند رویکرد این دو نامزد انتخاباتی با یکدیگر بسیار متفاوت است و همین امر باعث می شود تاثیر فاحشی بر متغیرهای اقتصادی بگذارد.
درحال‌حاضر تمامی بازارهای جهانی، علی‌الخصوص بازارهای داخلی، منتظر نتیجه رای‌گیری هستند. در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان، با استفاده از نظر کارشناسان هر حوزه، به تحولات بازارها پس از اعلام نتایج انتخابات پرداخته‌ایم.
سه موتور پیشران بورس
- علی زینلی | کارشناس بازار سرمایه
در مقطع فعلی برای پیش‌بینی روند آتی بازار سهام به چیزی بیش از پیش‌بینی و در واقع به پیشگویی نیاز است به این دلیل که عوامل موثر بر بازار سهام و احتمال تغییرات آنها در مقطع فعلی بسیار زیاد هستند.
برای پیش‌بینی روند آتی بازار سهام و برای سهولت و قابل تحلیل بودن بهتر است بازار را از منظر عوامل و محرک‌های آتی تاثیرگذار به قطعات کوچک‌تر تحلیلی تقسیم کنیم و از رهگذر بررسی و پیش‌بینی آنها، روند آتی بازار را تحلیل و پیش‌بینی کنیم.
عوامل تاثیرگذار به‌طور خلاصه عبارتند از: نرخ ارز، نرخ تورم و انتظارات تورمی، حجم نقدینگی کل کشور، انتخابات آمریکا، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، تغییرات در نرخ سود بدون ریسک و سایر عوامل ریز و درشت دیگر.
در اینجا سه عامل اصلی از دید نگارنده عبارتند از: نرخ ارز، نرخ تورم و انتظارات تورمی و انتخابات آمریکا. قبل از بررسی هر کدام از این سه مورد، نکته مهم و قابل‌توجه اثر‌گذاری این متغیرها بر یکدیگر است. برای مثال افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی سبب افزایش نرخ ارز خواهد شد یا اینکه نتیجه انتخابات آمریکا می‌تواند روی نرخ ارز و همچنین انتظارات تورمی تاثیر بگذارد.
ما در ابتدا به‌طور جداگانه هر مورد را بررسی و تاثیر آن را بر بازار سهام پیش‌بینی می‌کنیم و در انتها یک نتیجه‌گیری کلی در مورد وضعیت آتی بازار سهام خواهیم داشت.
نرخ ارز: به‌طور قطع و یقین مهم‌ترین محرک و عامل تاثیرگذار بر بازار سهام، نرخ ارز است که دلیل آن نیز همبستگی بالای سودآوری شرکت‌های بزرگ بازار و خصوصا شرکت‌های فعال در حوزه کامودیتی به‌طور مستقیم و همچنین همبستگی نسبتا بالای سایر شرکت‌ها به‌طور غیرمستقیم است.
درحال‌حاضر در شرایطی قرار داریم که نرخ ارز نیمایی به‌عنوان مهم‌ترین نرخ ارز تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌های بورسی درحال نزدیک شدن به نرخ ارز صرافی‌ملی است که به اذعان پاره‌ای از کارشناسان، به نوعی سیاست‌گذار پولی درحال تک‌نرخی کردن نرخ ارز به‌طور غیررسمی است.
در سه ماهه دوم سال‌جاری تاثیرات مثبت افزایش مستمر نرخ ارز نیمایی و به تبع آن افزایش نرخ فروش محصولات شرکت‌ها به خوبی در گزارشات 6 ماهه شرکت‌ها و همچنین گزارش مهر کاملا مشخص و قابل ردیابی است. با انتشار گزارشات 6 ماهه شرکت‌ها،نسبت گذشته‌نگر(P/ E ) از اوج خود که در اواسط مردادماه سال‌جاری به حدود ۳۸ مرتبه رسیده بود درحال‌حاضر به حدود ۱۸ مرتبه‌کاهش پیدا کرده است که این کاهش ۲۰ مرتبه‌ای هم به‌دلیل کاهش قیمت سهام و هم افزایش سودآوری شرکت‌ها در سه ماهه دوم سال‌جاری بوده است.
نکته مهم اینکه متوسط نرخ ارز نیمایی در سه ماهه دوم در حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده در حالی که نرخ نیمایی درحال حاضر حدود ۲۷ هزار تومان است؛ بنابراین باز هم انتظار می‌رود که در سه ماهه سوم و حتی چهارم سال‌جاری مجددا شاهد افزایش سودآوری شرکت‌ها باشیم که با قیمت‌های فعلی سهام انتظار می‌رود نسبت (گذشته‌نگر) P/ E بازار به حوالی ۱۰ مرتبه برسد و در برخی از صنایع مانند صنایع فلزی، پتروشیمی و سنگ آهنی به حدود ۷ مرتبه نیز برسد.
همچنین با توجه به انتظار افزایش نرخ ارز حداقل به اندازه تورم مورد انتظار سال آتی و همچنین سیاست فعلی بانک‌مرکزی مبنی بر عدم سرکوب قیمت‌ها با توجه به تورم انتظاری و افزایش نرخ ارز صرافی ملی و نیمایی همگام با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، انتظار می‌رود در سال آتی نیز افزایش نرخ ارز حداقل به اندازه نرخ تورم خواهیم داشت که در این‌صورت با قیمت‌های فعلی سهام نسبت (آ‌ینده‌نگر)P/ E بازار به حدود ۷ مرتبه و در برخی از شرکت‌های بزرگ و کوچک بنیادی و سود‌ساز به حدود ۵ مرتبه خواهد رسیدکه این مطلب به خوبی نشان‌دهنده ارزندگی قیمت سهام در مقطع فعلی است.
تورم و انتظارات تورمی: براساس اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه سال‌جاری به حدود 5/ 41 درصد رسید که بالاترین نرخ در سال‌جاری است. با توجه به اینکه نقدینگی کل کشور با نرخ رشد بالا درحال رسیدن به رقم ۳ میلیون میلیارد تومان است و مطابق با پیش‌بینی مراجع معتبر بین‌المللی برای سال میلادی آتی نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد برآورد شده است، تداوم نرخ تورم در سطوح ۳۰ درصد برای سال آتی انتظار می‌رود که این سطح تورم خود عامل مهمی در افزایش نرخ ارز خواهد بود. بنابراین از منظر این عامل نیز، انتظار رشد سودآوری شرکت‌های بورسی همان‌گونه که اثرات آن در عامل اول اشاره شد، می‌رود.
انتخابات آمریکا: انتخابات دوره فعلی آمریکا یکی از مهم‌ترین انتخابات در چند سال اخیراست که این اهمیت نه تنها برای کشور ما بلکه برای کل دنیا نیز خواهد بود. با توجه به سیاست‌های مالی و غیرمالی متفاوت هر کدام از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در حوزه‌های مختلف، تاثیرات متفاوتی نیز بر روابط تجاری با کشورها و سایر موضوعات خواهد داشت.
از دید نگارنده تاثیر انتخابات آمریکا از دو جبهه بر بازار سهام کشورمان تاثیرگذار است. جبهه اول موضوع شروع مذاکرات برای رسیدن به توافق که در این جبهه به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه آقای بایدن به عنوان معاون ریاست‌جمهوری سابق آمریکا در توافق‌نامه برجام نیز حضور داشت، انتظار شروع مذاکرات و رسیدن به توافق بسیار بیشتراست که در صورت پیروزی این گروه در انتخابات پیش‌رو یک شوک اولیه به‌کلیه بازارهای مالی و غیرمالی کشورمان وارد خواهد شد؛ ولی از نگاه نگارنده این شوک در بازار سهام بسیار کمتر خواهد بود، به‌دلیل اینکه بازار سهام با افت قابل‌توجهی که در سه ماه اخیر داشته است، عملا تمامی رخدادهای آتی از این بابت را در قیمت‌ها لحاظ کرده است و به‌نظر می‌رسد که در کل انتخاب هر کدام از کاندیداها از حوزه‌های متفاوت نتیجه‌ای جز رشد قیمت‌ها در بازار سهام نخواهد داشت.
البته باید اشاره کرد که اعتماد عمومی به بازار سهام که در نتیجه اقدامات غیرحرفه‌ای دولت و عدم رعایت اصول حرفه‌ای بازار سهام به شدت خدشه دار شده است، باید بازگردد تا در ادامه، قیمت‌های سهام در موج حرکتی جدید که قطعا ایجاد خواهد شد، به مسیر رشد برگردد.
نتیجه‌گیری: به‌عنوان نتیجه‌گیری کلی و خصوصا در مقام مقایسه، با توجه به افت قابل ملاحظه قیمت‌ها در بازار سهام از یک طرف و همچنین رشد مناسب سودآوری شرکت‌ها در سه ماهه دوم و انتظار تداوم رشد در فصول سوم و چهارم سال‌جاری و همچنین سال آتی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام در مقایسه با سایر بازارهای مالی از بازده به ریسک بسیار بالاتری برخوردار است.
- همچنین این مطلب را از دست ندهید: استراتژی سرمایه گذاری در بازار سهام با انتخابات 2020 | حسن کاظم زاده
توییت بازان بورسی | فردای انتخابات 2020 امریکا
هرچه به زمان برگزاری انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم، بحث و جدل‌ها درباره نتایج ریاست‌جمهوری این کشور در فضای توییتر فارسی بیشتر می‌شود. اما جدا از بحث و جدل بین کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره اینکه در آمریکا چه‌کسی بر کرسی ریاست‌جمهوری می‌نشیند و پیش‌بینی از آینده بازارهای مالی ایران در فردای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بحث دیگری که در آخر هفته گذشته بین کاربران شبکه اجتماعی توییتر به‌چشم می‌آید، مذاکره ایران و آمریکا بود. اتفاقی که خیلی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه و بورس درباره آن صحبت می‌کردند.
آنها این مساله را مطرح می‌کردند که چه بایدن رئیس‌جمهور شود و چه ترامپ، باید دید آیا مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا شکل می‌گیرد یا نه. در همین رابطه سعید درخشانی، فعال بازار سرمایه در صفحه خود نوشت: «بخشی از تحلیلگران اعتقاد دارند که در صورت پیروزی بایدن و رفع احتمالی تحریم‌ها بازهم اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نخواهد داد و قیمت‌ها صعودی خواهد بود! اگر کاهشی هم در نرخ ارز رخ بدهد مقطعی خواهد بود و از این حرف‌ها که برای بنده بسیار عجیب است.»
او در ادامه توییت خود نوشت که «ضمن احترام به همه این افراد، به نظر عمده کنشگران که در حافظه کوتاه‌مدت گرفتار شده‌اند، یعنی اتفاقی که در کوتاه‌مدت رخ داده را ادامه‌دار می‌بینند، دهه ۸۰ و سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نشان داد اگر اقتصاد ایران تحریم نباشد اتفاقا پتانسیل زیادی برای ثبات نرخ ارز در میان‌مدت دارد.»
جدا از درخشانی، کاربران زیادی در روزهای گذشته از نگرانی‌های خود درباره فردای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نوشتند. موضوعی که آنها مطرح می‌کنند از این قرار است که سرمایه‌هایشان در بورس است و برایشان تفاوتی ندارد که بایدن رئیس‌جمهور شود یا ترامپ، چرا‌که خواسته اصلی آنها سروسامان گرفتن بورس است تا بتوانند به فعالیت خود در این بازار مالی ادامه دهند.
از توییت‌هایی هم که در روز گذشته مورد توجه کاربران شبکه اجتماعی توییتر قرار گرفت، نوشته حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی بود. او در صفحه شخصی خود نوشت: «دولت می‌خواهد با حمایت از بورس اوراق بهادار، در این بازار تامین مالی کند! بعد همزمان با سرکوب قیمت در بورس‌کالا به بازار سهام علامت منفی مخابره می‌کند! به‌جز ایران ممکن است در کجا چنین اتفاقی بیفتد؟ زیبا نیست؟!»
کاربران با بازنشر این توییت درباره عملکرد اقتصادی متناقض دولت نوشته بودند و برخی از کاربران هم در قسمت نظرات درباره مساله‌ای که سلاح‌ورزی مطرح کرده بود، مطالبی نوشته بودند و نسبت به سیاست‌های اقتصادی و چنددستگی در تیم اقتصادی دولت انتقاد کرده بودند. از دیگر مسائلی که در آخر هفته گذشته توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده بود، عرضه دام‌زنده در بورس‌کالا بود. کاربران در نوشته‌های خود با کنایه و انتقاد نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دادند.
در ادامه توییت‌های برخی از چهره‌های اقتصادی آورده شده است. لازم به ذکر است که این نوشته‌ها نظر شخصی این اشخاص است و سایت «دنیای بورس» آنها را تایید یا رد نمی‌کند.
محمدرضا فرهادی‌پور | اقتصاددان: تاریخچه شاخص‌کل بورس نشان می‌دهد از اواخر بهمن ۱۳۹۲ که از بیش از ۸۸ هزار وارد فاز نزولی شد تا اواخر آبان ۱۳۹۶ نتوانست به رقم قبلی خود برگردد. ماشه بی‌اعتمادی به بورس کشیده شده است و به این راحتی‌ها تا بعد از انتخابات ۱۴۰۰ برنمی‌گردد.
رضا غلامی | پژوهشگر اقتصاد پول و بانک: زیاد می‌شنوید که بازار سهام به تعادل می‌رسد. این دقیقا یعنی چی؟ تعادل بازار کجاست؟ براساس تعریف جان نش (Nash) تعادل جایی است که هیچ‌کس انگیزه خروج از آن را نداشته باشد. به نظرتان نقطه‌ای داریم که در آن هیچ خریداری انگیزه فروش و هیچ فروشنده‌ای انگیزه خرید نداشته باشد؟
مهدی رباطی | رئیس هیات‌مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران: پیروزی جو بایدن به‌نظرم یک شوخی سیاسی است! این نظر صرفا یک شهود است و تحلیلی پشتش نیست. ضمنا معتقدم اگر بنابر توافق باشد به دلایل متعدد جمهوری‌خواهان گزینه بسیار معتبرتری هستند، دموکرات‌ها یعنی داعش و خاورمیانه سوخته. البته در بورس کشور ما که بایدن پرزیدنت شد و کابینه‌اش رای اعتماد هم گرفت.
خروج خودروسازان از بحران؟
- فربد زاوه | کارشناس حوزه خودرو
ایالات‌متحده آمریکا همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. تولید ناخالص داخلی آمریکا همچنان فاصله معناداری با اقتصاد چین، مجموعه اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان دارد. ارتباط گسترده کشورهای دنیا با محصولات فناورانه آمریکایی در کنار بازار مصرف جذاب آن، نقش انتخاب مردم آمریکا را بسیار فراتر از جغرافیا و حیطه سیطره سیاسی مستقیم آن می‌کند. انتخابات آمریکا یگانه انتخاباتی است که معمولا نتایج آن برای همه مردم دنیا مهم است.
اما بروز پدیده ترامپ در آمریکا و سنت‌شکنی‌ها و حتی هنجارشکنی‌هایی که دهه‌ها فضای بین‌الملل به آن خو کرده بود، انتخابات ۲۰۲۰ را مهم‌تر از سایر انتخابات این کشور کرده است. فضای دوقطبی شکل گرفته در داخل آمریکا که نهایتا به دوقطبی انتخاب بین تعقل و دیوانگی به تصویر کشیده شده است، روی رسانه‌ای این انتخابات است و در باطن این تغییرات که ترامپ آن را شروع کرده است، پایدارتر و فراتر از رئیس‌جمهور آتی آمریکا ادامه خواهد داشت.
در این بین، ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان این انتخابات مطرح است. ظهور ترامپ به خروج آمریکا از قرارداد برجام منجر شد و دامنه تحریم‌های آمریکا به محدوده دارو و غذا هم رسیده که تاکنون سابقه نداشته است. هرچند تحدید کنش فرامرزی ایران و ممانعت از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای، دستاویز ترامپ بوده، اما واقعیت این است خروج آمریکا از برجام تنها بر پایه انتفاع اقتصادی بوده که خروج به مراتب بیشتر از ادامه حضور برای اقتصاد آمریکا منافعی داشته است.
سال‌هاست سهم شرکت‌های آمریکایی و ایرانی از بازار یکدیگر بسیار ناچیز است و برجام هم این تعادل را تغییر نداد و تنها شرایط را برای سایر اعضا مطلوب کرد. در عین حال، رفتار انحصار‌گرایانه داخلی در دولت قبلی که سرمست از امضای برجام و سرمایه اجتماعی وسیع حاصل از آن به یکه‌تازی و دخالت در قراردادهای بین‌المللی می‌پرداخت، به مذاق رقبای سیاسی داخلی هم چندان خوش نیامد.
انحصاری که در اکثر وزارتخانه‌ها شکل گرفت و شدید‌ترین آن در وزارت صمت به‌عنوان متولی عمده اقتصاد ایران نمود پیدا کرد. دستورالعمل‌های ابلاغی یکی پس از دیگری و اصرار برای شراکت شرکت‌های بین‌المللی با شرکت‌های خاص داخلی در وزارت صمت حتی پنهان هم نبود و اعطای سلیقه‌ای امتیازات ارفاقی به برخی و سختگیری آیین‌نامه‌ای به باقی شرکت‌ها، عملا سبب شد برجام ابتر بماند و حاصلی جز مشتی قطعات منفصله چینی و دو محصول غیرمهم فرانسوی برای صنعت خودروی کشور نداشته باشد.
تلاش شد حتی بازار واردات هم مهندسی و واردکنندگان در فیلترهای بی‌معیار، تسویه شود. حاصل این انحصار‌گرایی که در تضاد شدید با منویات اعلامی ریاست محترم جمهور در کنفرانس خودرویی کشور بود و البته در عمل برخوردی هم با آن صورت نگرفت، به تزلزل برجام حتی در شرکای اروپایی که امیدوار به سرمایه‌گذاری و انتفاع از بازار و نیروی کار ارزان و ماهر ایرانی بودند، منجر شد.
بنابراین با خروج آمریکا از برجام، نه تنها کشورهای اروپایی که حتی رفقای شرقی هم عملا راه را بر اقتصاد ایران بستند و نهایتا به‌رغم گزافه‌گویی‌های مکرر در راه‌اندازی کانال‌های مالی مانند اینستکس، حتی تامین غذا و دارو آن هم در شرایط حاد همه‌گیری بیماری کرونا با دشواری هر چه تمام‌تر مواجه شده است.
مدت‌هاست برخی مسوولان، به نتیجه انتخابات آمریکا دل بسته‌اند. واقعیت این است که به‌نظر نمی‌رسد حتی در صورت پیروزی کلینتون در سال ۲۰۱۶، برجام بدون تزلزل ادامه می‌یافت. بنابراین دل بستن به پیروزی بایدن برای حل مشکلات اقتصادی داخل، امید واهی به‌نظر می‌رسد.
روابط ایران و آمریکا به شرایطی رسیده است که طبعا بایدن هم بدون اخذ امتیازات گسترده حاضر به اعطای امتیازات حتی اندک هم نخواهد بود. اشتباه در سیاست‌گذاری داخلی اقتصادی و پولی کردن کسری بودجه، بی‌انضباطی مکرر پولی در شبکه بانکی، تورم را به حد غیرقابل تحملی رسانده است.
فشار بر معیشت مردم، نه فقط از سیاست‌های خصمانه آمریکا و همراهی جامعه جهانی با بزرگ‌ترین غول اقتصادی دنیا که به‌دلیل سیاست‌های رانتی و مفسده‌انگیز داخلی بسیار شدید است. تمامی سیاست‌های اتخاذی دولتمردان در حوزه کنترل بازار از سال ۹۶ تاکنون بی‌نتیجه بوده است. سیاست‌هایی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی، حراج هزاران میلیارد تومان سکه، ثبت‌نام حدود یک میلیون خودرو به نرخ پایین، ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات و واردات و از همه بدتر اتهام‌زنی پی‌درپی دولت به فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی به‌منظور فرافکنی و فرار از پذیرش مسوولیت.
وضعیت نامطلوب فعلی نه تنها منجر به بهبود شرایط نشد که خود علاوه بر تشدید وخامت اوضاع، تنها منجر به حراج سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شد. در شرایطی که دولت امکان آزاد کردن منابع ارزی خود را ندارد، صادرکنندگان را به سوءاستفاده و تخلف متهم می‌کند. درحالی‌که بانک مرکزی از تخصیص ارز و وزارت صمت از تایید ثبت سفارش خودداری می‌کنند، تولیدکنندگان را مقصر کمبود کالا در بازار معرفی می‌کنند.
چنین حجمی از فرافکنی هرچند مسبوق به سابقه است و همواره در همه بحران‌ها، دولت‌ها نقش پرسشگری به خود گرفته‌اند تا پاسخگویی، اما تنها احتمال امتیازگیری در فضای بین‌المللی را کم می‌کند.
بازار خودروی داخلی مانند همه بازارها در کوتاه‌مدت نسبت به این انتخاب واکنش نشان می‌دهد. انتخاب بایدن می‌تواند در کوتاه‌مدت سبب شود بازارها با کاهش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شوند، هرچند این کاهش سطح قیمت‌ها، متاثر از سیاست‌های پولی و البته سیاست‌های احتمالی بایدن در برخورد با ایران، پایدار نخواهد ماند و مجددا افزایشی خواهد شد.
به‌نظر نمی‌رسد بایدن بیشتر از فعالیت اینستکس در کوتاه‌مدت، حاضر به اعطای امتیاز بیشتری به ایران باشد و اینستکس هم مشکلی از بازار خودرو و حتی ارز حل نمی‌کند. انتخاب ترامپ اما، نگرانی از وقوع درگیری رودررو را افزایش می‌دهد و خود سبب می‌شود قیمت‌ها مجددا میل به صعود داشته باشند.
هرچند سقف این افزایش، انبساط پولی و مالی دولت خواهد بود و در صورت عبور هیجانی از این سقف، قیمت‌ها در دراز‌مدت یا ثابت می‌ماند یا حتی اندکی کاهش پیدا خواهد کرد تا سقف تورم پولی کشور به آن برسد و از آن پس مجددا بر مبنای سیاست‌های پولی و مالی فعلی، روند افزایشی پیدا می‌کند، مگر آنکه در سیاست‌های کلان اقتصادی بازنگری شود.
بازار خودرو بیشتر نیازمند تعقل داخلی است، نه کمک خارجی. قدرت خرید آن‌قدر آسیب دیده است که حتی ارزان‌ترین خودروی دنیا جایگاه پرتیراژی در داخل نمی‌تواند داشته باشد.
وضعیت خودروسازی ناشی از سیاست‌های مکررا اشتباه وزارت صمت، همزمان با سیاست‌های انکار تورم در دولت، نیازمند اصلاحات داخلی است. در شرایط کنونی بازار خودروی ایران جذابیت کوتاه‌مدت زیادی برای شرکت‌های توانمند بین‌المللی نمی‌تواند داشته باشد. اصلاحات اساسی در صنایع خودرویی مستقل از اتمسفر سیاسی کوتاه‌مدت و بلندمدت ضرورت دارد.
ساختار ورشکسته این شرکت‌ها و خیل عظیم طلبکاران از قطعه‌سازان گرفته تا شبکه بانکی و حتی حدود یک میلیون متقاضی خرید خودرو که در پیش‌فروش‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، با گشایش بین‌المللی حل‌وفصل نمی‌شود و نیازمند اصلاحات درونی است، آن هم نه از جنس حساب‌سازی و انتقال زیان و تورم به سرمایه شرکت. تعویق در این اصلاحات و دل‌بستن به نتیجه انتخابات آمریکا شرایط را به مرزی رسانده است که بحران مالی در خودروسازی هر آن ممکن است سیلی در اقتصاد ایران به راه بیندازد که گذار از آن ساده نباشد.
هم اکنون هم هرچند دیر و پرهزینه است، ولی تجدیدنظر در ساختار مالی و مدیریتی این شرکت‌ها و چرخش معنادار گریزناپذیر شده است. تزریق نقدی سرمایه، واگذاری سهام‌های تو در تو، تعطیلی سایت‌های غیراقتصادی و غیرضرور، کاهش برنامه تولید متناسب با نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری غیرضرور در تولید قطعات خودروهای قدیمی، کاهش شدید نیروی انسانی و از همه مهم‌تر آزادسازی قیمت و تعیین تکلیف یک میلیون خسارت‌دیده که نقدینگی خرید آنها در پروژه‌ها و محصولات فروخته شده از بین رفته است فارغ از نتیجه انتخابات آمریکا باید در اسرع وقت اجرایی شود.
پیش‌بینی نرخ ارز
- رویا ذبیحی‌سامانی | کارشناس اقتصادی
نرخ تورم نقطه‌ای، در مهر۱۳۹۹ به ۲/ ۴۱ درصد رسیده و نرخ تورم مهرماه ۷ درصد که در مقایسه با ماه قبل، ۴/ ۳ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۲/ ۲۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲/ ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه سال جاری به رقم ۲۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. گزارش‌های اولیه اداره آمار اقتصادی حاکی از رشد ۴/ ۵ درصدی پایه پولی و رشد ۵/ ۱۵ درصدی نقدینگی در پایان شش ماهه اول امسال نسبت به پایان سال ۹۸ است.
بانک‌مرکزی در گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در شش ماهه اول امسال را معادل ۱/ ۱۷ درصد و در یک سال منتهی به پایان شهریور سال ۹۹ را ۳۶درصد و رشد پایه پولی در یک سال اخیر را ۱/ ۲۶ درصد اعلام کرده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه ۹۹ به ۳۷۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب ضریب فزاینده در شهریور ماه امسال به عدد ۹/ ۷ رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است.
در واقع هر ۱۰۰ ریالی که بانک‌مرکزی خلق می‌کند، در طول یک سال به ۷۹۰ ریال نقدینگی تبدیل می‌شود. روش‌های متداول استخراج نرخ برابری ارز که عمدتا مبتنی بر تورم و نقدینگی است شامل روش‌های «قدرت برابری خرید» و «رویکرد پولی» است. به اعتقاد کارشناسان برآورد نرخ دلار تعادلی از روش‌های فوق بیانگر نرخ در حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است.
چنانچه شرایط بازار نشان می‌دهد رویکردهای فوق در شرایط حاضر بیانگر واقعیت‌های بازار ارز در ایران نیست و به‌نظر باید عوامل دیگری را نیز مدنظر قرار داد. سیاست‌هایی مانند تثبیت نرخ، چند نرخی کردن بازار، مداخله در بازار، تحریم‌ها و نظایر آن، عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز، منابع ارزی در دسترس و عدم قطعیت‌های سیاسی و انتظارات از جمله عوامل دیگر موثر بر بازار هستند.
جدای از عامل مهم رشد نقدینگی و نرخ تورم، یکی دیگر از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در بازار، میزان منابع ارزی در دسترس است. منابع ارزی کشور، به‌طور کلی از محل صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی، تراز تجاری، حساب سرمایه یا ایجاد بدهی قابل حصول است. در شرایط فعلی صادرات نفت ایران به‌خاطر تحریم‌ها کاهش محسوسی داشته و دولت را با کسری بودجه مواجه کرده است. صادرات غیرنفتی نیز به‌خاطر بحران کرونا کاهش پیدا کرده است، در نتیجه آن تراز تجاری کشور بعد از دو دهه در نیمه نخست سال‌جاری منفی شده است. همین منفی شدن تراز تجاری موجب افزایش نرخ ارز می‌شود.
با توجه به بحث تحریم‌ها امکان تامین مالی خارجی یا جذب منابع ارزی هم وجود ندارد واز سوی دیگر در لیست سیاه FATF نیز قرار گرفته‌ایم. از طرف دیگر بخش قابل‌توجهی از ارز حاصل از صادرات نیز به دلیل تحریم‌ها امکان وصول ندارد و سمت عرضه ارز دچار اختلال جدی شده است و این موضوع نیز منجر به رشد ۱۶۵ درصدی نرخ ارز صرافی ملی در یک سال اخیر شده است.
در نهایت یکی از عوامل مهم دیگر موثر بر بازار ارز در ایران موضوع انتظارات و چشم‌انداز سیاسی است. ریسک‌های سیستماتیک موجود در کشور و تاریخچه رشد پیوسته نرخ ارز‌های خارجی و جهش‌های شدید ارزی سبب شده است دو تقاضای سفته‌بازی و تقاضای سرمایه‌ای نیز همواره بازار ارز را متاثر کنند.
در نگاه بسیاری از مردم خرید دلار همچون بیمه عمل می‌کند به نحوی که هر چند ممکن است موجب زیان و هزینه‌های کوتاه‌مدت شود اما در نهایت افراد را در مقابل شوک سیاسی و اقتصادی مصون نگه می‌دارد.
عامل مهمی که در کوتاه‌مدت جهت انتظارات و تقاضای ارزی ناشی از آن را رقم می‌زند انتخابات آینده ایالات‌متحده است. انتخاب بایدن، امید به توافق با آمریکا، رفع تحریم‌ها، کاهش انتظارات تورمی و برگشت ثبات به اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد، موجب ثبات نرخ ارز و حتی کاهش آن به سمت اعداد تعادلی می‌شود. درصورت بازگشت به برجام، ارز حاصل از صادرات نفتی به کشور برگشته و دست بانک‌مرکزی برای کنترل ارز بازتر می‌شود.
علاوه بر این موارد، رفع تحریم موجب افزایش فروش نفت ایران و تامین کسری بودجه و عدم نیاز به چاپ اسکناس یا افزایش نرخ اوراق بدهی می‌شود. در صورت انتخاب ترامپ، ناامیدی از بهبود شرایط آتی و ریسک سیاسی افزایش پیدا کرده و ادامه اوضاع بد اقتصادی، از جمله تراز تجاری منفی، عدم دسترسی به منابع ارزی و ممکن نبودن صادرات نفت و کاهش امید به توافق، موجب رشد نرخ ارز می‌شود.
در کنار نتایج انتخابات آمریکا، در صورتی که ایرادات اساسی مثل رشد نقدینگی و کسری بودجه، کنترل نشود، وضعیت ارز سامان پیدا نکند، اما بدون رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌توان افقی بلندمدت را برای اقتصاد متصور بود.
قیمت مسکن در دو سناریو
- فخرالدین زاوه | اقتصاددان
این یادداشت به بررسی تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده در روزهای آینده بر بازار مسکن ایران می‌پردازد. بسیاری از تحلیلگران روندهای کاهشی روزهای اخیر در بازارهای ارز، طلا و سهام را دست‌کم تا حدودی متاثر از انتظارات شکل‌گرفته حول این رویداد می‌دانند.
برای بررسی تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده بر بازار مسکن ایران شایسته است ابتدا مختصری به وضعیت کنونی بازار اشاره شود. به‌نظر می‌رسد معاملات اندک و تورم در قیمت‌ها به‌خوبی گویای وضعیت این روزهای بازار مسکن کشور باشد، البته این وضعیت چندین سال است که بر بازار مسکن کشور حاکم است. ریشه هر دو این رفتارها بیش از هر چیز به شرایط اقتصاد کلان کشور باز می‌گردد.
بیش از یک دهه رشد اقتصادی ضعیف و نامناسب، تداوم افزایش نقدینگی و سطح بالای نااطمینانی به‌همراه عوامل تشدیدکننده‌ای چون محدودیت شدید دسترسی کشور به درآمدهای محدودشده نفتی جملگی منجر به افزایش نجومی بهای مسکن و ضعف قدرت و خروج بخش مهمی از خریداران مصرفی از بازار مسکن شده است.
در چنین شرایطی اندک خریداران حاضر در بازار عمدتا با امید فروش دوباره در قیمت‌های بالاتر (سفته‌بازی) یا حفظ ارزش (بازنگری پرتفوی ثروت) اقدام به خرید می‌کنند. به دلایلی که در ادامه توضیح داده می‌شود افزایش قیمت ماه‌های اخیر در بازار مسکن را می‌توان ناشی از بعد دارایی (و نه کالایی) مسکن دانست.
در چنین شرایطی بخش مهمی از مبادلات منجر به تامین محل سکونت برای خریدار یا مستاجر وی نمی‌شود، بنابراین مسکن مبادله‌شده که با هدف سفته‌بازی یا حفظ ارزش خریداری می‌شود، عمدتا کارکرد مصرفی نداشته و جامعه از جریان خدمت ناشی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده بی‌بهره است.
شاید بتوان آخرین دوره رونق قیمتی مسکن کشور را که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز شد به دو بخش تقسیم کرد: دوره آغازین که شاهد جهش قیمتی مشابه دوره‌های رونق قیمتی پیشین بودیم (و انتظار آن بود که پس از یک دوره رونق با ثبات سطح اسمی قیمت‌ها روبه‌رو شویم) و دوره متاخر (به‌ویژه در چندماه اخیر) که تورم قیمت‌ها ناشی از افزایش نااطمینانی و همسو با تلاطم بازار سایر دارایی‌ها است.
نکته قابل توجه آن است که برخلاف روند رایج دوره‌های پیشین رونق قیمتی در کشور، آخرین دوران رونق قیمتی به‌طور همزمان از طرف تقاضا حمایت نشد. خلاصه این سطور آن است که آنچه سطوح قیمتی موجود در بازار مسکن را توجیه‌پذیر می‌نماید، وجه دارایی بازار مسکن و نااطمینانی‌های حاضر در فضای اقتصادی کشور است، به بیان دیگر با تغییر شرایط کلان موجود به‌نظر نمی‌رسد سطح فعلی قیمت‌های حقیقی تنها با تکیه بر وجه کالایی و مصرفی مسکن پایدار بماند.
هرچند تحریم‌های ظالمانه یکی از عوامل عملکرد ضعیف اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود، اما مهم‌ترین عامل را باید در داخل کشور و ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی دانست که با تخصیص نابجای منابع محدود، عملکردی نابهینه را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و با هدر دادن فرصت ارتقای قدرت خرید بخش مهمی از جامعه، عمده متقاضیان مصرفی را ناگزیر از بازار بیرون می‌راند.
در میان سیاست‌های اقتصادی داخلی نیازمند اصلاح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اصلاح ساختار مالی (بودجه)، اصلاح سازوکارهای پولی-ارزی-بانکی، کاهش انحصارها و افزایش رقابت و بهبود فضای کسب‌وکار. در این میان البته حفظ و بهبود روابط تجاری با کشورهای مختلف به تسهیل مسیر توسعه و رشد اقتصادی کمک می‌کند. پس از این مقدمه طولانی، برای بررسی تاثیر انتخابات ایالات‌متحده باید به رویکردهای ترامپ و بایدن به ایران توجه کرد. هرچند تحلیل‌های سیاسی فراتر از تخصص نگارنده است، اما در حد دانش محدود نگارنده موارد زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
ترامپ غیرقابل پیش‌بینی و دمدمی مزاج به‌نظر می‌رسد و احتمالا از اختلالات یا بیماری روانی نیز رنج می‌برد. هرچند وی آمریکا را از برجام خارج کرد و رویکرد فشار حداکثری را در دور نخست برای مواجهه با ایران برگزید اما با رویکرد قاطع ایران مواجه شد. به‌علاوه چنانچه گفته‌های برخی نزدیکان (سابق) وی را مبنی بر آنکه اقدامات وی عمدتا با هدف انتخاب مجدد به ریاست‌جمهوری صورت می‌پذیرد- بپذیریم، در این صورت این رویکرد را می‌توان بخشی از کارزار انتخاباتی زودهنگام وی دانست.
برای تاجری که در دوره دوم ریاست‌جمهوری قرار خواهد گرفت و براساس قانون موجود قادر نیست پس از پایان دور دوم دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند، اهداف و شرایط متفاوت با دور نخست ریاست‌جمهوری به‌نظر می‌رسد و احتمالا انگیزه کمتری برای پیگیری جدی سیاست فشار حداکثری خواهد داشت. هرچند همچنان باتوجه به خصوصیات و مشکلات شخصیتی وی انتظار بازبینی کلی این سیاست‌ها یا بازگشت دوباره به برجام بسیار بعید به‌نظر می‌رسد.
به‌علاوه به‌نظر می‌رسد ایالات‌متحده به‌صورت یک‌جانبه امکان چندانی برای اعمال فشارهای موثرتر بر ایران ندارد، زیرا تقریبا از تمام گزینه‌های ممکن تاکنون بهره برده است. در مقابل بایدن هرچند با رویکرد فشار حداکثری موافق نیست و حتی ممکن است برای بازگرداندن آمریکا به برجام تلاش کند، اما معلوم نیست برای برداشتن مجموعه تحریم‌های مختلف و متنوعی که هم‌اکنون بخش‌های مختلف دولت آمریکا علیه ایران وضع کرده‌اند، تعجیلی داشته باشد. در مجموع به‌نظر می‌رسد انتخاب بایدن به‌میزان محدودی می‌تواند برای ایران مثبت باشد. حتی چنانچه فرض کنیم وی بسیاری از تحریم‌ها را بی‌اثر کند، باز مشکل اصلی ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی داخلی پابرجا است و مانع از پرواز اقتصاد کشور و تقویت سمت تقاضای مصرفی مسکن می‌شود. در هر صورت، انتظارات و برآیند احتمالی وقایع آینده، شکل‌دهنده تصمیم‌های اقتصادی امروز فعالان اقتصادی است.
به‌ویژه در شرایط دشوار دسترسی کشور به ارز، هرچقدر هم که احتمال تفاوت عملکرد بایدن و ترامپ اندک باشد، باز هم این تفاوت معنادار است. بر همین اساس بیشترین و سریع‌ترین تاثیر را می‌توان در بازار ارز مشاهده کرد. در صورت پیروزی بایدن احتمالا اندکی از نااطمینانی‌های موجود کاسته شود و این خبر آرامش‌بخشی برای بازار دارایی‌ها است.
بنابراین چنانچه براساس آنچه در ابتدا بیان شد، التهاب قیمتی چند ماه اخیر در بازار مسکن را نشات‌گرفته از وجه دارایی آن بدانیم، انتظار آن است که این التهاب تا حد معقولی فروکش کند و قیمت‌ها به‌تدریج یا با شتاب، تناسب بیشتری با واقعیات درآمدی اقتصاد ایران پیدا کند.
با توجه به خصوصیات بازار مسکن و به‌طور خاص رفتار غیرعقلایی و شناخته‌شده گریز فروشندگان از زیان اسمی (nominal loss aversion) در این بازار، این کاهش قیمت‌ها ممکن است همان‌گونه که در موارد متعددی در بازار مسکن داخل یا خارج از کشور مشاهده شده است، به‌شکل تثبیت نسبی قیمت اسمی و کاهش ارزش واقعی در اثر تورم سایر کالاها و خدمات رخ دهد، هرچند گزینه کاهش قیمت اسمی نیز غیرممکن نیست.
در صورت پیروزی ترامپ نیز با توجه به آنکه مسیر چندانی برای اعمال فشار بیشتر بر کشور ما وجود ندارد و همچنین باتوجه به آنکه ممکن است بازارها بخش مهمی از آثار این انتخاب را به اصطلاح پیش‌خور کرده باشند، این احتمال وجود دارد که پس از یک دوره کوتاه افزایش قیمت، بازار بالاخره در مسیر ثبات نسبی قرار گیرد یا دست‌کم از شدت افزایش قیمت به‌طور چشمگیری کاسته شود.
در این صورت تداوم سیاست‌های منجر به افزایش نقدینگی و حجم پول عاملی است که همچنان برای افزایش قیمت مسکن و سایر کالاها در بلندمدت فشار وارد می‌کند. براساس مجموع آنچه بیان شد، مهم‌ترین عامل تاثیرگذار برای بهبود بازار مسکن را نباید در نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده جست و تاثیر این انتخابات بر بازار مسکن چندان قابل‌توجه ارزیابی نمی‌شود.
با توجه به مطالب این یادداشت به‌نظر می‌رسد دامنه تاثیر منفی انتخاب دوباره ترامپ، کمتر از میزان تاثیر احتمالا مثبت انتخاب بایدن به ریاست‌جمهوری باشد. هرچند در مجموع آثار مثبت برشمرده شده در مقابل آثار مثبتی که اصلاح ساختاری اقتصاد ایران می‌تواند به همراه داشته باشد، به‌مراتب کمتر است.
