به گزارش «دنیای بورس» به نقل از ایسنا، رییس مجلس گفته است:
- در حوزه مسائل مربوط به بازار فولاد و شرکت‌های فولادی در بورس توافقات خوبی صورت گرفت.
- ان‌شاء‌الله در فرصتی مناسب توضیحاتی در این زمینه خواهیم داد.
- مطمئن هستیم پیرو این جلسات شاهد تثبیت در بازار بورس و ادامه روند کاهشی قیمت دلار خواهیم بود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی صبح امروز (چهارشنبه، 30 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست غیرعلنی که از ساعت 8 و 15 آغاز شده بود، گفت: در این نشست درباره مسائل اقتصادی با اولویت وزارت صمت، در حوزه قیمت ها، تأمین و توزیع کالا و روش های آن و مسائل مربوط به فولاد و شرکت های فولادی با هماهنگی وزارت صنایع بحث و بررسی صورت گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست تصمیمات خوبی گرفته شد که توضیحات آن در فرصت مناسب ارائه می شود، عنوان کرد: تأمین کالا و تهاتر در این حوزه، همچنین اصلاح روند صادرات و واردات و تأمین ارز از اولویت هایی بود که تصمیم گیری های جدیدی برای آنها صورت گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در سه روز گذشته نیز با وزرای اقتصادی جلساتی داشتیم که با تصمیماتی که در این جلسات گرفته شد، مطمئن هستیم شاهد تداوم کاهش نرخ ارز و تثبیت بورس خواهیم بود که در فرصت مناسب توضیحات آن را نیز به اطلاع مردم می رسانیم.
جلسه غیرعلنی وزارت صمت تمام شد
- محورهای جلسه یکشنبه شب با پنج عضو اقتصادی دولت مجددا مورد تاکید قرار گرفت در خصوص اول تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری آنها.
- دوم تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در صمت برای اجرای مستقیم عملیات واردات دربرابر صادرات سوم تشکیل پنجره واحد نفت در برابر واردات کالاهای اساسی و چهارم مدیریت کسری بودجه و بازار ارز از طریق انتشار اوراق دولتی با عملیات مکمل بازارگردانی بانک مرکزی از طریق omo
- همچنین درباره بازار فولاد بر رد هرگونه قیمت گذاری دستوری و مداخله در مکانیزم عرضه و تقاضا تاکید شد و مقرر شد در یک دوره زمانبندی مشخص زنجیره مواد اولیه تا محصولات نهایی مانند فولاد در بورس کالا عرضه شود و با تنظیم گری حرفه ای بازار از رانت و فساد جلوگیری شود.
توافق با وزارت صمت برای لغو قیمتگذاری دستوری
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: با توجه به ایجاد مشکلات درباره قیمت گذاری زنجیره فولاد؛ مقرر شد «قیمت‌های دستوری» از دستور کار خارج شود.قیمت دستوری بجز ایجاد رانت و فساد در کشور هیچ نتیجه‌ای به دنبال ندارد، مجلس و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس که با موضوع بررسی گرانی‌های موجود در بازار و با حضور رزم حسینی وزیر صمت برگزار شد، گفت: قیمت گذاری در حوزه فولاد با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت گذاری چرخه‌های کالایی در کشور و حمایت از فعالان اقتصادی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: موضوعی که اخیرا در بحث قیمتگذاری فولاد مطرح شده، موجب بروز اشکالاتی در کشور شد و ما این مسئله را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتیم تا قیمت گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار بگیرد و خوشبختانه توافق‌های خوبی با وزیر صمت حاصل شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام باید کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار رود، زیرا هر نوع قیمتگذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور حاصل دیگری ندارد و اساسا مجلس و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند، برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزم‌های قانونی در بحث قیمت گذاری دنبال شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: براساس قانون در صورت ورود یک کالا به بازار بورس باید از چرخه قیمت گذاری خارج شود و نکته دوم سقف قیمت‌هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. به طور مثال اگر ما در کشور از مزیت‌های سنگ آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می‌کنند هم قیمت کمتر یا به اندازه قیمت‌های جهانی باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی این موضوع رعایت نمی‌شود، در چرخه فرآیند اقتصادی کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت و با انرژی و کارگر ارزان ارائه میشود اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می‌رسد، 20 درصد بالاتر از قیمت‌های وارداتی است. سقف قیمت‌ها باید از سوی وزارت صمت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیت‌های نسبی موجود در کشور و حداکثر برابر با قیمت‌های جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه فرآیند قیمت گذاری هم در نشست امروز مورد توافق قرار گرفت، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم بخشی از عملیات قیمتگذاری در حوزه فرایند عرضه و تقاضا را مشخص کنیم و سایر فرایندها را انجام ندهیم به طور مثال قیمتگذاری در حوزه سنگ آهن، شمش، گندله‌سازی و ... باید انجام شود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه اگر یکی از بخش‌ها درگیر قیمت گذاری، عرضه و تقاضا شده و بقیه بخش‌ها با جداسازی به گونه‌ای دیگر قیمت گذاری شوند مسلما چرخه قیمت گذاری دچار مشکل خواهد شد، گفت: خوشبختانه توافقاتی در این محورها با مجموعه وزارت صمت شکل گرفت و این موضوع به ما کمک خواهد کرد تا روند عرضه محصولات در بازار بورس با فرآیند جدیدی انجام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به عبارتی دیگر افزایش قیمت برای مصرف کننده و کاهش فروش برای تولید کننده که به واسطه قیمت‌های دستوری ایجاد شده و رانت را هم به دنبال داشته با توافق جدیدکنار خواهد رفت.
وی با بیان اینکه در بسیاری از زمینه‌ها مازاد تولید در کشور وجود دارد، بیان کرد: از دیگر توافقات امروز ما با وزارت صمت، بحث ساماندهی سامانه بهینه‌یاب است که در حوزه تخصیص تقاضا برای کالاهاست. بخشی از اطلاعات ما به روز نیست و برخی با کدهای صوری مواد اولیه دریافت می‌کنند و ما این موضوع را به وزیر صمت توضیح دادیم و وی هم قبول کرد و به زودی در اطلاعات سامانه بهینه‌یاب بازنگری خواهد شد.
پورابراهیمی با تاکید براینکه مجموع این اقدامات یعنی توجه به حوزه بازار سرمایه از منظر شرکت‌هایی که عملیات اقتصادی خود را انجام می‌دهند حتما به ایجاد شفافیت اطلاعاتی کمک می‌کند، افزود: امیدواریم با سیاست گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق‌های صورت گرفته و آخرین توافق ما در بحث شرکت‌های صادراتی در بورس شاهد اتفاقات مثبتی در کشور باشیم.
وی اظهار کرد: براساس آخرین توافقات انجام شده و با پیگیری‌های مجلس مقرر شده، بانک مرکزی محدودیت‌های ناشی از صادرات را برای شرکت‌های صادراتی به ویژه شرکت‌هایی که فعالیت‌های بورسی دارند را بردارد تا ما بتوانیم امکان صادرات در برابر واردات را عملیاتی کنیم و از این طریق با ارائه حواله‌های صادراتی به صادر کنندگانی که از طریق ثبت سفارش اقدام می‌کنند، موجب انگیزه در صادرکنندگان خواهد شد و امیدواریم این اقدامات در تنظیم بازار و افزایش ظرفیت‌های تولید و سودآوری شرکت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی به نحوی موثر واقع شود تا در هفته‌های آینده شاهد ثبات مناسبی در حوزه اقتصادی باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی قیمت کالاهای اساسی در جلسه غیرعلنی امروز مجلس بیان کرد: در خصوص کالاهای اساسی دو نگاه وجود دارد، یک نگاه ادامه توزیع کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما شرایط میدانی نشان می‌دهد که مردم هیچ سودی از تخصیص این ارز به کالاهای اساسی تا به امروز نبرده‌اند. به زبانی ساده عملا ارز ارزان در اختیار دولت قرار گرفته ولی به دلیل ناکارآمدی در حوزه واردات، توزیع و نظارت بر قیمت‌ها، کالاهای اساسی با قیمت گران به دست مردم رسیده است.
نماینده مردم کرمان و راور تصریح کرد: ساماندهی سیستم‌های نظارتی میتواند کالاهای اساسی را با قیمت واقعی به دست مردم برساند. اگر این اتفاق رقم نخورد ما سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد در اقتصاد کشور رانت توزیع می‌کنیم که بر روی قیمت کالاهای اساسی تاثیری ندارد. راه دیگر این است که ما به جای تخصیص ارز این منبع را از طریق سرانه‌های مصرف در حوزه کالاهای اساسی به مردم دهیم که به عدالت نیز نزدیک‌تر است.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی از چالش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط این نیست که مردم کالای گران می‌خرند، بلکه تولید کشور را نیز دچار چالش کرده است، زیرا امکان رقابت و تولید را با واردات کالا از تولید کنندگان سلب کرده است. برای کمک به تولید و مصرف کننده باید بازنگری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود و مجلس طرح دو فوریتی را با استفاده از نظرات کارشناسی در این مورد آماده کرده و ان‌شاء‌الله پس از طی مراحل قانونی وارد عرصه اجرا خواهد شد.
وی درباره آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص جاماندگان سهام عدالت هم اظهار کرد: ما از هفته‌های اول مجلس کار خود را در این مورد آغاز و چندین جلسه با دستگاه‌های متولی در این حوزه برگزار کردیم. براساس اطلاعات ما حدود ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در زمان عرضه سهام عدالت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مالک سهام عدالت شدند، جزو شش دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمی‌شدند، یعنی ۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم شده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: براین اساس متناسب با این جمعیت باید تصمیمی اتخاذ شود و ما با دعوت از دستگاه‌های مربوطه این موضوع را پیگیری کرده‌ایم که به موجب گزارش کمیته امداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش این کمیته در حال حاضر فاقد سهام عدالت و حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هم از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند و کمیسیون اقتصادی بعد از چندین جلسه و کار تخصصی منابع لازم برای اختصاص این سهام را به این افراد به موجب طرحی تعریف کرده است امیدواریم هرچه سریع‌تر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.
جزییات جلسه وزیر صمت با مجلسی ها
به گزارش خانه ملت، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این جلسه موضوعات متعددی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کارگروهای مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشکیل شود تا موضوعاتی مانند خودرو که یکی از خواسته‌های مردم است، بررسی شود.
کیفیت پایین خودروها ناشی از انحصار در صنعت خودروسازی کشور است
وی با بیان اینکه در حال حاضر در صنعت خودروسازی رقابت وجود ندارد و این صنعت در انحصار دو شرکت دولتی است، افزود: این انحصار موجب کیفیت پایین و قیمت‌ها نامناسب در این حوزه شده است.
عضو کابینه دوازدهم با اشاره به اقدامات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حوزه خودرو، از طرح مشترک دولت و مجلس در حوزه خودرو خبر داد و اضافه کرد: در حوزه خودرو به نقاط مشترک خوبی با اعضای کمیسیون رسیدیم، امیدواریم با طرح مذکور وضعیت بازار خودرو، بهتر شده و نابسامانی رفع شود.
رزم حسینی با بیان اینکه باید با توانمند کردن شرکت‌های خودروسازی به سمت رقابتی شدن صنعت خودروسازی رفت، ادامه داد: در صورتی که شرکت‌هایی که توانمند هستند به این صنعت ورود کنند، انحصار شکسته میشود.
طرح مشترک وزارت صمت و کمیسیون صنایع برای ساماندهی حوزه فولاد
وی موضوع فولاد را یکی دیگر از مباحث بررسی شده در جلسه امروز برشمرد و تصریح کرد: هرچند فولاد به اندازه کافی در کشور تولید میشود، اما دلالان و واسطه‌هایی که بین تولیدکنندگان و بازار حضور دارند موجب افزایش قیمت‌ها شده‌اند؛ سیاست وزارت صمت حمایت از افزایش تولید بوده و براساس طرح مشترکی که با کمیسیون صنایع در این حوزه تدوین شده، دلالان از بازار حذف می‌شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر قیمت درب کارخانه تا کف بازار تفاوت بسیاری دارد، گفت: از آنجا که دلالان و برخی واسطه‌های مالی بخشی از نقدینگی موجود را به بازار فولاد تزریق کرده‌اند نابسامانی در این بازار رقم خورد، وزارت صمت تصمیم دارد با درایت و مدیریت، تعادل را به این بازار برگرداند که با تحقق این مهم قیمت سایر کالاها نیز تغییر می‌کند.
وی درباره تامین کالاهای اساسی، گفت: براساس قانون وزارت جهاد کشاورزی مسئول تامین محصولات کشاورزی است و طبق هماهنگی‌های انجام شده با وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد وظایف مربوط به این وزارتخانه به صورت کلی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود تا از این پس مدیریت واردات، تامین و توزیع همه محصولات کشاورزی در اختیار این وزارتخانه باشد، ما نیز در این زمینه به آنها کمک خواهیم کرد.
وجود ۱۳ هزار پهنه معدنی و معدن محبوس در کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: فردا نشست مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان این بانک خواهیم داشت که هماهنگی‌های لازم در حوزه واردات و صادرات و همچنین تهاتر کالا انجام خواهد شد.
رزم حسینی به تصمیم وزارت صمت در حوزه معدن اشاره کرد و ادامه داد: همانطور که در روز رای اعتماد قول دادم به این قول عمل شد و ابلاغیه‌ای صادر کردیم تا معادن محبوس تعیین تکلیف شوند.
ضرب الاجل سه ماهه برای تعیین تکلیف منابع محبوس
آقای رزم حسینی افزود: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار پهنه معدنی و معدن محبوس در کشور وجود دارد که مجوز گرفته یا پروانه دریافت کردند اما ۱۰ تا ۱۵ سال مورد بهره برداری قرار نگرفته اند و بدون بهره برداری رها شده است.
وی اضافه کرد: به این معادن ابلاغ شده ظرف سه ماه فرصت دارند مجددا آنها را فعال کنند و اگر در مدت تعیین شده فعال نشوند طبق قانون، مجوز آنها باطل شده و مجددا مزایده برگزار میشود تا این معادن به افراد دارای اهلیت و توانایی واگذار شود و فرصت جدیدی برای اشتغالزایی و ایجاد درآمد برای کشور بوجود آید.
ورق موردنیاز واحدهای تولیدی لوازم خانگی به صورت اعتباری و با قیمت کارخانه و بورس در اختیار آنها قرار می گیرد
عضو کابینه دوازدهم درباه گرانی لوازم خانگی، تصریح کرد: هرچند برخی از شرکت‌های خارجی فعال در حوزه لوازم خانگی در حال حاضر از کشور رفته‌اند اما فرصت خوبی برای توسعه واحدهای تولیدی ایرانی در حوزه لوازم خانگی ایجاد شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هرچند این واحدها با مشکل تامین ورق فولادی روبه رو هستند اما با طرحی که در دست بررسی است، ورق موردنیاز این واحدها به صورت اعتباری و با قیمت کارخانه و بورس در اختیار آنها قرار می گیرد که این امر در قیمت لوازم خانگی اثرگذار است.
پایان یک ماجرا | دستورالعمل قیمت گذاری دستوری فولاد منتفی شد
رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفته است:
- در جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس با وزیر صنعت، دستورالعمل وزارت صنعت برای قیمتگذاری دستوری فولاد و تعیین سقف قیمتی در بورس کالا منتفی شد.
- وزارت صنعت نمی‌داند که بازار فولاد را باید به چه صورت هدایت کند، به همین دلیل دستورالعملی تدوین کرد که بر اساس آن به صورت دستوری قیمت مصرف کننده نهایی پایین باشد. در حالی که این دستورالعمل فقط رانت بین فروش فولاد در بورس و قیمت مصرف کننده نهایی به همراه دارد.
- تجربه نشان داده که افرادی که فولاد را بیش از ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت‌های واقعی از بورس خریداری کرده‌اند فقط ۶ درصد آن را به صورت محصول در بورس عرضه کرده‌اند.
- برنامه وزارت صنعت این بود که برای فولاد قیمت‌های دستوری لحاظ کند که نمایندگان مجلس با این موضوع مخالفت کردند و در جلسه امروز مجلس با وزیر صنعت، این موضوع منتفی شد. در عین حال مقرر شد همه تولیدات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود.
- این اتفاق علاوه بر ایجاد شفافیت باعث می شود فولاد مازاد مصرف داخل نیز صادر شود.
پاسخ انجمن نوردکاران فولادی به شائبه ها
در همین حال احمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی کشور نیز در پاسخ به برخی شائبه ها تاکیدکرد: توافق دولت و مجلس بر قیمتگذاری فولاد نیست بلکه بر تعیین سقف و کف کارشناسی در کل زنجیره فولاد است. به فضل الهی تمام نهادهای تصمیم گیر در حوزه سیاست های اقتصادی کشور، در ساماندهی کل زنجیره فولاد یکدل و هم قدم شده اند. قرار نبوده و نیست که قیمت گذاری در فولاد انجام بشود که با توجه به مولفه های زیاد و متغیری که در بهای تمام شده فولاد تاثیر دارد، عملا اینکار ممکن نیست و توافق طرفین بر این اساس است که سقف و کف هایی تعیین شود و همه ملزم به رعایت آن شوند که ظاهرا این موضوع دوستان فولادساز را برآشفته است و با شلوغ کاری سعی دارند موضوع اصلی که نظارت بیشتر برمیزان عرضه ها هست را به انحراف بکشانتد.
به گفته رضوی نیک، یک قانون بسیار واضح وجود دارد که عرضه و تقاضا باعث کشف قیمت واقعی میشود و وقتی عرضه در بورس دستکاری شود و به صورت قطره چکانی انجام شود طبیعیست که کشف قیمت واقعی اتفاق نخواهد افتاد و این موضوعیست که همه بر آن واقف هستند و در حال تصمیم گیری در این خصوص و تعیین دستورالعملهای مرتبط با آن هستند.
امیر صباغ، مدیر اقتصادی ایمیدرو نیز گفته است:
- نسخه ای از گزارش ۱۵ صفحه ای کمیسیون صنایع و معادن در خصوص بررسی بازار فولاد که فردا در صحن علنی مجلس قرائت می شود را دریافت کردیم
- نگاه گزارش با شیوه نامه تهیه شده توسط صمت تفاوت بنیادی داشته و هیچ گونه عدد مشخصی برای محدوده قیمت دستوری محصولات زنجیره فولاد وجود ندارد. اشاره شده که محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه و در یک محدوده حداقل و حداکثر (میتواند قیمت جهانی باشد) که توسط وزارت صمت، در دوره های زمانی ۶ ماهه تعیین میشود، مدیریت میشود
- ۱۰۰٪ محصولات زنجیره فولاد از سنگ آهن تا پایین دست در #بورس_کالا عرضه خواهد شد و فروش خارج از این چرخه، غیرقانونی است ... همچنین صادرات محصولات، در صورت عرضه در بورس و منوط به عدم وجود مشتری مجاز است
- این گزارش پس از قرائت و تایید، تبدیل به طرح شده و در صورت تصویب صحت مجلس، تبدیل به قانون میشود و در ادامه، وزارت #صمت یکماه فرصت دارد تا آیین نامه اجرایی را تدوین و به هیات دولت ارایه کند
امیدواریم وزارت اقتصاد در هنگام طرح موضوع در دولت، نگرانی های مربوط به گذاشتن سقف رقابت در بورس کالا را بردارد.