- روزبه معین‌زاده| تحلیلگر بازار سرمایه
در دستورالعمل بورس بیان شده است که در سفارش‌ها با حجم کمتر از ۵۰۰ هزار تومان صرفا مجاز به ارسال یک سفارش فروش به میزان کل دارایی روی آن نماد هستند. بنابراین ورود سفارش کم حجم به غیر از مورد مذکور اکیدا ممنوع و تخلف است و در صورت عدم رعایت موضوع مذکور ضمن مسدود شدن کد معاملاتی، موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات بررسی می‌شود. در این دستورالعمل، از اخلال در فرآیند قیمت‌گذاری به‌عنوان دلیل یاد شده درحالی‌که رابطه آن مورد ابهام است.
به عبارتی اگر فردی از میان ۵۰۰ سهم که زیر ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد ۴۹۹ سهم را بفروشد مصداق دستکاری قیمتی است. آیا واقعا چنین است؟ چگونه می‌توان فرآیندی را که می‌تواند به دلایل مختلف اتفاق بیفتد و به سختی بتوان دستکاری قیمتی نام نهاد،عملی مجرمانه تلقی کرد. این دستورالعمل تبعات زیادی دارد مهم‌ترین مشکل، مجبور کردن سهامدار به فروش کل دارایی است.
اجبار معاملاتی منوط به خروج از مالکیت از نگاه حقوقی ایراد اساسی دارد. همچنین میشد با مجوز محدود به یک معامله زیر ۵۰۰ هزار تومان فقط در یک نماد این اتفاقات را محدود کرد و مساله مورد نظر سازمان را رفع کرد. اما با ممنوع کردن، آسیب‌های زیادی به بازار وارد شده است.
به‌عنوان مثال بسیاری از فعالان در هر نماد بورسی یک سهم را برای خود حفظ می‌کنند. این امر برای تحلیلگران حیاتی است. علاوه بر اینکه همواره خود را مالک شرکت می‌دانند می‌توانند با حضور در مجامع شرکت‌ها و بررسی اطلاعات، داده‌های واقعی را رصد کنند و تحلیل شفاف‌تری به‌دست آورند.
ضمن اینکه دستورالعمل به گونه‌ای تعبیه نشده است که سیستم به معامله‌گر اخطار دهد یا مانند دستورالعمل خرید از آن جلوگیری کند. آنچنان که معامله‌گر باید به تعداد سهام مورد معامله توجه کند و ارزش سهمش را حساب کند به عبارتی علاوه بر ارزش و مقدار سهام، به تعداد کل دارایی هم باید اشراف داشته باشد.
هیجانات بازار معاملاتی و خستگی تعدد معاملات و استرسی که بر بازار حکمفرما است کاهش تمرکز و اشتباه سهوی معامله‌گر را در پی دارد که بارها نگارش تعداد سهام اشتباهی در سابقه معامله‌گران حرفه‌ای دیده شده است. در عین حال تمرکز به شروطی که ناظر اعلام کرده دردسرساز است و خطای سهوی و جرم ناکرده و مجازات سنگین در سابقه فعالیت، ناعادلانه و به‌دور از انصاف است.
همچنین کسانی که فروش پله‌ای انجام می‌دهند همواره در جو پراسترس نگران هستند سهام باقی مانده بعد از فروش قسمتی از آن، زیر ۵۰۰ هزار تومان نشود. این شرایط بسیار دردسرساز شده است به خصوص محاسبه ارزش سهام بدون اخطار سیستم، اشتباه سهوی بسیاری را در پی دارد.
اما شناسایی مقدار دقیق دارایی خود مشکل دیگری است. بعضی مواقع در سایت آنلاین، تعداد درست دارایی ارائه نمی‌شود، بعضی مواقع مقدار دارایی سهام از طرف سپرده‌گذاری به‌روز‌رسانی نمی‌شود و دارایی دقیق مشخص نیست و بعضی مواقع با چند بار معامله با سهم در اواسط ساعت معاملات، مقدار دقیق آخرین مقدار سهام در اختیار نیست.
از طرفی دستورالعمل‌های اعلامی نباید به‌گونه‌ای باشد که کسانی که مشمول شرایط هستند به یکباره مورد تنبیه قرار گیرند. شایسته بود حداقل برای مالکیت‌های زیر ۵۰۰ هزار تومانی یک مهلت چند ماهه ارائه میشد.
همچنین عمومی کردن بازار و نهادینه کردن روش سهامداری دو هدف اصلی سازمان است که دو دهه از طرف مسوولان پیگیری می‌شود. اما در چنین دستوراتی بر ضد این دو هدف عمل شده است. چرا که بسیاری از افراد تازه وارد با سرمایه‌های کم وارد بازار می‌شوند و باید این افراد را با روش‌های درست کاهش ریسک آشنا کرد.
روش‌هایی که می‌تواند پرتفوی رنگین تری را ایجاد کند و راه اصلاح قیمت تمام شده را با خرید پله‌ای و شناسایی سود با فروش پله‌ای را آموزش دهد. اگر به این افراد اجازه می‌دادند تراکنش کمتری مثلا صد هزار تومان داشته باشند، در ریزش‌های اخیر ضرر‌های کمتری می‌کردند و می‌توانستند با پولی که وارد بازار نکرده بودند در ریزش‌های بورس قیمت تمام شده سهام خود را کاهش دهند. به این ترتیب تازه واردان در سقوط بازار، ضرر کمتری می‌کردند.
اما در چند ماه قبل با دستورالعمل‌های خرید بالای ۵۰۰ هزار تومانی با تجربه تلخی که داشتند تصویری اشتباه از نقش مخرب بازار سرمایه در اجتماع ایجاد شده که دودش به چشم اقتصاد و بازار سرمایه می‌رود. علاوه بر این با فروش به مقدار کل دارایی خروج از مالکیت را تشویق می‌کنیم.
شایسته بود که بسیاری از کدهایی که در عرضه اولیه توانستند برای بار اول سهامدار شوند و با این دستورالعمل قطعا باید از بازار خارج شوند به حفظ سهامداری حتی با یک سهم تشویق می‌کردیم تا با حضور در مجامع با ابعاد زیبای بازار سرمایه آشنایی بیشتری پیدا کنند و حس مالکیتی در بازار تقویت شود.
در نهایت اینکه اگر نیاز بود دستکاری قیمت‌ها مورد هدف قرار گیرد، قوانین محدود کننده و نه ممنوع کامل و روشی برای اخطار سیستمی تعبیه شود و کسانی که سهوی یا به دلایلی به دارایی دقیق دسترسی ندارند متخلف شناسایی نشوند. راه حلی که اجازه داشتن یک سهم، ممنوع کردن فروش‌های زیر ۵ سهم یا یک فروش خارج از شرط این دستورالعمل در روز را مجاز کند.لازم است دست اندرکاران راه‌هایی را در نظر بگیرند که کسانی که دستکاری قیمتی نکردند مجازات نشوند.
گزارش یک | زوایای پنهان بازگشت EPS به بازار سرمایه
دنیای اقتصاد همچنین در مطلبی نوشت: پس از گذشت ۳ سال از برداشته شدن الزام انتشار گزارش پیش‌بینی عملکرد سالانه شرکت‌ها، به تازگی زمزمه‌هایی در خصوص احتمال بازگشت EPS به چرخه معاملات بازار سرمایه شنیده می‌شود. هرچند در بورس‌های بزرگ دنیا ارائه پیش‌بینی سود شرکت‌ها منسوخ‌شده، اما اکنون سیاستگذار بورس به دنبال احیای قوانین زائد معاملاتی است. قوانینی که بازار سهام ایران را از چارچوب‌های بین‌المللی دور می‌کند و تا حدودی دادوستد‌های بورس‌بازان را وارد التهاب جدید خواهد کرد.
این در حالی است که در شرایط فعلی نیز با وجود برداشته شدن الزام انتشار پیش‌بینی سود، هرگونه خلأ درخصوص نبود یک اطلاعات اضافی توسط گروه‌های تحلیلی و تحت عنوان اجماع تحلیلگران پر شده است و عموما در بازه‌های زمانی مشخص اطلاعات مربوط به سود آینده شرکت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد که هم قابل اتکا‌تر بوده و هم به دلیل نبود ذی نفعان در بررسی وضعیت شرکت‌ها مورد سوء ظن قرار نمی‌گیرد.
از این رو شاید بهتر باشد به جای برگشت به عقب سیاستگذار تمام توان خود را در جهت بهبود عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبد‌گردانی و مشاوران سرمایه‌گذاری با توجه به ورود حجم عظیم نقدینگی و البته گسترش ابزارهای معاملاتی بگذارد. شرکت‌هایی که از متخصصان و تحلیلگران حرفه‌ای برخوردارند اما پشتوانه حمایتی چندانی از سوی سازمان بورس در راستای ارائه عملکرد تحلیلی با توجه به تعمیق معاملات بازار سهام ندارند. اما در صورت تقویت می‌تواند اطلاعات مورد نیاز بازار را بدون ذی‌نفع بودن در اختیار معامله‌گر قرار دهند.
نباید فراموش کرد که بازار سرمایه فعلی فضایی برای آزمون و خطا نیست، تصمیمات اتخاذ شده در این بازار با توجه به حضور ۵۰ میلیون نفر سهامدار به مثابه تصمیمات ملی است. گستراندن فضای غیب‌گویی شرکت‌ها با ارائه EPSهایی که در اغلب مواقع محقق نمی‌شوند یا با انحرافات قابل تاملی همراهند، احتمالا پیامد مثبت در بر نخواهد داشت و معامله‌گران را بین دو راهی تحلیل و رقم وسوسه برانگیز EPS خیالی قرار می‌دهد. هر چند استدلال سیاستگذار از بازگشت EPS افزایش شفافیت و نقدشوندگی در بازار باشد، اما در سال ۱۳۹۶ هم با چنین استدلالی اقدام به ممنوعیت ارائه EPS در بازار سرمایه شد.
دخالت سازمان بورس در فعالیت تحلیلگران و اتکای بخشی از سرمایه‌گذاران به اطلاعات شرکت‌ها می‌تواند طی مرور زمان تیشه بر ریشه نهادهای مالی بزند. نهادهای مالی که تحت مجوز سازمان بورس وظیفه تحلیل و ارائه خدمات اینچنینی را بر دوش دارند اکنون در صورت تصویب این دستورالعمل رسما تضعیف خواهند شد.
فضا برای جولان اطلاعات غیر شفاف و گاهی غیر واقعی باز و مقصر عدم تحقق سودهای پیش‌بینی شده نیز تحریم و تورم موجود در جامعه از سوی شرکت‌ها اعلام خواهد شد. در این شرایط رفته رفته سرمایه‌گذاران از طریق تحلیلگران اقدام به استخراج سود نمی‌کنند و در یک بازگشت به عقب تمام عیار فضای تحلیل و تحلیلگری در معاملات بازار خدشه‌ای جدی بر می‌دارد.
همزمان کانالهای تلگرامی به مراجعی تبدیل می‌شوند که سیگنال‌‌های غلط آنها جامعه سهامداری را متضرر خواهد کرد. در چنین وضعیتی دو شرکت با مفروضات یکسان، یکی پیش‌بینی خوشبینانه و دیگری محتاطانه‌ای به معامله‌گران بازار سهام ارائه می‌دهد در حالی که در واقعیت سودهای احتمالا خیلی نزدیکی به یکدیگر دارند. حد و مرزی وجود ندارد و پرسش‌گری در این خصوص نیز راه به جایی نخواهد برد.
در این میان برخی معتقدند با وجود انحراف سودهای پیش‌بینی شده، اما با گذشت یک دوره زمانی میزان صداقت و درستی مدیران در گزارش‌دهی عملکرد شرکت‌ها برای سهامداران آشکار میشد و معامله‌گر می‌دانست مدیران یک شرکت با چه دیدگاهی سود آتی خود را تخمین زده‌اند. این افراد با این برداشت موافق بازگشت EPS به معاملات سهام هستند. برداشتی کاملا غلط که به هیچ عنوان توجیه‌کننده بازگشت به عقب نیست و وجود اطلاعات نادرست دردی از بازار سهام و سهامداران دوا نمی‌کند.
نبود الزام در بازارهای جهانی
سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس می‌گوید: یکی از دلایل صعود و نزول بازار سهام نبود اطلاعات جدی است. سازمان بورس با این استدلال که انحرافات EPSهای اعلامی بسیار زیاد است الزامات ارائه پیش‌بینی سود شرکت‌ها را حذف کرد. سازمان بر این باور بود که به واسطه EPS دستکاری قیمت صورت می‌گیرد. به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه در بازارهای جهانی و کشورهای توسعه یافته الزامی برای EPS وجود ندارد.
در حال حاضر تقاضا از سوی فعالان بازار سهام مبنی بر بازگرداندن EPS از سازمان بورس زیاد است. در جلساتی که با حضور رئیس سازمان بورس برگزار شد مدیران بازار سرمایه بر این مهم تاکید کردند.
پیش‌بینی سودی که قابل اتکا نیست
شروین شهریاری، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: عمده مشارکت‌کنندگان بازار سهام سرمایه‌گذاران خرد هستند و غالبا در گروه سهامداران تازه وارد جای دارند. این افراد آشنایی چندانی با تحلیل سودآوری شرکت‌ها ندارند. از این رو در صورت بازگشت EPS به جریان معاملاتی می‌توانند علاوه بر ارزیابی دقیق از وضعیت سهام خود، به سمت خرید سهام ارزنده و عدم فروش هیجانی نیز متمایل شوند. با این حال تجربه‌ای در سطح دنیا مبنی بر اینکه شرکت‌ها به‌صورت رسمی ملزم به ارائه پیش‌بینی‌های آتی نمی‌شوند نیز وجود دارد. به دلیل سوابق سوء استفاده شرکت‌ها، ارائه اطلاعات غلط و قیمت‌سازی سهام در غرب قانون‌گذار ضرورتی برای ارائه EPS در قانون اعمال نکرده است.
او افزود: تعداد متغیر‌های موثر بر عملکرد شرکت‌ها به حدی زیاد است که هر گونه پیش‌بینی با در نظر گرفتن بی نهایت مفروضات و انتخاب تعدادی مشخص از آن در راستای ارائه EPS، یقینا روندی تصادفی در اعلام رقم درست خواهد بود. به دلیل تعدد و نوسان شدید متغیر‌ها در ایران اساسا ارائه هر نوع پیش‌بینی سودی قابل اتکا نیست و در طول زمان، EPS اعلامی باید بارها دستخوش تغییر شود.
این در حالی است که در گذشته هم معامله‌گران بازار سهام با مشکلات اینچنینی مواجه بودند به‌طوری که هر ۳ ماه یک‌بار در پی تعدیلات سود، نمادهای معاملاتی نیز متوقف می‌شدند. تعدیلات بزرگ سود، ارقام اعلامی گذشته را در واقع زیر سوال می‌برد و به‌طور کلی نوسانات شدید و غیر ضروری در قیمت سهام ایجاد می‌کرد.
به اعتقاد شهریاری برای داشتن بازاری حرفه‌ای و مبتنی بر تخصص باید بازگشت به عقب را فراموش کنیم. ایجاد فضا برای پیش‌بینی و ارزیابی تحلیلگران از وضعیت سود شرکت‌ها از نکات با اهمیت به شمار می‌رود. سرمایه‌گذارانی که توانایی تحلیل ندارند نیز باید از خدمات نهاد‌هایی که از قدرت تحلیل و ارزیابی بهتری بهره‌مند هستند، استفاده کنند.
اشتباه بزرگ EPS
حسام حسینی، کارشناس بازار سهام درباره هدف سیاستگذار بورس از بازگرداندن احتمالی EPS به جریان معاملاتی بازار سرمایه گفت: هدف سیاستگذار دعوت سرمایه‌گذارانی است که دانش کافی از بازار سرمایه ندارند و بعضا از سود شرکت‌ها نیز سر در نمی‌آورند، به این ترتیب از ابتدا سود شرکت‌ها در معرض دید سهامداران قرار می‌گیرد تا مردم از خرید سهام با P/ E بالا دوری کنند. اشتباه بزرگ دعوت از سرمایه‌گذارانی است که توانایی خواندن صورت‌های مالی و بررسی سود شرکت‌ها در بورس را ندارند.
اکنون برای رفع این اشتباه نباید اشتباه بزرگ‌تر (بازگرداندن EPS) را انجام داد. او افزود: موضوع EPS در بورس کشورهای پیشرفته منسوخ شده است و تحلیلگران به درستی اقدام به تحلیل سهام صنایع و شرکت‌ها می‌کنند. اعلام پیش‌بینی سود از سوی شرکت معایب زیادی دارد، ممکن است شرکت بر اساس علایق و سلیقه خود اقدام به بستن بودجه کند، بنابراین بازگشت EPS مثبت ارزیابی نمی‌شود.
به اعتقاد این تحلیلگر بازار سرمایه بازگرداندن EPS اتفاق خوشایندی در بازار سرمایه نیست. در حقیقت اعلام بودجه‌ای غیر واقع‌بینانه به بازار سرمایه پیامد‌های مطلوبی برای جامعه سهامداری کشور نخواهد داشت. حرکت شرکت‌ها به سمت مفروضات غیر واقعی، ارائه پیش‌بینی سود با احتیاط فراوان و مواردی از این قبیل یقینا سیگنال اشتباهی خواهد بود که از سوی سیاستگذار به مردم منتقل می‌شود.
واقعیت یا مطلوبیت؟
ایمان مقدسیان، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌‌و‌گویی عنوان کرد: برخی از فعالان خواهان بازگشت EPS به جریان معاملاتی بازار سهام هستند. زمانی که شرکت‌ها اقدام به ارائه پیش‌بینی سود می‌کردند بعضا EPSهای اعلامی با انحرافات همراه میشد. او افزود: حذف الزامات ارائه پیش‌بینی سود شرکت‌ها با این استدلال که شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فعال هستند و این شرکت‌ها در واقع وظیفه تحلیل سود صنایع و شرکت‌های بورسی را بر عهده دارند، صورت گرفت.
بر این اساس خلأ تحلیلی بازار سهام با استفاده از پتانسیل شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری به نوعی پر میشد. به اعتقاد این تحلیلگر بازار سرمایه از زمانی که قانون EPS حذف شد تاکنون تعداد کد‌‌های معاملاتی فعال در بورس چند برابر شده است.
در این میان نهادهای مالی نیز نتوانستند این خلأ را پر کنند. مقدسیان بر این باور است، متاسفانه ورود به بورس از طریق نهادهای مالی اجباری نشده یا مشوقی برای آن در نظر گرفته نشده است. در صورتی که سرمایه‌گذاری غیر مستقیم ترویج داده میشد یا شرایط به گونه‌ای فراهم بود که چند میلیون نفر سرمایه‌گذاران حقیقی که به تازگی وارد بازار شدند با استفاده از برخی مشوق‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد چرخه معاملات بازار می‌شدند، اکنون چندان لزومی برای بازگشت EPS وجود نداشت.
او افزود: در فضای معاملاتی بازار سرمایه نتوانستیم بستری را فراهم کنیم که افراد اقدام به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم کنند یا خلأ تحلیلی بازار را نهادهای تحلیلی پوشش دهند به‌طوری که شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در این زمینه به‌عنوان مرجع اعلام شوند. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه اکنون باید واقعیات را مورد بررسی قرار داد، نه چیزی که مطلوب است.
ورود سرمایه‌گذاران از طریق مشاوران سرمایه‌گذاری به بازار سهام مطلوب خواهد بود اما واقعیت این است که سهامداران از طریق کانالهای تلگرامی وارد بازار می‌شوند. بر این اساس اعلام پیش‌بینی سود شرکت‌ها در چنین فضایی چندان اتفاق ناخوشایندی نیست.
هر چند ممکن است برخی از شرکت‌ها در شرایط تورمی EPS محافظه‌کارانه و متهورانه اعلام کنند اما ارائه پیش‌بینی سود شرکت‌ها با واقعیات تفاوت و انحرافات قابل توجهی خواهد داشت. ارائه EPS می‌تواند تا حدودی عملکرد شرکت‌ها را نمایان کند.
گزارش دو | تبعات متروک ماندن ابزارها در بورس
در مطلب دیگری در دنیای اقتصاد آمده است، ریسک به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم در امر سرمایه‌گذاری همواره جزو متغیرهایی است که بر بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. این مولفه اگرچه در هر محیط اقتصادی با توجه به مخاطرات و احتمالات پیش رو نکات متفاوتی را در بر می‌گیرد با این حال در تمامی کشورهای جهان، مشخصه‌ای مشابه دارد. در واقع در دنیای محاسبات مالی ریسک به هر نوع انحراف مثبت یا منفی از هدف مورد انتظار، یعنی سود حاصل از سرمایه‌گذاری گفته می‌شود که بسته به شرایط پیش رو ممکن است چشم‌انداز روشنی نداشته باشد.
همین امر سبب شده بازارهای مالی فارغ از میزان ارزش و پیشرفته بودن آنها در برگیرنده ابزارهایی باشند که امنیت سرمایه‌گذاری را تامین می‌کند و با در نظر گرفتن ترجیحات سرمایه‌گذاران و تحلیل شرایط حاکم بر اقتصاد یا صنایع، ریسک منفی در فعالیت آنها را پوشش می‌دهد. این ابزارها اگرچه می‌توانند در بسیاری از موارد معطوف به فرآیند قانون‌گذاری باشند (به این معنا که صرفا با اعمال قوانین و تعدیل چارچوب‌ها به کار گرفته شوند) با این حال به گستره چارچوب‌های فنی مسلط بر بازارهای مالی نیز وارد شده‌اند و بر مزایای این بازارها افزوده‌اند.
از جمله این ابزارها می‌توان به معاملات آتی و مشتقه اشاره کرد که با اندکی دخل و تصرف نسبت به آنچه که در کشورهای پیشرفته حاکم است در ایران نیز تعبیه و پس از رد شدن از صافی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ابزارهایی کارآمد به بازار سرمایه معرفی شده‌اند.
نبود رونق در چرخه معاملات اما این ابزارها را در عمل به امکاناتی دکوری در بازار سهام تبدیل کرده که نه تنها در میان سرمایه‌گذاران حقیقی از مقبولیت و اقبال چندانی برخوردار نیستند، بلکه در میان سرمایه‌گذاران حقوقی نیز چندان استفاده‌‌ای ندارند. در واقع بررسی روند معاملات این دارایی‌ها نشان می‌دهد که ابزارهای یاد شده در طول مدت فعالیت خود در بازار سرمایه توفیق چندانی نداشته‌اند و گویی فقط به وجود آمده‌اند تا جعبه ابزارهای مالی مورد قبول سازمان بورس را مزین کنند.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان استفاده از قراردادهایی نظیر اختیار خرید و فروش در کنار قرار دادهای آتی، به خصوص فروش استقراضی از مقبولیت بالایی برخوردار است. این تکامل باعث شده کنار پوشش ریسک بر تنوع سرمایه‌گذاری و آزادی عمل سرمایه‌گذاران افزوده شود و به شکلی توامان بازارهای مالی جهان به استفاده از پس‌اندازهای خرد در جهت رونق تولید و حفاظت از بنگاه‌های اقتصادی که بستری برای ایجاد اشتغال هستند، کمک کنند.
اما در ایران مساله اصلی اینجاست که حتی به‌رغم وجود این ابزارها و ترکیب آنها با پیش‌نیازهای داخلی فضایی که بتوان این راهکارها را در جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاری به کار برد و آنها را در معرض تقاضای عموم گذاشت وجود ندارد. دلیل وقوع چنین وضعیتی از یکسو فراهم نبودن زیرساخت‌های معاملاتی و نبود امکاناتی مناسب در جهت آموزش و تعمیق این بازارهای نوظهور به دست خود مردم است.
فروش استقراضی هم که در قامت «فروش تعهدی» در زمستان سال گذشته به بازار معرفی شد، در عمل حتی به اندازه قراردادهای اختیار و آتی نیز مورد توجه سازمان و ارکان آن نبوده است. بی‌توجهی به فروش تعهدی در حالی سبب شده که این ابزار در بین سایر امکانات مالی مهجور بماند که در دو ماه گذشته و همزمان با شروع ریزش بازار جای خالی آن به شدت احساس میشد.
البته گفته‌های فوق به این معنا نبوده که مثلا ابزارهایی نظیر اختیار هیچ دستاوردی نداشته است. در دو ماه اخیر مسوولان بورس تهران برای آنکه بتوانند از افت بیشتر قیمت در بسیاری از نمادهای بازار بکاهند، به بسیاری از شرکت‌ها اجازه دادند به انتشار اختیار فروش تبعی از هراس بازار نسبت به افت بیشتر قیمت در بسیاری از نمادها بکاهند.
تصمیم یاد شده اگر در بیشتر نمادهای بازار با میزان معاملات روزانه آنها قرابتی نداشت اما سبب شد تا با ارسال سیگنال ارزندگی در این نمادها از سوی ناشر، سرمایه‌گذاران نسبت به آینده سهام اطمینان خاطر بیشتری پیدا کنند.
توضیحی کوتاه در مورد اختیارها
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد اختیارهای خرید یا فروش در تمامی بازارهای مالی فضایی را برای پوشش ریسک‌های پیش روی یک دارایی فراهم می‌کنند. این قراردادها سبب می‌شوند بسته به اینکه اختیار معامله در جهت خرید یا فروش صادر شده باشند، دارندگان اختیار در تاریخ اعمال بر اساس ارزش ذاتی این ابزار اقدام به خرید یا فروش یک دارایی کنند و از این طریق از ما‌به‌التفاوت قیمت مندرج در قرارداد اختیار با بازار منتفع شوند.
این قراردادها اغلب به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که در آنها ناشر دچار ضرر یا زیان نشوند. نگاهی به معاملات اختیارها در بازار سرمایه حکایت از آن دارد که بیشتر اختیارهای دارای بازار ثانویه در بازار طی روز گذشته در جهت خرید بودهاند. معاملات بازار یاد شده نشانگر آن است که اختیارهای فروش در این بازار طی روز گذشته داد وستد نشده‌اند.
در قراردادهای آتی نیز وضعیت تا حدود زیادی مشابه اختیارها است. حجم اندک معاملات در کنار تعداد اندک نمادها سبب شده تا در عمل هیچ رغبتی از سوی فعالان اصلی بازار سهام برای ورود به این بخش نوظهور از بازار مشاهده نشود.
برای بررسی بهتر این وضعیت همین بس که ارزش معاملات خرد سهام در روز گذشته فقط در بورس ۶ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان بوده و ارزش معاملات مشتقه که مجموع داد و ستدهای انجام شده در اختیارهای خرید و فروش و معاملات آتی است در همین روز از ۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون تومان فراتر نرفته است.
از طرفی اختیار فروش تبعی که به منظور پوشش ریسک افت قیمت در بازار منتشر شده فاقد امکان خرید و فروش تا زمان اعمال و سررسید است. به نظر می‌رسد که کم‌کاری رخ داده بیش از آنکه ناشی از بی‌توجهی مردم باشد، به دلیل کم‌کاری است که از سوی مسوولان امر در این زمینه رخ داده است.
فروش تعهدی، بدیلی برای فروش استقراضی
بی‌توجهی به امر توسعه اما فقط به ابزارهای مشتقه محدود نیست. فقدان اهتمام به گسترش ابزارها در بازار سرمایه در بخش فروش تعهدی که به‌عنوان یک بدیل برای فروش استقراضی در نظر گرفته شده است، نیز یکی از مسائلی است که در دو ماه گذشته آسیب زیادی به بازار رسانده و از توانایی مردم برای پوشش ریسک سقوط قیمت‌ها کاسته است.
فروش استقراضی در واقع شرایطی را پدید می‌آورد که با افت قیمت‌ها امکان کسب سود برای بخشی از بازار را فراهم می‌آورد. این بخش از بازار در واقع افرادی هستند که در زمان رشد قیمت‌ها یا کاهش آنها به جای اینکه بازار را در جهت صعود تحلیل کنند، قیمت‌ها را برای افت بیشتر آماده می‌بینند. همین امر سبب می‌شود تا با استقراض سهام از مالک آن در قیمت‌های بالا و فروش آن به قصد خرید و تحویل دارایی در قیمت‌های پایین‌تر از اختلاف قیمت فروش با خرید منتفع شوند.
این مهم به جز آنکه امکان کسب سود از بازار را همیشگی می‌کند، با تبدیل کردن بازار سرمایه به یک بازار دو طرفه و تجمیع انتظارات گوناگون از نوسان بیش از حد قیمت‌ها می‌کاهد. حال فرض کنید که از ۱۹ مرداد تاکنون امکان بهره‌گیری از چنین ابزاری وجود داشت.
آیا از التهاب موجود در بازار و اعتمادشکل گرفته به بازار حفاظت نمی‌کرد؟ با توجه به اینکه فقدان این ابزارها در بازار را باید جزئی از یک پازل بزرگ‌تر به‌عنوان توسعه راهکارهای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای دید؛ این سوال مطرح می‌شود که با افزایش سهم سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، تا چه حد امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های معاملات مشتقه و فروش استقراضی می‌توانست جدی گرفته شود؟
فرصتی که سوخت شد
با تجمیع تمامی عوامل یاد شده و اعمال دیدگاهی کلان تر می‌توان گفت که نبود این ابزارهای مورد بحث در دوسال گذشته تاثیری متفاوت از نبود این ابزارها در سایر کشورهای جهان داشته است. اقتصاد ایران با قرار گرفتن در دوره طاقت فرسای دو سال و نیم گذشته که به کاهش جدی قدرت خرید در ایران منجر شده و اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا که بر عدم اطمینان در بازارها و افزایش سرسام آور هزینه مبادله انجامیده سبب شده جای خالی ابزارهای پوشش ریسک بیش از پیش نمایان شود.
بازار سرمایه طی دو سال و نیم اخیر به خوبی نشان داده که با تجمیع نقدینگی خرد به‌طور طبیعی و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب فراتر از نرخ تورم از ظرفیت لازم برای جذب مردم و جلوگیری از گسیل نقدینگی آنها به بازارهای کوچکی نظیر ارز و طلا برخوردار بوده و تاکنون توانسته به میزان قابل توجهی از قدرت خرید مردم حفاظت کند.
این در حالی است که وجود ابزارهایی مانند مشتقه و فروش استقراضی به دلیل آنکه می‌تواند عدم اطمینان در این بازار را کاهش دهد، می‌توانست بستر بهتری برای جذب وجوه ریسک گریز باشد و نقدینگی بیشتری را نسبت به ۹۳ هزار میلیارد تومانی که از ابتدای سال تا ۱۹ مرداد ماه سال جاری به بورس آمد جذب بازار یاد شده کند.
با توجه به آنکه خود این ابزارها قابلیت خرید و فروش دارند و بر خلاف سهام از وجود مانع دامنه نوسان رنج نمی‌برند، می‌توانند سود مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر کنند و آنها را از رفتن به سمت بازارهای تورمی نظیر ارز و سکه منصرف کنند.
پُر واضح است که اگر در طول این مدت به خصوص از ابتدای سال تاکنون سازمان بورس و ارکان آن توجه خود را به جای ارائه تصمیمات خلق‌الساعه که تشدید‌کننده ریسک قانون‌گذاری هستند به اقدامات مولدی از این دست معطوف می‌کردند هم جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی ارتقا می‌یافت و هم شاهد توسعه بازارهای مالی و دفع بهتر تورم بودیم. تمامی این مسائل در حالی مغفول مانده که نبود بسترهای لازم به از دست رفتن سودی منجر شده که به دلیل نا آشنا بودن مردم با آن مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار نمی‌گیرد.
